دروس في الثقة والشفافية
وفي فترة زمنية قياسية، أثبتت الدولة قدرتها على التكيّف والالتزام الصارم بأرفع المعايير الدولية، ما دفع مجموعة العمل المالي، في خطوة غير مسبوقة من حيث السرعة، إلى إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية في اعتراف نادر بفعالية أنظمتها وتشريعاتها ودورها المتنامي الأهمية في جهود المكافحة.
هذا الإنجاز لم يكن دفاعاً فقط عن السمعة، بل برهاناً حيّاً على رصانة وقوة النظام المالي في الدولة، وشفافيته وقدرته على التطور، فقد أظهرت التجربة أن النظام المالي الإماراتي ليس فقط ملتزماً، بل يُعدّ شريكاً عالمياً فاعلاً في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود وصون المنظومة الاقتصادية العالمية.
ما حدث يعكس أيضاً معادلة جديدة، لم تعد الأسواق الناشئة بحاجة لإثبات جدارتها أمام نظرة أوروبية متوجسة، بل أصبحت تقود دفّة التغيير في معايير الامتثال ومواجهة المخاطر.
فاليوم، باتت دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، بما تملكه من رؤية ونهج استباقي، تقدّم نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل التحدي إلى نقطة انطلاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
فرصة لإلغاء غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن مبادرة تُتيح لقطاع الأعمال في دولة الإمارات فرصة الاستفادة من إعفاء خاص من غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات. وتستهدف هذه المبادرة دعم الامتثال الضريبي، وتخفيف العبء المالي على المنشآت التي لم تتمكن من التسجيل في الوقت المحدد خلال أول سنة مالية لها. ما هي المبادرة؟ بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، أصبح بإمكان المنشآت التي فُرضت عليها غرامة إدارية بسبب تأخّرها في التسجيل لضريبة الشركات، الاستفادة من هذه المبادرة وإلغاء الغرامة أو استردادها، بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الشركات (أو التصريح السنوي لبعض الفئات المعفاة) خلال فترة لا تتجاوز (7) أشهر، بدلاً من (9) أشهر، من نهاية الفترة الضريبية الأولى. من يمكنه الاستفادة؟ يشمل الإعفاء الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات وبعض الفئات المعفاة منها، شريطة استيفاء الشرط الأساسي المرتبط بموعد تقديم الإقرار أو التصريح السنوي، وتنطبق هذه المبادرة على الفترة الضريبية الأولى فقط. آلية الاستفادة: عند استيفاء شرط تقديم الإقرار الخاص بضريبة الشركات أو التصريح السنوي خلال فترة لا تتعدى السبعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الأولى، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية: • في حال كانت الغرامة مفروضة ولم تُسدّد، سيتم إلغاؤها ولن تظهر في حساب المنشأة على منصة "إمارات تاكس". • إذا تم سداد الغرامة مسبقًا، سيتم قيدها كرصيد دائن في حساب ضريبة الشركات التابع للمنشأة، ويحق للمسجل تقديم طلب استرداد. • في حال تم تقديم طلب إعادة نظر قبل هذه المبادرة، سيتم اعتباره ملغياً بشكل تلقائي والغرامة تُلغى بموجب هذه المبادرة. • أما إذا لم يتم تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال مهلة الـ (7) أشهر ، فلن يتم إلغاء الغرامة. ملاحظات مهمة: • يجب تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال (7) أشهر من نهاية أول فترة ضريبية للاستفادة من مبادرة إعفاء غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات. • لا يمكن الاستفادة من المبادرة في حال تم تجاوز المهلة أعلاه. • تبقى مهلة سداد ضريبة الشركات كما هي: (9) أشهر من نهاية الفترة الضريبية. • تتم عملية التسجيل لضريبة الشركات حصرياً من خلال منصة "إمارات تاكس". لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الشروط والإجراءات، يُرجى الرجوع إلى التوضيح العام رقم CTP006 الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية. وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
"إي آند" تفتح آفاق المستقبل للقيادات الإماراتية الشابة من خلال برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي لعام 2025
