"قلم التوقيع الآلي" يثير سجالاً جديداً بين ترمب وبايدن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة، باميلا بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض، ديفيد وورينجتون، لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها سلفه جو بايدن، وهو ما رفضه الرئيس السابق، مدافعاً عن قراراته الرئاسية.
وأصدر ترمب، توجيهات إلى إدارته ببدء تحقيق رسمي بزعم استخدام الرئيس السابق بايدن لـ"جهاز توقيع آلي" في توقيع قرارات العفو ووثائق رئاسية أخرى، في تصعيد جديد للضغوط على بايدن، تزامناً مع مطالبات من نواب جمهوريين في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه السابقين.
وجاء في المذكرة: "الرئيس بايدن عانى لسنوات من تدهور عقلي واضح"، وأن مساعديه "أساءوا استخدام سلطة توقيع الرئيس" عبر آلية التوقيع الآلي، ومرروا قرارات كبرى من دون علم أو موافقة حقيقية من بايدن.
وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ"التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن، وتضليل الرأي العام، من خلال تقييد ظهور بايدن الإعلامي وتهيئة خطاباته واتصالاته الرسمية بصورة مُحكمة".
وطلب ترمب من المستشار القانوني للبيت الأبيض، بالتشاور مع وزيرة العدل والجهات المعنية، التحقيق في أربع نقاط رئيسية هي: أي محاولات متعمّدة لحجب معلومات عن الحالة العقلية والجسدية لبايدن، واتفاقات بين المساعدين لنفي أو تشويه المقاطع المصورة التي تُظهر ضعف قدرات بايدن، وحملات تضليل عامة لتمجيد قدرات الرئيس السابق خلافا للواقع، ومدى استخدام هذه الإجراءات لاستغلال السلطة التنفيذية بشكل غير دستوري.
بايدن يدافع عن قراراته
ورد الرئيس السابق بايدن، في بيان، قائلاً: "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب".
وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من دونالد ترمب والجمهوريين في الكونجرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى".
وواجه بايدن تساؤلات مكثفة بشأن صحته خلال فترة رئاسته، في الأسابيع التي تلت تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة وبعد صدور كتاب "الخطيئة الأصلية" الذي ألفه أليكس تومسون وجيك تابر عن إدارته.
سيركز التحقيق على مسألة استخدام بايدن للقلم الآلي، التي أثار ترمب مخاوف بشأنها الشهر الماضي.
وستشمل التحقيقات فحص جميع الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي، مثل أوامر العفو، والمذكرات الرئاسية، والقرارات السياسية، لتحديد من أمر باستخدام هذا التوقيع بدلاً من توقيع بايدن شخصياً.
"واحد من أخطر الفضائح"
وتصف المذكرة القضية بأنها "واحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الأميركي"، وتحذر من أن استمرار تنفيذ قرارات بموجب توقيع آلي دون إدراك الرئيس يشكل "انتهاكاً دستورياً خطيراً".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن التوقيع الآلي يُستخدم منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترمب يزعم أن بعض قرارات بايدن "باطلة"، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ"تدهور قدراته العقلية".
من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعماً أنهم شاركوا في "عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد".
وقال كومر: "كان هؤلاء المساعدون شهود عيان على الحالة الصحية للرئيس بايدن وطبيعة إدارة شؤون البيت الأبيض"، مؤكداً ضرورة استجوابهم لكشف من كان "يتخذ القرارات" فعلياً.
ويتركز التحقيق الجمهوري على قرارات بايدن الأخيرة، خاصة المتعلقة بالعفو الفيدرالي وتعديلات القوانين، والتي يعتبرها الجمهوريون "قد تكون غير قانونية" إذا لم يُصدرها بايدن شخصيا عن دراية كاملة.
