لبنان «الرمادي» أمام الامتحان الأميركي الأصعب اليوم... السلاح أو «رماد» الحرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

لبنان «يشدّ الأحزمة» تَدارُكاً لعصْفِ «انفجار السويداء»

- معلومات عن اجتماع أمني لبناني - سوري في السعودية وتقارير وصفته بـ «الناجح جداً» - مخاوف من «نسخة لبنانية» للمنطقة العازلة في جنوب سوريا - بلدات في الجبل تمنع تجوّل النازحين السوريين ليلاً... وطرابلس غاضبة على وهاب - سلام اتصل بجنبلاط وتأكيد «أهمية التحلّي بالحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي يمكن أن تسبّب توترات داخلية» - صبّ إسرائيل «الزيت على نار» أحداث السويداء... تهشيم خرائط أو لعبٌ فوق الحدود؟ لم يكن ينقص لبنان، الذي يَستشعر الخارجُ بأنه يواجه ملف سلاح «حزب الله» على طريقة «الفيل في الغرفة»، سوى أن يجد نفسَه على أعتاب الانزلاق إلى «صراعِ الفيلة» في سوريا التي تقف أمام منعطفٍ بالغ الخطورة ويُخشى أن يكون... شديد الاشتعال. وفيما بات إضرامُ «النار في الهشيم» السوري من بوابة أحداث السويداء الدامية يَشي بمَخاطر تهشيمِ خرائط شكّل طلائعَها الانخراطُ الإسرائيلي العسكري فوق العادي، بدا لبنان وكأنه «يشدّ الأحزمة» في ملاقاة تطوراتٍ ستحدّد ليس فقط مصير الدولة الجارة بل أيضاً مسار الأحداث فيه. وتَطايرتْ من مجموعة تطوراتٍ في لبنان اتخذتْ طابعاً طائفياً مخاوفُ من أن يكون عَصْفُ «الانفجار» في السويداء بات في قَلْبِ الوطن الـ «بيت بمنازل كثيرة» الذي غالباً ما يَستفيق على «كوابيس» في كل مرة تتصادم أساطير وسرديات توقَظ من داخل أو خارج. وفي الوقت الذي كان بنيامين نتنياهو يُبَلْوِرُ إستراتيجيةَ «تحقيق السلام عبر القوة على 7 جبهات» انطلاقاً من الـ «ميني حرب» التي شنّها على سوريا قبل وقف النار، فإنّ ما ساهَمَ بتأجيج القلق في بيروت تَمَثّل في تَشابُك «صاعقين» موْصوليْن بـ «مستودع البارود» اللبناني: - الأوّل قيام نتنياهو بـ «تأكيد المؤكد» لجهة خلفياتِ ضربه بيدٍ من «حديد ونار» في سوريا، بتأكيده أن حكومته «وضعت سياسة واضحة لنزْع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز»، مرسّماً بذلك حدوداً لعمليته العسكرية لا تُسقِط احتمالات «اللعب بالحدود». وإلى جانب الخشية المتعاظمة من مخططات إسرائيل في سوريا ولها وما ستُلْحِقُه بلبنان «المُلْحَق» مصيرُه الجيو – سياسي بالدولةِ اللصيقة به، فإن تقارير متقاطعة تشير إلى أن المنطقةَ العازلةَ التي تفرضها تل أبيب رغماً عن دمشق ستكون لها «نسخة لبنانية» على رقعة في الجنوب كما البقاع تكون منزوعة السلاح. وفي رأي أوساطِ سياسية أن النمطَ الإسرائيلي الذي «تقمَّص» شعار الرئيس دونالد ترامب «السلام بالقوة» هو الذي سيَحْكم تَعاطي تل أبيب مع الواقع اللبناني خصوصاً لجهة التصلّب بإزاء مطلب سحْب سلاح «حزب الله» من جنوب الليطاني وشماله وفق جدول زمني واضح، حدّه الأقصى نهاية السنة. وهذا هو جوهر مقترَح الموفد الأميركي إلى سورية ولبنان توماس براك الذي تحاذر بيروت صوغ موقفها منه بما يُظْهِرها رافِضة له انطلاقاً من عدم قدرتها على تطبيقه بلا موافقة «حزب الله»، والذي لا يمكنها في الوقت نفسه إعلان السير به «كما هو» في ضوء إدراكها الـ «لا» الكبيرة له من الحزب. ومن هنا يمكن تفسير ملامح «إطالة الوقت» من لبنان الرسمي في إطار درس الجواب الأميركي على ما كان تبلّغه براك في بيروت من كبار المسؤولين في ما خص مقترَحه، ومحاولة ربْط السير بسحب السلاح «المُجَدْوَل» زمنياً بضمانات تحصل عليها واشنطن من تل أبيب في ما خص الانسحاب من التلال الخمس جنوباً ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، علّ ذلك يُطْلِق مساراً متوازياً أو متزامناً على قاعدة «الخطوة مقابل خطوة»، ولكن يصعب تَصَوُّر أن يقبل به نتنياهو المتوثّب لحلول بشروطه وإلا... القوة. «حمولةٍ فتنوية» - أما الصاعق الثاني، فشكّلتْه أحداثٌ مدجّجةٌ بـ «حمولةٍ فتنوية» لاحتْ من إشكالاتٍ لبنانية - لبنانية وأخرى لبنانية - سورية على خلفية أحداث السويداء، وقعت على «خطوط تماس» مذهبية واستوجبت استنفاراً رسمياً وسياسياً واتصالات على «الخط الساخن» لمنْع انفلاتها وزجّ البلاد في عين عاصفة جديدة، هي التي