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند" عن فتح باب التقديم لبرنامج خريجي الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مع إتاحة 100 وظيفة جديدة لخريجي الجامعات من المواطنين الإماراتيين. ويهدف البرنامج الذي تمتد جلساته على 12 شهراً، والذي ينطلق في دورته للعام 2025، إلى تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الرقمية والتقنية والقيادية اللازمة للمساهمة في تشكيل اقتصاد المستقبل للدولة. يُعد البرنامج الذي يدخل عامه الرابع من المبادرات الرائدة في تمكين الكفاءات الوطنية، حيث تم حتى الآن توظيف وتدريب أكثر من 284 خريجاً منذ العام 2021، كما احتفل البرنامج مؤخراً بتخريج 25 مشاركاً جديداً. ويعكس هذا التأثير المتنامي التزام "إي آند" بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنوع والاستعداد للمستقبل، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. ويغطي البرنامج مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني وتطوير المنتجات والموارد البشرية واستراتيجيات الأعمال، ويتميز بتوفير تجربة عملية وتفاعلية من خلال مشاريع واقعية في مختلف إدارات مجموعة "إي آند". كما يتضمن البرنامج خطط تطوير شخصية، وتدريباً على مهارات القيادة والذكاء العاطفي، إلى جانب الإرشاد المهني. وقد حصل العديد من الخريجين على وظائف دائمة في مجالات مؤثرة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والمالية والمبيعات وخدمات الأفراد والهندسة في قطاع الاتصالات. وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند": «يعكس برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي التزامنا على المدى الطويل بتأهيل قادة المستقبل من الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا والابتكار. فنحن لا نخلق فرص عمل فحسب، بل نبني لهم مسارات مهنية تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات. كما أن نسبة مشاركة الإناث التي تجاوزت 60% في الدفعة الأخيرة، تؤكد التزامنا بالتنوع والشمول. وأود أن أوجه الدعوة للخريجين الطموحين من مختلف التخصصات للانضمام إلينا وأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح "إي آند".» وأضاف المنصوري: «يوفر هذا البرنامج الحيوي والتفاعلي منصة فريدة لصقل مهارات الجيل المقبل من القادة الإماراتيين في مجالي التكنولوجيا والأعمال، وهي عناصر حيوية وأساسية لمواصلة مسيرة التحول في الدولة.» يُعد البرنامج ركيزة أساسية في استراتيجية التوطين لدى "إي آند"، إذ يدعم الهدف الوطني المتمثل في الوصول إلى نسبة تمثيل إماراتي تبلغ 60% بحلول العام 2030. وقد بلغت نسبة الإناث من بين المقبولين في البرنامج خلال العام 2024 نحو 62%، فيما بلغ إجمالي نسبة المواطنات المشاركات منذ إطلاق البرنامج 81%. وتتوافق هذه المبادرة مع إطار الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لدولة الإمارات، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو في القطاعات المعرفية عالية القيمة. ويساهم برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف، من خلال إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة قطاع التكنولوجيا والابتكار. وجرى تطور برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أبرز منصات التدريب الرائدة والعالمية في القطاع، مثل Harvard Business Review وMicrosoft وLinkedIn وسوق أبوظبي العالمي، بما يضمن تبني أفضل الممارسات العالمية وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة دولياً. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "إي آند" تعمل على تكامل هذا البرنامج عبر دمجه مع مبادرات أخرى مثل برنامج "بدايتي"، الذي يركز على تقديم مهارات القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للموظفين الجدد، وبرنامج "Excelerate&" بالتعاون مع "إريكسون"، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية في تقنيات الجيل الخامس وعلوم البيانات، وذلك ضمن رؤية المجموعة الأوسع للتوطين والتنويع الاقتصادي. حول مجموعة "إي آند" تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح. تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء. تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار. وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات. -انتهى-
