أرقام اقتصادية

حاتم الطائي
◄ جلالة السلطان يقود "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع عجلة النمو
◄ مساعٍٍ حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع العالم
◄ النمو الاقتصادي في عُمان يمضي بخطوات مُتدرِّجة نحو الازدهار والرخاء
يمضي اقتصادنا الوطني في مساره الواعد نحو مزيد من الازدهار والتقدُّم، وهو ما تكشف عنه وتُؤكده الأرقام المُعلنة من الجهات المختصة، والتي تؤكد جميعها أننا نسلك السبيل الأمثل لتحقيق ما يصبو له الجميع من انتعاش اقتصادي وتحسُّن في مستوى المعيشة، علاوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي جميعها مؤشرات تعكس جاذبية عُمان بفضل ما توفره من حوافز وتسهيلات استثمارية، علاوة على المقومات الواعدة والموقع الإستراتيجي الفريد، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ينعم به وطننا في قلب منطقة مُلتهبة بالصراعات.
ولا أدل على ذلك مما كشفته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان تجاوز حتى نهاية عام 2024 أكثر من 30 مليار ريال عُماني، بزيادة نحو 4.58 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وهي أرقام تترجم الجهود المتواصلة منذ سنوات لترسيخ مكانة عُمان كنقطة جذب محورية للاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات، في ظل المساعي الحثيثة لاستقطاب رؤوس الأموال. وهنا تحديدًا، نُثمِّن عاليًا الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والذي يقود الدبلوماسية الاقتصادية بحنكةٍ واقتدار. وتكفي الإشارة إلى أنَّ جلالته- أعزه الله- وفي أسابيع معدودات، توجَّه شرقًا وغربًا، لدعم جهود جذب الاستثمارات، فكانت زيارات جلالته السامية إلى كلٍ من هولندا وروسيا والجزائر، وهي زيارات استهدفت في الأساس تعزيز العلاقات الاقتصادية وتمتين عُرى الشراكة الاستثمارية مع هذه الدول، والتي تجمعنا بها علاقات صداقة وأخوة كبيرة. ففي زيارة جلالته إلى مملكة هولندا شاهدنا حجم الاحتفاء الملكي بقائد عُمان المُفدّى، والتأكيد المُشترك على تطوير التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية، وقد شهدت هذه الزيارة الإعلان عن شراكة عُمانية هولندية لإنشاء أول ممر تجاري بحري في العالم لنقل الهيدروجين المسال، في ربطٍ مباشرٍ بين ميناء الدقم وميناءي أمستردام ودويسبورغ في هولندا، بمشاركة 11 شركة، ما يعكس الجهود المتواصلة لترسيخ مكانة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن كون هذا الممر بمثابة نقطة تحول استراتيجي نحو شراكة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز الابتكار، وتضمن أمن الطاقة العالمي، ويؤكد دور عُمان في بناء مستقبل أكثر استدامة، ليس فقط على أرضنا الطيبة، ولكن للعالم أجمع؛ حيث إن استخدام طاقة الهيدروجين الأخضر تُعزز من جهود خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية.
ولم تمُر سوى أيام قليلة، وانطلقت الطائرة السلطانية نحو أقصى الشرق الأوروبي؛ حيث روسيا الاتحادية بقوتها الاقتصادية الكبيرة، ومكانتها المرموقة في منظومة الطاقة العالمية وسوق الحبوب الدولي، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات العُمانية الروسية، انعكست في حفاوة الاستقبال لجلالته في قصر الكرملين؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تجلت هذه العلاقات المتطورة في التوافق الثنائي بين زعيمي البلدين على ضرورة فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار بين الدولتين. وخلال هذه الزيارة، نشطت الدبلوماسية الاقتصادية، وكانت ثمارها التوقيع على اتفاقية وبروتكول تعاون و9 مذكرات تفاهم، ولعل أبرز النتائج الإعفاء المُتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، وهي خطوة هائلة تخدم جهود جذب الاستثمارات، واستقطاب السُيّاح الروس، في إجراء يدعم بقوة جهود