«المشاط»: تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية والترابط مع العمل المناخي صرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق.
وتابعت «المشاط»، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني.
كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة 'نُوَفِّي'؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ.
وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد.
وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة.
وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وتطرقت «المشاط»، بالحديث حول تقدير منظمة الأغذية والزراعة بأن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ، موضحة أنه من خلال 'نُوَفِّي' ومبادرات مثل ورشة العمل المنعقدة، فإن مصر تعمل على سد تاك الفجوة من خلال تعزيز قدرة المشروعات التي تحقق أهداف التنمية والمناخ على جذب الاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
إصدار 87 قرارا وزاريا الشهر الجارى.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
قال محمد جبران وزير العمل ، إنه تمهيدا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد ، رقم 14 لسنة 2025، المقرر له سبتمبر 2025، والذى ينتظره أكثر من 20 مليون مصري، سيتم خلال شهر أغسطس الجارى الإنتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون، وعددها 87 قرارا وزاريا، من بينهم 15 قرارا لرئيس مجلس الوزراء و 60 قرارا لوزير العمل، و3 قرارات الوزير العدل وقرار الوزير الصحة. وتعمل وزارة العمل، خلال هذه الأيام على التوعية بمواد قانون العمل الجديد الذي يعتبر دستورا متكاملا للعامل وأصحاب الأعمال، وتعقد ندوات تثقيفية بهذا الشأن، وقال الوزير،: إننا الآن في انتظار تطبيق تشريع ينصف الجميع، ويواكب كافة المتغيرات في سوق العمل، ويتماشى مع كافة المعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في إطار فلسفة مرجعيتها الأساسية تحقيق الأمان الوظيفي، وخلق بيئة أمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأضاف: كما أننا أمام تشريع جاء بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون في جلسات التشاور الاجتماعي، هذا فضلا عن أننا سنحرص على تطبيقه على الجميع بدون استثناء من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي، والاستثمار داخل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
إصدار 87 قرار وزارى الشهر الجارى.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
قال محمد جبران وزير العمل ، إنه تمهيدا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد ، رقم 14 لسنة 2025، المقرر له سبتمبر 2025، والذى ينتظره أكثر من 20 مليون مصري، سيتم خلال شهر أغسطس الجارى الإنتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون، وعددها 87 قرارا وزاريا، من بينهم 15 قرارا لرئيس مجلس الوزراء و 60 قرارا لوزير العمل، و3 قرارات الوزير العدل وقرار الوزير الصحة. وتعمل وزارة العمل، خلال هذه الأيام على التوعية بمواد قانون العمل الجديد الذي يعتبر دستورا متكاملا للعامل وأصحاب الأعمال، وتعقد ندوات تثقيفية بهذا الشأن، وقال الوزير،: إننا الآن في انتظار تطبيق تشريع ينصف الجميع، ويواكب كافة المتغيرات في سوق العمل، ويتماشى مع كافة المعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في إطار فلسفة مرجعيتها الأساسية تحقيق الأمان الوظيفي، وخلق بيئة أمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأضاف: كما أننا أمام تشريع جاء بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون في جلسات التشاور الاجتماعي، هذا فضلا عن أننا سنحرص على تطبيقه على الجميع بدون استثناء من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي، والاستثمار داخل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
bnok24
منذ 6 ساعات
- bnok24
9 مزايا لشهادة الأهلي بلس الدولارية من البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري باقة مميزة من شهادات الادخار الدولارية التي تتيح العديد من المزايا للعملاء من أصحاب الفوائض المالية . ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الأهلي بلس الدولارية بسعر عائد يصل إلى 5.5% وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 دولار. وتستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل شهادة الأهلي بلس الدولارية من البنك الأهلي المصري. تفاصيل شهادة الأهلي بلس الدولارية من البنك الأهلي المصري: * مدة الشهادة: 3 سنوات. * الحد الأدنى للشراء : 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. * سعر العائد : 5.50% سنوياً. * دورية صرف العائد: ربع سنوي. * نوع العائد: ثابت طول مدة الشهادة يصرف بالدولار الأمريكي. * احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء. * لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر. * يمكن استردادها بعملة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك. * يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية وفقا وسعر الصرف المعلن في حينه، بحد أقصى 50% من القيمة الاسمية للشهادة بالمعادل بالعملة المحلية.