لم تخرج بعد من منطقة الأعاصير التي دخلتْها غداة «طوفان الأقصى» في 8 أكتوبر 2023. فمن مناطق في الجبل (ذات الغالبية الدرزية)، إلى طرابلس (ذات الغالبية السنية)، ارتسمتْ توترات نقّالة، بعضها مرتبط بوهج الأحادث الدموية في السويداء، وبعضها الآخَر كانت شرارته تصريحات لرئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب الذي كان أعلن فيها «انطلاق جيش التوحيد» كـ «مقاومة مستقلة» مهاجماً بعنف الرئيس السوري أحمد الشرع. وفي حين تم التعرض لنازحين وعمال سوريين في عدد من بلدات «الجبل» وسط قطْع طرق مساء الأربعاء، شهدت مدينة طرابلس احتجاجاتٍ رفع خلالها المشاركون شعارات تدعم الشرع وتدين بشدّة تصريحات وهاب ويدعو بعضها لتوقيفه. وما عكس خطورة الوضع والخشية من استدراج الفوضى، قيام العديد من البلديات في الشوف وعاليه وإقليم الخروب بإصدار قرارات بمنْع تجوّل السوريين ليلاً «حرصاً على السلامة العامة وحفظ الاستقرار»، وذلك بعد قيام عدد من اللبنانيين بالاعتداء على نازحين سوريين بالضرب على خلفية أحداث السويداء. وبرز أمس اتصال رئيس الحكومة نواف سلام بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حيث شددا على «صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية بالإضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن أن تسبّب توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد». وكان سلام أعلن ليل الأربعاء أنه «في ضوء ما شاهدناه من أحداث متفرقة اتخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخَر». وفيما زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور وليد جنبلاط أمس، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى تعليقاً على أحداث السويداء والخشية من انتقالها إلى لبنان: «لا نقبل بأن تتفلّت الساحة في لبنان وأن تنتقل الفتنة إليه، والشخصيات الدرزية والسنية اللبنانية ترفض ذلك وإذا حصلتْ بعض الاعتداءات نطلب من الأجهزة الأمنية توقيف المعتدين»، مؤكداً «أننا على تواصل دائم مع المفتي الشيخ عبداللطيف دريان لمعالجة الأمور». وشدد عبر قناة «ام تي في» اللبنانية على «أننا نرفض التدخلَ الإسرائيلي ولكن على الدولة السورية أن تتحمّل مسؤولياتها»، مشيراً إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وليد بخاري وطلب منه رعاية عربية لاتفاق التهدئة في السويدا، ولافتاً إلى «أن في سوريا متطرفين بثياب الدولة السورية ولكن على الدولة أن تتصدى لذلك وتتحمّل مسؤوليتها». اجتماع أمني ثلاثي وعلى وقع هذه اللوحة الداكنة، كُشف في بيروت أنه في إطار متابعة الاجتماع الذي كان عُقد في جدة برعاية سعودية (مارس الماضي) بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، حصَل اجتماع أمني ثلاثي على مستوى عالٍ في الرياض. وأفاد موقع «النهار» الإلكتروني بأن اللقاء جاء في سياق «متابعة مستجدات تنفيذ الاتفاق السابق بين سوريا ولبنان والذي لم تُنفذ بنوده كافة»، لافتاً إلى «ان الاجتماع كان مطوّلاً وناجحاً جداً وناقش بعمق هواجس الطرفين في الفترة الأخيرة والاتفاق على معالجتها وتسريع العمل في بنود اتفاق جدة». وكان وزيرا دفاع البلدين وفي حضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقّعا أواخر مارس الماضي اتفاقاً أكدا خلاله «الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية خصوصاً ما قد يطرأ على حدودهما». غارات إسرائيلية وفي موازاة ترقُّب زيارةٍ يقوم بها الرئيس جوزاف عون للبحرين في 22 و23 الجاري لاستكمال محاولات حشد الدعم الخليجي للبنان، مضت إسرائيل في اعتداءاتها حيث نفّذت أمس غارتين، استهدفت الأولى سيارة على طريق عام تول - الكفور قضاء النبطية وأدت إلى سقوط شخص وإصابة آخريْن بجروح، والثانية شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخص. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه «خلال أقل من ساعة قضينا على عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان: حسن أحمد صبرا الذي عمل قائداً في القوة البحرية التابعة لقوة الرضوان (غارة الكفور)، وعنصر آخر كان يعمل على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في منطقة الناقورة».