التنويع الاقتصادي، وبصفة خاصة في القطاع السياحي الواعد، لا سيما وأن السُيّاح الروس يبحثون عن الأجواء المُشمسة والشواطئ الخلابة والطقس الدافئ الذي يفتقدونه في بلادهم القريبة من القطب الشمالي؛ ولذلك نتوقع قفزة كبيرة في معدلات السياحة الوافدة من روسيا. أضف إلى ذلك إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين عُمان وروسيا، تتولى مهمة التنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يُتوَقّع لها أن تشهد نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء التباحث حول تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات حيوية.
وخلال الأسبوع الماضي، توجه جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله- إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وأجرى محادثات بنّاءة مع فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر، وأسفرت المباحثات عن إنشاء صندوق استثماري عُماني جزائري مشترك بقيمة 115.4 مليون ريال، والاتفاق على التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والزراعة والثروة السمكية. ولعل من أبرز النتائج الاقتصادية لهذه الزيارة، أن قائدي البلدين طالبا الجهات المعنية في عُمان والجزائر بالتعجيل في المشاريع المشتركة في صناعة السيارات والطاقة والأدوية.
وعلى المستوى الداخلي، يستعد ميناء صحار لتنفيذ مشروع "مرسى" وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتزويد السُفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية في دعم التحول نحو الطاقة مُنخفضة الانبعاثات، ويُعزز مجددًا عُمان كمركز إقليمي موثوق في قطاع الطاقة.
وفي شناص، من المقرر البدء في تنفيذ أعمال تطوير الميناء باستثمارات تتجاوز 77 مليون ريال عُماني، علاوة على بدء تشغيل الخط البحري بين شناص وبندر عباس في إيران بنهاية العام الجاري.
شهدنا كذلك تنويعًا اقتصاديًا لافتًا؛ منه ضخ استثمارات بـ90 مليون ريال في قطاع الصناعات الدوائية في محافظة ظفار، بفضل ما يُقام من مصانع لإنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. وفي نزوى، تكشف الأرقام أن عدد المشاريع المُوطَّنة في المدينة الصناعية بنزوى وصل إلى 186 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 504 ملايين ريال عُماني. وخلال الشهر الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية بقيمة 70 مليون ريال لإنشاء المرحلة الأولى من مصنع إنتاج توربينات الرياح بشراكة عُمانية صينية في الدقم.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، نجحت سلطنة عُمان في تسجيل فائض تجاري بنحو 7.5 مليار ريال عُماني، في عام 2024، بفضل نمو الصادرات العُمانية، وهو مؤشر اقتصادي مُهم، يعكس حركة الإنتاج المحلي.
ما سبق غيض من فيض الأرقام التي تنشرها مختلف الوزارات والهيئات، وجزء يسير من منظومة اقتصادية تنشط بقوة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان، الذي لا يدَّخر جهدًا من أجل دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام. ومثل هذه الخطوات تؤكد أن تحسُّن مستوى معيشة المواطن يتحقق تدريجيًا، سواء من خلال ما يتم طرحه من فرص عمل، والتي نأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، أو عبر ما تجنيه المؤسسات والشركات من عائدات إيجابية ترفد بها الخزانة العامة للدولة.
ويبقى القول.. إنَّ النمو الاقتصادي في عُمان يسير بخطى مُتسارعة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مليئة بالتوترات، إلّا أن المقومات الاستراتيجية لوطننا وما يُقدَّم من حوافز استثمارية، تمثل الركيزة الأساسية لانطلاق اقتصادنا الوطني إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار؛ لكي ينعم المواطن بخيرات وطنه ويجني ثمار النهضة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

