فضائح بالأرقام يكشفها وزير وصحفي.. من يُنقذ اقتصاد اليمن؟
تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي:
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، تتكشف يومًا بعد آخر معالم اقتصادين متوازيين في البلاد: أحدهما تمارسه ميليشيا الحوثي في المحافظات غير المحررة، والآخر تديره الحكومة المعترف بها دوليًا في المناطق المحررة. لكنّ المفارقة الموجعة أن كليهما يُتهم بالفساد، ويُحمَّلان مسؤولية تجويع الشعب اليمني وإفقاره.
3 مليارات دولار سنويًا في خزائن الحوثيين من تجارة النفط
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى المصدر الأول لتمويل حربها وبسط نفوذها، مؤكّدًا أنها تجني سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من هذه التجارة، دون أن تُورّد شيئًا من العائدات إلى خزينة الدولة، أو تُصرف رواتب الموظفين، أو تُحسّن من مستوى الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي الحلقة الرابعة من سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي"، أوضح الإرياني أن الجماعة تحتكر منذ سيطرتها على ميناء الحديدة عمليات استيراد المشتقات، حيث فرضت رسومًا جمركية وضريبية وصلت إلى 120 دولارًا للطن الواحد. وخلال الفترة الممتدة من أبريل 2022 حتى منتصف أغسطس 2023، دخلت 157 سفينة نفطية محملة بأكثر من 4 ملايين طن متري، تم تحصيل ما يقارب 374 مليون دولار منها من مادة البنزين فقط.
ووفق تقرير صادر عن مبادرة "استعادة" (Regain Yemen)، فقد جنت الجماعة خلال عام واحد فقط – بين مايو 2023 ويونيو 2024 – ما يقارب 789 مليون دولار من الرسوم والضرائب المفروضة على الوقود:
332.6 مليون دولار من البنزين
173.9 مليون دولار من الديزل
95.7 مليون دولار من الغاز
كما كشفت تقارير عن حصول الجماعة على شحنات مجانية من النفط والغاز من إيران تشكل نحو 50% من إجمالي وارداتها، بكمية تتجاوز 2 مليار لتر وعائدات وصلت إلى 1.57 مليار دولار.
اللافت أن الحوثيين يبيعون هذه المشتقات بأسعار مضاعفة داخل مناطق سيطرتهم، حيث يصل سعر دبة البترول سعة 20 لترًا إلى نحو 18.7 دولارًا، مقارنة بـ10.3 دولار فقط في المناطق المحررة، فيما تبلغ أسطوانة الغاز 13 دولارًا، مقارنة بـ3.4 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة.
وأكد الإرياني أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الأسلحة، وتمويل الهجمات على الملاحة البحرية، وتجنيد الأطفال، ودفع رواتب مقاتلي المليشيا، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، في ظل تضاعف أسعار الوقود والخدمات وغياب الدولة.
جبايات مهولة في المناطق المحررة لا تذهب للناس
الفساد لا يقتصر على الحوثيين وحدهم، بل يمتد – بحسب تقارير صحفية وشهادات محلية – إلى المناطق المحررة. إذ أكّد الصحفي ماهر البرشاء أن إيرادات هذه المحافظات والجبايات المفروضة على المواطنين والمركبات "قادرة على تغطية مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم، والمساهمة في تحسين معيشة الناس"، إلا أن تلك الموارد "تُهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين"، بحسب تعبيره.
وذكر البرشاء أن ما يقارب نصف مليون ريال يمني
(نحو 330 دولارًا)
تُدفع كجباية عن كل ناقلة نفط تمر في المحافظات المحررة، متسائلًا: "هل يُعقل أن يُنظر إلى هذا الرقم كأمر طبيعي؟ وهل من ينهب بهذه الطريقة قادر على بناء دولة؟".
وأضاف البرشاء في منشوره الناقد: "ثروات الشعب تُنهب وحقوقه تُلتهم تحت شعارات زائفة. كرامة الناس مطلب، وحقوقهم حقٌ شرعي يكفله الدستور والقانون... يا لصوص!".
