"باركليز" يتوقع مواصلة المركزي الأوروبي خفض الفائدة في النصف الثاني

من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لمحللي باركليز.
على الرغم من إشارة الرئيسة كريستين لاغارد إلى أن دورة التيسير النقدي الحالية قد تقترب من نهايتها، يتوقع باركليز خفضين إضافيين، بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعي البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر. وهذا من شأنه أن يخفض سعر فائدة التسهيلات الإيداعية إلى 1.5 % بحلول نهاية العام.
في اجتماعه المنعقد في يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بتوقعات انخفاض التضخم.
ومع ذلك، اتخذت لاغارد نبرة أكثر تشدداً مما كان متوقعاً، قائلة: «نحن نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية»، ورفضت الانخفاضات في التضخم في عام 2026، باعتبارها مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الطاقة وتأثيرات العملة.
يعتقد محللو باركليز أنه على الرغم من الخطاب، فإن الأغلبية في مجلس المحافظين، ستدعم مزيداً من التيسير، بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخم الحالية.
انخفض التضخم الرئيس إلى 1.9 % على أساس سنوي في مايو، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي المتوسط المدى البالغ 2 %. كما تراجع التضخم الأساسي، منخفضاً إلى 2.3 %، من 2.7 % في الشهر السابق.
شهد تضخم الخدمات انخفاضاً ملحوظاً، ما أدى جزئياً إلى عكس ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالعطلات. يتوقع مؤشر التضخم من باركليز، أن يظل التضخم الرئيس دون الهدف حتى عام 2026، ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.4 % في أوائل عام 2026، ويستقر عند 1.7 % في وقت لاحق من ذلك العام. هذا المسار يتوافق بشكل عام مع توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي المحدثة.
على صعيد النمو، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول، لكن هذا الرقم تضخم بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي بنسبة 9.7 %، والذي يعكس نشاط الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من الطلب المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

هل الحديث عن «مجزرة وظيفية» بسبب الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه؟

أنجلي رافال خلال مؤتمر هاتفي لإعلان أرباح شركة «أوكادو»، صرح الرئيس التنفيذي تيم شتاينر للشركة بأن التقدّم الذي أحرزته المجموعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات سمح لها بتلبية طلبات البقالة عبر الإنترنت بوتيرة غير مسبوقة. وأوضح أنه في عام 2012، كان تجهيز طلب من 50 صنفاً يستغرق 25 دقيقة من العمل البشري، أما اليوم فلم يعد يتطلّب أكثر من 10 دقائق. لكن هذا التطور التكنولوجي يعني أن الشركة باتت في حاجة إلى 500 موظف أقل هذا العام، بعدما سبق أن أعلنت في عام 2023 أن 2300 وظيفة أصبحت مهددة. تُجسد الخطوات التي اتخذتها الشركة البريطانية على مدار سنوات عدة لتقليص الاعتماد على اليد العاملة البشرية، مخاوف العمالة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي: فهو وإن كان يعزز الإنتاجية والكفاءة والربحية، إلا أنه قد يؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين. ورغم أن بعض الشركات لم تتبنَ هذه التحولات بعد، إلا أن كثيراً منها أمضى أكثر من عام في إجراء تجارب ومشاريع تجريبية داخل بيئة العمل. عموماً، لا يزال الجدل محتدماً في أوساط الأكاديميين والمستشارين الإداريين وخبراء التوظيف حول ما إذا كان الحديث عن «مجزرة وظيفية» مبالغاً فيه ويستند إلى تهويل، أم أنه تقييم واقعي لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث انقلاب في سوق العمل. لكن حتى إن لم يدمر الذكاء الاصطناعي الوظائف على نطاق واسع حالياً، فإنه من المؤكد سيعيد تصميمها ويغير المعادلة التقليدية بين العمل والإنتاج وحجم القوى العاملة. وقالت كارين كيمبرو، كبيرة الاقتصاديين في منصة «لينكدإن»: «الشركات بدأت تنتقل من مرحلة التساؤل عن ماهية استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، إلى مرحلة التجريب ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتها التشغيلية». وأضافت: «لقد بدأ الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مشهد العمل بالفعل». والآن يحاول الموظفون والمديرون وواضعو السياسات فهم ما تعنيه فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي بالضبط. وقال بيتر تشيز، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد لتنمية الأفراد والموارد البشرية في المملكة المتحدة: «الجيل الأخير من الذكاء الاصطناعي قد يُغير كل الوظائف. لا أعتقد أن في ذلك أية مبالغة». ويُقدم العديد من أصحاب العمل حالياً على خفض أعداد الموظفين تحت ذريعة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، إلا أن سلسلة من حالات التسريح البارزة المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة ـ من شركة «آي بي إم» للتكنولوجيا إلى تطبيق تعلم اللغات «دولينغو» ـ تُغذي التساؤلات عما إذا كنا نشهد موجة جارفة من الاستغناء عن وظائف ذوي الياقات البيضاء. وقد حذّر الملياردير داريو أموداي والذي يرأس شركة «أنثروبيك» المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من أن التكنولوجيا التي يعمل على تطويرها هو ونظراؤه، في شركات مثل «أوبن إيه آي»، قد تؤدي إلى التخلي عن نصف الوظائف المكتبية المخصصة للمبتدئين خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً لشركة رأس المال الاستثماري «سيغنال فاير»، فبالفعل لم يعد الخريجون الجدد يشكلون سوى 7% من التعيينات في أكبر 15 شركة تكنولوجية، فيما تراجعت معدلات التوظيف الجديدة بنحو الربع مقارنةً بعام 2023. وقال أموداي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «الذكاء الاصطناعي بدأ يتفوّق على البشر في معظم المهام الفكرية، وسنتصارع جميعاً، كمجتمع، معه». وأضاف: «الذكاء الاصطناعي سيُصبح أفضل في أداء كل ما نقوم به، بما في ذلك عملي، وما يقوم به الرؤساء التنفيذيون الآخرون أيضاً». وقال بيتر براون، خبير شؤون القوى العاملة العالمية في شركة «بي دبليو سي»: «لا يوجد قطاع في مأمن من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، لكن ما يفعله أساساً هو تغيير طبيعة الأدوار وليس القضاء عليها، إذ يُمكّن البشر من التركيز على الجوانب الأكثر قيمة في وظائفهم». في الوقت الراهن، يتفق مايك كلانسي، الأمين العام لنقابة «بروسبيكت» التي تمثل 160 ألف عضو في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة، إلى حد كبير مع هذا التوجه. وقد شدد على أهمية التمييز بين القطاعات المختلفة. ومنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر عام 2022، يحاول خبراء بيئة العمل التوصل إلى ما إذا كانت الشركات ستلجأ إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من خلال تمكين الموظفين من إنجاز المزيد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أم أنها ستسعى للحفاظ على حجم الإنتاج ذاته مع تقليص أعداد الموظفين. وتُعد شركة «شرودرز» مثالاً على النموذج الأول. وقالت ميغن بورنيت، المديرة المالية في شركة إدارة الأصول: «نحن لا نرى ثورة فورية ولا موجة جماعية من الاستغناءات، لكننا نتوقع أن تُحدث هذه الاتجاهات تطوراً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ستعيد تشكيل هيكل القوى العاملة». وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشركة، وإعداد التقارير، والمساعدة في الرد على الاستفسارات يُعد من الاستخدامات القادرة على إحداث «تحول جذري». وفي خطوة تُجسد هذا التوجه، دمجت شركة التكنولوجيا الحيوية «موديرنا» أخيراً بين وظائف الموارد البشرية والتقنية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأتمتة. أما «آي بي إم»، فقد ذهبت أبعد من ذلك، عبر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام مئات الموظفين في قسم الموارد البشرية. وفي دراسة حديثة أصدرتها شركة «بي دبليو سي» حللت نحو مليار إعلان وظيفة عبر ست قارات، تبين أن الموظفين الذين يتمتعون بمهارات في الذكاء الاصطناعي حصلوا على أجور أعلى بنسبة 56% في عام 2024 مقارنةً بنظرائهم ممن يفتقرون إلى هذه المهارات، وذلك مقابل فرق بنسبة 25% فقط في العام السابق. وفي جميع الدول التي شملها التحليل، تبين أن النساء يشغلن نسبة أعلى من الوظائف المعرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالرجال.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

لماذا تتفوق الشركات المنخرطة بشراء البيتكوين على العملة نفسها؟

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر - هاكيونغ كيم لماذا قد تفضل شراء سهم شركة ما تشتري «البيتكوين»، بدلاً من شراء العملة نفسها؟ قد يرى البعض، بمن فيهم بعض كُتّاب هذا العمود، أن شراء «البيتكوين» — أو حتى الاستثمار فيها بأي صورة — ليس خياراً مغرياً. لكن فلنفترض، جدلاً، أن شراء «بيتكوين» فكرة صائبة. فلماذا إذن يتم ذلك عبر شركة ما؟ هناك إجابة واضحة، وهي أن أداء بعض الشركات التي تشتري «البيتكوين»، يفوق أداء العملة نفسها. وأظهر بيانات السوق أن شركة «استراتيجي»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «مايكرو استراتيجي»، حينما كانت شركة للبرمجيات، هي الحالة الأبرز في هذا السياق. لكنها ليست المثال الأكثر إثارة للدهشة. وسبب ذلك هو ما قامت به «ميتابلانيت»، وهي مطورة فنادق يابانية، حيث أعلنت الاثنين عزمها جمع نحو 5.4 مليارات دولار لشراء «البيتكوين»، وهو أصل كانت تشتريه، لكن بحجم أصغر كثيراً، لمدة عام أو نحو ذلك. فأين يكمن السحر إذن؟. إن الصناديق المتداولة في الذهب بالبورصة، تركز على تتبع أسعار المعدن النفيس، والصناديق المتداولة في «البيتكوين»، تقوم بتتبع أسعارها، فلماذا يكون أداء الشركة التي تمتلك البيتكوين أفضل من البيتكوين؟ هنا، توفر «استراتيجي» شكلاً من أشكال التفسير، حيث يتم تداول أسهم الشركة بزيادة 70% على صافي قيمة أصولها المُكوّنة بأغلبية ساحقة من حيازات «البيتكوين». لذا، فحينما تبيع الشركة أسهماً، وتستخدم الإيرادات في شراء «بيتكوين»، تكون الصفقة فورية، ومضافة للقيمة. بذلك، يمكن للشركة شراء ما تزيد قيمته على الدولار من «بيتكوين»، ببيعها ما قيمته دولار واحد من الأسهم. وإليكم ما قاله مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»: «كيف نولد الأرباح؟ كيف يتسنى لنا توليد قيمة للمساهمين؟ إذا كنا سنبيع ما يساوي 100 مليون دولار من أسهمنا، بمضاعف يعادل اثنين مقابل صافي قيمة الأصول، فإن ما يحدث، في حقيقة الأمر، هو أننا نكسب نصف ذلك. أي أن الفارق يبلغ 50%، ونحصل على 50 مليون دولار من المكسب. وهذا هو المكون المتنامي الذي يحصل عليه المساهمون الحاليون في الأسهم». ولعل القراء لاحظوا أن هذا لم يكن تفسيراً لسبب تداول أسهم «استراتيجي»، بزيادة على صافي قيمة أصولها، وإنما تفسير لما يمكن أن تفعله «استراتيجي»، لأنه يتم تدول أسهمها بزيادة على صافي قيمة الأصول. لذا، ما زالت هذه الزيادة بحاجة إلى التفسير. وأرجع سايلور