خلافات سياسية تشل مهمة استطلاع "دعم الفراقشية".. والبيجيدي يطالب بتقصي الحقائق
وانطلق الجدل حين بادرت فرق الأغلبية إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، رأت فيها آلية رقابية مناسبة لتقييم أثر الدعم العمومي لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء، ومدى تحقيقه للهدف المعلن المتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وسط تصاعد أسعار اللحوم، خاصة بعد موجات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
غير أن المعارضة اعتبرت هذه المبادرة التفافاً على مطالبها السابقة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وهو ما فجّر خلافاً حاداً داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، التي لم تفلح في التوصل إلى توافق سياسي أو قانوني لتفعيل الآلية الرقابية المطلوبة.
الملف، الذي بات يُعرف إعلامياً باسم "دعم الفراقشية"، انكشف فيه التباين الصارخ في الأرقام الرسمية المتعلقة بكلفة الدعم. ففي الوقت الذي صرح فيه وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن الغلاف المالي بلغ 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لنفي هذا الرقم نفياً قاطعاً، مؤكداً أن الدعم لم يتجاوز 300 مليون درهم.
ووسط هذه الفوضى الرقمية، قدمت وزارة الفلاحة توضيحاً قالت فيه إن الكلفة الفعلية بلغت 437 مليون درهم موزعة على عامي 2023 و2024، ما أطلق موجة تساؤلات حول شفافية تدبير الدعم، والجهات المستفيدة منه، وأثره الفعلي على السوق.
ولم يقتصؤ رفض المعارضة، الذي قادته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على موقف سياسي عابر، بل جاء مصحوباً بتبريرات قانونية صريحة، إذ اعتبر الحزب أن تشكيل المهمة الاستطلاعية يخالف مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وأنه تم انتقاؤها بشكل انتقائي على حساب طلبات أخرى أكثر أولوية.
واتهم "البيجيدي" الأغلبية بالتهرب من المحاسبة ومحاولة طمس معالم "فضيحة حكومية" تثير شبهات فساد في توزيع الدعم على مستوردين محسوبين على جهات سياسية نافذة.
وأكدت المجموعة النيابية للحزب الإسلامي المعارض، في بلاغ رسمي، أن الآلية الأنسب لمعالجة هذا الملف هي لجنة تقصي الحقائق، بالنظر إلى ما توفره من صلاحيات دستورية تمكنها من استدعاء المسؤولين العموميين وممثلي القطاع الخاص تحت طائلة الإلزام، وهو ما لا تتيحه المهمة الاستطلاعية ذات الطبيعة الإخبارية المحدودة.
واعتبر الحزب أن ما يجري هو استغلال للأغلبية العددية لتمرير أجندة سياسية وتوفير غطاء برلماني على ما وصفه بـ"الفشل الحكومي في تدبير الأمن الغذائي"، داعياً إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
لم يقتصر الموقف الرافض للمشاركة في المهمة الاستطلاعية على حزب العدالة والتنمية، بل شمل أيضاً أحزاباً معارضة أخرى مثل الحركة الشعبية، التي اتهمت الأغلبية بـ"التحايل" على طلبها السابق، واتهمت رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بخرق الدستور بعدما لجأ إلى التصويت لتمرير المهمة المقترحة من الأغلبية دون اعتبار الترتيب الزمني للطلبات، في وقت لازال طلبها هو الأسبق. كما انسحب فريق التقدم والاشتراكية من المبادرة بدوره دون تقديم تبريرات مفصلة.
وترى المعارضة البرلمانية أن تشكيل المهمة جاء خارج الترتيب القانوني للطلبات المودعة، ويُعبّر عن غياب الموضوعية والحياد، كما أنه يمثل، حسب وصفها، توظيفاً سياسياً لآلية رقابية بهدف صرف الانتباه عن فضيحة تتعلق بتبذير المال العام وغياب الأثر الاجتماعي للدعم الحكومي الموجه لقطاع حيوي وحساس.
وفي المقابل، تصر الأغلبية على المضي قدماً في تشكيل المهمة الاستطلاعية، معتبرة أن الهدف منها هو تسليط الضوء على السياسات الحكومية في قطاع اللحوم الحمراء وتحقيق نوع من المراقبة البرلمانية البناءة، دون أن تلغي إمكانية فتح آليات رقابية أخرى في حال اقتضى الأمر ذلك.
غير أن استمرار هذا الانقسام السياسي الحاد يُهدد بتعطيل وظيفة رقابية أساسية داخل المؤسسة التشريعية، ويطرح علامات استفهام عريضة حول مدى احترام مقتضيات الدستور في ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين في ظرفية اجتماعية واقتصادية دقيقة.