اقتصادنا.. تحديات وآمال

حاتم الطائي ◄ انعكاسات الزخم الاقتصادي ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية على المواطن ◄ مشروعات التطوير العقاري والسياحي تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات النوعية ◄ لا بُد من التخلي عن ثقافة العمل الريعي والاتكالية وتمجيد السلبية والتوجه نحو الإنتاجية والإنجاز لا أحد يُنكر الزخم الذي يكتسبه اقتصادنا الوطني عامًا وراء عام، وما نُحققه من مُنجزات على صعيد الاقتصاد الكُلي من نمو في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي واستقرار معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات، علاوة على التحسُّن الواضح في المالية العامة مع نجاح خطة التوازن المالي في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض العجز المالي، والذي تحوَّل إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، مع تقديرات بمواصلة تحقيق هذا الفائض المالي في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2025. لكن في المُقابل، فإنَّ انعكاسات هذا الزخم الاقتصادي على معيشة المواطن ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية، ما يؤكد أنَّ ثمّة خللٍ يواجه النموذج الاقتصادي والتنموي الذي نسير عليه، ليس فقط من حيث تأثيراته على الحياة اليومية للمواطن، ولكن أيضًا فيما يتعلق بمعدلات نمو بعض المؤشرات، وفي مُقدمتها مؤشر الباحثين عن عمل الذي ما يزال يُراوح مكانه، فأعداد الباحثين عن عمل ما تزال مُرتفعة، وما يتم توفيره من وظائف كل عام لا يتماشى أبدًا مع العدد المُتزايد من الخريجين، أضف إلى ذلك أعداد المُسرَّحين من أعمالهم، وإن كانوا لا يمثلون عددًا كبيرًا، لكنهم يضيفون إلى العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل، وهو المسمى الذي يجب أن نستخدمه بكل واقعية. نقول ذلك، وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق حُزم من المشاريع العقارية والسياحية العملاقة، والتي تستقطب استثمارات بأكثر من 2.3 مليار ريال، تتضمن إنشاء مُدن ذكية ومشروعات عقارية وسياحية، يُنفذها أكبر المطورين العقاريين على مستوى الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنَّ هذه المشاريع ستضُخ دماءً جديدة في شرايين اقتصادنا الوطني، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وستُحدث انتعاشة مأمولة، خاصة وأن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد الأكثر أمانًا، لما يُحقِّقه من قيمة مضافة؛ سواءً للمالك (المستثمر) أو المنظومة الاقتصادية ككُل، علاوة على أنَّ هذه المشاريع تُسهم في تطوير العديد من المناطق، وتُحقق الاستغلال الأمثل لما يملكه وطننا الحبيب من مقومات. ولا ريب أنَّ مشروع "الجبل العالي" في الجبل الأخضر وما يُتيحه من إمكانية التملك الحُر، سيلقى الكثير من النجاح؛ كون ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، منطقة استثنائية على مستوى دول الخليج، من حيث اعتدال الطقس وما تنعم به من هدوء في أحضان الطبيعة الخلابة، وسيكون "الجبل العالي" أهم منتجع سياحي في دول الخليج قاطبةً، وسيُنافس كل المنتجعات السياحية، ليس مستوى دولنا فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، خاصة في ظل المعايير العالمية التي سيتم تنفيذ المشروع وفقها، وما يتضمنه من منتجات تُلبي احتياجات الأفراد، سواء من الوحدات السكنية أو الترفيهية. لقد كتبنا كثيرًا عن ضرورة تحقيق التنمية السياحية في الجبل الأخضر، وأهمية تحويل هذه الجنَّة الخضراء إلى منتجعات سياحية ومجمعات سكنية مُتكاملة، لكي نُحقق التنمية المُستدامة والشاملة، ويستفيد أبناء الجبل الأخضر من هذه التنمية، في صورٍ عدة. ومثل هذه المشاريع لا تخدم جهود التنمية وحسب؛ بل إنها تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المشاريع، والعمل على التوجه نحو نموذج أكثر تطورًا واستدامةً في التنمية السياحية والعقارية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويضمن توسعة القاعدة الاقتصادية للقطاع الخاص. ونظرًا لأنَّ الاقتصاد يعمل وفق تأثير "الدوائر المترابطة" التي تتأثر ببعضها البعض، فمن الضروري العمل على مواجهة التحديات التي تواجه تمكين القطاع الخاص، مثل: تبسيط الإجراءات وإتاحة التمويل منخفض التكلفة عبر طرح حلول تمويلية بأسعار فائدة لا تتعدى 3%، حتى يتمكن هذا القطاع الحيوي من النهوض بمسؤولياته في بناء الوطن وخلق فرص العمل للشباب، وهي القضية الأكثر إلحاحًا؛ إذ إنه رغم ما أطلقه البنك المركزي العُماني، مشكورًا، من مبادرات