"باركليز" يتوقع مواصلة المركزي الأوروبي خفض الفائدة في النصف الثاني

من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لمحللي باركليز.
على الرغم من إشارة الرئيسة كريستين لاغارد إلى أن دورة التيسير النقدي الحالية قد تقترب من نهايتها، يتوقع باركليز خفضين إضافيين، بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعي البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر. وهذا من شأنه أن يخفض سعر فائدة التسهيلات الإيداعية إلى 1.5 % بحلول نهاية العام.
في اجتماعه المنعقد في يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بتوقعات انخفاض التضخم.
ومع ذلك، اتخذت لاغارد نبرة أكثر تشدداً مما كان متوقعاً، قائلة: «نحن نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية»، ورفضت الانخفاضات في التضخم في عام 2026، باعتبارها مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الطاقة وتأثيرات العملة.
يعتقد محللو باركليز أنه على الرغم من الخطاب، فإن الأغلبية في مجلس المحافظين، ستدعم مزيداً من التيسير، بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخم الحالية.
انخفض التضخم الرئيس إلى 1.9 % على أساس سنوي في مايو، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي المتوسط المدى البالغ 2 %. كما تراجع التضخم الأساسي، منخفضاً إلى 2.3 %، من 2.7 % في الشهر السابق.
شهد تضخم الخدمات انخفاضاً ملحوظاً، ما أدى جزئياً إلى عكس ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالعطلات. يتوقع مؤشر التضخم من باركليز، أن يظل التضخم الرئيس دون الهدف حتى عام 2026، ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.4 % في أوائل عام 2026، ويستقر عند 1.7 % في وقت لاحق من ذلك العام. هذا المسار يتوافق بشكل عام مع توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي المحدثة.
على صعيد النمو، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول، لكن هذا الرقم تضخم بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي بنسبة 9.7 %، والذي يعكس نشاط الشركات متعددة الجنسيات، بدلاً من الطلب المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

ارتفاع معدل التضخم في المكسيك لأعلى مستوياته منذ 6 أشهر

ارتفع معدل التضخم في المكسيك في مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في مايو بنسبة 4.42% سنوياً بعد ارتفاعه 3.93% خلال أبريل. وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.06% الشهر الماضي، مقابل 3.93% الشهر السابق.

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

«إنفستوبيا العالمية» تطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص

شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، إعلان «إنفستوبيا» عن إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص أمس، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»، بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي. وتم تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية. شارك في الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع شركة «آي إم إتش»، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، ومن أبرزهم جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، وكوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، وأولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ولورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وستافروس ستافرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص، وفيلوكيبروس روسونيدس، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة قبرص، وثانوس ميخائيليديس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ثانوس، ووصل عدد المشاركين في هذه النسخة إجمالاً إلى 300 شخص. وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كافة المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. وقال: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية قرابة 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوعة، كما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن انعقاد حوارات «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص يأتي تأكيداً على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وأضاف خلال مشاركته في إحدى جلسات الفعالية بعنوان «فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط): «إطلاق أولى محطات حوارات «إنفستوبيا العالمية» في قبرص نسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خاصةً أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نحن نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة، حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً». وتابع: «سنعمل من خلال الجلسات المتنوعة لهذه النسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» على رسم مسارات جديدة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للمنطقتين». 6 جلسات نقاشية وشهدت الفعالية تنظيم 6 جلسات نقاشية، حول أهمية الموقع الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات جديدة للنمو، خاصةً في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفرص تكوين شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة والابتكار، واستعرضت الجلسات الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط الإمارات بأسواق البحر المتوسط، مع إبراز الدور المتنامي للمنطقة كجسر مالي وتجاري استراتيجي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود. كما بحثت الجلسات الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنظيمية المتقدمة لجذب رؤوس الأموال الخاصة، والدور الحيوي الذي تؤديه الإمارات في تطوير الموانئ والبنية التحتية البحرية وتعزيز التجارة واللوجستيات في المنطقة، وكذلك توجهات الاستثمار العالمي وزيادة الإنفاق الحكومي في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتناولت الجلسات أيضاً مناقشة السياسات السياحية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، وأهمية السياحة في تعزيز الربط بين المجتمعات والثقافات المتنوعة، والجهود الإقليمية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول البحر الأبيض المتوسط الشرقية في المجالات السياحية، خاصةً أن القطاع السياحي يلعب دوراً محورياً في تعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين. اجتماعات طاولة مستديرة كما تضمنت الفعالية عقد سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة واللقاءات الثنائية بين ممثلي دولة الإمارات وقبرص على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بأسواقهما، وكذلك تسهيل فرص الاستثمار والتجارة، وبحث آفاق الشراكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المتبادل. ويُعد هذا الحدث النسخة الـ16 من سلسلة حوارات «إنفستوبيا العالمية»، ويُقام لأول مرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويتبع النسخة الناجحة من إنفستوبيا أوروبا المنعقدة في ميلانو في شهر مايو الماضي، كما سيتبعه أيضاً العديد من الفعاليات العالمية لهذا العام التي ستعقد في مدن كبرى في الهند والصين ودول أخرى. النسخة الثانية في اليونان من ناحية أخرى، أعلن عبدالله بن طوق وأولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، إطلاق النسخة الثانية من هذه الفعالية في اليونان العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي. وستُنظم النسخة الثانية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في الإمارات واليونان، إلى جانب شركاء إنفستوبيا، وكان تم تنظيم 3 نسخ متتالية من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» في ميلانو بإيطاليا في الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام القادم. يُذكر أن «إنفستوبيا» منذ انطلاقها نجحت في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و16 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك.

