من ضمنها 4 دول عربية.. ترامب يوقع أمرا بحظر دخول مواطني 12 دولة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أمرا تنفيذيا منع بموجبه رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة، في خطوة برّرها برغبته في "حماية الأميركيين من أطراف أجنبية خطرة"، وفقا للبيت الأبيض.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الحظر يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، إضافة إلى سبع دول أخرى فرض ترامب قيودا على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة.
وأوضح البيت الأبيض أن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.
وقال ترامب في رسالة مصورة إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق".
ويدخل القرار حيز التنفيذ في 9 يونيو الجاري.
إلى ذلك منع ترامب منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب في جامعة هارفارد.
وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني".
وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 30 دقائق

• الرياض

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع استئناف محادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.25 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتًا يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للاستقرار على ارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، مدعومةً بتنامي التوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. واصل سوق النفط تذبذبه مع أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن محادثات التجارة بين شي، وترمب، عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة". وقد يمثل هذا انتعاشاً في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتطلع إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة. مع ذلك، لا تزال المخاوف من فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية قائمة. وقال محللون في بي ام آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: "إن احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار". لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجي النفط من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة. وخفّضت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو المُوجّهة إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا. وكان هذا التخفيض أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو. كانت المملكة تُطالب بزيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المُنتجين المُفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. في سياقٍ آخر، واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تواصل رئيس الوزراء مارك كارني مباشرةً مع ترمب، وفقًا لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. كما تلقى السوق دعمًا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات المستمرة. في المؤشرات الاقتصادية، انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مجددًا، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات. وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي بواقع 3, 4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 900 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 8, 2 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 1, 436 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2, 5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2, 5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. وجاء انخفاض أسعار النفط بينما ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ النمو وضعف الطلب، على الرغم من أن تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا حدّ من الخسائر. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. وتتلقى أسعار النفط الدعم من التصعيد الروسي الأوكراني، وأظهرت التقارير الصادرة صباح الجمعة أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، رداً على الأرجح على عدة هجمات مدمرة شنتها كييف على البنية التحتية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعززت هذه الهجمات من تقويض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، حيث ورد أن أحدث هجوم لموسكو جاء بعد أيام قليلة من حديث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المرجح أن تؤدي توقعات استمرار الأعمال العدائية بين موسكو وكييف إلى المزيد من المحاولات الأمريكية للضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يشمل فرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. وأظهرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود ضغط من الحزبين لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وهذه المرة تستهدف المشترين الرئيسيين الصين والهند. في عمليات الاستكشاف والتنقيب، تخطط عملاقة الطاقة البرازيلية، شركة بتروبراس، لجعل أفريقيا منطقة تطوير رئيسية لها خارج البرازيل، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية العملاقة، ماجدة شامبريارد. وقالت أن ساحل العاج رحبت بفرصة استكشاف بتروبراس في المياه العميقة والعميقة جدًا قبالة سواحلها، عندما منحت الشركة الأفضلية في شراء تسع مناطق استكشافية بحرية يوم الأربعاء. وأضافت أن نيجيريا وأنغولا وناميبيا أبدت أيضًا اهتمامها بالعمل مع العملاق البرازيلي. وقالت شامبريارد: "نحن خبراء في الهامش الشرقي للبرازيل"، مشيرةً إلى أوجه التشابه الجيولوجي بين المنطقة وأفريقيا، والعلاقة بين البرازيل وأفريقيا واضحة لا لبس فيها، لذا علينا التوجه إلى أفريقيا". في السنوات الأخيرة، أبدت بتروبراس اهتمامًا بشراء حصص في أصول نفطية في الخارج، وخاصة في أفريقيا، سعيًا منها لتعزيز احتياطياتها في ظلّ التأخيرات التي تواجهها في الحصول على التصاريح البيئية للتنقيب عن نفط جديد قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة. وأضاف شامبريارد، أن بتروبراس تسعى أيضًا لاستكشاف ساحل الهند، حيث ستشارك في مزادٍ قادمٍ لقطع النفط، والمقرر إجراؤه في يوليو. وتمثل خطط الشركة عودةً إلى القارة الأفريقية بعد أن تخلّت عن أصولها في المنطقة في ظلّ الحكومات السابقة، كجزء من خطة شاملة جعلت الشركة تُركّز على المناطق عالية الإنتاجية في حقول ما قبل الملح في البرازيل. وتُعدّ خطط استكشاف حقول نفطية جديدة جزءًا من استراتيجية شامبريارد للتعامل مع المهمة الحاسمة المتمثلة في موازنة طموحات الرئيس لويس إيناسيو لولا في استخدام بتروبراس لتعزيز الاقتصاد مع تحقيق أرباح لمستثمريها، كل ذلك في ظل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ بتروبراس، حجر الزاوية في الاقتصاد البرازيلي، محور توترات شديدة الخطورة داخل إدارة لولا، التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي مع إبراز البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب30 القادمة، كبطلة في مكافحة تغير المناخ عالميًا. وواجهت خطط الشركة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة، في منطقة فوز دو أمازوناس، تأخيرات في الحصول على التصاريح البيئية. لكن شامبريارد قالت بأنها تعتقد أن الشركة ستُنجز الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح للحفر في المنطقة في النصف الثاني من يوليو. في غضون ذلك، بدأ تنفيذ خطط الشركة في أفريقيا بالفعل. ففي عام 2023، اشترت الشركة حصة في حقل نفط بحري بجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، اشترت حصة في حقول في دولة ساو تومي وبرينسيبي، حيث تأمل في حفر بئر هذا العام. ورغم الجهود الأخيرة، قال شامبريارد إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تفوقت عليها في عرضها، مما يفتح الباب أمام شراء حصة في اكتشاف شركة جالب إنرجيا البحري في حقل موبان بناميبيا. وأضاف، أن انخفاض أسعار خام برنت دفع الشركة إلى خفض التكاليف وتبسيط المشاريع في الخطة الاستراتيجية المقبلة لشركة بتروبراس للفترة 2026-2030. وخلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة مع المحللين الشهر الماضي، أشار شامبريارد بالفعل إلى توجه نحو التقشف، مما أسعد المستثمرين. لكن شامبريارد لم توضح ما إذا كانت جهود خفض التكاليف ستؤثر على خطط الشركة الاستثمارية. وفي حال تأكيد ذلك، قد يُمثل التراجع عن خطط الاستثمار انعكاسًا صارخًا لعملاق النفط البرازيلي منذ تولي لولا منصبه في عام 2023 ودفعه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعزيز الاقتصاد البرازيلي. وقالت شامبريارد إن الشركة تستعد أخيرًا لتوسيع دورها في إنتاج الأسمدة في البرازيل، حيث تتوقع استئناف العمل في مصنعين في ولايتي سيرجيبي وباهيا بحلول نهاية العام. كما أكد الرئيس التنفيذي تقارير تفيد بأن الشركة غير راضية عن مستوى سيطرتها الحالي على شركة البتروكيميائيات، براسكيم، وتبحث عن تعديلات على اتفاقية المساهمين من شأنها منح الشركة النفطية نفوذًا أكبر في عملية صنع القرار في براسكيم.