مفترق طرق: الشعب يدفع الثمن
بين مليارات الحوثي المنهوبة، ومليارات الشرعية المهدرة، يقف اليمنيون أمام واقع اقتصادي كارثي. فالموظفون بلا رواتب منذ سنوات، والمواطن يدفع أضعاف الأسعار لشراء الوقود والغذاء، فيما لا يرى أثرًا لعائدات الدولة، سواء في مناطق الانقلاب أو الشرعية.
دعوات تتزايد من الداخل والخارج لتجفيف مصادر تمويل الحرب، وتحقيق الشفافية المالية، وتحويل عائدات النفط والغاز والضرائب إلى جهة محايدة تصرف منها الرواتب وتحسّن الخدمات. لكن حتى اليوم، يبدو أن مافيات الحرب تواصل السيطرة على مفاصل الاقتصاد، فيما تُترك الغالبية العظمى من اليمنيين لمواجهة المجاعة والقهر وحدهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
اعترافات سلطان السامعي .. مؤشر على تفكك داخلي وضربات قاصمة داخل صفوف مليشيا الحوثي
اعترافات سلطان السامعي .. مؤشر على تفكك داخلي وضربات قاصمة داخل صفوف مليشيا الحوثي قبل 14 دقيقة في تصريح نادر وغير مسبوق من داخل الصفوف العليا لمليشيا الحوثي، أقر سلطان السامعي، عضو ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، بأن العاصمة صنعاء تعاني من اختراقات أمنية واستخباراتية خطيرة، مشيراً إلى أن الخطر المحدق يفوق ما واجهته إيران أو حزب الله في لبنان، في اعتراف ضمني بتفكك المنظومة الأمنية والسياسية للجماعة . وتكمن خطورة هذا التصريح في توقيته، إذ يتزامن مع اتهامات مباشرة لقيادات عليا في الجماعة بنهب المال العام وتهريب مليارات الدولارات، وسط تفاقم معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. هذا التحول في خطاب أحد أركان الجماعة يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول تفكك داخلي متسارع، وصراع خفي على النفوذ والموارد. تصريحات السامعي بشأن اختراق صنعاء استخباراتيًا تشير إلى وجود تسريبات أمنية وعمليات تجسس ناجحة داخل الدوائر الحوثية، ربما تقف خلفها أجهزة استخبارات إقليمية أو دولية. وقد انعكست هذه الاختراقات ميدانيًا في ضربات جوية دقيقة للتحالف، وعمليات نوعية نفذتها الولايات المتحدة في عمق صنعاء، استهدفت قيادات من الصف الأول. كما أسهمت في اضطراب داخلي ناجم عن انعدام الثقة بين فصائل الميليشيا، وتزايد الشكوك بشأن اختراق الدوائر المغلقة. ويبدو أن هذا الاعتراف بمثابة تمهيد لمحاولة تحميل مسؤولية الفشل الأمني لأجنحة داخل الجماعة، في ظل تنافس محتدم بين مراكز النفوذ. ويمكن فهمه أيضًا كرسالة تحذير مبكرة من انفجار داخلي وشيك إذا لم تتم معالجة الأوضاع. وقد اتهم السامعي قيادات حوثية بتهريب نحو 150 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس وجود شبكات فساد منظم تُحكِم قبضتها على الإيرادات العامة، والجمارك، والمساعدات الدولية. كما يشير إلى تهريب الأموال عبر شبكات مالية عابرة للحدود، نحو لبنان، وإيران، وماليزيا، وسلطنة عُمان. وهو ما يكرّس ما يُعرف باقتصاد الحرب في اليمن، الذي بات محصورًا في أيدي قادة المليشيا، ما فجّر غضبًا داخليًا متصاعدًا حتى في أوساط الجماعة نفسها. ولأن السامعي لم يُعرف سابقًا بمواقف معارضة، يثار التساؤل: لماذا الآن؟ ولماذا بهذا الشكل؟ من المرجح أن يكون السبب تهميشه داخل المجلس السياسي لصالح قيادات موالية لعبدالملك الحوثي، أو شعوره بأن مستقبل الجماعة مهدد من الداخل، لا من الخارج فقط، نتيجة للفساد والانقسامات. وقد يكون تصريحه محاولة لركوب موجة الغضب الشعبي، خاصة في تعز وجنوب اليمن، عقب فرض الطائفية في الأذان واقتحام المساجد. كما قد يُقرأ كنوع من ردة الفعل على صراع داخلي بين أجنحة هاشمية وأخرى غير هاشمية – كالسامعي نفسه. ومن المحتمل أيضًا أن السامعي تلقى رسائل تهديد بالإقصاء، فبادر بهذه التصريحات العنيفة كنوع من الردع أو الاستباق لأي محاولة لتصفيته سياسيًا. وقد أشار في تصريحاته إلى حادثة اقتحام مسجد في منطقة الحوبان (تعز) وفرض صيغة أذان طائفية، واعتبر ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدد بجرّ المنطقة إلى مربع الطائفية. وهو ما يعكس سعي الجماعة لفرض الهوية