ضربة موجعة للحوثيين في البحر الأحمر
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المتخصص في متابعة نشاطات المنظمات الدولية، عن إفشال صفقة كانت تعتزم المليشيات عقدها، مقابل إطلاق سراح السفينة 'جلاكسي ليدر'، التي اختطفتها المليشيا في نوفمبر 2023، بذريعة نصرة غزة.
...
فريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإصلاح الإداري يلتقي مدير عام مؤسسة كهرباء العاصمة عدن
9 يوليو، 2025 ( 6:55 مساءً )
رئيس الوزراء يوجّه بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج
9 يوليو، 2025 ( 6:31 مساءً )
وأوضح الخراز أن مفاوضات سرية جرت مؤخرًا بين ملاك السفينة والمليشيا الحوثية، حيث عرض الملاك مبلغ 2 مليون دولار للإفراج عن الباخرة. لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مطالبين بمبلغ 10 مليون دولار.
وأشار الخراز إلى تعليق أحد الوسطاء في هذه المفاوضات قائلاً إن 'الأفضل لهم أي ملاك السفينة شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ'.
وأضاف الخراز أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، أفقدت المليشيات مليوني دولار أمريكي، كان قد عرضها ملاك السفينة على المليشيات الحوثية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف السفينة التجارية 'GALAXY LEADER' في ميناء رأس عيسى، التي استولى عليها الحوثيون منذ نوفمبر 2023 وحولوها إلى منصة مراقبة بحرية لأهداف معادية.
وقبل أكثر من شهرين، تعرضت السفينة لضربة جوية من الطيران الأمريكي استهدفت برج المراقبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
عدالة معلقة وقضاة بلا حماية: السلطة القضائية في اليمن بين الإهانة والتجويع
يمنات في اليمن ، وبين جدران المحاكم التي يُفترض أن تكون ملاذ المظلومين، يعيش القاضي اليمني أكثر أوقاته إذلالًا وتهميشًا منذ قيام الجمهورية. فرغم القسم الذي أدّاه بـ'أن يحكم بين الناس بالعدل'، فإن واقعه المعيشي والوظيفي يكشف عن سلطة قضائية تُحاصر من كل الجهات: ماليًا، وأمنيًا، وإعلاميًا، ومؤسسيًا، حتى باتت قرارات القضاة بلا قوة، وكرامتهم بلا ساتر. راتب لا يفي بالإيجار.. فكيف بالعيش؟ لا يتجاوز راتب القاضي في صنعاء 250,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل نحو 470 دولارًا بسعر الصرف الرسمي (533 ريالًا للدولار)، أو قرابة 200 دولار بسعر السوق. في المقابل، يصل إيجار أبسط شقة سكنية إلى 200 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الكبيرة و100 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الصغيرة . وباحتساب تكاليف الماء والكهرباء والمواصلات والغذاء والتعليم، نجد أن القاضي يعيش تحت خط الفقر، وبلا أي مخصصات إضافية أو سكن وظيفي أو بدل انتقال. البطاقة القضائية لا يُعتَرَفُ بها كوثيقة رسمية ! في مفارقة تُثير الاستغراب والأسى، لا تعترف أغلب الجهات العامة والخاصة بالبطاقة القضائية ولا تعطي لحاملها وزنا حتى شركات الصرّافة أو البنوك لا تقبل البطاقة القضائية كوثيقة تعريفية لصرف راتب القاضي ، في حين يُقبل التعامل بالبطاقة العسكرية بسهولة. وهكذا، يفقد القاضي احترام السوق، كما فقد من قبل حماية السلطة، ومعها احترام فئات المجتمع. أوامر لا تُنفذ.. ما لم يوافق قسم الشرطة رغم صدور الأحكام القضائية 'باسم الشعب'، إلا أن تنفيذها مرهون برضا مأموري الضبط ومدراء أقسام الشرطة، ما يجعل هيبة القاضي رهينة مزاج السلطة التنفيذية. وقد يحدث أن يُعلّق أمر قضائي مشروع، أو يُماطل فيه، أو يُرفض تنفيذه بالكامل، دون أن يُسأل أحد. خروج القاضي إلى الميدان.. مخاطرة قد تودي بحياته لا تملك المحاكم الاستئنافية ولا الابتدائية أي أطقم عسكرية مخصصة أو وحدات أمنية لحماية القضاة أثناء النزول الميداني أو تنفيذ الأحكام. وقد سُجلت حالات لقضاة تعرضوا للتهديد أو القتل أثناء تأدية مهامهم، في ظل غياب أي مظلة أمنية أو خطة حماية مؤسسية لهم. كل موظف في المحكمة يُحسب على القضاة! لا يميز كثير من الناس بين القاضي الحقيقي والموظف الإداري. فـ'أمين السر'، و'المُحضر'، و'الجندي الإداري'، جميعهم يُلقبون مجتمعيًا بـ'قضاة'، وما يرتكبه أحدهم يُحسب مباشرة على القاضي في