25 دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت
قالت رئيسة إدارة نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي آلا باكينا، إن 177 مؤسسة مالية من 24 دولة تشارك حاليًا في نظام الرسائل المالية الروسي "إس بي إف إس" (SPFS)، الذي طُوّر كبديل لنظام الدفع العالمي سويفت (SWIFT).
وأكدت باكينا، في كلمة ألقتها أمام مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، أمس، أن الدول الصديقة أبدت اهتماما بنظام "إس بي إف إس" (SPFS) رغم الظروف الراهنة.
وأضافت أن 18 مؤسسة أجنبية أخرى من 4 دول انضمت إلى نظام الرسائل المالية الروسي في عام 2024، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى 177 مؤسسة من 24 دولة إلى جانب روسيا.
وأكدت باكينا أن نظام "SPFS" يضمن التواصل بين البنوك بطريقة "مغلقة وآمنة".
وتم استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت في أعقاب نشوب أزمة القرم عام 2014، وعلى إثرها طورت موسكو نظام الدفع الخاص بها (SPFS)، والذي بدأت باختباره واستخدامه مع دول مختارة قبل إطلاقه رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 2017. وقد اشتدت العقوبات الغربية على البنوك الروسية من خلال سويفت بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2023.
بحلول عام 2022، أفادت التقارير بانضمام 70 مصرفا من 12 دولة إلى نظام "إس بي إف إس". وفي عام 2023، أشارت مصادر إلى أن 20 دولة قد انضمت إلى هذا النظام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية.
وتسعى روسيا من خلال توسيع نظام "إس بي إف إس" إلى تعزيز التعاون المالي مع الدول وتوفير بدائل للأنظمة المالية الغربية، خاصة في ظل العقوبات المفروضة عليها. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات تتعلق بجذب المزيد من الدول والمؤسسات المالية للانضمام إليه، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع الأنظمة المالية العالمية القائمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
ما الذي تعنيه عودة نظام "سويفت" للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي " سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام. وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين. لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟ وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين. وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية. وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. تكامل مالي ودولي ويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية. وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية. وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن لل بنك المركزي ، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية. وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة. وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية. إصلاحات مطلوبة وفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة: ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة. وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي". ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
هل يصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات والرسوم الجمركية؟
موسكو- ما زال الاقتصاد الروسي يراوح في دائرة التحديات مع تواصل الحرب مع أوكرانيا و العقوبات الغربية وتداعيات حروب التعريفات الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فضلا عن انخفاض في عائدات التصدير. ويضاف إلى قائمة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي مخاطر الهبوط الحاد في ظل معدل مرتفع للتضخم وركود في القطاعات المدنية من الاقتصاد. مرونة الاقتصاد في وجه العقوبات وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي، كما تؤكد بيانات رسمية، تغلب على محاولات تقويضه بسبب العقوبات والإنفاق على الحرب والهجمات الأوكرانية على مرافق تخزين النفط الروسية، وأبدى مرونة من خلال قدرة الشركات المحلية على التكيف مع الظروف الجديدة واستبدال المنتجات المستوردة بمثيلاتها المحلية، فإن استمرار الحرب مع أوكرانيا والتعقيدات الدولية السياسية والاقتصادية ستشكل تحديا جديدا لقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود. جدير بالذكر أن تقديرات رسمية أشارت إلى أنه في عام 2025، سيتباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد، وذلك من 4% إلى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد ليس على شفير الانهيار ويرى خبراء روس في الاقتصاد، وإن اعترفوا