المدى

منذ 19 ساعات

• المدى

مشروع وطن الإنسان': لا خلاص إلا بقرارات تاريخيّة تحت راية الدولة

عقد المجلس التنفيذيّ ل' مشروع وطن الإنسان' اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول والنقاش، صدر ما يلي: أوّلًا: يرى 'مشروع وطن الإنسان' أنّ ما يجري في سوريا تحوّل إلى نهج منظّم يهدف إلى تطويع البُنى الوطنيّة وتفتيتها، مع احتماليّة تعميم هذا النموذج على دول الجوار. ومن هذا المنطلق، على لبنان أن يستخلص العبرة الأعمق في العودة إلى جوهر هويّته كصيغة حضارية قائمة على التنوّع والانفتاح، لا كعبء بل كقيمة تأسيسيّة. وحدها الإدارة الرشيدة والعادلة لهذا التنوّع، كفيلة بالوقوف في وجه التهديدات المتفاقمة، ولا خيار سوى التمسّك بلبنان الكيان بقرارات تاريخيّة تُجنّب لبنان السقوط في فخ التفتيت الذي يتهدّد الإقليم بأسره. ثانيًا: توقّف المجتمعون عند مسألة وضع سلاح 'حزب الله' في عهدة الشرعية اللبنانيّة، فأجمعوا على أنّ قوّة لبنان الحقيقيّة تكمن في صلابة مؤسّساته الوطنيّة وفي مقدّمتها مؤسّسة الجيش اللبنانيّ، وفي وحدة أبنائه تحت راية الدولة. وانطلاقًا من هذا الثابت الوطني، شدّدوا على أنّ التعددية المجتمعيّة والحضاريّة، تشكّل فرادة تاريخيّة أصيلة ليست وليدة سايكس بيكو ولا غيرها، وبالتالي لا غنى عنها في صوغ المصير الوطنيّ المشترك، على أن يكون الجميع، دون استثناء أو تمييز، تحت سقف الدولة اللبنانيّة، الحاضنة الوحيدة للشرعيّة والسلاح والقرار. ثالثًا: ثمّن المجلس التنفيذيّ إعادة تثبيت الحكومة لموقفها الوطنيّ الجامع، خلال الجلسة النيابيّة المخصّصة لمناقشة سياساتها، بما يُشكّل ركيزة ضرورية في زمن التحوّلات الدقيقة. كما نوّه بالخطوات التي يتابعها مجلس الوزراء في سبيل ملء الشغور في المواقع الديبلوماسيّة والإداريّة والقضائيّة، سعيًا إلى إعادة انتظام العمل المؤسّساتي. وفي موازاة هذه المقاربات، يدعو المجلس التنفيذيّ السلطة التنفيذيّة إلى ملاقاة الإجراءات السياسيّة والإداريّة بخطوات تنفيذيّة ملموسة، تعالج الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة المتراكمة، ومنها الأزمة المزمنة للنفايات وإيجاد الحل النهائيّ والجذريّ لها، مع ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، لا سيّما تلك المتعلّقة بالسير والسلامة العامة. رابعًا: يجدّد 'مشروع وطن الإنسان' رفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقّ الاغتراب اللبنانيّ الكامل في الاقتراع لنواب الوطن الـ128، انطلاقًا من إيمانه العميق بأنّ اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض يشكّلون امتدادًا حيًّا للبنان الرسالة، وجزءًا لا يتجزأ من هويّته الوطنيّة ومسيرته الديمقراطيّة. وإذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلّب قرارات مصيرية تعيد له دوره الرياديّ في خضم المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، فإنّ إشراك المغتربين في هذه المرحلة ليس مجرّد حقّ مكتسب، بل واجب وطنيّ لا يقبل التذرّع بالحسابات السياسية الضيّقة.