واستند الجمهوريون في اتهاماتهم، إلى كتاب "الخطيئة الأصلية" للصحافيين جيك تابر وأليكس تومسون، الذي ذكر أن "خمسة أشخاص كانوا يديرون البلاد، وبايدن كان بالكاد عضواً كبيراً في مجلس الإدارة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

خطاب خامنئي الرافض واقتراب الاتفاق الأميركي

في التحليل السياسي لا بد من متابعة المؤشرات للوصول إلى النتائج، ومن خلال خطاب المرشد الإيراني الأخير خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس النظام الخميني، والمقترح الأميركي الأخير المقدم لطهران عبر سلطنة عُمان، يمكن القول إن ترجيح احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أصبحت كبيرة، حتى لو كان اتفاقاً موقتاً لا شاملاً، فعلى رغم شدة الخلافات في وجهات النظر بين طهران وواشنطن منذ الجولة الرابعة للمحادثات التي جرت برعاية عُمانية، نظراً إلى ما اعتبرته إيران تغيراً في الموقف الأميركي الذي كان يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة الاتفاق النووي نفسها لعام 2015، أي 3.67 في المئة، نجد أن الموقف الأميركي تحول ليرفض مبدأ التخصيب تماماً طالما أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فليس من حق طهران تخصيب اليورانيوم، ويمكن استيراد الوقود النووي من الخارج، وكانت تلك المسألة هي الإشكال الأكبر في سير المحادثات، وامتدت حتى الجولة الخامسة التي لم تخرج بأجواء إيجابية تشير إلى حل للمسألة، في حين كانت إيران تشير إلى مقترح مجمع إقليمي للتخصيب على أراضيها يضم كلاً من السعودية والإمارات، حتى تضمن أن تستمر في التخصيب المحلي لليورانيوم وتضمن استمرار حصولها على الوقود النووي لأنه داخل أراضيها، ولتبدي حسن جوار تجاه جيرانها. من جهة أخرى خرج مقترح أميركي جرى عرضه على الإيرانيين وأعلنت طهران رسائل عدة في ردها عليه، وقد تضمن دعوة طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم تماماً وتشكيل اتحاد إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والسعودية ودولاً عربية أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثم قيل إن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقد قبلت واشنطن اقتراح عُمان وترغب في أن تكون منشأة تخصيب اليورانيوم المشتركة خارج إيران، وأفاد "موقع أكسيوس" بأن الولايات المتحدة اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في مقابل تعليق البرنامج، وأنه يمكن تخصيبه محلياً بنسبة ثلاثة في المئة، وربما توافق طهران على مسألة المجمع الإقليمي للتخصيب لكنه لن يكون بديلاً عن التخصيب المحلي، كما أنها تريد أن يكون على أراضيها وليس خارجها. ويمكن القول إنه إذا كان الموقف الأميركي يدور حول التخصيب بنسبة ثلاثة في المئة، فهو يعني تراجعاً في موقف واشنطن الذي أصر خلال جولتي المحادثات السابقتين على منع إيران من التخصيب المحلي واستيراد الوقود النووي من الخارج، ومن ثم فإن استمرار طهران في التخصيب المحلي، ولو بنسبة ضئيلة، سيكون مقترحاً ربما تقبله كحل وسط، لتصل إلى اتفاق مع واشنطن لرفع العقوبات عنها من جهة، ومن جهة أخرى لتضمن اعتراف الولايات المتحدة بحقها في تخصيب اليورانيوم محلياً. لذا فوفقاً لما اقترحه الأميركيون وما ستقدمه إيران من رد، فمن المرجح انعقاد الجولة السادسة قريباً وسيجري التوصل إلى اتفاق في ما بعد، فالمقترح الأميركي ربما يكون