ذلك جزئياً، إلى أن سهم الشركة يتسم بكونه شديد التقلب، وشديد السيولة في الوقت نفسه، ما يجعله جذاباً للمساهمين الذين يمكنهم بيع عقود خيار الشراء بسعر السوق، ثم توليد عائد مرتفع. والآن، لا تنظر غالبية الشركات لتلك التقلبات الاستثنائية باعتبارها أصولاً، لكن سايلور يعتقد أن تقلب «استراتيجي» أمر خاص. وقال: «قد تمر بتقلبات هائلة، سواء لأسباب وجيهة أو غير وجيهة. وعادة ما لا تتوفر لدى فريق الإدارة في شركة عالية التقلبات المصداقية والاستمرارية. إذن، كيف ستحافظ عليه طوال عقد؟ يمكنك أن ترى ما فعلناه، وهو أننا صنعنا محركاً للتقلبات. وعندما تقبل بالتقلبات، يمكنك أن تصنع منها مفاعلاً، ثم يصبح محطة للطاقة، إن كنت ذكياً». ويمكن للقراء تقييم هذا النهج، في ما يتعلق بتمويل الشركات بطريقتهم الخاصة. لكن يجب أن نشير إلى أن الاستراتيجيات المالية التي تنطوي على بيع التقلبات، تميل إلى أن تظل ناجحة إلى أن تتوقف عن ذلك. وأحد المصادر الأكثر استدامة لعلاوة التقييم التي تتمتع بها الشركات التي تشتري «البيتكوين»، هو أنها طريقة سهلة على وجه الخصوص لاكتساب انكشاف على العملة المُشفرة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الانكشاف على «بيتكوين» أمراً مُعقداً. كما أن شراء «البيتكوين» نفسها، يضعك أمام مشكلة تتعلق بكيفية تخزينها. وقد رُفِعَ الحظر المفروض على شراء السندات المرتبطة بـ «بيتكوين» المُتداولة في البورصة للتو. كذلك، فإن شراء أسهم صناديق «البيتكوين» الأمريكية المُتداولة في البورصة، سواء للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد، ينطوي على إجراءات مزعجة. لكن بالنسبة لشراء أسهم «استراتيجي»، فالأمر سهل. وقد ينطبق نمط مماثل، لكن بدرجات متفاوتة، على مُختلف الدول الأخرى. عموماً، فإنه إذا كانت الشركات التي تمتلك «البيتكوين» تبيع سيولة العملة، فستواصل هذه الشركات زيادة قيمتها، طالما ظلت سوق «البيتكوين» معقدة. لكن إذا أصبحت «البيتكوين» بديلاً شاملاً وعملياً للعملات العادية، أو حتى مخزناً للقيمة يتمتع بحرية التداول مثل الذهب، فيجب حينها أن تختفي علاوات الشركات على صافي قيمة الأصول. على صعيد آخر، كنا قد أشرنا سابقاً إلى التوقعات إزاء شركات الطاقة الشمسية الأمريكية، تحت إدارة دونالد ترامب. لكن الصين، من الناحية الأخرى، تبقى مركز العالم لصناعة الطاقة الشمسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الألواح الشمسية. وتُعد السوق الصينية المحلية للطاقة الشمسية هائلة، فقبل شهرين، فاقت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين، طاقة الوقود الأحفوري للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب الهيئة المنظّمة للطاقة في البلاد. لكن ذلك لا يعني أن منتجي الألواح الشمسية الصينيين خيار جيد للاستثمار. فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تفوقت «فيرست سولار»، وهي أكبر مُصنّعة غربية للألواح الشمسية، من حيث الأداء، على الكثير من منافسيها الصينيين. وتتصف سوق الطاقة الشمسية الصينية، بأنها شديدة التنافسية، وتُعد الألواح الشمسية سلعة أساسية حالياً، لكن هوامش الأرباح تبقى ضئيلة ومتقلّبة. ومؤخراً، واجهت أبرز الشركات الصينية المُصنّعة صعوبات بارزة، فأعلنت «جينكو سولار» تسجيل خسائر في الربع الأول، وأفصحت «ترينا سولار» عن خسائر كبيرة عن كامل العام المالي 2024. أما «فيرست سولار»، فلم تكن نتائج أرباحها الفصلية الأخيرة قوية، لكن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح. ويقول تشينغ وانغ من «مورنينغ ستار»، في تفسير ذلك: «في حين أن تخمة المعروض العالمية تسببت في أن تصبح الكثير من أسواق الطاقة الشمسية غير مُربحة، إلا أن السوق الأمريكية تظل