طموحة، إلّا أنَّ القطاع الخاص يترقب المزيد من التفاصيل والآليات للاستفادة من هذه المبادرات الطموحة، والتي تعوِّل عليها الشركات كثيرًا من أجل تحقيق الانتعاشة المأمولة. ومن بين الحلول التي نأمل اتخاذها لإنعاش الاقتصاد، ضرورة مواصلة زيادة رأس مال بنك التنمية؛ حيث إن الزيادة التي شهدها خلال العام الماضي، يجب أن تتبعها زيادات تُسهم في تذليل عقبات التمويل وإتاحته أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وأداء دوره الوطني كمموِّل للمشاريع التنموية. كما يتعين العمل على تحديث التشريعات بصفة مستمرة، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي بدأت تؤثر على اقتصادنا، دون أن يكون لنا أي علاقة بها. ولا شك كذلك أن أي قرار اتُخذ خلال الفترة الأخيرة، لم يخدم الصالح العام ولا بيئة الاستثمار، يجب التراجع عنه فورًا، والبحث عن حلول بديلة، لا سيما القرارات الشعبوية التي لم تهدف إلّا إلى إلقاء مزيد من الأعباء على القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أُجزمُ أنها إذا ما كانت مُستعدة بالدرجة الكافية لتوظيف الباحثين لسارعت إلى ذلك دون تردد. وهُنا، أهمسُ في أذن الشباب وكذلك المسؤولين، بأهمية تغيير ثقافة العمل، من خلال تبنِّي مفهوم مُغاير للعمل، يقوم على تقديس قيمة العمل، وترسيخ المهنية والجودة في كل تفاصيل أعمالنا. كما أُسدي النصح إلى أصحاب الأعمال- وتحديدًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- بأن يبتعدوا عن ثقافة العمل الريعي الذي لا مجهود فيه، وأن يتجهوا إلى العمل القائم على العطاء اليومي والإنتاجية، وهذا يتطلب الكف عن تمجيد التفكير السلبي والاتكالية، كما يجب على أصحاب المشاريع أن يبتعدوا عن المظاهر والشكليات والزخرفة التي لا تُضيف لمعنى الحياة أي جديد. وفي هذا السياق، ومن موقعي في عالم الإعلام، أؤكد أنَّ لوسائل الإعلام دور فاعل للغاية في إبراز قصص النجاح التي تقوم على الجدية والمثابرة في العمل، ولنا مثال بتجربة شباب نزوى في تطوير "حارة العقر" وتحويلها من خرابات إلى نقاط جذب سياحي، وفرص عمل للشباب، ونأمل أن تكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير المواقع التراثية والاستفادة منها في تحقيق عائد اقتصادي مُجدٍ في مختلف الولايات. وعندما نتحدث عن الولايات والمُحافظات، لا بُد من الإشارة إلى أدوار المُحافظين في إدارة الملف الاقتصادي وتطوير اقتصاد المحافظات بما يُلبي الطموحات؛ حيث إنَّ كل محافظة تتمتع بميزة تنافسية، ما يُسهم في خلق التكامل الاقتصادي بين المحافظات. وفي هذا الإطار، لا بُد من بذل كل الجهود من أجل التخلص من البيروقراطية، والتركيز على الإنجاز الحقيقي، وأن يخرج المسؤولون من مكاتبهم وينتقلون إلى أرض الواقع لمتابعة أنشطة مؤسساتهم التي يُديرونها، خاصةً وأنا نُعاني من تضخم الإجراءات الإدارية على حساب الإنجاز. وعلى صعيد التعاون الدولي، نؤكد مُجددًا أنَّ الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تُحقق نجاحات غير مسبوقة، لكن في الوقت نفسه على الوزارات المعنية الاستفادة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي نوقعها مع مختلف الدول، وكذلك الحال بالنسبة للتحالفات الاقتصادية الدولية، من خلال تعزيز التعاون مع عدد من المجموعات والتحالفات الدولية، مثل مجموعة آسيان، و"بريكس" وغيرها، لتعميق الأداء الاقتصادي. ويبقى القول.. إنَّ مواجهة التحديات ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود والسعي الحثيث من أجل تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك يتطلب إرادة صلبة وجدية في العمل، من أجل بناء اقتصادنا، خاصة وأنَّه صغير نسبيًا، ما يعني وجود فرص هائلة من أجل التطوير والنهوض الحقيقي به، لضمان تنوُّعه واستدامته.

جريدة الرؤية

منذ 10 ساعات

• جريدة الرؤية

جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى

مسقط- الرؤية يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الأحد، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وتستهل الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة. عقب ذلك، تبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحالة من مجلس الوزراء الموقر. ومن ثم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين. وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ويعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مشفوعةً برأي المجلسيْن.

جريدة الرؤية

منذ 10 ساعات

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.