صناعة الأدوية الأوروبية تترقب ضربة موجعة مع تهديد ترمب بالرسوم الجمركية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، إن فرض رسوم جمركية على قطاع الأدوية المستوردة من الاتحاد الأوروبي سينتج عنه عواقب وخيمة، وذلك بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية أعلى على قطاع الأدوية، ضمن خطته لإعادة ترتيب النظام التجاري العالمي وإعادة الصناعات التحويلية الحيوية إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب هذا الشهر إن "فرض الرسوم الجمركية على الأدوية قد يحدث في المستقبل غير البعيد".
وذكرت الصحيفة أن المنتجات الدوائية والكيماوية تُعد أكبر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، إذ تشمل دواء إنقاص الوزن "أوزمبيك"، وعلاجات السرطان، وأدوية القلب، ولقاحات الإنفلونزا.
وتُصنف معظم هذه المنتجات ضمن الأدوية ذات العلامات التجارية التي تحقق أرباحاً كبيرة في السوق الأميركية، بفضل ارتفاع الأسعار وأعداد المستهلكين الضخمة هناك.
وقالت ليا أوفريه، المسؤولة عن الشؤون الدولية في منظمة المستهلكين الأوروبيين، للصحيفة: "هذه أدوية حيوية تُبقي الناس على قيد الحياة، إن إدخالها في قلب حرب تجارية أمر مقلق للغاية".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى إمكانية اتخاذ الشركات الأوروبية مواقف متباينة إزاء رسوم ترمب الجمركية، إذ أعلنت بعض شركات الأدوية بالفعل عن خطط لزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة تفادياً للرسوم، وهو ما يسعى إليه ترمب، بينما قد تختار شركات أخرى نقل الإنتاج لاحقاً.
وفي المقابل، تبدو شركات أخرى متمسكة بمواقعها الحالية، لكنها قد ترفع أسعار الأدوية لتعويض الرسوم، ما قد يزيد التكلفة على المرضى، إذ بدأت بعض الشركات تجادل بضرورة أن تهيئ أوروبا ظروفاً أكثر ملاءمة لأعمالها، من خلال تفكيك بعض القواعد التي تُبقي أسعار الأدوية منخفضة.
تفادي الرسوم
وقد تسلك الشركات طريقاً وسطاً، فتقوم بتحويل أرباحها المالية إلى الولايات المتحدة لأغراض محاسبية لتجنب رسوم الاستيراد، مع إبقاء مصانعها في الخارج لتفادي التكاليف الباهظة لنقلها أو صعوبات إنشاء سلاسل توريد جديدة.
وحذرت مجموعة أوفريه المسؤولين الأوروبيين من أن الرد عبر فرض رسوم جمركية مماثلة على الأدوية الأميركية سيكبد المستهلكين الأوروبيين ثمناً باهظاً.
ورغم ذلك، تبقى صناعة الأدوية معقدة، فالاتفاقات مع شركات التأمين والوكالات الحكومية قد تجعل من الصعب تعديل أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية بسرعة، كما أن اللوائح الحكومية قد تجعل من نقل خطوط الإنتاج تحدياً طويل الأمد، والنتيجة أن أحداً لا يستطيع التنبؤ بشكل قاطع بما ستؤول إليه الأمور، وفق "نيويورك تايمز".
وقال براد سيتسر، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "مجلس العلاقات الخارجية" البحثية الذي درس عن كثب القواعد الضريبية المشجعة للإنتاج الخارجي، للصحيفة: "لم نفرض رسوماً جمركية على الأدوية منذ وقت طويل".
ورغم أن ترمب علق مؤقتاً رسومه "القائمة على المعاملة بالمثل لصالح نسبة موحدة تبلغ 10%، فإنه أبقى على بعض الرسوم المفروضة على قطاعات معينة، موضحاً أن منتجات الرقائق الإلكترونية والأدوية ستكون التالية.
وأطلقت الولايات المتحدة مؤخراً تحقيقات في كلا القطاعين، في خطوة أولى نحو فرض تعريفات عليهما.
الرسوم الجمركية المحتملة
ويتوقع العديد من خبراء القطاع أن تصل نسبة الرسوم الجديدة إلى 25%، بما يتماشى مع تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وتشكل الرسوم الجمركية المحتملة مصدر قلق خاص للدول التي تشكل مركز صناعة الأدوية الأوروبية، ولا سيما إيرلندا، حيث تمثل المنتجات الدوائية 80% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وانتقلت العديد من شركات الأدوية إلى إيرلندا نظراً لما توفره من معدلات ضرائب منخفضة للغاية على الشركات، لكنها عملت أيضاً على تطوير صناعتها الدوائية، وأتاحت الوصول إلى قوة عاملة عالية المهارة.
نمو سريع
وخلال السنوات الأخيرة، حقق القطاع نمواً سريعاً؛ إذ تستضيف إيرلندا اليوم أكثر من 90 شركة أدوية، وفقاً لوكالة الاستثمار الأجنبي المباشر الإيرلندية، إذ صدّر قطاع الأدوية والكيماويات الإيرلندية العام الماضي، منتجات بقيمة 58 مليار يورو (نحو 66 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب في مارس الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إلى البيت الأبيض: "أنتم الإيرلنديون أذكياء، لقد أخذتم شركاتنا الدوائية وغيرها.. هذه الجزيرة الجميلة التي يسكنها 5 ملايين شخص تسيطر على صناعة الأدوية الأميركية بأكملها".
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليص مزايا التصنيع في إيرلندا، وهو ما يسعى إليه ترمب، وفق "نيويورك تايمز".
وقال ترمب الأسبوع الماضي من المكتب البيضاوي: "لم نعد نصنع أدويتنا في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "شركات الأدوية موجودة في إيرلندا".
وبدأت الشركات بالفعل بالاستعداد، إذ تُظهر الإحصاءات أن العديد منها يسارع إلى تصدير منتجاته الدوائية من إيرلندا إلى السوق الأميركية قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
ولم تقتصر التداعيات على إيرلندا وحدها، إذ تُعد كل من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وسلوفينيا من كبار المصدرين أيضاً.
وكثف القادة الأوروبيون اتصالاتهم بالمسؤولين الأميركيين وبقطاع الأدوية، فإلى جانب زيارة رئيس الوزراء الإيرلندي الأخيرة للبيت الأبيض، توجه وزير الخارجية الإيرلندي أيضاً إلى واشنطن للقاء وزير التجارة الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

