الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3286.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو/حزيران في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3282.10 دولار.
سلسلة من الإعلانات
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية، وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.
وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15% على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25% على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة.
وعبر ترامب أيضا عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.
في غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وأدت تصريحات رئيسه جيروم باول عقب القرار إلى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1308.85 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1216.25 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 39 دقائق
- الغد
مؤتمر حل الدولتين في مواجهة نهج "القوة هي الحق" الإسرائيلي
اضافة اعلان تناولت في مقال سابق غضب فرنسا من السلوك الإسرائيلي العدواني، ومخططاتها الرامية لتغيير قواعد القوة في المنطقة، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي، لذلك شهدنا تحركا فرنسيا عالي السوية غايته عرقلة المشروع الإسرائيلي وإيقافه ومنعه من التمدد، أخذ التحرك الفرنسي منحيين الأول سوري برفض تقسيم سورية، والثاني فلسطيني، تجسد بإعلان النية للاعتراف بدولة فلسطين، والعودة للقرارات الدولية كان عنوان التحرك الفرنسي، هذا الزخم الفرنسي لم يواجه بمعارضة بريطانية ألمانية، مما يعني أن الثقل الأوروبي بات أقل حماسة لتبني وجهة النظر الإسرائيلية، التي ترى أن حل الدولتين فاته القطار.على الجانب الآخر كان هناك فيض من الغضب العربي، يتوسع ويتعمّق بسبب ما تقوم به إسرائيل في غزة من تدمير وتجويع وقتل، دون اكتراث بأي قانون دولي أو إنساني، هذا الغضب بدا جلياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي وضعت ثقلها الخليجي والعربي والإسلامي، باعتبارها دولة قيادية في هذا الفضاء بالإضافة إلى ثقلها الدولي، في ميزان سلام مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية كاملة السيادة، غير أن التغاضي الأميركي عن هذا المطلب السعودي والتفاوض دونه بكثير، والرد الإسرائيلي غير المحترم على دولة لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جرائمها في غزة، أغضب السعودية وجعلها تخطط مع حلفائها العرب والدوليين لقلب الطاولة.لقد التقى الطموح السعودي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مع الغضب من إسرائيل وسلوك الولايات المتحدة، مع غضب فرنسي من تهميش دورها الإقليمي، وتجاوز إسرائيل حدود المسموح تجاه دولة بحجم فرنسا، فضلاً عن الغضب من منح ترامب لإسرائيل عباءة القوة الأميركية، واعتبارها الوكيل الأميركي في المنطقة، كما التقت خشية الدولتين من أن تصبح إسرائيل هي التي تقرر مستقبل المنطقة، هذا التقاطع ولد رغبة قوية حركت السعودية وفرنسا للإسراع في تدارك الموقف قبل أن يذهب بعيداً، وتتمكن إسرائيل من فرض أجندتها على الجميع، ولما لفرنسا من ثقل دولي وما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، تحرك الطرفان فرنسا، مدعومة بعدم معارضة بريطانية ألمانية، والسعودية مدعومة بموقف ملفت من الأردن ومصر واللذين سارا معها كتفاً بكتف.عُقد المؤتمر متكئاً على مبادئ أساسية تشاركت بها كل الأطراف، أول هذه المبادئ أن الولايات تخلت عن التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحولت إلى شريك كامل لإسرائيل، وثانيها؛ رفض إقصاء الأطراف الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر والأردن، والدولية كفرنسا المعتدة بقوتها والرافضة لاختصار دورها على هامش المبادرات الأميركية، لكن أبرز ما ميز المؤتمر هو الرفض غير المسبوق للمبدأ الإسرائيلي القائل بأن «القوة هي الحق»، ولذلك وضع المؤتمر بنداً أساسياً في مواجهة هذا التصور الإسرائيلي، وهو إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها القانوني الأصلي، وكان رهان المؤتمر الأول والإستراتيجي هو تعبئة المجتمع الدولي ككتلة ضاغطة مضادة للهيمنة الأميركية.نحن إذاً بعد هذا المؤتمر، أمام صراع بين منطقين، منطق تسعى فيه الولايات المتحدة لإعادة تدوير إسرائيل برغم كل جرائمها، بلغة جديدة تستند إلى إعادة فرض الحقائق بالقوة، ومنطق آخر هو منطق الشرعية الدولية الذي يتمسك به العرب وأوروبا ودول أخرى، بالتالي فإن المؤتمر لم يكن استجابة لحالة الغضب وحدها، بل جاء كتتويج لمسار تراكم فيه الشعور الإقليمي، بأن أميركا لم تعد حليفاً ضامناً بل أصبحت خصماً لطموحات السلام الذي تنشده المنطقة، لذلك تمكنت السعودية ودول المنطقة من استثمار المخزون الدبلوماسي المتراكم لفرنسا، ودفعها لتستعيد دورها كقوة وكوسيط مستقل لا تديره أي قوة أخرى.