«الداخلية السورية»: لا صحة لوجود إعدامات جماعية لأسرى النظام السابق
وأكد المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في تصريحات، اليوم (الأربعاء)، أن الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات هو تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وشدد المتحدث على التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المرعي دولياً في السويداء، رغم خروقات الطرف الآخر، وفق تعبيره. وأعلن البابا أن خروج العائلات من المحافظة مؤقت نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية، وأن عودتهم ستكون قريبة بعد تأمين المحافظة.
ودانت الداخلية السورية مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأعلنت فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
فيما أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن وزارة الدفاع تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء.
وقالت عبر قناتها على «تيلغرام»: «إنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها».
وشددت على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، وأعلنت أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
ونقلت عن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تكثّف مساعداتها لغزة وسط حملة متصاعدة ضد سفاراتها بالخارج
كثفت مصر من مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط حملة احتجاجية متصاعدة أمام سفاراتها بالخارج، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح»، وهي الحملة التي عدَّها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الأحد، «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة». وواصلت الحكومة المصرية تقديم قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، التي تضم عشرات من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية للغزيين، إلى جانب إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات جواً، إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً داخل القطاع. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة متصاعدة للاحتجاج أمام السفارات المصرية في الخارج، ودعوات لحصارها، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للغزيين، رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة، بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري. ومنذ الأسبوع الماضي، ظهرت حملات للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بدأت بقيام شاب مصري بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا من الخارج بأقفال، تبع ذلك، احتجاجات أمام سفارات مصرية بدول عدة منها لبنان وسوريا وبريطانيا والدنمارك وكندا وتونس وليبيا وجنوب أفريقيا، وتل أبيب. ويأتي «حصار السفارات» المصرية بالخارج، ضمن حملات تحريضية من تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، بهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، حسب منشورات لبرلمانيين وإعلاميين ومراقبين مصريين، على منصات التواصل الاجتماعي. قافلة مساعدات غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي بمصر (التحالف الوطني) وشدد مسؤولون مصريون على ثبات موقف القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده «تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية»، وأشار في كلمته بافتتاح النسخة السادسة لـ«مؤتمر المصريين بالخارج»، الأحد، إلى أن «بلاده ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتعمل مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة، للتوصل لوقف إطلاق النار»، إلى جانب «اعتزام مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». رئيس الوزراء المصري في مؤتمر «المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وبدوره، استنكر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «الحملات الممنهجة ضد الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني»، وقال في كلمته بالمؤتمر، إنها «تعكس أغراضاً مشبوهة ومضللة»، مشيراً إلى أن بلاده «قدمت 70 في المائة من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة». وشدد عبد العاطي على أن بلاده «ستواصل دعم حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة»، وقال إن «مصر تلعب دوراً استثنائياً وثابتاً في دعم القضية الفلسطينية، إيماناً بعدالة القضية وضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة»، مشيراً إلى أن بلاده «تقود سياسة خارجية شريفة في ظروف إقليمية غير مسبوقة»، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية». وتواصل القاهرة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية لغزة، وأعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، (مؤسسة مدنية تضم جمعيات أهلية وخيرية)، إطلاق القافلة الحادية عشرة، من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وفق إفادة له، الأحد. وتضم القافلة «200 شاحنة محملة بنحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية الضرورية»، وشارك في تجهيزها 13 مؤسسة أهلية، حسب بيان «التحالف الوطني للعمل الأهلي». رئيس الوزراء المصري في «مؤتمر المصريين بالخارج» (مجلس الوزراء) وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ «9 طائرات نقل عسكرية، عملية إسقاط جوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، خلال الأيام الثلاثة الماضية»، وقالت في بيان لها، الأحد، إن «المساعدات جرى إسقاطها على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة». ولن تتوقف القاهرة عن دعمها القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، رغم حملات التشويه الأخيرة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، الذي أكد أن «هناك التزاماً مصرياً بثوابت التعامل مع القضية، سياسياً وإنسانياً». وأشار فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مصر تواصل اتصالاتها، لإنفاذ كميات أكبر من المساعدات»، مشيراً إلى أن «دعوات حصار السفارات المصرية بالخارج، مرتبطة بسلوك عدواني ضد الدولة المصرية، بسبب مواقفها مما يحدث في قطاع غزة، وأهمها رفض دعوات تهجير الفلسطينيين». كانت «الخارجية المصرية»، أشارت إلى أن التظاهر أمام السفارات المصرية «إجحاف للدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والتضحيات التي قدّمتها منذ النكبة». وقالت في إفادة لها، الخميس الماضي، إن هذه المزاعم «تصبّ في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وتُسهم في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن معرفة المسؤول الحقيقي بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع». وأعادت «الخارجية» تأكيد «عدم غلق القاهرة معبر رفح من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات إلى الغزيين يعود إلى القوات الإسرائيلية المسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر». ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب أن «الدعوات ضد مصر لن تؤثر في دور الحكومة المصرية في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وفي مواصلة دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار». ويعتقد الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهود المصرية، تركز على كيفية إزالة معاناة الغزيين، وتتحرك دون الاكتراث للأصوات التي تستهدف تشويه دورها تجاه القضية الفلسطينية»، وقال إن «القائمين على الوقفات أمام السفارات المصرية بالخارج لم ينظموا أي وقفات احتجاجية ضد إسرائيل، منذ بداية العدوان على غزة»، عاداً ذلك «مفارقات تعكس أن هذه الدعوات تصب في صالح إسرائيل».
