"رايتس ووتش" تتهم جيش مالي ومجموعة فاغنر بتنفيذ عشرات الإعدامات
وقالت المنظمة، إن قوات الجيش المالي ومقاتلي فاغنر يتهمان مجتمع الفولاني بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسعى إلى السيطرة على أجزاء من البلاد.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز انخراطه في مالي لحماية المدنيين من الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، بالمساعدة في التحقيقات والضغط من أجل ملاحقات قضائية عادلة.
وأكدت أن الجيش المالي ومجموعة فاغنر أعدما "ما لا يقل عن 12 رجلا من الفولاني، وأخفوا قسرا ما لا يقل عن 81 آخرين منذ يناير/كانون الثاني 2025″، وذلك في إطار عمليات "مكافحة التمرد في عدة مناطق ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة".
وقالت إيلاريا أليغروتزي، الباحثة الأولى في شؤون الساحل لدى "هيومن رايتس ووتش" إن "القيادة العسكرية في مالي مسؤولة في نهاية المطاف عن الإعدامات والإخفاءات القسرية التي ارتكبها الجيش ومقاتلو فاغنر".
وأضافت أليغروتزي، "ينبغي أن تتوقف هذه الانتهاكات فورا وأن يُكشف عن مصير المحتجزين، وأن تُجرى تحقيقات ومحاسبة المتورطين".
وشددت أليغروتزي على أن "المسؤولين الماليين والروس ينبغي أن يدركوا أنهم قد يُحاسبون على الجرائم التي يرتكبها جنودهم ومقاتلوهم"، سواء تحت ضغط الاتحاد الأفريقي أو تدخل المحكمة الجنائية الدولية فإن أولئك المرتبطين بهذه الفظائع قد يواجهون "المحاكمة مستقبلا".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 29 شخصا بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2025، منهم 16 شاهد عيان و7 من القادة المجتمعيين والنشطاء وصحفيون وممثلون عن منظمات دولية.
وفي العاشر من يونيو/حزيران، وجهت المنظمة رسالة إلى وزارتي العدل والدفاع في مالي لعرض نتائجها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقّ أي رد.
كما حصلت على تقارير موثوقة أكدتها منظمة الأمم المتحدة ، تفيد أن الجيش ومقاتلي فاغنر أعدموا نحو 65 راعيا وتاجرا من الفولاني في قرية سيبابوغو، بمنطقة كايس، في أبريل/نيسان، بعد أن اقتادوهم نحو معسكر للجيش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب. كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام. في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب. أزمة الوقود تفاقم وضعا اقتصاديا هشا ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار. ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية. وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار". كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
النيجريون لفرنسا: اعترفي بالجرائم الاستعمارية وعوضي عنها
قال موقع "ميديا بارت" إن مطالب المجتمعات النيجيرية، التي كانت ضحية لعنف الجيش الفرنسي عام 1899، بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية والتعويض، لم يكن واردا بالنسبة لباريس، في سياق القطيعة الدبلوماسية الحالية مع نيامي. