رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»
وبشكل مفاجئ، انتخبت الهيئة رئيساً لها في جلسة «مكتملة النصاب»، عُقدت الثلاثاء الماضي في مدينة البيضاء (شرقاً). وهذا هو أول اجتماع رسمي للهيئة بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور، الذي وصفه الرئيس المنتخب بأنه «حراك مطلوب راهناً»؛ ردّاً على ما يعتقد أنه «عبث من البعثة».
تجاوزات «اللجنة الاستشارية»
منذ منتصف الشهر الماضي، انخرطت البعثة الأممية في سلسلة مشاورات حول توصيات اللجنة الاستشارية، التي تشمل مقترحات عدة، من بينها «إنشاء هيئة تأسيسية تحلّ محل الأجسام السياسية الحالية؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم».
لكن نوح يرى أن «اللجنة الاستشارية، التي شكَّلتها البعثة الأممية، خالفت المهمة التي أُنشئت من أجلها، وهي إيجاد حلول للخلافات في قانون الانتخابات، المُعد من قبل اللجان المختارة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».
والتأمت اجتماعات الهيئة التأسيسية مجدداً في المدينة نفسها، التي شهدت التصويت على المسوَّدة، وسط حالة من الجدل انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تقاضي الأعضاء مكافآت شهرية رغم توقف اجتماعاتهم».
ولم ينفِ نوح استمرار تقاضي أعضاء «تأسيسية الدستور» مكافآتهم، مفسراً ذلك بأنه «نتاج نصوص قانونية، منها قانون 17 لعام 2013 المنظّم لأعمال الهيئة، والذي ألزم الأعضاء بالتفرغ التام، وعدم العمل لدى جهات أخرى إلى حين الاستفتاء على مسوّدة الدستور»، كما استدل أيضاً بـ«فتوى أصدرتها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بأحقيتهم في الحصول على مرتبات؛ نتيجة تفرغ العضو ومنعه من العمل»، مشيراً إلى أن «جل أعضاء الهيئة التأسيسية يتذمرون من شرط التفرغ»، عادّاً أن «بعضهم رجال قانون لديهم مكاتب محاماة، ومنهم مَن يعمل مستشاراً في جهات رسمية وخاصة، أو في مجالات أخرى مثل الهندسة والطب، بالتالي فإن إيراداتهم الشهرية تفوق ما يتقاضونه من الهيئة التأسيسية».
وسيكون إحياء المسار الدستوري على رأس مهام الهيئة التأسيسية الجديدة، بحسب رئيسها المنتخب، الذي أوضح أن المسار المستقبلي «سيركز على التوعية الدستورية، عبر التواصل مع مراكز الأبحاث في الجامعات الليبية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها».
وفي هذا السياق، يعيد نوح التذكير بأن الهيئة سبق أن تواصلت مع «المفوضية الوطنية للانتخابات» بشأن الاستفتاء على الدستور، عادّاً أن «الخطوة الأهم كانت مراسلة نائب رئيس مجلس النواب الليبي؛ للمطالبة بالاستفتاء، أو توضيح الأسباب المانعة».
عقدة رئيسية
في هذه الأثناء، تبدو العقدة الرئيسية والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور، تتعلقان بـ«منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين» في الانتخابات الرئاسية، وفق قانونيين.
وفي هذا السياق، يشير نوح إلى أن مناقشة هاتين المادتين «شأن يخص أعضاء الهيئة التأسيسية؛ لأنه يتطلب نصاباً معيناً لحضور الأعضاء، وإرادة الفعل من قبلهم». ويرى أن «مشروع الدستور الليبي يتمتع بنظرة دستورية متقدمة، وفَّر من خلالها حلولاً لتحديات مختلفة في إطار التنوع، لا في إطار الاختلاف، فضلاً عن استجابته للمواثيق الدولية الحقوقية».
ويذهب نوح إلى الاعتقاد بأن مسوَّدة الدستور «تعدّت أحياناً المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات، ووضعت منهجيةً للعدالة الاجتماعية والانتقالية، وترسيخ التوازن المكاني والمؤسسي، والشفافية، والتأكيد على استقلالية القضاء من خلال آليات محكمة»، وفق قوله.
ولا تتوقف شكاوى الأقليات، خصوصاً الأمازيغ، من مخرجات «تأسيسية الدستور»، لكن نوح يقول إن «الهيئة التأسيسية أعطت للأقليات جميع حقوقها، بل تعدَّت إعلان باريس للأقليات الصادر عام 1992 على نحو إيجابي»، محملاً مسؤولية تعطيل الدستور وعرقلته طيلة 8 أعوام إلى «أطراف داخلية وخارجية»، واصفاً الطرف الليبي الأكثر رفضاً للمسوَّدة بأنه «غير مستوعب لمحتواها».