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
اتجاه «يوتيوب» لتخفيف القيود على «الألفاظ المستهجنة» يثير تساؤلات
أثار قرار منصة «يوتيوب» إجراء تعديلات على سياساتها المتعلقة بالألفاظ المستهجنة، تساؤلات، بعدما قرّرت السماح لمنشئي المحتوى بتحقيق دخل من مقاطع الفيديو التي تتضمن لغة حادة أو تعبيرات غير ملائمة، وذلك بشرط أن تقتصر هذه الألفاظ على الثواني السبع الأولى فقط من الفيديو. «يوتيوب» كانت قد اتخذت قواعد صارمة تجاه الألفاظ الحادة والمستهجنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حين حجبت عوائد الإعلانات عن منشئي المحتوى «في حال استخدموا ألفاظاً غير لائقة في أول 8 إلى 15 ثانية من الفيديو». غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات واسعة، مما دفع المنصة إلى مراجعة هذه السياسة في مارس (آذار) 2023 لتصبح مقاطع الفيديو التي تتضمّن ألفاظاً مستهجنة في بداياتها مؤهلة لتحقيق دخل «محدود» من الإعلانات، ما لم تكن الألفاظ منتشرة على نطاق واسع في محتوى الفيديو بأكمله. وفي إعلان التعديلات الأخيرة، قال كونور كافاناه، رئيس قسم تحقيق الدخل بـ«يوتيوب»، في مقطع فيديو نُشر نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن تغييرات عام 2022 جاءت بهدف مواءمة محتوى «يوتيوب» مع المعايير المعتمدة في البث التلفزيوني. وأوضح: «إذ كان المعلنون يتوقعون وجود مسافة زمنية بين ظهور الألفاظ المستهجنة وموضع الإعلان الجاري عرضه، فإن تلك التوقعات تغيّرت (اليوم)، وغداً لدى المعلنين القدرة على استهداف المحتوى حسب المستوى الذي يرونه مناسباً من حيث الألفاظ المستخدمة في الفيديو». هيفاء البنّا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار مثير للجدل، وأوضحت: «صحيح أنه يفتح مساحة أوسع للتعبير، لكنه في الوقت نفسه يُعد مخاطرة أخلاقية ما لم تكن له ضوابط واضحة». ورأت أن قرار «يوتيوب» جاء نتيجة لضغط من صُناع المحتوى الراغبين في مزيد من المساحات الحرة، لكنها تساءلت عن كيفية تطبيق القرار فعلياً. البنّا قالت إن القرار يُعد دعوة للتوازن بين الحرية والقواعد الأخلاقية، ذلك أن «صُناع المحتوى تأذّوا كثيراً من القيود المفاجئة أو التلقائية التي حرمتهم من الدخل، خصوصاً إذا كانت الألفاظ ليست في جوهر المحتوى... ولكن من ناحية أخرى، إذا أظهرت المنصة تهاوناً مع المحتوى الذي تتخلّله تجاوزات واضحة، فإنه من الممكن أن يضر الأمر بسمعتها وبثقة المستخدمين فيها». وعن تأثير هذا القرار على سوق الإعلانات، قالت البنّا إن «المعلن لا يبحث فقط على أرقام مشاهدة، بل أيضاً على بيئة تحافظ على صورة علامته التجارية. ومن ثم، إذا شعروا بأن المحتوى بات يضم تفلّتاً، ولو كان محدوداً، فمن الممكن أن يعيدوا حساباتهم وينصرفوا عن هذا المحتوى، ما قد يجلب خسائر للمنصة ولصُناع المحتوى». وأردفت: «إذا كانت (يوتيوب) تريد الحفاظ على ثقة المعلنين، فمن الضروري تقديم أدوات أفضل لهم، لاختيار نوعية المحتوى الملائم لرسالتهم (المعلنين)». من جهة ثانية، انتقدت الدكتورة سارة نصر، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون في المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمصر، قرار «يوتيوب»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاتجاه قد يثير حفيظة المجتمعات العربية تحديداً. وأضافت: «الألفاظ المستهجنة سلوك غير مقبول لدى كثير من المستخدمين، لا سيما أن المحتوى قد يشاهده أطفال وعائلات، ولذا فالتخفيف من هذه القيود يعد تصريحاً غير مباشر ومحاولة لتقبل لغة غير لائقة ومرفوضة اجتماعياً». ودحضت نصر فرضية أن القرار هدفه فتح مساحات من الحرية، قائلةً: «قد يرى البعض أن ذلك القرار استجابة لصُناع المحتوى الذين يدعون ويسعون للحرية، لكنه يعد تهديداً للضوابط الأخلاقية، وقد يفتح الباب أمام محتوى بعيد عن قيم المجتمع، ومن ثم نتيجة عكسية ونفور بعض المستخدمين له وحتى المعلنين». ومن ثم، رأت أن القرار بحاجة إلى مزيد من الضوابط، لأن الحل هو الاستعانة بـ«فلاتر» واضحة للمحتوى تسمح بتصنيف الفيديوهات تبعاً للغة المستخدمة، وكذلك «الرقابة الأبوية الموجّهة، وليست المتحكمة، لتوجيه ما يراه الأطفال مع تمكينهم من متابعة منفردة في إطار ما تم تحديده من نقاط».