ما جرى في نيويورك في مؤتمر حل الدولتين ليس النهاية، بل بداية لمسار دبلوماسي جديد، يعيد تعريف من هو صاحب الحق في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض الجميع في هذا المؤتمر أن تبقى هذه القضية رهينة للمزاج السياسي في واشنطن أو حسابات إسرائيل إستراتيجية كانت أو داخلية، كما أن التقاء الكلمة بين السعودية وحلفائها العرب مع فرنسا، على قاعدة القانون، لا القوة المجردة يمنح الأمل بإمكانية كسر الحلقة المفرغة من التفاوض العبثي، ويمنح الفلسطينيين والعالم فرصة لتصحيح البوصلة؛ من منطق التفاوض تحت قوة الرصاص والصواريخ، إلى منطق الحلول القائمة على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.لا شك أن هذا الزخم الإقليمي والدولي سيواجه بمعارضة أميركية في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنه دون شك سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تيار دولي جارف، يحُدّ من قدرتهما على المناورة والاستئثار بالقضية الفلسطينية وحلولها، ويضع حدوداً للمدى الذي يمكنهما الذهاب إليه في تغيير واقع المنطقة وفق منهج «القوة هي الحق».
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
كندا تسقط مساعدات على غزة وتتّهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي
عمون - قالت كندا الاثنين، إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ نحو 22 شهرا، متهمة إسرائيل مجددا بانتهاك القانون الدولي. وقالت الحكومة الكندية في بيان "سيرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن. وذكرت هيئة البث الكندية، أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات المسلحة الكندية على القطاع باستخدام طائراتها. وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو. وقالت كندا الأسبوع الماضي، إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة. وأكدت أوتاوا الاثنين، أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية. وقالت الحكومة الكندية "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا". ولم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا تعليق فوري. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة. وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في آذار ثم أوقفت هذا الحصار في أيار، ولكن مع فرض قيود قالت؛ إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات. وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا أن حماس يسرقون المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها. ومع ذلك، أفادت رويترز في أواخر الشهر الماضي، بأن تحليلا داخليا أجرته الحكومة الأميركية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل حماس للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات من أجل وصول المزيد من المساعدات إلى سكان غزة، مثل وقف القتال خلال جزء من اليوم في بعض المناطق، والسماح بعمليات الإنزال الجوي والإعلان عن طرق محمية لقوافل المساعدات. اندلعت أحدث حلقة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في تشرين الأول 2023، بعد عملية طوفان الأقصى. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني. وتسبب الهجوم أيضا في أزمة جوع وتشريد جميع سكان غزة، وتوجيه اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية وفي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. رويترز
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
ترمب: لا مساعدات للولايات والمدن الأميركية التي تقاطع إسرائيل
سرايا - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية، راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي. وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية اتّباع «الشروط والأحكام»، وتتضمن الشروط أن تقرّ الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية بالشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت وزارة الأمن الداخلي المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل نيسان الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها. وقالت الوكالة في يوليو تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لقطاع غزة، نقلا عن سي ان ان.