"قلم التوقيع الآلي" يثير سجالاً جديداً بين ترمب وبايدن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة، باميلا بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض، ديفيد وورينجتون، لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها سلفه جو بايدن، وهو ما رفضه الرئيس السابق، مدافعاً عن قراراته الرئاسية. وأصدر ترمب، توجيهات إلى إدارته ببدء تحقيق رسمي بزعم استخدام الرئيس السابق بايدن لـ"جهاز توقيع آلي" في توقيع قرارات العفو ووثائق رئاسية أخرى، في تصعيد جديد للضغوط على بايدن، تزامناً مع مطالبات من نواب جمهوريين في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه السابقين. وجاء في المذكرة: "الرئيس بايدن عانى لسنوات من تدهور عقلي واضح"، وأن مساعديه "أساءوا استخدام سلطة توقيع الرئيس" عبر آلية التوقيع الآلي، ومرروا قرارات كبرى من دون علم أو موافقة حقيقية من بايدن. وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ"التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن، وتضليل الرأي العام، من خلال تقييد ظهور بايدن الإعلامي وتهيئة خطاباته واتصالاته الرسمية بصورة مُحكمة". وطلب ترمب من المستشار القانوني للبيت الأبيض، بالتشاور مع وزيرة العدل والجهات المعنية، التحقيق في أربع نقاط رئيسية هي: أي محاولات متعمّدة لحجب معلومات عن الحالة العقلية والجسدية لبايدن، واتفاقات بين المساعدين لنفي أو تشويه المقاطع المصورة التي تُظهر ضعف قدرات بايدن، وحملات تضليل عامة لتمجيد قدرات الرئيس السابق خلافا للواقع، ومدى استخدام هذه الإجراءات لاستغلال السلطة التنفيذية بشكل غير دستوري. بايدن يدافع عن قراراته ورد الرئيس السابق بايدن، في بيان، قائلاً: "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب". وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من دونالد ترمب والجمهوريين في الكونجرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى". وواجه بايدن تساؤلات مكثفة بشأن صحته خلال فترة رئاسته، في الأسابيع التي تلت تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة وبعد صدور كتاب "الخطيئة الأصلية" الذي ألفه أليكس تومسون وجيك تابر عن إدارته. سيركز التحقيق على مسألة استخدام بايدن للقلم الآلي، التي أثار ترمب مخاوف بشأنها الشهر الماضي. وستشمل التحقيقات فحص جميع الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي، مثل أوامر العفو، والمذكرات الرئاسية، والقرارات السياسية، لتحديد من أمر باستخدام هذا التوقيع بدلاً من توقيع بايدن شخصياً. "واحد من أخطر الفضائح" وتصف المذكرة القضية بأنها "واحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الأميركي"، وتحذر من أن استمرار تنفيذ قرارات بموجب توقيع آلي دون إدراك الرئيس يشكل "انتهاكاً دستورياً خطيراً". وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن التوقيع الآلي يُستخدم منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترمب يزعم أن بعض قرارات بايدن "باطلة"، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ"تدهور قدراته العقلية". من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعماً أنهم شاركوا في "عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد". وقال كومر: "كان هؤلاء المساعدون شهود عيان على الحالة الصحية للرئيس بايدن وطبيعة إدارة شؤون البيت الأبيض"، مؤكداً ضرورة استجوابهم لكشف من كان "يتخذ القرارات" فعلياً. ويتركز التحقيق الجمهوري على قرارات بايدن الأخيرة، خاصة المتعلقة بالعفو الفيدرالي وتعديلات القوانين، والتي يعتبرها الجمهوريون "قد تكون غير قانونية" إذا لم يُصدرها بايدن شخصيا عن دراية كاملة. واستند الجمهوريون في اتهاماتهم، إلى كتاب "الخطيئة الأصلية" للصحافيين جيك تابر وأليكس تومسون، الذي ذكر أن "خمسة أشخاص كانوا يديرون البلاد، وبايدن كان بالكاد عضواً كبيراً في مجلس الإدارة".

