وزير الخزانة: "وولمارت" ستحمل المستهلكين كلفة التعريفات

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن شركة "وولمارت"، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، من الممكن أن تحمل عملاءها جزءاً من التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من خلال رفع الأسعار، وذلك رغم تحذيرات الأخير للشركة وتعهده بمراقبة أنشطتها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
ودافع بيسنت خلال تصريحات إعلامية، الأحد، عن سياسة إدارة ترمب الاقتصادية، معتبراً أن "حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد ليست إلا تكتيكاً تفاوضياً ضمن استراتيجية التعامل مع الشركاء التجاريين، في وقت تتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم واتساع العجز المالي، وسط تشكيك في قدرة الإدارة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعوّض التكاليف الناجمة عن السياسات الضريبية والتجارية".
وجاءت تصريحات الوزير عقب مكالمة هاتفية أجراها، السبت، مع الرئيس التنفيذي لـ"وولمارت"، دوج ماكميلون، وبعد يوم من منشور كتبه ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي حذّر فيه الشركة من رفع الأسعار؛ بسبب التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أنه "سيراقب الأمر عن كثب، وكذلك سيفعل عملائها".
وفي مقابلتين متلفزتين على شبكتي CNN وNBC، أوضح بيسنت، أن بعض التكاليف الجمركية ستتحملها "وولمارت"، فيما قد يتم تمرير جزء منها إلى العملاء، لكنه أشار إلى أن "ما يهم حقاً للمستهلكين هو انخفاض أسعار الوقود"، مشدداً على أن متوسط سعر جالون البنزين يبلغ حالياً نحو 3.18 دولارات، وهو أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد بيسنت أن الشركة كانت مُلزمة بموجب اللوائح الفيدرالية بالكشف عن "أسوأ سيناريو ممكن خلال إعلان أرباحها"، وذلك لتفادي المساءلة القانونية. ورغم ذلك، أشار إلى أن الزيادات المتوقعة في الأسعار لن تكون كبيرة من وجهة نظره.
إبقاء الأسعار منخفضة
وفي المقابل قال المدير المالي لشركة "وولمارت"، جون ديفيد ريني، في تصريح لـ"أسوشيتد برس"، إن الشركة "مصممة على إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، لكن هناك حدوداً لما يمكن أن تتحمله، مثلها مثل باقي تجار التجزئة".
وحاول بيسنت التهوين من أهمية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي صدر عن وكالة "موديز"، الجمعة، معتبراً إياه "مؤشراً متأخراً"، إذ قال إن"الأسواق المالية كانت قد استوعبت بالفعل التكاليف المرتبطة بالدين الفيدرالي، والذي يبلغ نحو 36 تريليون دولار".
وتثير خطة ترمب الضريبية الجديدة جدلاً واسعاً، إذ تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أنها قد تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، بما في ذلك زيادة بمقدار 600 مليار دولار في عام 2027 وحده.
وعلى الرغم من تأكيد بيسنت أن العجز لن يشكل تهديداً على المدى الطويل؛ لأن الاقتصاد، بحسب تقديره، سينمو بوتيرة تفوق تراكم الدين، فإن العديد من التحليلات المستقلة تشكك في قدرة الإدارة على تحقيق معدل نمو بنسبة 3%، خاصةً وأن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2018 لم تحقق هذا الهدف، رغم أنها ساهمت في تحفيز النمو قبل جائحة كورونا، إلا أنها أسهمت كذلك في زيادة عجز الموازنة مقارنةً بالتقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونجرس.
مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة
وفي رده على مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة من التعريفات الجمركية، أشار بيسنت إلى أنها قد تكون ناجمة عن السياسات السابقة المتعلقة بالصين، لكنه أقر بأن حالة "عدم اليقين" تشكل عبئاً على المستهلكين والشركات، على حدٍ سواء، إذ تعيق قدرتهم على التخطيط المالي للأشهر والسنوات المقبلة.
وأضاف: "بشكل عام، أتوقع أن يظل التضخم ضمن المعدلات الطبيعية، لكنني لا ألوم المستهلكين على قلقهم بعد ما حدث لهم على مدى سنوات في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن"، في إشارة إلى وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 4 عقود في يونيو 2022.
واعتبر بيسنت أن عدم اليقين الاستراتيجي هو "تكتيك تفاوضي"، فإذا منحنا الدول الأخرى قدراً كبيراً من اليقين، فإنهم سيستخدمونه ضدنا في المفاوضات التجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 16 دقائق