نظر الجمهور. وهذا ما يتسبب في انهيار الصورة المجتمعية للقضاء، حيث تتراكم الشكاوى والاتهامات على القاضي، وهو منها براء. في سابقة فريدة بين موظفي الدولة، يخضع القاضي اليمني لحصار غير قانوني صارم يمنعه من تحصيل أي دخل مشروع خارج راتبه الهزيل: ممنوع عليه التحكيم، حتى إن طلبه الناس. ممنوع عليه تقديم الاستشارات القانونية، رغم خبرته. ممنوع عليه كتابة العقود، وعقوده لا تُعتمد في السجل العقاري، بينما تُعتمد عقود الأمناء الشرعيين. ممنوع عليه إجراء القسمة أو التصرف كوسيط، ولو تطوع بذلك. ممنوع عليه العمل بالتجارة أو أي نشاط خاص. ممنوع عليه حتى التعبير عن رأيه في قضايا عامة. وبالمقابل، تنشط السلطة التنفيذية – أفرادًا وجهات – في المجال نفسه بمخالفة صريحة للقانون. رجال إدارات أمنية ، ومحافظون ، ووكلاء محافظات ، ومشايخ، وموظفون ادارييون ، يتصدرون التحكيم، ويُجرون القسمة، ويبتّون في النزاعات ، بلا تحصيل علمي ولا معرفة قانونية ، بل ويحبسون المواطن لإجباره على التحكيم، ويفرضون أجورًا باهظة بلا سند قانوني أو رقابة قضائية أو مساءلة إدارية. وما يزيد الطين بلة أن السلطة تغض الطرف، والإعلام صامت، والمواطن لا يجد غير هؤلاء الجهلة للإنصاف، بعدما عجز القاضي الحقيقي عن تأدية وظيفته وهو مكبل اليدين مغلول الدخل. نادي محاصر نادي قضاة اليمن، وهو الهيئة النقابية الوحيدة التي تمثل القضاة، لم يسلم من الحصار والتهميش. فقد أُجبر على إخلاء مقره لعجزه عن دفع الإيجار، وأصبح بلا مبنى ولا ميزانية تشغيل ولا منصة إعلامية. ورغم كفاءة القائم بأعمال رئيس النادي ونزاهته المشهودة، تعرّض لحملات تشويه وتشويش ممنهجة، وأُقصي النادي عن دوره، حتى بلغ الأمر تجاهله من قبل السلطة التي لا تعترف إلا بقناة وحيدة للتفاهم بشأن القضاة، وهي القناة التي عينتها بقرار سياسي منها ، لا بانتخاب أو تمثيل حقيقي. استقلال القضاء.. مصطلح فارغ بلا حماية وكرامة إن الحديث عن استقلال القضاء في اليمن لا معنى له في ظل هذا الواقع. فالقاضي الجائع لا يستطيع أن يحكم بحرية، والمكشوف أمنيًا لا يجرؤ على إنفاذ العدالة بحق المتنفذين، والمهان أمام الجمهور لا يملك الجرأة على قول الحق في وجه من لا يخاف. السلطة القضائية تنهار ببطء من الداخل، وتُسلَب قوتها وأدواتها بندًا بندًا، وقاضي اليوم يُطلب منه أن يُشبه الله في عدله، وهو لا يملك رغيفًا يُطعم به أطفاله.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حصاد الأخبار والتقارير من (يمن ديلي نيوز) ليوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025
⬅️اقتصاديون لـ'يمن ديلي نيوز': سك الحوثيين لعملة معدنية جديدة تكريس للانقسام النقدي ومؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية (تقرير) تقرير: اقتصاديون لـ'يمن ديلي نيوز': سك الحوثيين لعملة معدنية جديدة تكريس للانقسام النقدي ومؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية ⬅️خبير اقتصادي لـ'يمن ديلي نيوز': سك العملة المعدنية من قبل الحوثيين يكشف ارتباكًا في سياستهم النقدية خبير اقتصادي لـ'يمن ديلي نيوز': سك العملة المعدنية من قبل الحوثيين يكشف ارتباكًا في سياستهم النقدية ⬅️تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين مداخل حضرموت المحاذية للمهرة تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين مداخل حضرموت المحاذية للمهرة ⬅️ 'المركزي اليمني': سكّ الحوثيين لعملة معدنية جديدة تصعيد اقتصادي ينسف اتفاق المبعوث الأممي 'المركزي اليمني': سكّ الحوثيين لعملة معدنية جديدة تصعيد اقتصادي ينسف اتفاق المبعوث الأممي ⬅️السفارة البريطانية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن أفراد طاقم السفينة 'إيتيرنيتي سي' السفارة البريطانية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن أفراد طاقم السفينة 'إيتيرنيتي سي' ⬅️السفارة الأمريكية: إغراق الحوثيين 'ماجيك سيز' المحمّلة بـ17 ألف طن من الأمونيوم يهدد بتعطيل تكاثر الأسماك السفارة الأمريكية: إغراق الحوثيين 'ماجيك سيز' المحمّلة بـ17 ألف طن من الأمونيوم يهدد بتعطيل تكاثر الأسماك ⬅️ 'الإصلاح' في تعز يطالب بتدخل رئاسي عاجل لمواجهة أزمات خانقة