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

«البنتاغون» يحذِّر من إلغاء تمويل بحوث «هارفارد» لأسباب تتعلق بالأمن القومي

بدأت الأزمة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وجامعة هارفارد تزداد اشتعالاً وتأخذ أبعاداً جديدة، بعد اتهامات وجهها الصحافي الشهير، مايكل وولف، للرئيس بأنه يضطهد الجامعة لأسباب شخصية، ترجع إلى محاولاته وهو شاب صغير الالتحاق بها؛ لكنها رفضت طلبه. وقال وولف الذي شارك في كتابة سيرة ترمب في كتاب «النار والغضب» (Fire and Fury)، وفي كتاب «الكل أو لا شيء»، في بودكاست لموقع «ذا ديلي بيست»، إن ترمب لم يُقبل في جامعة هارفارد، ولذلك يحقد على هذه الجامعة. ولمَّح إلى أن موقف ترمب العدائي ضد الجامعة قد يكون مرتبطاً بذلك، وقال: «كما تعلم، من عادة ترمب دائماً أن يحمل ضغينة تجاه جامعة القمة والنخبة». وردَّ ترمب في تغريدة مساء الاثنين على منصة «تروث سوشيال» قائلاً: «مايكل وولف، هو مراسل من الدرجة الثالثة، والذي يسخر منه حتى أشرار الأخبار الكاذبة، صرَّح مؤخراً بأن السبب الوحيد لهجومي على «هارفارد» هو أنني تقدمت بطلب للالتحاق بها ولم أُقبَل. هذه القصة كاذبة تماماً، لم أتقدم بطلب للالتحاق بها. تخرجت في كلية وارتون للتمويل بجامعة بنسلفانيا». وأضاف: «هو مستاء؛ لأن كتابه عني كان كارثياً، لم يرغب فيه أحد؛ لأن تقاريره وسمعته سيئة للغاية!». وأرسلت تايلور روجرز، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، رسالة بريد إلكتروني شديدة اللهجة لموقع «ذا ديلي بيست» اتهمت الموقع ومايكل وولف بترويج أخبار كاذبة لجذب الانتباه، وقالت: «الرئيس ليس بحاجة للتقديم إلى مؤسسة تعليمية فاسدة ومبالغ في تقييمها، مثل جامعة هارفارد، ليصبح رجل أعمال ناجحاً، والرئيس الأكثر تأثيراً في التاريخ». وقد سبق أن نفت السيدة الأولي ميلانيا ترمب مؤخراً شائعة تقول إن ابنها بارون ترمب تقدم بطلب الالتحاق لجامعة هارفارد ورُفض قبوله بالجامعة. لافتات جامعة هارفارد أمام مكتبة «ويدنر» خلال حفل التخرج رقم 374 بالجامعة (أ.ف.ب) ​من جانب آخر، أشارت شبكة «سي إن إن» إلى تحذيرات بعض مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) من تداعيات ومخاطر على الأمن القومي الأميركي، إذا تم إلغاء المنح المقدمة للجامعة في مجال بحوث التهديدات البيولوجية. ونقلت الشبكة عن مسؤول بوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) قوله، إن جامعة هارفارد هي الفريق الأفضل أداءً الذي يساعد وزارة الدفاع في مواكبة ومواجهة التهديدات البيولوجية الطارئة، وإن إلغاء المنح المقدمة لبحوث التهديدات البيولوجية يشكل ضرراً جسيماً ومباشراً على الأمن القومي. وقدَّمت الجامعة، يوم الاثنين، طلباً للمحكمة الجزئية في بوسطن، بإلغاء قرار ترمب حجب التمويل، بوصفه تحركاً غير قانوني، وأشارت إلى أن طلب الإلغاء يستند إلى أن الجامعة تُموِّل بحوثاً تتعلق بتهديدات الأمن القومي، وبحوثاً تتعلق بمكافحة الأمراض المعدية والسرطان، وغيرها من التهديدات البيولوجية والكيميائية. كما طلبت الجامعة من المحكمة إلغاء مجموعة من الأوامر التي وجهتها إدارة ترمب، مثل فرض شروط معينة على التوظيف، والقيام بإصلاح هيكلها القيادي، باستبعاد أشخاص تقول الإدارة إن لهم ميولاً سياسية يسارية