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم ريمي كارايول- أن فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون كانت قادرة على فتح أرشيفاتها والاعتراف ببعض جرائمها الاستعمارية، كما حدث في الجزائر والكاميرون والسنغال في السنوات الأخيرة، ولكن ليس في جميع الظروف، ولا مع كل الجهات. وقد ردت الحكومة الفرنسية بحزم على نيجريين يدعون أنهم من ذرية ضحايا "بعثة أفريقيا الوسطى"، المعروفة أيضا باسم "فرقة فوليه-شانوان" التي زرعت الرعب عام 1899 على الطريق المؤدي إلى بحيرة تشاد ، وأوضحت أنها لن تمتثل لطلباتهم المتعددة، باستثناء طلب استعادة القطع المنهوبة خلال عملية الغزو هذه. وأكدت الدبلوماسية الفرنسية في نهاية رسالة موجهة إلى مقرري الأمم المتحدة ، الذين نقلوا إليها شكوى النيجر في رسالة رسمية قبل شهرين، أن "فرنسا تبقى منفتحة على الحوار الثنائي مع السلطات النيجرية، وعلى أي تعاون في مسائل البحث عن المنشأ أو التعاون في مجال التراث"، أما بالنسبة لبقية الطلبات، فليست لدى السلطات الفرنسية أي نية لمتابعتها، لا إعادة تأهيل النصب التذكارية، ولا التعويضات. لا تعترف بارتكاب جريمة وقد طلب مقررو الأمم المتحدة من فرنسا "بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل مجلس حقوق الإنسان"، تزويدهم بمعلومات عن التدابير المتخذة لإثبات "حقيقة الوقائع"، والاعتذار العلني، وتقديم تعويضات للضحايا، فردت بعموميات لا تكاد تخفي تقاعسها، ووصفت اتهامات النيجريين بأنها مجرد "ادعاءات". بعد ذلك انقطعت العلاقة مع النيجر منذ عامين عقب استيلاء الجيش على السلطة في نيامي يوم 26 يوليو/تموز 2023، وطرد الجيش الفرنسي من البلاد، وكذلك شركة أورانو النووية العملاقة، وأغلقت السفارة الفرنسية، وعلقت فرنسا الحوار على إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وعائلته، ودعت للعودة السريعة إلى النظام الدستوري. بيد أن حسيني طاهر أمادو، وهو أحد قادة مجموعة مجتمعات النيجر من أجل العدالة التصالحية التي تمثل مجتمعات من 6 مناطق دمرها جيش التحرير الشعبي، لم يجد في الرد الفرنسي ما يرضي طموحات مجتمعاته، وقال إن فرنسا "لا تعترف حتى بارتكاب جريمة، رغم أن كل شيء موثق من قِبل الضباط الفرنسيين". وذكر التقرير بأن جيش التحرير الشعبي نشر في يناير/كانون الثاني 1899 من أجل الاستيلاء على الأراضي الواقعة شرق بحيرة تشاد، قبل البريطانيين والألمان والأتراك، ووضع تحت قيادة ضابطين، هما النقيب بول فوليه والملازم جوليان شانوان، اللذان "برزا" أثناء الاحتلال العنيف لبلاد الموسي في بوركينا فاسو، وكتب شانوان آنذاك أن هؤلاء الناس "برابرة لا يفهمون إلا القوة". لم يكن عنف مهمة فوليه-شانوان سوى نسخة مضخمة من الممارسات الشائعة آنذاك. الأرتال الضخمة التي كانت تقتات على البلاد، وتترك الجرحى والمرضى على الطرق، وتطلق النار على الهاربين، وتطلق المدافع على القرى، وتحرقها بالكامل بواسطة مجازر منذ اللحظة التي بدأ فيها جيش التحرير الشعبي زحفه فيما يعرف الآن بغرب النيجر، تميز هذا الرتل الضخم الذي بلغ عدده نحو 1700 شخص، بينهم 8 أوروبيين، و600 جندي، و800 حمال، وما بين 200 و400 امرأة، بعنفه الشديد، حيث كانت القوات تتغذى "على الأرض"، حسب تعبير الجيش الذي نقلته المؤرخة كامي لوفيفر في كتابها "بلاد الشفق.. لحظة الاحتلال الاستعماري". وسرد التقرير عددا من المجازر المتتالية في عدد من المدن والقرى قتلت خلالها أعداد كبيرة من السكان، وكان أعنفها مذبحة بيرنون كوني، حيث قتل نحو ألف شخص واختطفت مئات النساء والفتيات، وأعلن الفرنسيون في برقية بعد "الاستيلاء" على هذه المدينة أن "العدو صمد رغم القصف المدفعي العنيف. قرية