بأن الاقتصاد الروسي ليس في أفضل حالاته بسبب العقوبات المفروضة والهجمات الأوكرانية والزيادة الحادة في الاستثمارات في المجمع الصناعي العسكري، أن روسيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي. ويقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون إنه إذا فشلت التسوية السياسية للحرب مع أوكرانيا، فإنه من الممكن أن يتكرر نهج الدولة في السنوات السابقة والمتمثل بزيادة نفقات الميزانية مرة أخرى خلال العام الحالي ولو بشكل جزئي، لتنفيذ المهام العاجلة وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويُوضح للجزيرة نت أنه بعد 3 سنوات من بدء الحرب مع أوكرانيا، يمكن الاستنتاج أن الاقتصاد الروسي صمد إلى حد كبير أمام ضغوط العقوبات. ويلفت إلى أنه من بين مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، هناك من يحقق أرباحا ومن يتكبد الخسائر في هذه الحرب، ولا تقتصر الأرباح على صناعة الدفاع فحسب، بل تشمل أيضا عددا من القطاعات المدنية البحتة التي تستفيد من إزالة المنافسة الأجنبية. ثورة في الرواتب رغم الحرب علاوة على ذلك، يُشير الخبير إلى أن روسيا تشهد رغم ظروف الحرب "ثورة في الرواتب"، حيث يتجاوز النمو الحقيقي لمتوسط الرواتب نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وبلغ 8% مقابل 3.5% في عام 2023 و9.1% مقابل 4.3% في عام 2024. ويتابع لاشون بأن الرابحين هم قطاعات الجيش والتصنيع والزراعة والبناء والقطاع الرقمي، بينما الخاسرون هم وظائف الحكومة المدنية ومعظم وظائف قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة. العلاقات مع الغرب يُؤكد الخبير أنه حتى إن انتهى الصراع مع أوكرانيا، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. فالتغييرات التي طرأت على مدى السنوات الثلاث الماضية -حسبما يقول- أثبتت أنها لا رجعة فيها، ولن تُقبل العلاقات الاقتصادية مع المنظومة الغربية إلا في المجالات الضرورية التي لا غنى عنها، أو في المجالات التي تعود بفوائد إستراتيجية واضحة على كلا الجانبين، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة ومشاريع القطب الشمالي. تباطؤ عالمي وصدمات تجارية من جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، بأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب "حرب" التعريفات الجمركية التي بدأت سيؤثر على الاقتصاد الروسي كـ"صدمة" للتجارة الخارجية الروسية، من خلال تراجع عائدات التصدير نتيجة لانخفاض الأسعار، وانحسار مردود الميزانية، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة. لكن العواقب الرئيسية للحروب الجمركية على الاقتصاد الروسي تتمثل -وفق رأيه- في إضعاف اليوان الصيني، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجين الصينيين في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السوق الروسية. ويُوضح زايتسيف أن روسيا، وإن لم تكن مدرجة في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لأن واشنطن تتفاوض معها حاليا، فإنه إذا "تمادى" الجانبان الأميركي والصيني في هذه المواجهة، فقد تكون النتيجة إضعاف العملة الصينية، وهذا بدوره يزيد من قدرة السلع الصينية على المنافسة في الأسواق الروسية، نظرا للحصة الكبيرة من الواردات الصينية إلى روسيا، وهو ما قد يخلق مخاطر على الاقتصاد الروسي. ضغوط مزدوجة على الروبل والنمو ووفقا له، فإن النتيجة الأكثر وضوحا للحروب التجارية هي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على المواد الخام -الجزء الرئيسي من الصادرات الروسية- وبالتالي انخفاض عائدات التصدير في روسيا، مما قد يضع ضغوطا على العملة الوطنية، ويسبب بعض المخاطر التضخمية، ويجبر الحكومة على اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة. تراجع العائدات وارتفاع الاقتراض ويلخص زايتسيف تأثير الحروب التجارية على روسيا بأنها ستؤدي إلى إبطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز والمعادن، وبالتالي إلى انخفاض أسعارها العالمية، مما سيكون له تأثير سلبي على روسيا باعتبارها اقتصادا موجها نحو التصدير. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع إيرادات المصدرين، يليه انخفاض الإيرادات الضريبية للخزانة. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في روسيا. وتقوم السلطات بإنفاق المزيد من الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتعويض هذا العجز. وقد تلجأ الحكومة الروسية لزيادة حجم الاقتراض في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم. وبحسب المتحدث، فإن فقدان عائدات التصدير سيكون له أيضا تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى إضعاف الروبل.