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

خلاف ترمب وماسك يطيح بتسلا من نادي التريليونات ويكبدها 153 مليار دولار

فقدت شركة تسلا ما يقارب 153 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة أمس الخميس، بعد تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 14.3%، على خلفية تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" بهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لتسلا إلى 917 مليار دولار، ما أدى إلى خروجها من نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، في خسارة تعد من الأكبر في تاريخ الشركة. الخلاف بين الرجلين بدأ بعدما انتقد ماسك عبر منصته "إكس" مشروع قانون للضرائب والإنفاق بدعم من ترمب، واصفا إياه بأنه "عمل مقزز"، ولم يتأخر رد ترمب الذي أعرب عن "خيبة أمله" من ماسك، ملمحا إلى إمكانية مراجعة العقود الحكومية الممنوحة لشركاته، بما فيها "سبيس إكس". هذا التوتر غير المعتاد بين حليفين سابقين أثار قلق المستثمرين حيال مستقبل العلاقة بين شركات ماسك والمؤسسات الحكومية الأمريكية، ما دفع بموجة بيع عنيفة على أسهم تسلا، كما تراجع مؤشرا ناسداك و S&P 500 بشكل محدود وسط الترقب لتداعيات الخلاف على أداء الشركات التكنولوجية الكبرى. ماسك خسر 34 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بحسب تقديرات مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، في ثاني أكبر تراجع يومي لها على الإطلاق، مع ذلك قد لا تعكس هذه الخسارة الصورة الكاملة، إذ لا تشمل الأثر المحتمل على قيمة شركاته الخاصة غير المدرجة، وعلى رأسها "سبيس إكس" التي تعتمد على عقود حكومية معرضة للتأثر بتصاعد التوتر مع الإدارة الأمريكية. تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للعلاقة بين إدارة ترمب وقطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من تزايد التداخل بين القرارات السياسية والتوجهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وحدة التحليل المالي

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قاضية تعلّق حظراً يمنع دخول طلاب هارفارد الأجانب إلى أميركا

عرقلت قاضية اتحادية في بوسطن، أمس الخميس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد من الدخول إلى الولايات المتحدة. وبموجب أمر مؤقت لصالح جامعة هارفارد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز بمنع سريان إعلان ترمب إلى حين الفصل في المسألة، وسط تصاعد النزاع بين إحدى جامعات النخبة والرئيس الجمهوري. وحكمت القاضية بأن حظر ترمب دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة من أجل الدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى «ضرر بأثر فوري لا يمكن إصلاحه» قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية. كانت بوروز قد منعت ترمب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها. وعدلت الجامعة الخميس دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد، قائلة إن ترمب ينتهك قرار بوروز. وأضافت في الدعوى: «يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، ويحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. ومن دون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد». كما يمدد أمر بوروز أمراً منفصلاً أصدرته في 23 مايو (أيار) لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة في واشنطن على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد، وفق «رويترز». ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون جامعة هارفارد أمس الخميس بأنها «مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب»، وهي مزاعم سبق أن نفتها الجامعة. ويعزو ترمب قرار منع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة لمتابعة دراستهم في الجامعة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.