الحل الوسط لتقريب الفجوة بين مطلب الولايات المتحدة بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وإصرار إيران على الحفاظ على التخصيب المحلي، وإذا كان هذا هو الحال فلماذا خرجت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي منذ يومين رافضة وترد بعدائية على واشنطن، مؤكدة عدم تراجع الموقف الإيراني، إذ قال في خطابه "إن بلاده تمكنت من امتلاك دورة وقود نووي كاملة، فالصناعة النووية ليست للطاقة وحسب، بل هي أم الصناعات ورمز للاستقلال الوطني، وتخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وأعداء إيران يريدون وضع أيديهم على التخصيب"، فمن جهة يحاول خامنئي تصوير أن بلاده ليست متلهفة للاتفاق، وأن هناك قدراً من الممانعة لدى أكبر سلطة في البلاد، ومن جهة أخرى فهذا الخطاب للاستهلاك المحلي، إذ يوضح أن طهران ترفض حرمانها من حق التخصيب المحلي، وحين تقبل مقترح دونالد ترمب المقدم منذ أيام فستسبق خطاب المرشد، إذ يتضمن المقترح تخصيب اليورانيوم بنسبة ضئيلة تقترب من اتفاق عام 2015، لتروج طهران لتراجع واشنطن أمام الممانعة الإيرانية، وأنها لم تحرمها حق التخصيب المحلي. كما أن الخطاب يمكن أن يأتي في إطار ما اعتادته إيران وواشنطن من إصدار تصريحات علنية معادية، لكن خلف الكواليس اتفاقاً يجري لسد الفجوة في ما بينهما لإخراجه إلى العلن، وكان على ترمب الذي سيمنح طهران فرصة التباهي بتراجع الموقف الأميركي، أن يدرس العقلية الإيرانية وكيف تمثل القضية النووية مسألة فخر وطني وجزءاً من الهوية الوطنية والسيادة، حتى إن الحكومة تنظم رحلات مدرسية لطلاب المدارس إلى المنشآت النووية، كما يتباهى نظام طهران بقدرته على الوصول إلى مراحل متقدمة في التكنولوجيا النووية، على رغم العقوبات والقيود، وبالتالي فإن إيران كانت سترفض حرمانها تخصيب اليورانيوم محلياً، وترفض التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، لا سيما وأنه من جهة رمز للتقدم العلمي والنووي، ومن جهة أخرى ورقة تعتقد أنه في حال التخلي عنها سيسهل توجيه ضربة عسكرية لها من قبل واشنطن أو تل أبيب.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

إيران ــ أميركا: دبلوماسية قلم الحبر

هل سيفعلونها أم لا؟ هذا السؤال الذي يتركز حوله حديث المهتمين بالمحادثات الجارية حالياً بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، على أمل الحصول على إجابة واضحة وصريحة. واللافت أن التصريحات العلنية من كلا الجانبين لا تقدّم إجابة واضحة. من جهته، الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدو واثقاً من أن اتفاقاً يعكس رغباته في طريقه إلى التحقق، بل يتحدث عن عصر ذهبي من الازدهار ينتظر الإيرانيين بمجرد توقيع الاتفاق. كما يبدو واثقاً من أن دبلوماسيته الجديدة، التي يمكن أن نطلق عليها «دبلوماسية الأعمال»، ستنجح فيما فشل فيه ثمانية رؤساء أميركيين، بمن فيهم ترمب نفسه في ولايته الأولى. وقال ترمب: «إنهم (أي الإيرانيين) يتفاوضون بذكاء». وربما تقول: «لقد مَرَرْنَا بهذا من قبل، وسمعنا ما يكفي!» ولن تكون مخطئاً. يُذكر أنه عام 2016، نال كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، جائزة «تشاتام هاوس» المرموقة؛ لدورهما في التفاوض على «الاتفاق النووي الإيراني التاريخي»، الذي جرى توقيعه بين إيران وست قوى عالمية. وادعى مركز الأبحاث اللندني أن الاتفاق «أنهى العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي المثير للجدل». وأشاد بالرجلين لدورهما في حل «واحدة من أكثر الأزمات الدبلوماسية استعصاءً في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين». وقد تتساءل: لماذا عادت مشكلة كانت قد حُلت قبل عقد من الزمان لتتوسل الحل من جديد؟ وستكون على حق. السبب أن الجانبين كليهما مارسا ما وصفه رئيس الوزراء الفرنسي الراحل جاك شابان - دلماس بـ«سياسة قلم الحبر»؛ إذ قال في مقابلة: «عندما كنت أواجه مشكلة مستعصية، كنت أستخدم سلاحي السرِّيّ: قلم حبر «ووترمان» خاصتي، وأوقّع للتخلص من المشكلة». عام 2015، وبعد أن نال جائزة نوبل للسلام حتى قبل أن يُنتخَب، راودت الرئيس باراك أوباما رغبةٌ حثيثةٌ لفعل أي شيء يبرر -ولو جزئياً- هذه الجائزة غير المستحقة قبل مغادرته البيت الأبيض. وهنا، وفَّرتْ له المسألة النووية الإيرانية الفرصة المناسبة لإنجاز ذلك. كان من شأن عَقْدٍ من الدعاية التي صوَّرت الحكام في طهران على أنهم يبنون قنبلة لبدء نهاية العالم، تحويل مثل هذا الاتفاق إلى فرصة طال انتظارها في الأوساط الدبلوماسية. فيما يخص أوباما، فإن إعطاء الموافقة النهائية أصبح أسهل، لأن «الاتفاق» الذي وصفته «تشاتام هاوس» بـ«التاريخي»، كان «اتفاقاً غير مكتوب»، مما يعني أن أحداً لم يكن بحاجة إلى توقيع أي شيء؛ وإنما كان مُجَرَّدُ التلويحِ بِظِلِّ قَلَمِ الحبر كافياً. من ناحيتهم، كان الإيرانيون مدركين أن «الاتفاق» الذي صاغه أوباما لن يكون له أي تأثير على خططهم الطموحة لتوسيع إمبراطوريتهم الثيولوجية-الآيديولوجية إلى أبعد مدى ممكن، ما داموا لم يصطدموا بعائق حقيقي في الطريق. كما كانوا يعلمون أن أوباما لم يستطع، ولن يستطيع، رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن إيماءة أوباما وغض الطرف كانا كافِيَيْنِ للسماح لطهران بجني ما بين 60 و100 مليار دولار سنوياً -الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب مرتزقتها المنتشرين في دول عدة في الشرق الأوسط. فَلْنَعُدْ إلى الوضع الحاليّ. أنا أعلم أن التنبؤ بالمستقبل يجب أن يُترك للعرَّافين أو لألفين توفلر وأتباعه من أنصار نظرية «الموجة الثالثة». ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتنبأ بأن الطرفين سينتهيان إلى استعارة قلم شابان أو أحد أحفاده، ويمنحان «تشاتام هاوس» فرصة أخرى لمنح واحدة من جوائزها «المرموقة»، هذه المرة ربما لعباس عراقجي وستيف ويتكوف، إذا احتفظ بمقعده على طاولة ترمب. أما القلم المستخدَم هنا، فلن يكون ذهبياً مثل ذاك الذي وضعه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، غريب آبادي، بهدوء في جيبه في مسقط، الشهر الماضي. أما ترمب، فلن يحصل على جائزة نوبل للسلام، لأن مجموعة النخبة التي تمنحها تعدُّه العدو رقم واحد. والآن، وأرجو ألَّا أكون مخطئاً، لماذا يساورني الاعتقاد بأن قلم الحبر يُملأ الآن بالحبر، من أجل «لحظة تاريخية» أخرى لـ«تشاتام هاوس»؟ السبب الأول أن طهران نجحت في اختزال القضية برمتها في مسألة درجة تخصيب اليورانيوم التي يُسمح لإيران بالاحتفاظ بها. وهنا، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن: «تخصيب اليورانيوم داخل إيران خطنا الأحمر. وأيُّ اقتراح بحرمان إيران من هذا الحق يعني نهاية المفاوضات». أما المرشد علي خامنئي، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، مُلمِّحاً إلى أن تخصيب اليورانيوم نقطة الخلاف الوحيدة بين طهران وواشنطن. وقال موجهاً حديثه إلى ترمب، الأربعاء الماضي: «سواء خصّبت إيران اليورانيوم أم لا، فهذا ليس من شأنك. مَن تظنُّ نفسَكَ لِتَتَقَدَّمَ بمثل هذا الطلب؟»