وميولاً معادية للسامية. وقالت الجامعة إن مطالب إدارة ترمب تنتهك حريات الجامعات التي أقرتها المحكمة العليا منذ فترة طويلة. زاد من اشتعال الأزمة اتهامات وجهها مجلس النواب الأميركي لجامعة هارفارد، بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني. وتم تشكيل لجان عدة للتحقيق في أنشطة جامعة هارفارد، بوصفها تشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي، وتعزز الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الأويغور في مقاطعة شينغ يانغ. الطالب المتخرج جوردان ستراسر في حفل التخرج رقم 374 بجامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس (رويترز) وطالبت هذه اللجان الجامعة بالكشف عن استثماراتها الأجنبية، لضمان عدم قيام جهات أجنبية بالتلاعب بالجامعة وإخضاعها لأوامرها. وقال جون مولينار، رئيس لجنة التحقيق في صلات «هارفارد» بالحزب الشيوعي الصيني، إن جامعة هارفارد درَّبت أعضاء من جامعة شبه عسكرية صينية، خاضعة للعقوبات لمسؤوليتها عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية. وأشار إلى أن هذه العلاقات تثير القلق من تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر. وأضاف مولينار أن علاقات «هارفارد» مع جامعات عسكرية صينية، مثل: «تسينغهوا»، و«تشجيانغ» التي تعمل في تعزيز القدرات العسكرية لبكين في مجالي الفضاء والبصريات، تثير التساؤلات. وأوضح أن الجامعة تلقَّت أكثر من 151 مليون دولار من حكومات أجنبية منذ عام 2020، معظمها جاء من الصين؛ خصوصاً من رجل الأعمال روني تشان، قطب العقارات المرتبط بمؤسسة التبادل الصينية الأميركية، وهي منظمة مصنفة بموجب القانون الأميركي كجهة أجنبية رئيسية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن جامعة هارفارد سمحت للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها. وأطلقت إدارة ترمب وابلاً من الاتهامات ضد «هارفارد»، بينها: معاداة السامية، وانتهاك قوانين الحقوق المدنية، من خلال تعزيز التنوع في الحرم الجامعي، والسماح بتنظيم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتحيز للأفكار المعادية لليهود. وقد بدأت حملة إدارة ترمب في أواخر مارس (آذار) الماضي، حينما أرسل مسؤولو الإدارة رسالة للجامعة يطالبون فيها بمراجعة جميع العقود والمنح المقدمة للجامعة، مع تهديد بحق الحكومة الفيدرالية في إنهاء أي عقود وإلغاء جميع المنح الفيدرالية للجامعة، وطالبوا بتغييرات في سياسات الجامعة ورفض استقبال الطلبة الأجانب. ومع رفض إدارة «هارفارد» الاستجابة للقيود التي فرضتها الإدارة، أعلن الرئيس ترمب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح، وردَّت الجامعة برفع دعوي قضائية في 21 أبريل (نيسان) الماضي، عارضت فيها التدخل الحكومي في المؤسسة الأكاديمية، وحذَّرت من أن هذا التدخل يقوض قدرتها على تحقيق إنجازات طبية واكتشافات علمية وحلول مبتكرة. ووجهت وزارة الأمن الداخلي ضربة موجعة للجامعة في 22 مايو (أيار) بإلغاء اعتماد برنامج الطلاب الزائرين والطلبة الدوليين، ما يعني تقليص العوائد التي تحصل عليها الجامعة من استقبال الطلبة الأجانب، وتهديد مستقبل الطلبة الدوليين من جهة تعطيل دراستهم في الجامعة. وردَّت «هارفارد» بدعوى قضائية ثانية ضد إدارة ترمب.