أبرزها أزمة المياه 'الإصلاح' في تعز يطالب بتدخل رئاسي عاجل لمواجهة أزمات خانقة أبرزها أزمة المياه ⬅️محتجون في دوعن يطالبون بإقالة مدير المديرية على خلفية مقاضاة فرقة مسرحية محتجون في دوعن يطالبون بإقالة مدير المديرية على خلفية مقاضاة فرقة مسرحية ⬅️الصحة العامة: تحصين 488 ألف طفل وطفلة من شلل الأطفال في أول أيام الحملة الصحة العامة: تحصين 488 ألف طفل وطفلة من شلل الأطفال في أول أيام الحملة ⬅️اليابان تقدم منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم التدريب المهني في اليمن اليابان تقدم منحة بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم التدريب المهني في اليمن ⬅️وزارة التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 وزارة التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 ⬅️موجز 'يمن ديلي نيوز' لأخبار المراسلين وأبرز الفعاليات – 12 يوليو 2025 موجز 'يمن ديلي نيوز' لأخبار المراسلين وأبرز الفعاليات – 12 يوليو 2025 ⬅️طقس اليمن غدًا الاثنين: أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من 10 محافظات يمنية طقس اليمن غدًا الاثنين: أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من 10 محافظات يمنية ⬅️أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025 أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء اليوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025 ⬅️اسبانيا.. مفقودون وفيضانات ودمار واسع جراء العاصفة 'دانا' اسبانيا.. مفقودون وفيضانات ودمار واسع جراء العاصفة 'دانا' ⬅️ أمل جديد في علاج إصابات العمود الفقري أمل جديد في علاج إصابات العمود الفقري ⬅️هذه أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف بينها خاص بالطلاب هذه أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف بينها خاص بالطلاب مرتبط
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء بعثة (أونمها): تحولت غطاء لتجاوزات الحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، متهمة إياها بالفشل في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، وتحولها إلى "غطاء" لتجاوزات جماعة الحوثي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن البعثة التي أُنشئت مطلع عام 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، لم تحقق أي نتائج ملموسة في الملفات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية، وأصبحت عبئاً على الجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام. وأوضح الإرياني أن البعثة "عجزت عن وقف إطلاق النار أو منع التعزيزات العسكرية للحوثيين"، كما أنها "فشلت في إلزام الجماعة بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، بينما التزمت القوات الحكومية بذلك وفق الاتفاق". وأضاف أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ عام 2020 دون تحرك من البعثة، التي لم تعالج – بحسب البيان – أوجه القصور في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ولم تتخذ موقفاً تجاه خروقات الحوثيين المتواصلة. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استغلوا البعثة ووقف إطلاق النار لتحويل الحديدة إلى "ملاذ آمن للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركز لتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة"، في ظل غياب حرية حركة مراقبي البعثة الأممية. وفي الجانب الاقتصادي، قال الإرياني إن الحوثيين سيطروا على إيرادات موانئ الحديدة، التي بلغت بحسب تقديرات الحكومة نحو 789 مليون دولار بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو دعم الخدمات، بل وُظّفت في تمويل الحرب. كما اتهم البيان البعثة بالصمت تجاه استخدام الموانئ في "تهريب الأسلحة وشن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، مؤكداً أن استمرار البعثة "يعرقل جهود السلام ويكرّس سيطرة الحوثيين على الحديدة". ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة تقييم دور البعثة، واتخاذ خطوات جادة لوقف ما وصفته بـ"العبث"، ومنع استخدام الموانئ كقنوات لتمويل الحرب وتهريب السلاح.