شديدة الربحية، بسبب الحواجز التجارية التي تقيّد المعروض. وبما أن أعمال غالبية شركات الطاقة الشمسية الأمريكية تركّز على الجانب المحلي، فإنها تواصل توليد أرباح جيدة. وقد يسهم هذا في تفسير اختلاف التقييمات». من جانبه، أشار جو أوشا من «جوجنهايم»، إلى أن الولايات المتحدة لديها قيود مفروضة على واردات الطاقة الشمسية منذ فترة. وتابع: «يُعد تباين الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية الدول كبيراً للغاية، ففي الولايات المتحدة، تبلغ (تكلفة الألواح) أكثر من ضِعف تكلفتها في أسواق أخرى». ولفت إلى أن احتمالية فرض تعريفات جمركية أعلى على الصين، تمثّل فرصة لـ «فيرست سولار» والمنتجين الأمريكيين الآخرين. والتعريفات الجمركية على معدات الطاقة الشمسية مثيرة للجدل. وقد تكون هذه التعريفات منطقية، إذا كان قيام صناعة محلية للألواح الشمسية، يمثّل أولوية مشروعة للأمن القومي، أو إذا كانت الحكومة الصينية منخرطة في ممارسة إغراق افتراسي. لكن السعر الذي يدفعه الأمريكيون، يتمثل في الحصول على طاقة شمسية بثمن باهظ. وسواء كان الإبقاء على التعريفات يستحق العناء أم لا، فمنتجو الطاقة الشمسية الأمريكيون يحققون الأرباح في كلتا الحالتين.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الذهب يتفوق على اليورو ويصبح ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي

تجاوز الذهب العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» كونه ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي لدى البنوك المركزية، مدفوعاً بعمليات شراء قياسية، وارتفاع قوي في الأسعار. وحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي شكل الذهب 20% من الاحتياطات الرسمية العالمية في عام 2024، متجاوزاً حصة اليورو البالغة 16%، ليأتي المعدن النفيس في المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي 46%. وأشار البنك إلى أن المصارف المركزية حول العالم واصلت شراء الذهب بوتيرة قياسية، إذ اشترت أكثر من ألف طن في العام الماضي، أي ما يعادل خمس الإنتاج العالمي السنوي. وارتفعت احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية إلى 36 ألف طن في عام 2024، حسب تقرير البنك، الذي أوضح أن هذا المخزون إلى جانب ارتفاع الأسعار جعل المعدن الأصفر ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بعد الدولار الأمريكي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ أثرت حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات، وحفزت الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق. وخلال التداولات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3337.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3359.20 دولاراً. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: «نعلم أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على «إطار عمل»، لكن إلى أن يوافق ترامب وشي على ذلك، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة، وحالة الغموض هذه تدعم الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم». وخفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 في المئة إلى 2.3 في المئة قائلاً: إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان «رياحاً معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريباً. وذكرت مؤسسة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة «على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.52 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المئة إلى 1238.97 دولاراً، وصعد البلاديوم واحداً في المئة إلى 1070.88 دولاراً.