فضائح بالأرقام يكشفها وزير وصحفي.. من يُنقذ اقتصاد اليمن؟
تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي:
في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، تتكشف يومًا بعد آخر معالم اقتصادين متوازيين في البلاد: أحدهما تمارسه ميليشيا الحوثي في المحافظات غير المحررة، والآخر تديره الحكومة المعترف بها دوليًا في المناطق المحررة. لكنّ المفارقة الموجعة أن كليهما يُتهم بالفساد، ويُحمَّلان مسؤولية تجويع الشعب اليمني وإفقاره.
3 مليارات دولار سنويًا في خزائن الحوثيين من تجارة النفط
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى المصدر الأول لتمويل حربها وبسط نفوذها، مؤكّدًا أنها تجني سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من هذه التجارة، دون أن تُورّد شيئًا من العائدات إلى خزينة الدولة، أو تُصرف رواتب الموظفين، أو تُحسّن من مستوى الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي الحلقة الرابعة من سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي"، أوضح الإرياني أن الجماعة تحتكر منذ سيطرتها على ميناء الحديدة عمليات استيراد المشتقات، حيث فرضت رسومًا جمركية وضريبية وصلت إلى 120 دولارًا للطن الواحد. وخلال الفترة الممتدة من أبريل 2022 حتى منتصف أغسطس 2023، دخلت 157 سفينة نفطية محملة بأكثر من 4 ملايين طن متري، تم تحصيل ما يقارب 374 مليون دولار منها من مادة البنزين فقط.
ووفق تقرير صادر عن مبادرة "استعادة" (Regain Yemen)، فقد جنت الجماعة خلال عام واحد فقط – بين مايو 2023 ويونيو 2024 – ما يقارب 789 مليون دولار من الرسوم والضرائب المفروضة على الوقود:
332.6 مليون دولار من البنزين
173.9 مليون دولار من الديزل
95.7 مليون دولار من الغاز
كما كشفت تقارير عن حصول الجماعة على شحنات مجانية من النفط والغاز من إيران تشكل نحو 50% من إجمالي وارداتها، بكمية تتجاوز 2 مليار لتر وعائدات وصلت إلى 1.57 مليار دولار.
اللافت أن الحوثيين يبيعون هذه المشتقات بأسعار مضاعفة داخل مناطق سيطرتهم، حيث يصل سعر دبة البترول سعة 20 لترًا إلى نحو 18.7 دولارًا، مقارنة بـ10.3 دولار فقط في المناطق المحررة، فيما تبلغ أسطوانة الغاز 13 دولارًا، مقارنة بـ3.4 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة.
وأكد الإرياني أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الأسلحة، وتمويل الهجمات على الملاحة البحرية، وتجنيد الأطفال، ودفع رواتب مقاتلي المليشيا، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، في ظل تضاعف أسعار الوقود والخدمات وغياب الدولة.
جبايات مهولة في المناطق المحررة لا تذهب للناس
الفساد لا يقتصر على الحوثيين وحدهم، بل يمتد – بحسب تقارير صحفية وشهادات محلية – إلى المناطق المحررة. إذ أكّد الصحفي ماهر البرشاء أن إيرادات هذه المحافظات والجبايات المفروضة على المواطنين والمركبات "قادرة على تغطية مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم، والمساهمة في تحسين معيشة الناس"، إلا أن تلك الموارد "تُهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين"، بحسب تعبيره.
وذكر البرشاء أن ما يقارب نصف مليون ريال يمني
(نحو 330 دولارًا)
تُدفع كجباية عن كل ناقلة نفط تمر في المحافظات المحررة، متسائلًا: "هل يُعقل أن يُنظر إلى هذا الرقم كأمر طبيعي؟ وهل من ينهب بهذه الطريقة قادر على بناء دولة؟".
وأضاف البرشاء في منشوره الناقد: "ثروات الشعب تُنهب وحقوقه تُلتهم تحت شعارات زائفة. كرامة الناس مطلب، وحقوقهم حقٌ شرعي يكفله الدستور والقانون... يا لصوص!".