• مباشر

رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن تقلبات السياسات الجمركية تُبقي الأسر والشركات في حالة من عدم اليقين؛ ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الإنفاق الكبرى. وأوضح ويليامز - خلال مؤتمر أعمال عُقد في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن هذا الغموض كان سببًا رئيسيًا وراء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية قد لا تتضح لعدة أشهر قادمة. وأضاف: "لن يكون الأمر واضحًا في يونيو، ولا في يوليو، إنها عملية تتطلب جمع البيانات، وتكوين صورة أوضح، ومراقبة تطورات الأوضاع". وكان مسؤولو بنك الفيدرالي الأمريكي قد قرروا - بالإجماع، في وقت سابق من هذا الشهر - تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد قبل النظر في أي خفض محتمل للفائدة. وأشار ويليامز، إلى أن التغييرات في السياسات التجارية، إلى جانب المواقف المالية المحتملة للكونجرس، تجعل قادة الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسة النقدية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

جيمي ديمون: الأسواق تُقلل من مخاطر التضخم والاضطرابات الجيوسياسية

حذر الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" مما وصفه بتراخي الأسواق في مواجهة مجموعة من المخاطر، منها التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. قال "جيمي ديمون" في كلمة خلال يوم المستثمرين الذي نظمه المصرف الإثنين، إن احتمالات تفاقم التضخم، ووقوع الاقتصاد في أزمة ركود تضخمي، أعلى مما يعتقده العامة. وأوضح أن سوق الائتمان بوضعها اليوم تمثل تهديداً بالغاً، حيث أن فروق أسعار الائتمان في الوقت الراهن عند مستويات لا تراعي أي تباطؤ اقتصادي محتمل. وأضاف أن المستمرين الذين لم يمروا سابقاً بتباطؤ اقتصادي كبير لا يدركون حجم الاضطراب الذي قد يحدث في سوق الائتمان، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج". وذكر "ديمون" في كلمته أن الناس يشعرون بارتياح لعدم ظهور أي آثار للرسوم الجمركية، وهبطت سوق الأسهم بنسبة 10% ثم عاودت الارتفاع بنفس النسبة، وهذا في رأيه يدل على شعور هائل بالرضا عن النفس لدى عموم الناس. وتابع أن الرسوم الجمركية لا تزال مبالغ في قيمتها للغاية، حتى إذا ظلت عند الحدود الدنيا، ومن غير الواضح بعد كيف تعتزم الدول الرد على هذه السياسات. وأشار إلى أن زيادة نشاط التصنيع في أمريكا سوف يستغرق وقتاً، ومن المرجح أن تنخفض تقديرات أرباح الشركات، واحتمال ارتفاع التضخم وحدوث ركود تضخمي أعلى قليلاً مما يعتقد الآخرون.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا أعلى مستوى 7%

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتتجاوز مستوى 7% بعد أسابيع من الاستقرار النسبي دونه، وذلك في ظل زيادة عوائد الديون السيادية عقب خفض "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا. وحسب صحيفة "مورتجيج نيوز ديلي"، بلغ متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً 7.04% يوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل الماضي. يأتي ذلك بعد ارتفاع العائد القياسي على السندات السيادية الأمريكية، عقب إعلان وكالة "موديز" في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة. وأوضح "ماثيو جراهام" الرئيس التنفيذي للعمليات في الصحيفة، أن مقدمي قروض الرهن العقاري أخذوا في الاعتبار حركة سوق الديون عند تسوية محاضر تعاملات الجمعة، وكذلك الاضطراب الذي استمر خلال تعاملات اليوم.