ويستبعد نوح صحة ما يتردد بشأن رفض القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مسوَّدة الدستور الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن ذلك».
ورداً على سؤال بشأن سيناريوهات ترشح المشير حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في الانتخابات الرئاسية، قال نوح: «حق الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية، حيث يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح. وهو ما ينطبق أيضاً على سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي»، مضيفاً: «بالتأكيد، لا تمييز بين الليبيين».
وتعثرت العملية السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية، التي كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وشدَّد نوح على أن «الهيئة التأسيسية لا يمكن أن تركن إلى القوى الدولية الأجنبية، وأقصد بها (غير العربية)، حتى لا تَتَّخذ ذلك ذريعةً للضغط على مؤسساتنا السياسية»، مضيفاً: «نحن متمسكون بالملكية الوطنية للدستور». ورحَّب «بالجهود العربية، خاصة مصر؛ للاستفادة من خبرتها ومجالها السياسي والدستوري».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 ساعات
- الشرق الأوسط
مستشار ترمب وحفتر يبحثان آفاق التعاون الليبي
استهل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، زيارته إلى مدينة بنغازي الليبية بمباحثات أجراها مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وذلك عقب لقاءات عدة عقدها في العاصمة طرابلس. وقالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إن حفتر استقبل في مكتبه (الخميس) بولس، وناقشا «آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسارات التنمية المستدامة»، كما تباحثا حول «آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية». حفتر يجري مباحثات مع مسعد بولس (القيادة العامة) ونقل مكتب حفتر عن مستشار ترمب إشادته بجهود القيادة العامة في تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا، مؤكداً أن هذا الاستقرار «يشكل ركيزة أساسية تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة بأكملها». كما عبّر بولس، حسب مكتب حفتر، عن رغبة الجانب الأميركي في «توسيع آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم مستقبل التنمية والسلام». يأتي ذلك فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة «مليتة للنفط والغاز» ستعمل مع شركة «هيل إنترناشونال» الأميركية لاستشارات البناء لإدارة مشروع، يهدف إلى تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز. وتحدثت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء عن اتفاق تعاون، وُقع خلال زيارة بولس إلى طرابلس. وقدّم فريق لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عرضاً تفصيلياً لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية مع أميركا، و«المقدرة بنحو 70 مليار دولار، شاملة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي في السوق الليبي». بولس في السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس (السفارة الأميركية) وقبيل مغادرته العاصمة كان بولس قد أجرى زيارة إلى مشروع تطوير المتحف الوطني بالسرايا الحمراء في طرابلس، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وباشر توقيع اتفاق نفطي مع سلطات طرابلس. وقالت حكومة «الوحدة» إن بولس اطّلع على سير الأعمال الجارية في المشروع، ومتابعة أوجه التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال حماية، واسترداد التراث الثقافي. وحضر الزيارة رئيس مصلحة الآثار، محمد الشكشوكي، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مراحل التطوير، التي يشهدها المتحف، مشيراً إلى أن المشروع دخل حالياً مرحلة التشغيل التجريبي، التي تشمل اختبار أنظمة العرض والإضاءة، وتأمين المقتنيات، إلى جانب تدريب الكوادر المشغلة، تمهيداً للانتقال إلى الافتتاح الرسمي، بعد استكمال هذه المرحلة وفق الجدول المعتمد. وأكد بولس خلال الزيارة أهمية المتحف بوصفه موقعاً حضارياً يعكس عمق التاريخ الليبي، مجدداً دعم بلاده للجهود الليبية في حماية التراث، واسترداد الآثار المنهوبة، التي أثمرت بالفعل عن إعادة عدد من القطع بالتنسيق مع السلطات الأميركية المختصة. في السياق ذاته، قالت سفارة أميركا لدى ليبيا، إن بولس، أجرى رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوش هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، جيريمي برنت، جولة في السرايا الحمراء الشهيرة والمتحف الوطني بالعاصمة. وبشأن الاتفاق النفطي، قال بولس: «تشرفت بالانضمام إلى (المؤسسة الوطنية للنفط)، و(هيل إنترناشيونال) في طرابلس، بمناسبة توقيع اتفاقية بنية تحتية مهمة بقيمة 235 مليون دولار مع شركة (هيل إنترناشيونال)». وأضاف بولس بحسب السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن هذه الشراكة «تأتي دعماً لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز».