الإمارات اليوم

منذ 35 دقائق

• الإمارات اليوم

تمويلات البنوك لغير المقيمين إلى أعلى مستوى في تاريخها

كشف المصرف المركزي أن قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت مستوى قياسياً في نهاية 2024، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخها. بدورهما، أكد خبيران مصرفيان أن ارتفاع تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار. وأظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات «المركزي» لمختلف الأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين ارتفعت إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 مقابل 302 مليار و144 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024، بزيادة تبلغ 30 ملياراً و227 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط. وكشفت الإحصاءات أن تمويلات بنوك الإمارات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت 182 ملياراً و313 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، ثم انخفضت إلى 175 ملياراً و95 مليون درهم في نهاية 2021، ثم ارتفعت التمويلات إلى 228 ملياراً و499 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وإلى 253 ملياراً و655 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، قبل أن تصل إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وشهدت تمويلات البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ارتفاعات ملحوظة في نهاية عام 2024، باستثناء نشاطي العقارات والتشييد، والقروض الشخصية لأغراض العمل، اللذين شهدا تراجعات بسيطة. بدورها، ارتفعت تمويلات نشاط الزراعة لغير المقيمين من مليارين و52 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى مليارين و401 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت تمويلات نشاط المناجم والمحاجر من 15 ملياراً و676 مليون درهم إلى 16 ملياراً و636 مليون درهم. وارتفعت تمويلات الصناعة من 27 ملياراً و563 مليون درهم إلى 33 ملياراً و678 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت تمويلات نشاط الكهرباء والغاز والمياه لغير المقيمين من 21 ملياراً و114 مليون درهم إلى 22 ملياراً و151 مليون درهم. في حين ارتفعت تمويلات التجارة من 25 ملياراً و66 مليون درهم إلى 27 ملياراً و543 مليون درهم. في السياق نفسه، ارتفعت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات من 42 ملياراً و87 مليون درهم إلى 42 ملياراً و933 مليون درهم. وازدادت تمويلات المؤسسات المالية من 84 ملياراً و728 مليون درهم إلى 87 ملياراً و643 مليون درهم، كما ارتفعت تمويلات الحكومة من 30 ملياراً و940 مليون درهم إلى 42 ملياراً و47 مليون درهم خلال الفترة نفسها. من جهتها، ارتفعت تمويلات القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية من أربعة مليارات و684 مليون درهم إلى خمسة مليارات و62 مليون درهم. كما ارتفعت التمويلات للأغراض الأخرى من 23 ملياراً و537 مليون درهم إلى 27 ملياراً و837 مليون درهم خلال الفترة نفسها. في المقابل، تراجعت تمويلات قطاعي (العقارات والتشييد)، و(القروض الشخصية لأغراض العمل)، حيث انخفضت تمويلات العقارات والتشييد من 22 ملياراً و303 ملايين درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى 22 ملياراً و164 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. كما انخفضت تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل لغير المقيمين من مليارين و394 مليون درهم إلى مليارين و276 مليون درهم خلال فترة المقارنة. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد المستثمرين والسكان في الإمارات في تزايد مستمر، كما أن الودائع في تزايد مستمر، ما يُترجم في شكل سيولة كبيرة تعطي فرصاً لزيادة التمويلات وطرح البنوك لعروض وتسهيلات تمويلية محفزة، شملت المقيمين وغير المقيمين». وأضاف يوسف: «سهّلت الإقامة الذهبية للبنوك منح التمويلات لغير المقيمين، وفتحت المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، بما فيها الصناعات المختلفة»، مشيراً إلى أن قوة الدرهم تعطي دفعة في هذا الصدد. ولفت يوسف إلى أن تراجع تمويلات القروض الشخصية لأغراض العمل، يرجع إلى أن هذه التمويلات محددة بسنوات محددة، كما أن أقساطها أعلى من أقساط القروض الأخرى، وفوائدها أعلى. من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «ارتفاع تمويلات البنوك في الإمارات لغير المقيمين إلى مستوى قياسي يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار»، موضحاً أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والهيكلية، على رأسها التعافي الاقتصادي القوي في الإمارات بعد جائحة «كورونا». وأضاف، أن نمو النشاط التجاري وزيادة عدد الشركات والمكاتب الإقليمية وتوسع الشركات خلق حاجة أكبر إلى التمويل، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة. وأكد نصر أن هناك عدداً من العوامل الأخرى، أبرزها قوة القطاع المصرفي، حيث تتمتع بنوك الدولة بسيولة مرتفعة وملاءة مالية ممتازة، وخبرة كبيرة في تمويل المشروعات العقارية الكبرى، ووفرة المشروعات العقارية الضخمة عالية القيمة التي فتحت شهية البنوك للتوسع التمويلي، مشيراً إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي في الدولة يعزز ثقة المصارف والمستثمرين، ويشجع على الإقراض الآمن والمستدام. وشدد على أن الإقامة الذهبية وتسهيلات تأشيرات المستثمرين أسهما في استقطاب مستثمرين عالميين، وأوجدا استقراراً طويل الأجل، يزيد من شهية التمويل العقاري، لاسيما أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قانونية واحترافية قوية تضم محامين ومكاتب تدقيق ووساطة عقارية تدعم تسهيل الصفقات العقارية والتمويلية بثقة وكفاءة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن القروض الشخصية لأغراض العمل تُعدّ ذات مخاطر عالية، خصوصاً لغير المقيمين، والبنوك تفضل في العادة الابتعاد عن التمويلات الصغيرة غير المضمونة.