أسهم بوينغ تهوي 8% بعد سقوط طائرة تابعة للطيران الهندي

هوت أسهم شركة صناعة الطائرات بوينغ بنحو 8% في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية اليوم الخميس إثر سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الهندية وعلى متنها 242 شخصا بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد اباد غربي الهند.
وقال وزير الصحة الاتحادي الهندي إن "العديد من الأشخاص" لقوا حتفهم جراء الحادث. وأوضحت الشرطة أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في بريطانيا وأنها سقطت في منطقة مدنية قرب مطار أحمد آباد.
وأشار موقع (فلايت رادار 24) المعني بتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة.
ولم يتضح بعد سبب الحادث. وقالت بوينغ في بيان إنها مطلعة على التقارير الأولية وتعمل على جمع المزيد من المعلومات.
وطائرة بوينج 787 هي أحدث سلسلة طائرات تتمتع بسجل سلامة قوي، ولم تسجل أي حوادث شهدت وفيات. ورغم أن مشكلات تتعلق بالبطارية أوقفت تشغيل الأسطول سابقا، فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

"طائرة الأحلام" تستيقظ على كابوس.. هل خسرت "بوينغ" درة تاج صناعتها؟

فوجئ سكان مدينة أحمد آباد الهندية صباح أمس الخميس بسقوط طائرة من طراز "بوينغ 8-787" فور إقلاعها على نحو تسبب في مقتل العشرات. وقد ألقى هذا الحادث الضوء على طراز الطائرة الذي تعتبره الشركة الأميركية المصنعة "بوينغ" أنه "درة التاج" وفخر صناعتها. وأفادت الشرطة الهندية بأن الطائرة المنكوبة، التابعة لشركة "إير انديا"، تحطمت قرب "مطار أحمد آباد" وكان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا. وقد تسبب الحادث في حالة من الصدمة في أوساط قطاع الطيران، إذ كان يُعوَّل على هذا الطراز ليكون من بين الأكثر أمانا في العالم. وفي أعقاب انتشار خبر التحطم، شهدت شركة "بوينغ" الأميركية المصنعة للطائرة هبوطا حادا في أسهمها، إذ انخفض سعر السهم إلى 196.85 دولارا في التداولات المبكرة أمس الخميس، مسجلا تراجعا بنسبة 8% عن سعر إغلاق السوق في اليوم السابق. حادث غير مسبوق ويُعد هذا الحدث الجوي الكبير، الذي يُسجل كأول حادث مميت لطراز "بوينغ 787″، تطورا مفصليا يُعيد تسليط الضوء على المخاوف المرتبطة بسجل السلامة لدى شركة "بوينغ"، في ظل استمرار الجدل حول جودة التصنيع ومدى فاعلية الرقابة على طائراتها. ورغم أن الطائرة المنكوبة تنتمي إلى طراز حديث نسبيا، فإن طرازات أقدم من طائرات بوينغ تعرضت لحوادث، مثل تحطم طائرة "ليون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، و الطائرة الإثيوبية في 10 مارس/آذار 2019، اللتين أودتا بحياة جميع من كانوا على متنهما. وفي عام 2024، شهدت طائرة من طراز "737 ماكس" حادثا خطيرا فقدت فيه إحدى بواباتها خلال التحليق. ورغم عدم سقوط ضحايا، فقد أدخل الحادث الشركة في أزمة عميقة، واضطرت "بوينغ" إلى إبلاغ الجهات التنظيمية بأنها ستعيد تصميم الألواح لرصد الأعطال بشكل أفضل. ورغم أن طراز "بوينغ 787" لم يُسجل له حوادث مميتة قبل 12 يونيو/حزيران الجاري، فقد عانى منذ دخوله الخدمة عام 2011 من سلسلة طويلة من الأعطال الفنية والمشاكل التقنية. وكانت شركة "بوينغ" قد سعت إلى جعل طراز 787 "درة تاج" صناعتها، وذلك في سياق المنافسة الشديدة مع شركة "إيرباص" الأوروبية التي كانت قد حققت نجاحات كبيرة عبر طرازها "A350 XWB". "طائرة الأحلام".. درّة تاج "بوينغ" في عام 2004، أعلنت شركة "بوينغ" عن إطلاق طراز 787 وأطلقت عليه اسم "دريم لاينر" (Dreamliner)، وتعني "طائرة الأحلام". وقد بدأ التجميع النهائي للوحدة الأولى في مايو/أيار 200. وفي 8 يوليو/تموز من العام نفسه، قدمت الشركة