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

لبنان يحظر «القرض الحسن» ويتلقى رداً أميركياً يتمسك بمهلة لحصر السلاح

تلقى لبنان، خلال الساعات الماضية، رداً أميركياً رسمياً على ملاحظاته التي كان قد سلّمها إلى الموفد الأميركي توم برّاك، في إطار التفاعل مع المبادرة التي تُعرف إعلامياً بـ «ورقة برّاك». وتضمن هذا الرد تشديداً على عدد من الشروط الأميركية، أبرزها مكافحة تبييض الأموال واقتصاد الكاش، وهو ما تُرجم سريعاً بقرار صادر عن مصرف لبنان يقضي بمنع التعامل مع مؤسسة القرض الحسن وعدد من شركات الصرافة غير المرخصة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا البند المالي يُعدّ ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأميركية الهادفة إلى تضييق الخناق المالي على «حزب الله»، بالتوازي مع المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويكتسب هذا القرار المالي بُعداً سياسياً مباشراً، باعتباره يمسّ إحدى أبرز الأدوات المالية التابعة لـ «حزب الله»، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية واشنطن الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الحزب، بالتوازي مع مطلبها المحوري بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ومن شأن خطوة مصرف لبنان أن تشكّل تمهيداً لتصعيد اقتصادي ضد «القرض الحسن»، وصولاً إلى مطالبة رسمية بإغلاقه، وهو ما كان يُعدّ سابقاً خطاً أحمر في ميزان التسويات اللبنانية. وفي سياق موازٍ، تكشف مصادر مطلعة أن الرد الأميركي تضمّن ملاحظات إضافية حول ضرورة وضع جدول زمني واضح ومُلزم لسحب سلاح «حزب الله»، بما يشمل مراحل متتالية تبدأ من الجنوب وتمتد إلى البقاع وبيروت. وبحسب هذه المصادر، ينص المقترح الأميركي على تقسيم عملية نزع السلاح إلى 3 مراحل، الأولى تطال جنوب نهر الليطاني وشماله، والثانية تشمل بيروت وضواحيها، أما الثالثة فتركز على البقاع. وتترافق هذه الضغوط السياسية مع تصعيد ميداني لافت، فقد شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على مواقع لـ «حزب الله» في منطقة البقاع، استهدفت مخازن أسلحة وآليات لحفر الآبار، مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم 5 من حزب الله، حسب وكالة رويترز، فيما يعدّ أكبر تصعيد عسكري منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي. ويشير هذا التصعيد إلى اعتماد إسرائيل استراتيجية الضغط الميداني المكثف لدفع الحزب نحو تقديم تنازلات وقبول الشروط الأميركية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، إن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان رسالة واضحة لجماعة حزب الله، متهماً الجماعة المدعومة من إيران ‭‬‬بالسعي لإعادة بناء قدراتها بما ينتهك اتفاقاً لوقف إطلاق النار. وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه بدأ قصف أهداف تابعة لقوة الرضوان، قوة النخبة بالجماعة. وقال كاتس في بيان «غارات جيش الدفاع الإسرائيلي الجارية حالياً في لبنان رسالة واضحة إلى منظمة حزب الله الإرهابية، التي تخطط لإعادة بناء قدراتها لشن الغارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان». وذكر أن الغارات رسالة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وتتجاوز المطالب المطروحة «حزب الله»، لتطول البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية في لبنان، وتشير المعطيات إلى أن خطة التفكيك تبدأ من جنوب «الليطاني»، لاسيما في مخيمات البص والرشيدية والبرج الشمالي، حيث يُطلب سحب الأسلحة الثقيلة، بما يشمل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، على أن تتبعها مرحلة ثانية لتفكيك الأسلحة المتوسطة. وتشدد المصادر على أن المهلة الأميركية لتنفيذ هذا المخطط تمتد حتى نهاية العام الحالي، على أن يؤدي أي إخفاق في الالتزام بها إلى تصعيد عسكري محتمل، وفق التحذيرات الإسرائيلية المتكررة. في المقابل، يتمسّك «حزب الله» بموقفه الرافض لتسليم سلاحه دون الحصول على ضمانات واضحة بانسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف الانتهاكات والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية. غير أن استمرار الانقسام الداخلي حول هذا الملف يهدد بتأزيم المشهد السياسي، وقد تجلّى هذا الانقسام بوضوح خلال الجلسة النيابية الأخيرة المخصصة لمناقشة الحكومة، حيث شدّدت مداخلات أغلبية النواب على ضرورة تسريع سحب السلاح والاطلاع على تفاصيل المفاوضات مع واشنطن، وهو ما قد يفضي إلى انقسام أوسع داخل مجلس الوزراء وخارجه، مع احتدام الجدل بشأن السيادة والقرار الوطني المستقل.