، وقد تكرَّر مثل هذه النغمة على ألسنة ملالي آخرين. في الواقع، هذا السيناريو الذي يبنيه المرشد: إقناع الجميع، خصوصاً أبناء الشعب الإيراني، بأن «الشيطان الأكبر» يحاول إغلاق برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل، لكننا نقاوم بقوة وسنُرغمه في النهاية على الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم، ربما ليس بالقدر الذي نرغب فيه، لكن على الأقل حتى نسبة 3 أو 4 في المائة. وبذلك، يمكن الإعلان عن «نصر تاريخي» آخر على «الشيطان الأكبر»، نضيفه إلى سلسلة «الانتصارات الأخيرة» التي يقول المرشد الأعلى إنه حققها في لبنان وسوريا والعراق وغزة واليمن. وما دام ترمب لا يطرح القضايا الحقيقية، مثل تصدير الثورة، وتمويل الإرهاب، واحتجاز الرهائن، ودعم ما تبقى من الجماعات الإرهابية في أنحاء العالم، وإرسال الطائرات المسيّرة مجاناً إلى روسيا، وبيع النفط الرخيص للصين... فإن الإيرانيين سيواصلون اللعب على وتر تخصيب اليورانيوم الذي لا يحتاجون إليه من الأساس.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب يفكر في التخلص من سيارته تسلا.. "مسكين ماسك"

على وقع الخلاف الذي تفجر فجأة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، بدأ على ما يبدو ترامب يفكر في التخلص من سيارته تسلا الحمراء. فقد أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي يفكر في التخلص من السيارة المتوقفة في البيت الأبيض، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". كما أضاف أن ترامب الذي اشترى السيارة في إطار جلسة تصوير في البيت الأبيض للترويج لشركة ماسك وسط احتجاجات مناهضة له ودعوات لمقاطعة تسلا، يفكر في بيع سيارته أو التبرع بها. على الرغم من أن السيارة لا تزال متوقفة خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض، ومنذ أسابيع. "مسكين فقد عقله" بالتزامن أكد ترامب أنه لا يفكر في الاتصال ب حليفه السابق ، الذي اعتبر أنه "فقد عقله". وقال الرئيس الأميركي لشبكة سي أن أن: "لا أفكر حتى فيه.. لديه مشاكل.. المسكين لديه مشاكل". كما أكد أنه "لن يتحدث مع ماسك لفترة، لكنه تمنى له التوفيق". أتت تلك التصريحات بعدما بلغ الخلاف بين الرجلين والحليفين الصادقين ذروته أمس، وتصاعد في ساعات قليلة، حتى بلغ حد وصف ترامب لماسك بالمجنون. فيما اعتبر مالك منصة إكس أن لولا جهوده لما تمكن ترامب من الفوز بالانتخابات الرئاسية. كما أيد فكرة عزله وتعيين نائبه جيه دي فانس مكانه. قبل أن تهدأ نسبياً حدة هذا السجال العلني الذي جرى عبر مواقع التواصل بين الرجلين، مع تلميح رئيس شركة تسلا إلى احتمال التهدئة مع حليفه الجمهوري السابق. يشار إلى أن تلك الحرب تفجرت بعد أيام على تنديد ماسك بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه "كبير وجميل ورائع"، واعتبره ماسك "شائنا ورجسا ويثير الاشمئزاز". كما تفجرت عقب مضي أقل من أسبوع على حفل وداعي أقامه الرئيس الأميركي لحليفه السابق في المكتب البيضاوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة المكلفة بخفض النفقات الفيدرالية.