الجارودية بالقوة، ما قد يثير تمردًا شعبيًا حتى في مناطق موالية تقليديًا للحوثيين. كما أشار السامعي إلى استغلال الدين لأغراض سياسية، وهو سلوك بات سمة بارزة للحوثيين، إلا أن تطبيقه في مناطق حساسة مذهبيًا – كتعز – قد يؤدي إلى انفجار شعبي مسلح، وهو ما عبّر السامعي عن خشيته منه صراحة. إن اعترافات سلطان السامعي لا يمكن التعامل معها كتصريحات عابرة، بل هي بمثابة جرس إنذار يُقرع من داخل الجماعة ذاتها، يكشف حجم الفساد والتناقضات والصراع الداخلي على السلطة والمال. كما يعبر عن غضب متنامٍ بدأ يتسرب إلى الصفوف القيادية غير المنتمية لعائلة الحوثي. وإذا ما استمرت هذه الضربات الأمنية والانقسامات الداخلية، فإن الجماعة تقف بالفعل أمام أخطر مراحلها منذ انقلابها على الدولة عام 2014.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
اعلان رسمي سار بشأن الرواتب
العربي نيوز: ورد للتو، اعلان رسمي جديد، يتضمن بشرى سارة لموظفي مختلف قطاعات الدولة المطحونين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، على مختلف مناحي الحياة وفي مقدمها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والانسانية، بشأن الرواتب وموعد صرفها. جاء هذا في اعلان رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، عن "بدء صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2025م وفق الالية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة". يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات نحو مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب. شاهد .. الحوثيون يدشنون الية صرف الرواتب وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية. تفاصيل: انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف. تفاصيل: الشرعية تقر خارطة السلام والرواتب وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. تفاصيل: رسميا .. انفراج كبير بملف الرواتب (اعلان) جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة. شاهد.. تحذيرات دولية من عواقب وخيمة لتأخير الرواتب وترجع ازمة دفع الرواتب بالمناطق المحررة الى منتصف العام، بأنباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) . شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب برزت الازمة المالية الحادة، مع تصاعد شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر 2023م يناير فبراير 2024م، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان) كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو 2024م، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، (اليوم تخطى 2500 ريال للدولار) وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات. تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ ومطلع مارس 2025م، صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، يدين تأخر الحكومة الشرعية في حل اشكالية صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي. تفاصيل: اعلان دولي بشأن رواتب الموظفين باليمن جاء هذا الاعلان الدولي، بعدما امتنعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف مرتبات الموظفين النازحين من صنعاء، منذ ثمانية أشهر، بدعوى "تفاقم عجزها المالي" رغم تواصل احتجاجات الموظفين النازحين في عدن. تفاصيل: سار .. صرف 6 رواتب قبل رمضان يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
الحديدة .. وثائق تكشف نهب مافيا فساد الحوثي في نقابة النقل-
تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني - بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني. وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون ٠٠٠٠ ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال ...؟!! وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن ٠٠٠ ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن - الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولا رقيب.