مفترق طرق: الشعب يدفع الثمن
بين مليارات الحوثي المنهوبة، ومليارات الشرعية المهدرة، يقف اليمنيون أمام واقع اقتصادي كارثي. فالموظفون بلا رواتب منذ سنوات، والمواطن يدفع أضعاف الأسعار لشراء الوقود والغذاء، فيما لا يرى أثرًا لعائدات الدولة، سواء في مناطق الانقلاب أو الشرعية.
دعوات تتزايد من الداخل والخارج لتجفيف مصادر تمويل الحرب، وتحقيق الشفافية المالية، وتحويل عائدات النفط والغاز والضرائب إلى جهة محايدة تصرف منها الرواتب وتحسّن الخدمات. لكن حتى اليوم، يبدو أن مافيات الحرب تواصل السيطرة على مفاصل الاقتصاد، فيما تُترك الغالبية العظمى من اليمنيين لمواجهة المجاعة والقهر وحدهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'
العرش نيوز – متابعات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
طائرات مجهولة الهوية وصلت مطار صنعاء رغم خروجه عن الخدمة.. تفاصيل!
أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: أفاد شهود عيان في العاصمة المختطفة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بمشاهدتهم تصاعد دخان كثيف من طائرات شحن هبطت في مطار صنعاء، رغم توقفه عن العمل رسميًا منذ قرابة شهرين عقب استهدافه بغارات إسرائيلية، في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة تلك الطائرات ومهامها. وأكد سكان محليون أن المطار، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، شهد يوم أمس الإثنين هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة في ظروف غامضة، وسط تعتيم رسمي من الجماعة، بينما لا تزال الرحلات التجارية والإنسانية محظورة بفعل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمطار نتيجة الضربات الجوية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة هبوط إحدى هذه الطائرات، والتي لا تحمل أي علامات تابعة للأمم المتحدة، ما عزز الشكوك بشأن هويتها ومحتوى شحناتها. وأفاد أحد الراصدين المحليين بأنه لاحظ تصاعد دخان كثيف من إحدى الطائرات فور هبوطها، متسائلًا عن دلالة هذا المشهد وما إذا كان مرتبطًا بنوع معين من الوقود أو حمولة غير مألوفة. وتعليقًا على الحدث، قال الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "وين الفلوس" المعنية بمكافحة الفساد داخل المنظمات الدولية في اليمن، إن الصور والمقاطع الواردة تؤكد استمرار هبوط طائرات غامضة في مطار صنعاء دون رقابة، متسائلًا عن مدى صلة الأمم المتحدة بذلك، خصوصًا وأنه سبق للجماعة الحوثية استخدام هذه الرحلات في تهريب شخصيات وقيادات بارزة بعد فشلهم في المرور من المنافذ الحكومية. ووفقًا لمراقبين، فإن ميليشيا الحوثي قد تلجأ لاستخدام هذه الطائرات في نقل معدات عسكرية أو شخصيات هاربة، خاصة بعد إحباط عدة محاولات لتهريب أسلحة عبر ميناء الحديدة، وتعرضه مؤخرًا لضربات أدت إلى تقليص قدرة الجماعة على استخدامه لعمليات الدعم اللوجستي. وفي سياق متصل، صعّدت جماعة الحوثي من موقفها تجاه آلية التحقق والتفتيش التي تُشرف عليها الأمم المتحدة في موانئ الحديدة، حيث اعتبرت الإجراءات الجديدة، التي تفرض تفتيشًا ماديًا شاملاً على كل حاوية وسفينة، "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لسيادة اليمن"، بحسب ما جاء في تصريحات جمال عامر، المعيّن من قبل الحوثيين في منصب "وزير الخارجية". وقال عامر إن حكومته غير المعترف بها وجهت عدة رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة دون تلقي أي رد، مطالبًا بإلغاء ما وصفها بالإجراءات "التعسفية"، على حد تعبيره. ولم يصدر أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة بشأن تصريحات الجماعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
