أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوى في عامين
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في يوليو 2025، مسجلاً بذلك زيادة 1.6 في المئة عن يونيو (حزيران) الماضي.
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2023، على رغم أن المؤشر يقل بنسبة 18.8 في المئة عن ذروة سجلها في مارس (آذار) 2022، والتي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار اللحوم ارتفع 1.2 في المئة عن ذروة سابقة في يونيو 2025، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 127.3 نقطة لأن زيادة الطلب من الصين والولايات المتحدة على الواردات رفعت أسعار لحوم الأبقار والأغنام.
أسعار اللحوم
وقفزت واردات الولايات المتحدة من لحوم الأبقار بعد أن تسبب جفاف في انخفاض أعداد قطعان الماشية المحلية، واستوردت الصين كميات قياسية من لحوم الأبقار العام الماضي في ظل زيادة الإقبال عليها على رغم أن تحقيقاً رسمياً في شأن لحوم الأبقار المستوردة أثار شكوكاً حول الطلب الصيني.
وزادت أسعار الدواجن بشكل طفيف بعد أن استأنف كبار المشترين استيراد الدجاج من البرازيل التي استعادت وضعها كبلد خال من إنفلونزا الطيور.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت المنظمة أن أسعار لحوم الخنازير انخفضت في المقابل بسبب وفرة المعروض وانخفاض الطلب، لا سيما في الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر "الفاو" للزيوت النباتية 7.1 في المئة على أساس شهري إلى 166.8 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ارتفاع أسعار زيوت
وأفادت المنظمة بأن سبب هذا الصعود هو ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس نتيجة زيادة الطلب العالمي وشح المعروض على رغم انخفاض أسعار زيت الشلجم مع وصول إمدادات المحاصيل الجديدة إلى أوروبا.
وتراجع مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات تقريباً، مما يعكس ضغطاً موسمياً على الإمدادات من محاصيل القمح في نصف العالم الشمالي.
وانخفض مؤشر الرز 1.8 في المئة الشهر الماضي بسبب وفرة المعروض للتصدير وضعف الطلب على الواردات.
ونزلت أسعار منتجات الألبان بصورة طفيفة للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2024، وعوض انخفاض أسعار الزبد ومساحيق اللبن (الحليب) زيادة أخرى في أسعار الجبن.
وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار السكر هبط للشهر الخامس على التوالي وسط توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند على رغم مؤشرات على انتعاش الطلب العالمي على واردات السكر، ولم تنشر "الفاو" تحديثاً لتقديراتها للعرض والطلب على الحبوب هذا الشهر.ش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 10 ساعات
- الوطن
الطريق إلى شرق أوسط مزدهر
في حديث سابق لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، صرح بأن طموح المملكة هو تحويل الشرق الأوسط إلى «أوروبا جديدة». أراد ولي العهد أن يعبر بدقة عن علاقة المملكة بمحيطها، وأن يعيد تعريف مفهومي الأمن والازدهار في المنطقة. في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التحول الداخلي في السعودية، من تنويع مصادر الاقتصاد إلى بناء الإنسان والمعرفة، اختارت المملكة أن تتجه أيضًا إلى جوارها العربي، وهذه المرة ليس في صورة هبات ومساعدات، بل في شكل استثمارات ورؤوس أموال فاعلة