الجزيرة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
بعد فصلها عن سويفت.. هل تمكنت روسيا من تحقيق استقلالها النقدي؟
موسكو – تحتل روسيا حاليا موقع الصدارة بين الدول التي فُرضت عليها عقوبات ، بدأت لأول مرة في عام 2014 من جانب المنظومة الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم إثر استفتاء شعبي تدحرجت مفاعيله الجيوسياسية وأدت في فبراير/شباط 2022 إلى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ، تلتها مباشرة "المكالمة الأخيرة" بين روسيا ونظام المراسلات المالية الدولي سويفت (SWIFT). وشكل فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" واحدة من أكثر الإجراءات العقابية الغربية التي كان لها التأثير الأكثر سلبية على الاقتصاد الروسي. وفي محاولة لمواجهة عواقب هذا الانفصال استحدث البنك المركزي الروسي نظاما بديلا خاصا لحماية القطاع المصرفي وحل مشكلة التحويلات من وإلى الخارج باسم مختصر "إس بي إف إس" (SPFS). وتم تشغيل النسخة الروسية من "سويفت" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 كقناة بين البنوك لنقل الرسائل الإلكترونية حول المعاملات المالية، في محاولة لتأمين نظام للخدمات المالية يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع. وكانت حصة التحويلات المحلية عبر "سويفت" انخفضت في بداية عام 2022 من 80% إلى 20%، مما دفع البنك المركزي الروسي في حينه لنقل جميع التحويلات المحلية إلى "إس بي إف إس" ونظائره الروسية المماثلة. وفي الوقت الحالي، يعد نظام الرسائل المالية الروسي لبنك روسيا هو النظير الوحيد لنظام "سويفت". ومع حلول نهاية عام 2024، ارتفع عدد المشاركين في نظام تحويل الرسائل المالية لبنك روسيا إلى 584 منظمة بعد أن كان عددهم في العام السابق 556. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن نظام المراسلات المالية الروسي "إس بي إف إس" يتم استخدامه بشكل نشط للالتفاف على العقوبات، وأن استخدامه زاد 3 أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتستخدمه البنوك الأجنبية في 20 دولة، بما في ذلك الصين وبيلاروسيا وإيران وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان. وردا على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام نظام الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي على شركاته غير العاملة في روسيا، وذلك في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات ضد موسكو في خطوة إضافية لتشديد الضغوط المالية عليها. وحاليا تشارك 177 مؤسسة مالية من 24 دولة في نظام الرسائل المالية الروس، كما تؤكد آلا باكينا رئيسة إدارة نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي. وأوضحت باكينا، في كلمة ألقتها أمام مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، أن من سمتها بالدول الصديقة أبدت اهتماما بنظام المراسلات المالي الروسي رغم الظروف الراهنة. ما آلية العمل في "إس بي إف إس"؟ يوضح الخبير المالي في بنك "فورا" أركادي تولوف أن النظام الروسي البديل يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع سواء داخل روسيا أو خارجها. وفي هذه الحالة، تتم التسويات بين المؤسسات الائتمانية في إطار علاقات المراسلة. ووفقا لما يقوله للجزيرة نت، فإن النظام الروسي يتميز بالقدرة على تغطية جميع الكيانات القانونية دون قيود، ويقوم بتنفيذ مهام البنك المركزي في تقديم الخدمات لنقل الرسائل المالية، بما في ذلك نقل الرسائل بالتنسيقات الخاصة بالمستخدمين والتحكم في الرسائل المالية بصيغة "سويفت"، ومنح المشارك القدرة على تحديد قائمة الأطراف المقابلة له وأنواع الرسائل المالية التي يتلقاها منهم. ما الدول التي تتعامل مع روسيا؟ ووفقا له، يعمل نظام المراسلات المالية الروسي مع الدول الأخرى كقناة احتياطية لتبادل الرسائل المالية معها وكبديل لنظام سويفت في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا اقتصاديا. ويتابع أن توفر خدمات الرسائل المالية لعملاء البنوك من الشركات يتوافق مع الممارسات الدولية، ويتم تقديم هذه الخدمات من قبل البنك المركزي على أساس تعاقدي، مما يجعل من عملية انضمام دول أخرى إلى نظام "إس بي إف إس" مسألة أكثر سلاسة وعملية. ومع إشارته إلى أنه -لأسباب سياسية- لا توجد قائمة رسمية ونهائية بهذه الدول، فإن تطوير بنية تحتية مالية لدعم التجارة والنمو الاقتصادي بين دول البريكس تعتمد على العملات الوطنية، من شأنه أن يؤمن أنظمة دفع دولية بديلة تساعد -بما في ذلك- في تجاوز الرقابة المالية الأميركية. ما عيوب نظام "إس بي إف إس"؟ لكن النسخة الروسية تعاني مع ذلك من عدد من العيوب والمشاكل، كما يقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون، إذ يحتاج نظام المراسلة المالية -وفقا له- إلى مزيد من التطوير من ناحية الوظائف، حيث لا يزال متأخرا عن نظام "سويفت". ويشير في هذا السياق إلى العدد الصغير من العملاء غير المقيمين المتصلين بنظام المراسلات المصرفية الروسي، هو السبب في أن وظيفة المدفوعات عبر الحدود ما زالت غير مطلوبة عمليا، مما يجعل من هذا النظام بنسخته الحالية مكلفا ويستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فهو غير مناسب لكل البنوك. ويعتقد لاشون بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية "على مستوى الدولة" حتى يتمكن من معالجة العيوب التي تمنع اعتباره نظيرا مطلقا لنظام "سويفت". برأي المتحدث، يتوقف إعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية الأميركية الأخيرة في الرياض. ويضيف إلى أنه حتى الآن تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على بنك "روسيلخوزبانك" وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في التجارة الدولية في الأغذية والأسمدة. ووفقا له، ينبغي أيضا رفع العقوبات عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية والأسمدة، وشركات التأمين، والسفن البحرية العاملة في هذا القطاع، والذي تعهدت روسيا في مقابله بضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.