صغيرة يسكنها 600 نسمة. كلفنا الهجوم قتيلين و14 جريحا. قتل جميع السكان، وأُحرقت القرية". وكتبت كامي لوفيفر "لم يكن عنف مهمة فوليه-شانوان سوى نسخة مضخمة من الممارسات الشائعة آنذاك. الأرتال الضخمة التي كانت تقتات على البلاد، وتترك الجرحى والمرضى على الطرق، وتطلق النار على الهاربين، وتطلق وابلا من الرصاص على السكان المدنيين، وتطلق المدافع على القرى، وتحرقها بالكامل، كانت ظواهر متكررة". ورغم أن الأمر كان فضيحة في فرنسا وأن تحقيقا فتح داخل الجيش، فلم يقدم أي ضابط للعدالة، ولم يقدم أي اعتذار علني، ولكن صدر أمر للمقدم جان فرانسوا كلوب بمتابعة المهمة وتولي قيادة الفرقة، ولكنه أعدم وهو على رأس الفرقة، وبعد 3 أيام قتل فوليه وشانوان على يد قواتهما. إعادة اكتشاف ورغم كل هذا لم تكن لدى حسيني طاهر أمادو كالعديد من النيجيريين، سوى معرفة سطحية بجرائم فرقة فوليه-شانوان عندما التقى بالكاتب البريطاني روب ليمكين عام 2014، حين كان يدرس التاريخ في إحدى المدن التي دمرها الفرنسيون، وكان ليمكين ينتج فيلما وثائقيا لهيئة الإذاعة البريطانية عن هذه المهمة. يقول حسيني طاهر أمادو "اكتشفت الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها، والتي لم يكن يعرفها الكثير من النيجيريين مع أن هذه الحادثة موثقة بشكل واف، ومن هنا ولدت فكرة الشكوى، التي قدمت عام 2021". ومثل ليمكين في فيلمه الوثائقي، تشير لوفيفر إلى أن عنف هذه الفرقة تسبب في "صدمة عميقة" في المناطق المتضررة، كتبت مجموعة المدعين أن " آثار الانتهاكات التي تعرضوا لها تجاوزت الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحايا المباشرين، لتشمل أضرارا مادية جسيمة وصدمات نفسية متوارثة عبر الأجيال أثرت على أحفادهم". وختم الموقع بأن حسيني طاهر أمادو يصر على أنه "يجب أن نحيي ذكرى هذه الجرائم بالكشف عنها. كما يجب علينا أيضا إصلاح ما ترتب عن هذه الجرائم، بإعادة المسروقات، مع الحاجز إلى تعويضات مالية، بشكل أو بآخر".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الرئيس الإيفواري يعلن ترشحه لولاية رابعة وسط غياب أبرز المعارضين
أعلن الحسن وتارا رئيس كوت ديفوار (ساحل العاج) -أمس الثلاثاء- ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سعيا لولاية رابعة، وسط غياب أبرز وجوه المعارضة عن السباق الانتخابي. وقال وتارا (83 عاما) في رسالة مصوّرة بثّها عبر منصات التواصل الاجتماعي "بعد تفكير عميق وبكامل المسؤولية، قررت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة" مؤكّدا أن "الدستور يتيح لي الترشح، وصحتي تسمح بذلك". وأضاف أن ولايته المقبلة -في حال فوزه- ستكون "ولاية الانتقال الجيلي" مشيرا إلى عزمه تشكيل فريق جديد والعمل على ترسيخ المكتسبات وتحسين ظروف المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا. وتأتي هذه الخطوة في ظل ترجيحات بفوز وتارا السهل في الانتخابات، بعد استبعاد أبرز مرشحي المعارضة، من بينهم رئيس الحزب الرئيسي المعارض تيجان تيام، والرئيس الأسبق لوران غباغبو، وذلك بموجب قرارات قضائية مثيرة للجدل حول أهلية بعض المرشحين. وتولّى وتارا السلطة عام 2010 عقب انتخابات شهدت أعمال عنف دامية خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وانتهت باعتقال غباغبو الذي شغل المنصب الرئاسي بين عامي 2000 و2011.