وفي ظل غياب توافق حول آلية التحقيق، وتعدد الروايات حول الكلفة الحقيقية للدعم، وتضارب المواقف حول الجهات المستفيدة، يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، بما فيها انفجار أزمة سياسية أوسع داخل مجلس النواب، إذا لم يتم الاحتكام إلى قواعد الشفافية، وتغليب المصلحة العامة على منطق التموقعات الحزبية الضيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 20 دقائق
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
أريفينو.نت
منذ 32 دقائق
- أريفينو.نت
سر المليارات الـ1900… كيف حولت أمريكا المغرب إلى كنز تجاري ضخم في 6 أشهر فقط؟
أريفينو.نت/خاص صفعة تجارية صاعقة.. أرقام تكشف المستور في علاقة واشنطن والرباط! كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعميق الولايات المتحدة لفائضها التجاري مع المغرب بشكل لافت، حيث وصل إلى ما يناهز 18.78 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، في تطور يسلط الضوء على الديناميكية المتنامية في المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين الحليفين. المارد الأمريكي يبتلع الميزان التجاري.. من الرابح الأكبر؟ وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري الإجمالي الأمريكي سجل انخفاضًا ملحوظًا في عجزه خلال شهر يونيو 2024، مدفوعًا بتوازن جديد في التدفقات التجارية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المغرب. وخلال شهر يونيو وحده، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 370.1 مليون دولار (حوالي 3.64 مليار درهم)، بينما استقرت الواردات من المغرب عند 134.5 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، ما أسفر عن فائض صافٍ لواشنطن بقيمة 241.9 مليون دولار (2.38 مليار درهم) في شهر واحد. خارج الحسابات.. الصين وفيتنام تكبدان واشنطن خسائر فلكية! وتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للفائض الأمريكي، الذي كان قد سجل 1.56 مليار دولار (حوالي 15.38 مليار درهم) في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قوة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، والتي بلغت 2.54 مليار دولار مقابل واردات مغربية بقيمة 1.02 مليار دولار خلال النصف الأول من العام السابق. وفي سياق أوسع، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع جيرانها في أمريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك، فإنها تحقق فوائض كبيرة مع كتل أخرى كأمريكا الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى شركاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية التي حققت معها واشنطن فائضاً بثمانية مليارات دولار.
أريفينو.نت
منذ 35 دقائق
- أريفينو.نت
المغرب يطلق أجرأ خطة لتطوير موانئه وتحويلها إلى جنة لليخوت وسفن الكروز العالمية!
أريفينو.نت/خاص يستعد المغرب لإطلاق مرحلة جديدة وطموحة في استراتيجيته البحرية، تهدف إلى تحديث موانئه ورفع قدرتها التنافسية في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها سياحة الرحلات البحرية (الكروز)، والملاحة الترفيهية، وأحواض بناء وإصلاح السفن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن دراسة معمقة، تقدر تكلفتها بـ 6 ملايين درهم، سيتم إطلاقها قريباً بهدف تقييم هذه القطاعات ذات 'الإمكانات الهائلة' ووضع خطة عمل استراتيجية متكاملة لتطويرها. من موانئ تجارية إلى منصات عالمية للترفيه.. كيف يرسم المغرب مستقبله البحري؟ تسعى هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تجاوز الدور التقليدي للموانئ المغربية كنقاط عبور للبضائع، لتحويلها إلى أقطاب سياحية وخدماتية متكاملة. ويرتكز هذا التوجه على جذب المزيد من سفن الكروز العالمية الفاخرة، وتطوير مراسي عصرية قادرة على استقطاب أصحاب اليخوت، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع قدرات أحواض بناء السفن لمواكبة الطلب المتزايد. 6 ملايين درهم.. دراسة استراتيجية لفتح 'كنوز' الاقتصاد الأزرق! تمثل الدراسة التي سيتم إطلاقها حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث ستعمل على تشخيص دقيق للوضع الحالي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورسم خارطة طريق واضحة للاستثمارات اللازمة وتحديد الإطار التنظيمي والقانوني المحفز. ويهدف هذا المجهود إلى ضمان أن تكون عملية التحديث مبنية على أسس علمية صلبة تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية. تكامل استراتيجي.. من طنجة إلى الداخلة، رؤية موحدة لمغرب بحري رائد! تأتي هذه الخطوة في سياق ديناميكية شاملة تشهدها البنية التحتية المينائية بالمملكة، من تعزيز الربط البحري بين طنجة وجنوة، إلى الطموحات الكبرى لميناء الداخلة الأطلسي ليصبح 'حلقة وصل' بين إفريقيا والعالم. ويؤكد هذا التوجه أن المغرب عازم على استغلال موقعه الجغرافي الفريد ليفرض نفسه كلاعب رئيسي ومحور بحري لا يمكن تجاوزه على الساحة الدولية.
