ترمب: سنرى ما إن كانت أميركا ستفرض عقوبات على روسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس الإجراءات التي سيتخذها بعد أن مضى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قدما في فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأضاف لصحافيين، بينما كان يغادر مبنى الكونغرس حيث التقى مع مشرعين جمهوريين لبحث مشروع قانون متعلق بالضرائب، «نبحث الكثير من الأمور، لكننا سنرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

ترامب يضغط على الجمهوريين لإقرار مشروع قانون الضرائب

صعّد دونالد ترامب من ضغطه على الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون شامل يمدد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويقلص الإنفاق الحكومي ، وذلك بعد أن هددت الانقسامات الداخلية بتأخير تمريره في الكونغرس. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي صباح الثلاثاء لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"مشروعي الكبير والجميل"، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام. وقال ترامب: "هذا هو أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا... وإلا فأنتم تواجهون زيادة ضريبية بنسبة 68%َ"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، فإن الرئيس لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات لتمرير مشروع الموازنة. ويختلف المحافظون المتشددون والمعتدلون داخل الحزب حول قضايا تتعلق بالائتمانات الضريبية لمكافحة تغير المناخ التي أُقرت خلال عهد بايدن، ومتطلبات العمل لبرنامج صحي للفقراء، وخصم الضرائب المحلية، وهو إجراء يصب غالبًا في مصلحة الولايات الديمقراطية مثل نيويورك. ويشمل مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة في الخصم القياسي والائتمان الضريبي للأطفال. كما يخفض الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية، وهو ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ويتضمن أيضًا زيادات في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، مقابل تقليص مئات المليارات من الدولارات من البرنامج الصحي والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. زيادة الدين الأميركي ويتضمن المشروع زيادة في الضرائب على عائدات استثمارات الجامعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، لكنه لا يشمل بعض الإجراءات التي كان ترامب يرغب بها، مثل زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة – وهي لجنة غير حزبية – أن مشروع القانون سيزيد الدين القومي الأميركي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للبلاد، وما إذا كان العالم سيواصل تمويل الحكومة في واشنطن. وكانت وكالة موديز قد خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وحاول ترامب استمالة المعتدلين بالقول إن مشروع القانون لا يتضمن خفضًا لأي شيء "ذي معنى"، بل فقط "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام". وقال راسل فوت، مدير مكتب الميزانية والإدارة، إن مشروع القانون يتضمن أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ ثلاثة عقود. مطالب بخفض أكبر ومع ذلك، يواصل المحافظون المطالبة بخفض أكبر. وقبيل لقاء ترامب بالمشرعين، هاجم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي العرض الجديد الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وكتب ماسي على منصة "إكس": "الجمهوريون يدافعون عن خصومات ضريبية تفيد في الأساس الليبراليين الأثرياء في الولايات الزرقاء... هذا الاستثناء لصالح الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا سيزيد العجز بشكل كبير، ويمثل تراجعًا عن سياسة ترامب الضريبية في ولايته الأولى". وقال النائب الجمهوري داستي جونسون من ساوث داكوتا لصحيفة "فاينانشال تايمز" بعد الاجتماع: "الرئيس أوضح تمامًا أنه يريد منا تمرير هذا القانون... إنه يريدنا أن نتوقف عن العبث". لكن هذه الرسائل الخاصة لم تنجح على ما يبدو في تهدئة الانقسامات الداخلية. فبعد الاجتماع، صرّح النائبان الجمهوريان من نيويورك، مايك لولر ونيك لالوتا، أن العرض لا يزال غير كافٍ.

Asharq Business

منذ 38 دقائق

• Asharq Business

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمصير مفاوضات برنامج إيران النووي

تقلبت أسعار النفط في جلسة متقلبة وسط ضعفٍ في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً واستمرار عدم اليقين بشأن مصير العقوبات المفروضة على إيران. تذبذبت أسعار النفط بحدة بعد أن عبّر المرشد الأعلى في إيران عن تشككه إزاء المحادثات مع الولايات المتحدة، مما قوض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بلاده النووي. وقال علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستنجح، وحثّ إدارة ترمب على الكف عن "قول الهراء". وأضاف أنه لا يعلم ما قد تسفر عنه أي مفاوضات. تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأكثر نشاطاً، لشهر يوليو، بنسبة 0.2% لتتم تسويته فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل. كما انخفض سعر مزيج برنت، لكنه استقر فوق مستوى 65 دولاراً للجلسة الثالثة. عدم اليقين يحكم أسعار النفط شهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي وسط سلسلة من الأنباء المتضاربة بشأن مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. إذ من الممكن أن يمهّد الاتفاق الطريق لعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق التي يُتوقع أن تشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام الجاري. ومما يزيد من حالة عدم اليقين العالمية، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن جهوده لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز": " أسعار الخام تتحرك دون وجهة محددة في الوقت الحالي حتى يتوفر المزيد من المعلومات عن تحركات تحالف أوبك، والعقوبات على إيران، والحرب الروسية". تعافى سعر النفط الشهر الجاري بعد أن تراجع 19% في أبريل، وذلك عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي إشارة داعمة للأسعار، ارتفعت الفروق السعرية لعدة أنواع من الوقود المكرر مقابل النفط خلال الأسابيع الماضية، ما قد يعزز الطلب على الخام. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، ريان لانس، إنه لا يعتقد أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته. وأضاف أن استقرار الأسعار في منطقة 50-60 دولاراً لمزيد من الوقت سيؤدي إلى انخفاض بطيء في الإنتاج، أما عند مستويات 60-70 دولاراً، فيُتوقع أن يستقر الإنتاج. ويراقب التجار بوادر تأثير انخفاض أسعار النفط على الإمدادات الأميركية.

مباشر

منذ 41 دقائق

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي