رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»
وبشكل مفاجئ، انتخبت الهيئة رئيساً لها في جلسة «مكتملة النصاب»، عُقدت الثلاثاء الماضي في مدينة البيضاء (شرقاً). وهذا هو أول اجتماع رسمي للهيئة بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور، الذي وصفه الرئيس المنتخب بأنه «حراك مطلوب راهناً»؛ ردّاً على ما يعتقد أنه «عبث من البعثة».
تجاوزات «اللجنة الاستشارية»
منذ منتصف الشهر الماضي، انخرطت البعثة الأممية في سلسلة مشاورات حول توصيات اللجنة الاستشارية، التي تشمل مقترحات عدة، من بينها «إنشاء هيئة تأسيسية تحلّ محل الأجسام السياسية الحالية؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم».
لكن نوح يرى أن «اللجنة الاستشارية، التي شكَّلتها البعثة الأممية، خالفت المهمة التي أُنشئت من أجلها، وهي إيجاد حلول للخلافات في قانون الانتخابات، المُعد من قبل اللجان المختارة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».
والتأمت اجتماعات الهيئة التأسيسية مجدداً في المدينة نفسها، التي شهدت التصويت على المسوَّدة، وسط حالة من الجدل انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تقاضي الأعضاء مكافآت شهرية رغم توقف اجتماعاتهم».
ولم ينفِ نوح استمرار تقاضي أعضاء «تأسيسية الدستور» مكافآتهم، مفسراً ذلك بأنه «نتاج نصوص قانونية، منها قانون 17 لعام 2013 المنظّم لأعمال الهيئة، والذي ألزم الأعضاء بالتفرغ التام، وعدم العمل لدى جهات أخرى إلى حين الاستفتاء على مسوّدة الدستور»، كما استدل أيضاً بـ«فتوى أصدرتها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بأحقيتهم في الحصول على مرتبات؛ نتيجة تفرغ العضو ومنعه من العمل»، مشيراً إلى أن «جل أعضاء الهيئة التأسيسية يتذمرون من شرط التفرغ»، عادّاً أن «بعضهم رجال قانون لديهم مكاتب محاماة، ومنهم مَن يعمل مستشاراً في جهات رسمية وخاصة، أو في مجالات أخرى مثل الهندسة والطب، بالتالي فإن إيراداتهم الشهرية تفوق ما يتقاضونه من الهيئة التأسيسية».
وسيكون إحياء المسار الدستوري على رأس مهام الهيئة التأسيسية الجديدة، بحسب رئيسها المنتخب، الذي أوضح أن المسار المستقبلي «سيركز على التوعية الدستورية، عبر التواصل مع مراكز الأبحاث في الجامعات الليبية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها».
وفي هذا السياق، يعيد نوح التذكير بأن الهيئة سبق أن تواصلت مع «المفوضية الوطنية للانتخابات» بشأن الاستفتاء على الدستور، عادّاً أن «الخطوة الأهم كانت مراسلة نائب رئيس مجلس النواب الليبي؛ للمطالبة بالاستفتاء، أو توضيح الأسباب المانعة».
عقدة رئيسية
في هذه الأثناء، تبدو العقدة الرئيسية والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور، تتعلقان بـ«منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين» في الانتخابات الرئاسية، وفق قانونيين.
وفي هذا السياق، يشير نوح إلى أن مناقشة هاتين المادتين «شأن يخص أعضاء الهيئة التأسيسية؛ لأنه يتطلب نصاباً معيناً لحضور الأعضاء، وإرادة الفعل من قبلهم». ويرى أن «مشروع الدستور الليبي يتمتع بنظرة دستورية متقدمة، وفَّر من خلالها حلولاً لتحديات مختلفة في إطار التنوع، لا في إطار الاختلاف، فضلاً عن استجابته للمواثيق الدولية الحقوقية».
ويذهب نوح إلى الاعتقاد بأن مسوَّدة الدستور «تعدّت أحياناً المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات، ووضعت منهجيةً للعدالة الاجتماعية والانتقالية، وترسيخ التوازن المكاني والمؤسسي، والشفافية، والتأكيد على استقلالية القضاء من خلال آليات محكمة»، وفق قوله.
ولا تتوقف شكاوى الأقليات، خصوصاً الأمازيغ، من مخرجات «تأسيسية الدستور»، لكن نوح يقول إن «الهيئة التأسيسية أعطت للأقليات جميع حقوقها، بل تعدَّت إعلان باريس للأقليات الصادر عام 1992 على نحو إيجابي»، محملاً مسؤولية تعطيل الدستور وعرقلته طيلة 8 أعوام إلى «أطراف داخلية وخارجية»، واصفاً الطرف الليبي الأكثر رفضاً للمسوَّدة بأنه «غير مستوعب لمحتواها».
ويستبعد نوح صحة ما يتردد بشأن رفض القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مسوَّدة الدستور الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن ذلك».
ورداً على سؤال بشأن سيناريوهات ترشح المشير حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في الانتخابات الرئاسية، قال نوح: «حق الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية، حيث يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح. وهو ما ينطبق أيضاً على سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي»، مضيفاً: «بالتأكيد، لا تمييز بين الليبيين».
وتعثرت العملية السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية، التي كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وشدَّد نوح على أن «الهيئة التأسيسية لا يمكن أن تركن إلى القوى الدولية الأجنبية، وأقصد بها (غير العربية)، حتى لا تَتَّخذ ذلك ذريعةً للضغط على مؤسساتنا السياسية»، مضيفاً: «نحن متمسكون بالملكية الوطنية للدستور». ورحَّب «بالجهود العربية، خاصة مصر؛ للاستفادة من خبرتها ومجالها السياسي والدستوري».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ليبيا.. منع نواب غرب ليبيا من حضور جلسة البرلمان في بنغازي
يعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة في مدينة بنغازي شرق البلاد، لمناقشة قانون الميزانية المخصصّة لحكومة الاستقرار بقيادة أسامة حماد لهذا العام، في ظلّ وضع اقتصادي، ومالي متأزم وانقسام سياسي ومؤسساتي. وتبلغ قيمة الميزانية التي اقترحتها لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان 160 مليار، ستخصص 64 مليار منها إلى المرتبات و13.9 للنفقات التسييرية، و27.5 مليار للتنمية، و 54.6 لباب الدعم. غير أنّ عقد جلسة الاثنين يواجه عقبة كبيرة، بعد منع سفر نواب من المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، وفقا لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة، حيث اتهم مصلحة الطيران المدني بمنع أعضاء بالبرلمان من السفر عبر مطار معيتيقة للمشاركة في الجلسة. وطالب دومة، في بيان الأحد، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها، داعيا الأطراف المعنية إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة النواب لمهامهم بكل استقلالية وحرية، بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر على المسار السياسي والوطني. وتكشف هذه الحادثة إلى أي مدى وصلت حدة الخلافات والانقسامات السياسية في ليبيا والصراع على النفوذ المالي، رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لضرورة التوصل إلى إقرار ميزانية موحدة تخضع للرقابة والتدقيق والمراجعة، للحدّ من الهدر في الإنفاق والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة على الدولة.
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
التزام أممي بـ«خريطة طريق» ليبية «واقعية وشاملة»
وسط دعوات متصاعدة من الداخل الليبي لتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، التزام البعثة باتباع ما وصفته «بنهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» لحل الأزمة الليبية. وقالت البعثة الأممية الأحد، إن تيتيه أجرت خلال زيارتها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء بشأن الأوضاع في ليبيا، والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبعثة والأمم المتحدة في ليبيا عموماً. وكانت تيتيه، قد عدّت أن الانتخابات «هي السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات وتجاوز المراحل الانتقالية المتكررة»، مشددة على أهمية أن تفرز هذه الانتخابات «قيادة منتخبة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وتخضع للمساءلة». وفد من مدينة مرزق الليبية في اجتماع مع البعثة (البعثة الأممية) بدورها، بحثت ستيفاني خوري نائبة تيتيه للشؤون السياسية، مع وفد من «جمعية الميثاق لعائلات مرزق»، وعدد من حكماء وأعيان المدينة، المواضيع المتعلقة «بإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المهجّرين من العودة إلى المدينة، وإعادة الحياة إليها؛ لتستعيد دورها سواء المحلي أو الإقليمي». وأكدت خوري مساء السبت، أنّ البعثة «منخرطة بفاعلية في هذا الملف، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسلطات المختصة». ونقلت عن المشاركين تشديدهم على أهمية «تعزيز العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في المدينة خلال نزاع عام 2019، وضرورة مواصلة جهود إعادة الإعمار الجارية، وتعزيز المصالحة طويلة الأمد بين مكوّنات المجتمع في مرزق في ظل حكومة موحّدة». اللافي مستقبلاً في مكتبه بطرابلس سفير ألمانيا (المجلس الرئاسي الليبي) من جهته، بحث عضو «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، مع سفير ألمانيا رالف طراف، تطورات المشهد السياسي، وسُبل دعم العملية السياسية لتجاوز الانسداد الحالي، بالإضافة إلى نتائج اجتماع رؤساء مجموعات العمل الأربع لعملية برلين، الذي أفضى إلى استراتيجية جديدة لإحياء المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكد الجانبان في لقاء بطرابلس أهمية «الحلول الواقعية، وسرعة الإنجاز لتحقيق تقدم فعّال»، فيما أشاد اللافي بالدور الألماني في «دعم الاستقرار والحوار الليبي». وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير الألماني قدّم «إحاطة دقيقة» حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن «عملية برلين»، الذي عُقد مؤخراً بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استراتيجية عمل جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى إحياء المسارات الأربعة لبرلين: الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والإنساني، بما يتماشى مع رؤية البعثة الأممية، ويعزز فاعلية التنسيق الدولي. وشدّد الجانبان، على أهمية اعتماد «مقاربات عملية وواقعية لتحقيق التقدم، والتركيز على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الحلول السلمية، ويحافظ على استقرار البلاد». وجدّد طراف دعم بلاده الكامل لجهود «المجلس الرئاسي»، خصوصاً فيما يتعلق «بالحفاظ على الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة سياسية تساعد الليبيين على الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تنطلق من أسس عملية برلين، وتتكامل مع جهود الأمم المتحدة». في المقابل، شدّد «ملتقى الأحزاب السياسية» المنعقد في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة موحدة بمهام واضحة وولاية زمنية محددة وثابتة». ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي شارك فيه 28 حزباً سياسياً وأعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن الزنتان، إلى العودة للإرادة الشعبية «عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة»، مؤكداً ضرورة «بناء توافق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية بشكل جذري». كما طالب الملتقى، بإطلاق «رؤية استراتيجية وطنية تنهض بليبيا، وتضعها على مسار الاستقرار، وإبرام تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها».
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تتحوّل «المسيّرات» إلى أداة لمواجهة الميليشيات بطرابلس؟
أثار قصف طائرات «مسيّرة» هدفين بمدينتي الزاوية وصبراتة في ليبيا، تساؤلات وتقديرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الطائرات رهان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على حسم صراعه المقبل مع ميليشيات مناوئة له في غرب البلاد. ورغم أن حكومة الدبيبة لزمت الصمت حيال هذا القصف الذي قوبل بإدانات حقوقية، فإن مصدراً عسكرياً ليبياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الحكومية استخدمت طائرة مسيرة في استهداف الزاوية، ضد ما تقول إنها أوكار لمهربي البشر إلى أوروبا». وشكك المصدر العسكري في «الهدف المعلن لهذا القصف؛ خصوصاً أنه استهدف منزلاً لأحد المدنيين، وفق المتداول في تسجيل مصور». عناصر مسلحة في العاصمة طرابلس (رويترز) ويلحظ وزير الدفاع الليبي الأسبق اللواء محمد البرغثي «رسائل تخويف مبطنة» من جانب الدبيبة وحكومته واكبت ضربات استهدفت الزاوية وصبراتة. وأشار البرغثي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوة الضاربة للمسيرات توجد في قاعدة الوطية التي تخضع لسيطرة الأتراك»، مستنتجاً أن «دخولها كسلاح حاسم في أية معركة مقبلة في طرابلس سيكون رهناً لاتفاق بين الدبيبة وتركيا». ومن منظور الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فإن «حجة مكافحة أوكار الهجرة غير النظامية مكّنت الدبيبة من استخدام الطائرات المُسيّرة مجدداً، ضد خصومه السياسيين، خصوصاً حليفه السابق محمد بحرون (الفار)، وقبيلة أولاد أبو حميرة في الزاوية». وبدا أن قصف مدن في غرب ليبيا بالمسيّرات، وفق تقدير محللين هو «رسالة رمزية بأنها ستكون سلاح الدبيبة في أي معركة مقبلة مع خصومة بالعاصمة وفي المقدمة جهاز الردع». في الوقت نفسه، وحسب رؤية حرشاوي فإن «الدبيبة يُسوق لنفسه على أنه رئيس وزراء قوي وقادر على مساعدة إيطاليا (التي زارها مؤخراً) في الحد من تدفقات المهاجرين». من مخلفات مواجهات دامية بين تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب) وتدافع حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة مثل هذه الاتهامات، بالتأكيد على أن عملياتها العسكرية هي «ضربات جوية دقيقة تستهدف تمركزات عناصر متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات». ويتعزز الاعتقاد لدى متابعين باحتمال توظيف «المسيّرات» في معركة محتملة بالعاصمة، في ضوء أن قوات الدبيبة سبق أن شنت ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 ضد ما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا. وقتها اتهم رئيس «المجلس الأعلى للدولة» السابق خالد المشري، رئيس الحكومة باستغلال سلاح «المسيّرات» «لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة» حسب قوله. ورغم أن مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، شريف بوفردة لا يستبعد أن تكون الطائرات المسيّرة «جزءاً من أسلحة معركة مرتقبة لا ينقطع الحديث عنها في طرابلس»، لكنه يقول: «لن تكون المسيّرات هي كل المعركة». جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ) ويضيف مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش النظامي يستخدم المسيّرات في ظل قواعد الانتشار والاشتباك بالمعدات والأفراد، ويمكن وقتها أن تكون سلاحاً جوياً فاعلاً يشل أهدافاً معينة لدى الخصوم». لكن بوفردة يشير إلى أن «مسرح العمليات مختلف في غرب ليبيا»، قائلاً إن «المسيّرة تدخل هنا المعركة وسط مجموعات مسلحة وميليشيات وعصابات منتشرة بين الأحياء السكانية، بل في بعض الأحيان التشكيل هو من أفراد الحي أو المنطقة». وانتهى الباحث الليبي إلى القول إن «الوجود على الأرض في شكل قوات مقاتلة ميدانية، هو العامل الحاسم والقوي لمثل هذه الاشتباكات». ويتزامن الحديث الواسع عن «المسيّرات» في مسرح الاشتباكات بغرب ليبيا مع «هدنة هشة» تديرها ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، جاءت بعد اشتباكات دامية في مايو الماضي. ميليشيات مسلحة في طرابلس (متداولة) ولا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة بشأن مخزون القوات التابعة لحكومة طرابلس من الطائرات المسيّرة، علماً بأن هذا السلاح سجل حضوره الأول إبان حرب العاصمة طرابلس (2019 - 2020). وقتذاك دعمت تركيا قوات «حكومة الوفاق» السابقة بـ20 مسيرة قتالية من طراز «بيرقدار تي بي 2»، ولعبت دوراً حاسماً في صد قوات «الجيش الوطني الليبي»..