تحقق منطلقات إستراتيجية عقلانية، وتنهض بالشعوب لضمان الأمن المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. القيادة السعودية تدرك أن الحدود في عالم اليوم لم تعد أسوارًا تحجز الأزمات، بل معابر تصدر الاضطرابات والأخطار. فحين ينهار الأمن في دولة مجاورة، تنفلت موجات النزوح، وتنشط شبكات التهريب، وتخترق التنظيمات المتطرفة الفراغات، وتهدد طرق الإمداد التي تمر بالمناطق غير المستقرة. لكن المسألة لا تتعلق بالأمن فقط، بل بنظرة اقتصادية بعيدة المدى، فالسعودية رغم ضخامتها الاقتصادية تتطلع للتكامل الاقتصادي ضمن منظومة إقليمية، من هنا جاءت مشروعات الربط الكهربائي والاستثمار في الموانئ والإعمار وإنشاء الممرات التجارية في الدول المجاورة، هذه المشروعات لا تشكل نموًا في البنى التحتية فحسب، بل هي شرايين يتم من خلالها تبادل الفرص والمصالح، وتتوحد عبرها الجهود والأهداف. من جهة أخرى، تؤكد دراسات البنك الدولي أن التكامل الاقتصادي الإقليمي قادر على رفع الناتج الجماعي للدول المشاركة بنسبة قد تصل إلى %13، وتؤثر هذه النسبة في خلق الفرص والوظائف، وتراجع الهجرة، ودعم الاستقرار. يظهر التحول الأهم في الرؤية السعودية: في الانتقال من فلسفة «المساعدات» إلى منطق «الشراكات»، فالمملكة اليوم لا تقدم الهبات من موقع المانح، بل تستثمر من موقع الشريك، ويعكس هذا التحول في الفلسفة التنموية وعيًا متقدمًا لدى صانع القرار السعودي. في الجانب الفلسفي، كتب الفيلسوف السياسي «جون رولز» عن مبدأ العدالة الدولية التي تقوم على مسؤولية الدول المزدهرة تجاه جوارها، وكتب فيلسوف الاقتصاد «أمارتيا سن» عن أهمية الارتباط بين التنمية البشرية والاستقرار السياسي، من هنا تتجاوز فلسفة «الجوار المزدهر» التي تنطلق منها السعودية اليوم التنظير السياسي لتكون إستراتيجية تنموية محكمة، قادرة على تخطي العقبات وتذليل الصعوبات والترفع عن المواقف المنغلقة لبعض العابرين على المشهد. في هذا السياق أيضًا نقرأ تجارب دولية تاريخية: الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لم تنتظر حتى تتعافى أوروبا من تلقاء نفسها، بل أطلقت «خطة مارشال» التي ضخت أموالًا طائلة في اقتصادات مدمرة، لأن استقرار أوروبا وازدهارها كان يشكل مصلحة أمريكية، الصين اليوم تفعل الشيء ذاته عبر مبادرة «الحزام والطريق» التي تستثمر من خلالها في طاجيكستان وقيرغيزستان وشرق إفريقيا لبناء عمقها الإستراتيجي، كما يمكننا التأمل في فلسفة التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي نشأ من فكرة مفادها: اجعلوا الاقتصاد جسرًا نحو السلام، لا وقودًا للصراع. تمضي السعودية في هذا المسار لتصوغ نموذجًا عربيًا أصيلًا للقيادة الإقليمية، فهي لا تفرض الهيمنة بالقوة، ولا تسعى للاستحواذ على قرار الآخرين، بل تبني نفوذها عبر التمكين، وتصنع السلام عبر خلق المصالح المشتركة، وتقدم رؤية للدور الإقليمي يرتكز على أن بناء القوة لا يكون بإضعاف الجيران، بل بتحويلهم إلى شركاء في الرخاء، فالازدهار قابل للانتقال إذا وجدت الإرادة والقيادة والرؤية. أخيرًا.. الرؤية السعودية لشرق أوسط مزدهر، مشروع سياسي واقتصادي متكامل، يتعامل مع الجوار بوصفه امتدادًا للأمن ومجالًا للنمو وساحة للنفوذ الثقافي والإنساني، وقد حققت السعودية بالفعل خطوات كبرى في مشروعها من خلال دبلوماسيتها واستثماراتها وقيادتها التي تعمل اليوم على صناعة التاريخ.