الوئام

منذ 2 أيام

• الوئام

جيش الاحتلال: كل الطرق المؤدية لمراكز المساعدات في غزة 'مناطق عمليات'

أعلنت 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF)، وهي شبكة مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، عن إغلاق مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة يوم الأربعاء، وذلك لتنفيذ أعمال 'تحديث وتنظيم وتحسين الكفاءة'، بحسب بيان صادر عنها. يأتي ذلك في ظل تحذير أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز ستُعد 'مناطق عمليات قتالية'، ما يعني منع التنقل عليها أو الاقتراب منها. وفي وقت متزامن، أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن دخول المدنيين إلى هذه المراكز أو الاقتراب من الطرق المؤدية إليها سيكون 'محظورًا'. وشهدت المنطقة المحيطة بأحد مراكز التوزيع، ليلة الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية، وفق ما أعلنته وكالة الدفاع المدني في غزة. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار بعد رصد 'مشتبه بهم' انحرفوا عن المسارات المخصصة للوصول إلى المراكز. ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام يقع على الطرق المؤدية إلى مواقع GHF، التي بدأت عملها مؤخرًا في محاولة لاستبدال آلية توزيع المساعدات بقيادة الأمم المتحدة، والتي تتهمها إسرائيل بعدم منع حركة حماس من الاستيلاء على جزء من المساعدات، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة بشدة. ومن المقرر أن تستأنف المؤسسة توزيع المساعدات يوم الخميس، رغم استمرار التحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث لا يزال السكان يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والإمدادات الأساسية. ويفرض النظام الجديد على سكان القطاع التوجه إلى عدد محدود من مراكز التوزيع الواقعة في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتُدار هذه المراكز بواسطة متعاقدين أمريكيين مسلحين، ما أثار جدلًا واسعًا. ويشير منتقدو النموذج إلى أن السكان يُجبرون على قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام ونقل صناديق ثقيلة تزن نحو 20 كيلوغرامًا إلى منازلهم أو ملاجئهم. وقد وجهت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة اتهامات مباشرة لمؤسسة GHF بعدم الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية، في ظل تصاعد الانتقادات ضد نموذجها التشغيلي. وفي تطور لافت، أعلنت المؤسسة يوم الثلاثاء عن تعيين القس الإنجيلي الأميركي جونى مور، الداعم البارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيسًا جديدًا لها خلفًا لجايك وود، الرئيس السابق ومقاتل المارينز السابق، الذي استقال مؤخرًا ووجه انتقادات لطريقة عمل المؤسسة. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع، والتي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 54,470 فلسطينيًا في غزة، بينهم 4,201 منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 18 مارس، بحسب وزارة الصحة في غزة.