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
البعثة الأممية تستطلع آراء ليبيين حول «كسر الجمود السياسي»
تسارع البعثة الأممية للاستماع إلى آراء أكبر عدد من الليبيين، بشأن سبل «كسر الجمود السياسي»، وذلك قبيل إعلان «خريطة الطريق» أمام مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل. بعض من أهالي ترهونة في ضيافة البعثة (البعثة) وقالت البعثة الأممية الخميس، إن فريقها أجرى نقاشاً مع 16 شاباً من مدينة ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) للاطلاع على آرائهم حول «سبل كسر الجمود السياسي الراهن»، وأوضحت أن بعض الحضور دعا إلى تشكيل «جمعية وطنية تتصف بالشمول»، في حين طالب آخرون «بإجراء انتخابات على الفور». ونقلت البعثة «استياء الفريق» المشارك في النقاش من «حالة الانقسام المؤسسي، التي أبقت شباب ترهونة في الهامش دون دعم»، كما وجّهوا انتقادات لانخراط البعثة مع أطراف يعدّونها «غير شرعية»؛ وأكد معظمهم ضرورة «وجود دستور قبل إجراء الانتخابات»، في إشارة إلى الخيار الثالث للجنة الاستشارية. ستيفاني خوري مع عدد من شباب ترهونة (البعثة) كما دعا المشاركون إلى تعزيز إشراك الشباب في المؤسسات، واقترحوا عقد «منتدى وطني» سنوي للشباب. وعبّروا عن دعمهم لمسارات «عملية برلين» المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية. وكانت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، قد زارت ترهونة الأربعاء، ضمن سلسلة المشاورات السياسية، التي تُجريها البعثة الأممية «تمهيداً لإعلان خريطة طريق العملية السياسية». وقالت البعثة إن خوري التقت بطيف واسع، تضمن أعضاءً بالمجلس البلدي، وقادة المجتمع المحلي، وممثلين عن النساء والشباب، والمجتمع المدني، والأكاديميين والجهات الأمنية. وركزت المناقشات على توصيات اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة، حيث أشار المشاركون إلى «خطط لإجراء مزيد من المشاورات الداخلية قبل بلورة آرائهم وتوصياتهم». وأعرب ممثلو المجتمع المحلي عن «خيبة أملهم في القادة الليبيين والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة إزاء الجمود السياسي المستمر، الذي يتسم بتفكك المؤسسات، وتدهور الاقتصاد، وطول أمد المراحل الانتقالية». ودعوا إلى عملية سياسية شاملة لإنهاء الوضع الراهن؛ ومعالجة تهميش سكان ترهونة. بدورهن، شددت ممثلات النساء بترهونة على ضرورة تقديم دعم أكبر لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف ضدها، لا سيما عبر «الإنترنت». فيما دعا أعضاء المجلس البلدي إلى زيادة الدعم لضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية. كما أكدوا أهمية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وعقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام اجتماعاً منفصلاً مع عائلات ضحايا «مجازر ترهونة»، الذين جددوا مطالبتهم بعدالة انتقالية شاملة، ترتكز على الضحايا. وأيدت خوري مطالبهم، مشددة على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى تحديد هوية المفقودين، وضمان المساءلة وجبر الضرر والتعويض. وخلال لقاءاتها، جددت نائبة الممثلة الخاصة تأكيدها على التزام البعثة بدعم تطلعات الشعب الليبي إلى سلام واستقرار دائمين في ظل مؤسسات شرعية موحدة. وأشادت بجهود المجتمع المحلي في بناء التماسك الاجتماعي. في سياق متصل، اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي مع قيادات عسكرية وأمنية في تونس هذا الأسبوع، ضمن منتدى امتد على مدى يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي في ليبيا. ونُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من البعثة الأممية، وحضور ممثلين للجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي. وقالت البعثة إن المشاركين ناقشوا «بشكل معمّق أوجه القصور في التشريعات الحالية»، مؤكدين الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد. وشملت الأولويات تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة. وفي اليوم الثاني، تناول النقاش موضوع أمن الانتخابات، حيث شدد المشاركون على «أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات». وقدمت بعثة الأمم المتحدة تصنيفاً لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحةً مخاطرها على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وانتهت إلى «ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي». المنفي مستقبلاً سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد (الوحدة) في شأن مختلف، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية سفيرة فوق العادة ومفوضة لبلادها لدى الدولة الليبية. وجرى خلال اللقاء، بحسب المجلس، استعراض جملة من الملفات الثنائية، إلى جانب البحث في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها ليبيا في ظل التحولات الجارية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