Independent عربية
منذ 19 ساعات
- Independent عربية
النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو الماضي
استقرت أسعار النفط في جلسة أمس الجمعة، مع ترقب السوق اجتماعاً في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب. إلى ذلك الأسعار تكبدت أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية توقعات اقتصادية متأثرة بالرسوم الجمركية. وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" على ارتفاع 16 سنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 66.59 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام "غرب" تكساس الوسيط الأميركي عند 63.88 دولار. في غضون ذلك، هبط خام "برنت" 4.4 في المئة على مدى الأسبوع، في حين أغلق خام "غرب تكساس" الوسيط على انخفاض 5.1 في المئة مقارنة بإغلاق الجمعة قبل الماضي. في الأثناء، قالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير إن "الخام الأميركي انخفض بأكثر من واحد في المئة بعد تقارير تشير إلى أن أميركا وروسيا تهدفان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يكرس احتلال روسيا الأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري". أيضاً نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن "مسؤولين أميركيين وروساً يعكفون على التوصل إلى اتفاق في شأن الأراضي من أجل عقد اجتماع قمة بين ترمب وبوتين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل". الاجتماع المحتمل ويثير الاجتماع المحتمل توقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، مما قد يخفف العقوبات على روسيا، ويأتي كذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين ترمب ومشتري النفط الروسي. كان ترمب قد هدد مطلع الأسبوع بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي، قائلاً إن "الصين باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، يمكن أن تواجه رسوماً جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية 25 في المئة على الواردات من الهند، قائلاً إن "نيودلهي تستورد نفطاً من روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة". واتجهت الهند إلى شراء النفط الروسي الذي يباع بسعر مخفض، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتجنبت إمداداتها بسبب هجومها على أوكرانيا عام 2022. وصارت روسيا المورد الأول للهند، إذ توفر نحو 35 في المئة من إجمال إمداداتها، مقابل أقل من اثنين في المئة قبل الحرب في أوكرانيا. اعتبارات أخرى غير نفطية وتعليقاً على ذلك، قال محلل أسواق الطاقة في "سبارتا كوموديتيز" نيل كروسبي، "هناك اعتبارات مختلفة أخرى غير نفطية تؤدي دوراً، ومنها المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية في شأن اجتماع ترمب وبوتين في المدى القريب". في الوقت نفسه أفاد محللون ببنك "أي أن زد" في مذكرة بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على واردات مجموعة من الشركاء التجاريين دخلت حيز التنفيذ أول من أمس الخميس، مما أثار مخاوف في شأن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام. يشار إلى أن "أوبك+" اتفقت الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً لسبتمبر (أيلول) المقبل، في أحدث سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصة السوق، مما يزيد من المعروض. في غضون ذلك، قال ترمب أول من أمس الخميس إنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران، ليشغل المقعد الشاغر حديثاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مما يغذي التوقعات بسياسة تميل إلى خفض الفائدة. إلى ذلك يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض كلف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
مصر تنفي التوسع في توقيع اتفاقات جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ما تردد حول توقيع اتفاق جديد مع إسرائيل لاستيراد الغاز حتى عام 2040، مؤكدة أن ما حدث هو تعديل لاتفاق سابق موقع عام 2019، وليس صفقة جديدة كما أشيع. وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وفق بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من منتجات البترول بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مما تسبب في انخفاض فاتورة الواردات المصرية. وقالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة مع دول أخرى مثل قبرص لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق مع إسرائيل يندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى لتأمين حاجات البلاد من الغاز حتى عام 2040. ماذا يعني استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي؟ قبل أيام أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المقرر أن تستورد مصر 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاق معدل مع شركاء حقل ليفياثان في صفقة بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. ويستند الاتفاق المعدل إلى عقد أبرم عام 2019 بين شركة "بلو أوشن إنرجي" المصرية وشركاء حقل "ليفياثان شيفرون" و"ريشيو إنرجيز". وكشف بيان صحافي عن أن الكميات الجديدة ستضاف على مرحلتين، 20 مليار متر مكعب تورد بصورة مبدئية بمجرد أن تكمل شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية الجزء البحري من خط أنابيب أشدود - عسقلان، ويكمل مطورو حقل "ليفياثان" مشروع خط الأنابيب الثالث، مما يرفع الصادرات اليومية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يتوقع أن ترفع زيادة ثانية قدرها 110 مليارات متر مكعب الصادرات اليومية إلى 12.9 مليار متر مكعب سنوياً بدءاً من عام 2029. وزود حقل "ليفياثان" مصر بما يصل إلى 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية إنتاجه عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أبرم عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب (4.5 مليار متر مكعب سنوياً) بحلول أوائل العقد الرابع من القرن الحالي. ويتوقف هذا الاتفاق على قرار الاستثمار النهائي في شأن توسعة حقل "ليفياثان"، وتوقيع اتفاق نقل مع شركة الغاز الإسرائيلية لخط أنابيب "نيتسانا" إلى مصر في غضون من شهرين إلى 8 أشهر. مصر تتراجع عن شراء مليوني برميل في سياق متصل تخلت مصر عن أكثر من مليوني برميل من شحنات البترول التي عرضت شراءها عندما قطعت إمدادات الغاز من إسرائيل لفترة وجيزة، بعدما أمنت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية حاجاتها من توليد الكهرباء. ووفق وكالة "بلومبيرغ" طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود - وهو منتج مكرر يستخدم في محطات الكهرباء - لكنها ألغت نحو نصف خطة الشراء، وجرى إلغاء سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي نحو 350 ألف طن، أي ما يعادل نحو 2.2 مليون برميل. في الوقت نفسه تسعى مصر إلى إعادة جدولة واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية حاجات توليد الكهرباء في أواخر أغسطس (آب) الجاري، بعدما شهدت الواردات قفزة كبيرة في يوليو (تموز) الماضي. وكانت مصر مشترياً نشطاً للغاز الطبيعي المسال من شركات تجارة الطاقة مثل مجموعة "ترافيغورا" ومجموعة "فيتول"، ورفعت وتيرة الشراء في يوليو الماضي بعدما أضافت محطتين عائمتين، في إطار سعيها إلى ضمان توفير الكهرباء لسكانها المتزايدين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن زيت الوقود يعد أيضاً مكوناً أساساً في تلبية حاجات توليد الكهرباء، فإن توقيت عمليات التسليم لا يزال يمثل تحدياً، نظراً إلى افتقار الموانئ المصرية للبنية التحتية المناسبة لاستقبال وتخزين كميات كبيرة، لكن بعد فترة وجيزة من طرح مناقصة زيت الوقود في يونيو (حزيران) الماضي أمرت إسرائيل باستئناف الإنتاج في أكبر حقل غاز لديها عقب التوصل إلى هدنة مع إيران، مما مهد الطريق لزيادة الصادرات إلى مصر، وانخفضت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة 8 في المئة تقريباً منذ ذلك الحين، وبنسبة تزيد على 30 في المئة منذ بداية العام. الحكومة ترفع أسعار الوقود في أبريل وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية التي تجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقاً لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، إذ ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً (0.35 دولار) إلى 19 جنيهاً (0.39 دولار) لليتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه (0.31 دولار) إلى 17.25 جنيه (0.35 دولار) لليتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه (0.28 دولار) إلى 15.75 جنيه (0.32 دولار) لليتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه (0.27 دولار) إلى 15.50 جنيه لليتر (0.31 دولار). وتقرر رفع سعر إسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيهاً (3.095 دولار) إلى 200 جنيه (4.127 دولار)، والتجارية من 300 جنيه (6.91 دولار) إلى 400 جنيه (8.255 دولار). وزاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه (247.67 دولار) إلى 16 ألف جنيه (330.237 دولار)، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيهاً (3.921 دولار) إلى 210 جنيهات (4.334 دولار) لكل مليون وحدة حرارية. وفي ما يخص الصناعات زاد سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه (196.078 دولار) إلى 10500 جنيه (216.718 دولار) للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