أول نسخة من الطراز. ولكن هذه النسخة لم تكن مكتملة، فاستغرقت "بوينغ" حتى عام 2009 لإكمال وحدة الاختبار الأولى والتحليق بها. وتأخر تسليم أولى النسخ التجارية إلى عام 2011، بحسب موقع "إيروفلاب" المعني بشؤون الطيران. تُعد "بوينغ 787" من الطائرات الثنائية المحرك ذات البدن الواسع، وتراوح سعتها بين 210 و330 مسافرا حسب تصميم المقاعد. وتفتخر الشركة المصنعة بأن الطائرة مزودة بأحدث التقنيات التي تهدف إلى تعزيز الراحة والسلامة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وفق موقع "بوينغ". ووفقا لمجلة "ساينس دايركت"، فإن تصميم هيكل الطائرة يركز على مقاومة الأعطال والتحليق الآمن في ظروف غير اعتيادية. ويعتمد نظام التحكم فيها على قيادة رقمية لاسلكية تُترجم أوامر الطيار بدقة. وتُزود الطائرة بنظام تحكم متطور في ضغط الهواء داخل المقصورة، مما يقلل من شعور الركاب بالإرهاق أثناء الرحلات الطويلة. كما تتميز ببطاريات ليثيوم أيون، ونوافذ أكبر، وأبواب ومنزلقات متقدمة للإخلاء، إضافة إلى أنظمة ذكية لرصد الحرائق وإطفائها. أما هيكل الطائرة، فيصنع من مواد مركبة مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون، مما يجعلها أخف وزنا وأكثر مقاومة للتآكل، ويسهم في تقليل الانبعاثات وتكاليف التشغيل. المنافسة مع "إيرباص A350 XWB" الأوروبية وتكتسب أهمية طراز "بوينغ 787" زخما إضافيا عند مقارنته بنظيره الأوروبي "إيرباص A350 XWB" الذي طُرح في عام 2010، قبل عام واحد من دخول "787" إلى الخدمة. وقد صُممت طائرات "A350 XWB" بمواصفات هندسية متقدمة تركز على السلامة والتكامل بين أنظمة القيادة والطيارين، وحققت الشركة الأوروبية عبره نجاحا عالميا واضحا. وباستثناء حادثة واحدة عام 2024، لم تسجل لهذا الطراز أي حوادث مميتة. ففي يناير/كانون الثاني من ذلك العام، اصطدمت طائرة تابعة لخطوط طيران اليابان بطائرة تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار هانيدا بطوكيو. وقد أُجلِي الركاب الـ379 جميعهم بسلام، في حين قُتل 5 من أفراد الطاقم في الطائرة الأخرى. ويستخدم طراز "A350" مواد متقدمة تصل إلى أكثر من 70% من الهيكل، مثل التيتانيوم والمركبات الحديثة، كما زُوّد بنظام "الفرملة للإخلاء" (Brake-to-Vacate) الذي يُحسّن كفاءة الهبوط ويقلل استهلاك الوقود ويُطيل عمر المكابح. ويحتوي الطراز أيضا على نظام طيار آلي لتفادي الاصطدام، ويُعد من بين الأكثر فاعلية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى تقنيات ملاحية متقدمة تُيسّر مهام الطيارين وتزيد من مستوى الأمان. سجل أعطال طائرة "بوينغ 787" ومع أن طائرة "بوينغ 787" لم تُسجل حوادث مميتة قبل مأساة 12 يونيو/حزيران 2025، فإنها لم تكن بعيدة عن أعطال متكررة منذ انطلاقها في الخدمة. ففي عام 2013، تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية لتسرب وقود أدى إلى إلغاء رحلتها من بوسطن. وفي اليوم التالي، أبلغت "يونايتد إيرلاينز" عن مشكلة بأسلاك البطارية في طائرة مماثلة، دفعت مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي إلى فتح تحقيق. وفي العام نفسه، اندلع حريق في طائرة إثيوبية كانت متوقفة في مطار هيثرو، بينما لم يكن على متنها ركاب. وفي يناير/كانون الثاني 2014، تسبب صمام معيب في تسرب وقود بطائرة نرويجية، أخّر رحلتها 19 ساعة، ولم يلاحظ الطيارون المشكلة إلا بعد تنبيه الركاب. وفي يونيو/حزيران 2021، سقطت مقدمة طائرة بريطانية على مدرج مطار لندن هيثرو من دون تسجيل خسائر بشرية. أما في عام 2024، فقد شهدت رحلة لشركة "لاتام" التشيلية انخفاضا مفاجئا في الارتفاع، أدى إلى إصابة 50 راكبا، ونقل 12 منهم إلى المستشفى بإصابات خطرة.