سلطات طرابلس تُكثف جهودها لتثبيت «الهدنة الهشّة»
تُكثِّف الأجهزة العسكرية في العاصمة الليبية جهودها من أجل «تثبيت الهدنة، ووقف إطلاق النار» في طرابلس، في حين يُجري رئيس الاستخبارات العسكرية بغرب البلاد، اللواء محمود حمزة، زيارة إلى تركيا لإجراء محادثات عسكرية. وقالت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في طرابلس، الخميس، إن رئيسها الفريق محمد الحداد عقد اجتماعاً، بصفته رئيس «اللجنة المكلفة بمتابعة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار»، مع «قوة فض الاشتباك» بطرابلس، بحضور رئيس هيئة العمليات للاطلاع على آخر التطورات الأمنية. اللجنة المكلفة بمتابعة «تثبيت الهدنة» بطرابلس في اجتماع مع الحداد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا) وأوضحت رئاسة الأركان أن الحداد استهلّ الاجتماع بإشادته بعمل هذه القوة، مثمناً «تضحياتها، ودورها في فض النزاع وبسط الأمن»، بعدما قدّمت له «إحاطة شاملة لعملها داخل العاصمة طرابلس». كما تناول الاجتماع، حسب رئاسة الأركان، مناقشة «بعض التحديات الأمنية حول الوضع العملياتي الراهن، ومراجعة الخطة الأمنية بالتنسيق بين الوحدات، وإعادة تثبيتها، وتأكيد إنجاز المهام الموكلة لكل الوحدات بكل جد ونشاط، والاستمرار بالوتيرة نفسها». الحداد مجتمعاً مع «لجنة متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة» بالعاصمة (رئاسة الأركان بغرب ليبيا) في السياق ذاته، اجتمع الحداد مع أعضاء لجنة «متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة»، وقالت رئاسة الأركان، (الخميس)، إن الاجتماع «خُصص لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عامة، وفي العاصمة طرابلس على وجه الخصوص؛ وكذا مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة». وسبق أن أطلق المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، آلية لتثبيت الهدنة، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بعد اقتتال عنيف خلّف عدداً من القتلى والجرحى. وتتولى راهناً 7 كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس، تم الاتفاق عليها وسط طرابلس. دوريات أمنية داخل طرابلس لحفظ الأمن (وزارة الداخلية) في غضون ذلك، أجرى رئيس الاستخبارات العسكرية بغرب ليبيا، اللواء محمود حمزة، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من كبار المسؤولين في تركيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2025). حمزة خلال زيارته المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2025) في تركيا (حكومة «الوحدة») وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» إن حمزة التقى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك، ورئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات، الفريق أول كاديوغلو، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ومديري الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال. وأوضحت «الوحدة» أنه جرى خلال هذه اللقاءات بحث «سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتبادل الخبرات»، بالإضافة إلى مناقشة «آليات دعم مشروعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». كما تطرّقت المباحثات إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك، و«تأكيد أهمية تعزيز قنوات التعاون، والتنسيق العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وبناء القدرات الدفاعية الوطنية». أمنياً وبموازاة الجهود العسكرية، قالت وزارة الداخلية في طرابلس إن إدارة إنفاذ القانون تُكثّف دورياتها داخل العاصمة، في إطار تنفيذ «الخطة الأمنية المشتركة»، للحفاظ على الأمن بطرابلس، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأخرى. وتهدف الجهود، وفق الوزارة، إلى تعزيز الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعكس التزام وزارة الداخلية بالحفاظ على الاستقرار والطمأنينة داخل العاصمة. كما قالت الوزارة إن «القافلة الأمنية الموحّدة»، التابعة لها، تواصل «تنفيذ حملتها في تأمين العاصمة طرابلس، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية». وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن، وفرض القانون، مشيرة إلى أنه جرى ضبط مركبات مخالفة، من بينها سيارات معتمة ومصفحات عسكرية، في إشارة إلى عتاد لمجموعات مسلحة بطرابلس. وفد حكومة الدبيبة في تركيا (حكومة «الوحدة») وأكدت الوزارة «استمرار جهودها لحماية المواطنين، وترسيخ هيبة الدولة والاستقرار العام»، وذلك على خلفية قرارات بسحب التشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة. وكان وفد عسكري بغرب ليبيا قد زار إيطاليا في 16 يوليو (تموز) الحالي للبحث في رفع مستوى التدريب في إطار ملف التعاون العسكري بين البلدين.