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
الأردن: اتهامات لـ«الإخوان» بإدارة «حملات تشويه»
تتابع الجهات الأردنية المختصة ما يُتداول من شائعات تنشرها حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان المسلمين» بإدارة «حملات منهجية تستهدف تشويه جهود الأردن»، خصوصاً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ليل السبت، «حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج». وقالت الوزارة في بيان إن «مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، لن تطال منها حملات التشويه الممنهجة ومن يقف وراءها». وأضافت أنها خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها الاعتداءات وسفراءها، «مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة للبعثات الأردنية والعاملين فيها... كما تتابع الوزارة هذه الاعتداءات مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها». وكشفت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» عن «حملات تحريضية منظمة تُدار من الخارج»، تهدف إلى «بث الفوضى في الداخل الأردني عبر ترويج الشائعات والدعوات إلى الاعتصامات والمسيرات ضد السياسات الرسمية». وأضافت أن «جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء هذه الحسابات التي يتم تمويلها من التنظيم مباشرة في دول عدة». وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، تفعيل قرار قضائي سابق بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين»، واعتبارها «منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية لعدم تصويب أوضاعها وفق القانون». واختارت السلطات تفعيل القرار بعد الكشف منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عن «مخطط للفوضى» وُجهت فيه الاتهامات إلى «خلية إخوانية» من 16 شخصاً، ينتمي بعضهم إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة. وأُحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة. ووجهت السلطة القضائية، الشهر الماضي، اتهامات مباشرة للجماعة، إثر تحقيقات أظهرت «تجاوزات قانونية ومالية» تتعلق بشبكة تحويل أموال إلى الخارج، جمعت من التبرعات، بحسب بيان للجهات المختصة نشرته وكالة الأنباء الأردنية، وقال إن الجماعة مارست «نشاطاً مالياً غير قانوني داخلياً وخارجياً... تزايدت وتيرته خلال السنوات الثماني الماضية». وكان من بين تبعات هذه التحقيقات صدور قرار بحل نقابة المعلمين التي هيمنت الجماعة على قيادتها خلال ثلاث دورات متتالية منذ إعادة تفعيل النقابة في 2011، لتنهي المحكمة الدستورية الجدل حول قانونيتها بفتوى قضت بـ«إلغاء قانون نقابة المعلمين». من بين الاتهامات التي تواجهها الجماعة أن الأموال التي جُمعت «صُرفت بشكل غير قانوني واستخدمت لأغراض سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية»، منها دعم أحد الأحزاب ووسائل إعلام واحتجاجات و«التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة». وأظهرت التحقيقات أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار (أكثر من 42 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أُرسل بعضها إلى الخارج، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، فضلاً عن تمويل خلايا ضُبطت وأُحيلت إلى القضاء. وفي يوم الإعلان عن «المخطط» منتصف أبريل، ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال عمّان، بناءً على طلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة. وفي سياق «الحملات الممنهجة» التي تحدثت عنها المصادر، أثارت تصريحات خليل الحية، القيادي في حركة «حماس»، صدمة في الأوساط الرسمية الأردنية، بعدما وصف عمليات الإنزال الجوي الأردنية في غزة بأنها «مسرحيات هزلية» و«دعاية للتعمية عن الجريمة». واعتبر مسؤولون أردنيون أن هذه التصريحات تتجاهل الكارثة الإنسانية في غزة، والجهود الأردنية المستمرة للتخفيف من معاناة السكان في ظل العدوان الإسرائيلي. وخلال لقائه بقيادات إعلامية الأربعاء الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم»، مشيراً إلى أن «جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه». غير أنه أكد «اننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي الذي لا نمنّ به، ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج». وشدد الملك على أن «مشاعر الغضب في قلوب الأردنيين جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع لا تخفى على أحد»، داعياً في الوقت ذاته إلى «احترام جميع وجهات النظر واختلاف أساليب التعبير عن الحزن، من دون اتهامات أو تهجم أو تشهير».
