غزة تموت جوعا.. الأونروا تدعو لرفع الحصار لإنهاء المجاعة
اضافة اعلان
وقالت الوكالة، عبر منصة إكس: "نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا".
وأفادت بـ"ارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفا"، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.
وتابعت: "في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر".
وأردفت الوكالة الأممية: "ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع".
والأحد، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن التقاعس عن دفع إسرائيل إلى السماح بإدخال مساعدات لغزة هو "تواطؤ" في تجويع الفلسطينيين.
ونقل لازاريني، عبر إكس، نموذجا لرسالة يتكرر ورودها من موظفي الوكالة في غزة تقول: "أبحث عن طعام لأطفالي، لكن لا أجد شيئا".
وتابع: "كل هذا من صنع الإنسان، في ظل إفلات تام (تحظى به إسرائيل) من العقاب".
والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من الاستمرار في تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.-(الأناضول)
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
"شؤون المرأة" تنظم لقاء حواريا لتعزيز تمثيل النساء في مجالس الإدارة المحلية
نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لقاء حواريا مع شبكة المعرفة للنساء في المجالس البلدية "نشميات" التي أسستها اللجنة عام 2008، في إطار بلورة مجموعة من المقترحات التشريعية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى مجالس الإدارة المحلية (البلديات والمحافظات) وزيادة نسبة تمثيلها. ووفق بيان للجنة اليوم السبت، قالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها اللجنة في الفترة المُقبلة مع القطاع النسائي، بهدف عرض المقترحات التشريعية ذات الصلة بالإدارة المحلية ضمن الأجندة التشريعية للمرأة التي أعدتها اللجنة العام الماضي. وأوضحت أن عرض المقترحات التشريعية يصب في تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى مجالس الإدارة المحلية، ومناقشتها وأخذ التغذية الراجعة من المُشاركات بهدف بلورة مجموعة من المقترحات التشريعية التي تعكس تطلعات القطاع النسائي في تمثيل عادل وفعال للمرأة في مجالس الإدارة المحلية. وأشارت إلى أن مخرجات سلسلة اللقاءات سيتم مشاركتها وتقديمها للحكومة، ويتوقع أن ينبثق عنها إطلاق حوار وطني خلال آب وأيلول المُقبلين، تقوده مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، للاستماع إلى مختلف الآراء والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يسهم في بلورة مشروع قانون يعكس احتياجات المجتمع المحلي، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بهذا الخصوص. بدورها، أشارت المستشارة القانونية المحامية آمال حدادين، إلى أن المقترحات التشريعية التي تعمل اللجنة على بلورتها بالتشاور مع القطاع النسائي وشبكة "نشميات"، تأتي في إطار المهام التي حددها قانون اللجنة رقم 11 لعام 2025، بما يخص دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وتقديم المقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبينت أن هذه المقترحات تتقاطع في كثير منها مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذات الصلة بالتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية. كما استعرضت العضو في الفريق القانوني للجنة ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، لـ "نشميات"، أهم المقترحات التشريعية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار لمجالس الإدارة المحلية وزيادة نسبة تمثيلها فيها. وجرى خلال اللقاء، نقاش موسع مع "نشميات" حول هذه المقترحات، حضرته عضو الفريق القانوني للجنة الوزيرة السابقة ياسرة غوشة، حيث قدمن خلاله العديد من الأفكار والتصورات لتجويد هذه المقترحات التشريعية، في ضوء تجاربهن الممتدة لسنوات في الإدارة المحلية. يُشار إلى أن شبكة "نشميات"، هي شبكة نسائية أردنية تأسست تحت مظلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2008، وبرعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال. وتضم الشبكة، النساء العضوات في مجالس الإدارة المحلية من مختلف محافظات المملكة، سواء ما زلن في مناصبهن الحالية أو شغلنها سابقاً، وتعمل على بناء قدرات العضوات وتطويرها، وتسهيل التواصل والتعاون بينهن، وتهدف إلى تمكين المرأة في مجال العمل البلدي والمحلي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل سعيا لإحياء حل الدولتين
تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة. كان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، في حزيران/يونيو على أعلى مستوى. وبعد تأجيله بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، تُعقد اجتماعات الإثنين في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمةٍ متوقعة في أيلول/سبتمبر. قبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف رسميا بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر. وفي حين لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثرا يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة". وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضا إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين". ومن بين القوى الكبرى التي ترغب فرنسا في إقناعها باتخاذ هذه الخطوة المملكة المتحدة. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد الجمعة أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءا من خطة أكثر شمولا". في حين قالت ألمانيا إنها لا تنوي فعل ذلك "على المدى القريب". وتفيد قائمة أعدتها وكالة فرانس برس بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل. - "ضرورية أكثر من أي وقت مضى" - على مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن. لكن بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب في غزة، واستمرار عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة التي تطالب أحزاب إسرائيلية يمينية متطرفة بضمها، تزداد المخاوف من استحالة قيام دولة فلسطينية. من هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعشرات الوزراء من كل أنحاء العالم. ويأتي الاجتماع في وقتٍ صار حل الدولتين "أضعف من أي وقت مضى" و"أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي. وإلى جانب بناء الزخم للاعتراف بدولة فلسطين، سيركز المؤتمر على ثلاثة مجالات أخرى هي إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس وابعادها عن الحكم، وتطبيع الدول العربية التي لم تفعل ذلك علاقاتها مع إسرائيل. مع ذلك، قال المصدر الدبلوماسي إنه من غير المتوقع صدور إعلانات عن التطبيع مع إسرائيل الأسبوع المقبل. - "فرصة فريدة" - وصرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل أيام أن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع"، داعيا إلى التحلي "بالشجاعة". ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لن تشاركا في الاجتماع. وبرر جوناثان هارونوف، المتحدث باسم بعثة إسرائيل عدم مشاركتها بأن المؤتمر "لا يلبي الحاجة الملحة لإدانة حماس والسماح بعودة جميع الرهائن" المحتجزين في غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس. ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويتوقع أن تكون الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الصغير المدمر والمحاصر محور الكلمات التي سيلقيها ممثلو أكثر من 100 دولة في المؤتمر من الاثنين إلى الأربعاء. ويتوقع ريتشارد غوان أن يوجه المتحدثون "انتقادات لاذعة لإسرائيل" نظرا إلى تزايد الغضب إزاء المأساة التي تتكشف أمام أعين العالم في غزة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
لجان خدمات المخيمات تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الاردن
دانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وغور الاردن وأكدت على موقف الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بضرورة وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني وجميع الأطراف معتبرين مصادقة الكنيست خرقًا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكد البيان على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي ، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعا البيان جميع الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين. كما جدد البيان الالتفاف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي طالما اتصفت تحركاتها بالتأني والحكمة وبعد النظر والالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