الجزيرة

١٢-٠٦-٢٠٢٥

• الجزيرة

أسهم بوينغ تهوي 8% بعد سقوط طائرة تابعة للطيران الهندي

هوت أسهم شركة صناعة الطائرات بوينغ بنحو 8% في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية اليوم الخميس إثر سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الهندية وعلى متنها 242 شخصا بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد اباد غربي الهند. وقال وزير الصحة الاتحادي الهندي إن "العديد من الأشخاص" لقوا حتفهم جراء الحادث. وأوضحت الشرطة أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في بريطانيا وأنها سقطت في منطقة مدنية قرب مطار أحمد آباد. وأشار موقع (فلايت رادار 24) المعني بتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة. ولم يتضح بعد سبب الحادث. وقالت بوينغ في بيان إنها مطلعة على التقارير الأولية وتعمل على جمع المزيد من المعلومات. وطائرة بوينج 787 هي أحدث سلسلة طائرات تتمتع بسجل سلامة قوي، ولم تسجل أي حوادث شهدت وفيات. ورغم أن مشكلات تتعلق بالبطارية أوقفت تشغيل الأسطول سابقا، فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

الجزيرة

١١-٠٦-٢٠٢٥

• الجزيرة

ما مستقبل التجارة بين باكستان والهند في ظل التوترات بين البلدين؟

إسلام آباد – يلقي التوتر السياسي والعسكري بين باكستان و الهند ظلاله على العلاقات التجارية بينهما، إذ أصبحت أحد مجالات التوتر بين البلدين، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عقب إلغاء الهند المادة 370 من الدستور الهندي، وتقضي بمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان. ومنذ ذلك التاريخ توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت معلقة حتى التوتر الأخير بين البلدين والذي بدأ فعليا في 22 أبريل/نيسان إثر هجوم باهلجام في الجزء الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة. وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من العام الماضي، قالت الخارجية الباكستانية إن التجارة مع الجانب الهندي معلقة رسميا، وأنه لا يوجد تغير في موقف باكستان من هذا الأمر. تطور تدريجي ثم انقطاع تمر العلاقات بين باكستان والهند بمراحل من الصعود والهبوط، ويلقي ذلك ظلاله على حجم التبادلات التجارية بين البلدين، فقد توترت العلاقات بين البلدين عقب حرب كارجيل عام 1999، وأثر ذلك تأثيرا كبيرا على التجارة بين البلدين، ثم عادت العلاقات تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، إذ شهد حجم التجارة بين البلدين تطوراً ملحوظاً استمر حتى عام 2019. ووفقاً لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، فإن إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 وصل إلى 344.68 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 79.87% عن العام السابق. ووفقاً للبيانات نفسها، التي ترصد تسلسل حجم التجارة بين البلدين لجميع الأعوام منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار. إعلان وبعد الإجراء الهندي عام 2019، انقطعت التجارة الرسمية بين البلدين، وهو ما يعني عدم وجود تبادل تجاري رسمي بينهما، إلا أن بعض التبادلات التجارية الخاصة ظلت مستمرة، لكن بنسب ضئيلة جداً مقارنة بالأعوام السابقة. وفقاً لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، فإن عام 2018 هو آخر عام يشهد تبادلات تجارية بين البلدين طبيعيا، بالرغم من بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة انخفاضا حادا عام 2019، ووفقاً لبيانات المجلس، في عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، وبلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي عام 2019، بلغت الصادرات الباكستانية 67.3 مليون دولار، بينما الواردات من الهند بلغت 1.2 مليار دولار. وقد استمرت في الانخفاض حتى وصلت عام 2022، إلى 20 مليون دولار حجم الصادرات الباكستانية إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار حجم الواردات من الهند. وفي تطورات المشهد خلال التوتر الأخير، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار الماضي، إشعاراً رسمياً قالت فيه إنها "تحظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان، أو صادرات دول أخرى إلى الهند عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان". كانت التجارة مجالا يُنظر إليها على أنها من المجالات التي يمكن أن تخفف من التوترات بين البلدين، وهي توترات مستمرة منذ إنشاء باكستان عام 1947. وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشأن الاقتصادي في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد أحمد سالك، إن التجارة، التي كانت تُعدّ جسرًا بين البلدين قد طغت عليها النزاعات السياسية العالقة، لا سيما بشأن كشمير، فكل مواجهة دبلوماسية أو مناوشة عسكرية، سواءً كانت أزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أم التصعيدات الأحدث بعد باهالجام، جلبت معها انفصالاً اقتصادياً، بما فيه تعليق التجارة الثنائية. وأضاف سالك في حديث للجزيرة نت، بأن الأمر الأكثر إحباطًا هو القرارات السياسية التي تُتخذ أحياناً كرد فعل على ضغوط داخلية، وكان لها عواقب اقتصادية طويلة الأمد. ويتابع سالك حديثه، "فمع إغلاق الحدود وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، وعانت الأعمال التجارية المشروعة على كلا الجانبين". من جهته يقول الخبير الاقتصادي شاهد محمود، إن السبب الرئيسي في تراجع التجارة المتبادلة بين باكستان والهند، هو الخلافات الجيوسياسية بين البلدين، وتعنت الهند في التعامل التجاري مع باكستان. ويضيف شاهد محمود للجزيرة نت، بأن الهند تُنهي، من جانب واحد وفجأة، العديد من الاتفاقيات بين البلدين، سواء في المجال الرياضي أم التجاري. وهذا يُثير حالةً من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية بين البلدين. وتابع "إن تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تُمكّنها من تجاوز التجارة مع باكستان دون عواقب تُذكر على اقتصادها أو أعمالها". ويضرب محمود مثالاً بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين إذ يقول إنه من المثير للاهتمام أن الصين غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من جانب الهند، حيث خاضت عدة مناوشات مع الهند -بما فيها مناوشات تسببت بخسائر في الأرواح- ورغم هذه الخسائر، استمرت التجارة بين الصين والهند في الازدياد. وهذا يُظهر نهج الهند الانتقائي. مستقبل محفوف بالمخاطر في ظل الوضع الراهن تبدو التجارة المتبادلة بين الطرفين غامضة، خاصة في ظل تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند بعض المعابر المشتركة بين البلدين. ويقول أحمد سالك، إنه بالنظر إلى الوضع الراهن، وخاصةً بعد التصعيد العسكري الأخير في مطلع الشهر الماضي، لا يزال مستقبل التجارة بين باكستان والهند محفوفًا بالمخاطر. فهناك تجميدٌ للعلاقات الدبلوماسية، مع محدودية كبيرة لقنوات الاتصال. إعلان ويعتقد سالك، أنه في هذا المناخ، تبدو حتى فكرة تطبيع التجارة حساسةً سياسياً وغير مرغوبة شعبياً. حيث إن الثقة هشة، ومع الانتخابات والخطابات الوطنية التي غالباً ما تُشكّلها القومية المفرطة، فإن أي تحرك نحو إعادة الارتباط الاقتصادي يُخاطر بأن يُؤطّر على أنه استرضاء. ومع ذلك يرى أحمد سالك، أنه لا ينبغي استبعاد آفاق التجارة بين باكستان والهند تماماً حيث إن هناك مجالا للتفاؤل الحذر، خاصة إذا تم النظر إلى التجارة ليس فقط كنشاط اقتصادي، بل كأداةٍ محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي. ويضيف، أنه للمضي قدمًا، يحتاج كلا الجانبين إلى فصل التجارة عن السياسات العليا إلى حد ما بدءاً بتدابير بناء ثقة صغيرة خاصة بقطاعات محددة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة. ويعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تساعد في إعادة بناء الثقة تدريجياً. وعلى المدى البعيد، يجب إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منصات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الاقتصادية غير الرسمية- كهدف مشترك. من جهته يرى شاهد محمود، أن الآفاق قاتمة للغاية، بالنظر إلى المناوشات الأخيرة وتزايد احتمالات وقوع المزيد من المناوشات في المستقبل. ويرى أن الطريقة الوحيدة للتحسين، هي التوصل إلى اتفاق بين البلدين، والذي يضمن الالتزام الطويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.