اقتصادنا.. تحديات وآمال
حاتم الطائي
◄
انعكاسات الزخم الاقتصادي ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية على المواطن
◄
مشروعات التطوير العقاري والسياحي تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات النوعية
◄ لا بُد من التخلي عن ثقافة العمل الريعي والاتكالية وتمجيد السلبية والتوجه نحو الإنتاجية والإنجاز
لا أحد يُنكر الزخم الذي يكتسبه اقتصادنا الوطني عامًا وراء عام، وما نُحققه من مُنجزات على صعيد الاقتصاد الكُلي من نمو في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي واستقرار معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات، علاوة على التحسُّن الواضح في المالية العامة مع نجاح خطة التوازن المالي في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض العجز المالي، والذي تحوَّل إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، مع تقديرات بمواصلة تحقيق هذا الفائض المالي في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2025.
لكن في المُقابل، فإنَّ انعكاسات هذا الزخم الاقتصادي على معيشة المواطن ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية، ما يؤكد أنَّ ثمّة خللٍ يواجه النموذج الاقتصادي والتنموي الذي نسير عليه، ليس فقط من حيث تأثيراته على الحياة اليومية للمواطن، ولكن أيضًا فيما يتعلق بمعدلات نمو بعض المؤشرات، وفي مُقدمتها مؤشر الباحثين عن عمل الذي ما يزال يُراوح مكانه، فأعداد الباحثين عن عمل ما تزال مُرتفعة، وما يتم توفيره من وظائف كل عام لا يتماشى أبدًا مع العدد المُتزايد من الخريجين، أضف إلى ذلك أعداد المُسرَّحين من أعمالهم، وإن كانوا لا يمثلون عددًا كبيرًا، لكنهم يضيفون إلى العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل، وهو المسمى الذي يجب أن نستخدمه بكل واقعية.
نقول ذلك، وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق حُزم من المشاريع العقارية والسياحية العملاقة، والتي تستقطب استثمارات بأكثر من 2.3 مليار ريال، تتضمن إنشاء مُدن ذكية ومشروعات عقارية وسياحية، يُنفذها أكبر المطورين العقاريين على مستوى الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنَّ هذه المشاريع ستضُخ دماءً جديدة في شرايين اقتصادنا الوطني، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وستُحدث انتعاشة مأمولة، خاصة وأن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد الأكثر أمانًا، لما يُحقِّقه من قيمة مضافة؛ سواءً للمالك (المستثمر) أو المنظومة الاقتصادية ككُل، علاوة على أنَّ هذه المشاريع تُسهم في تطوير العديد من المناطق، وتُحقق الاستغلال الأمثل لما يملكه وطننا الحبيب من مقومات.
ولا ريب أنَّ مشروع "الجبل العالي" في الجبل الأخضر وما يُتيحه من إمكانية التملك الحُر، سيلقى الكثير من النجاح؛ كون ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، منطقة استثنائية على مستوى دول الخليج، من حيث اعتدال الطقس وما تنعم به من هدوء في أحضان الطبيعة الخلابة، وسيكون "الجبل العالي" أهم منتجع سياحي في دول الخليج قاطبةً، وسيُنافس كل المنتجعات السياحية، ليس مستوى دولنا فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، خاصة في ظل المعايير العالمية التي سيتم تنفيذ المشروع وفقها، وما يتضمنه من منتجات تُلبي احتياجات الأفراد، سواء من الوحدات السكنية أو الترفيهية. لقد كتبنا كثيرًا عن ضرورة تحقيق التنمية السياحية في الجبل الأخضر، وأهمية تحويل هذه الجنَّة الخضراء إلى منتجعات سياحية ومجمعات سكنية مُتكاملة، لكي نُحقق التنمية المُستدامة والشاملة، ويستفيد أبناء الجبل الأخضر من هذه التنمية، في صورٍ عدة.
ومثل هذه المشاريع لا تخدم جهود التنمية وحسب؛ بل إنها تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المشاريع، والعمل على التوجه نحو نموذج أكثر تطورًا واستدامةً في التنمية السياحية والعقارية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويضمن توسعة القاعدة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ونظرًا لأنَّ الاقتصاد يعمل وفق تأثير "الدوائر المترابطة" التي تتأثر ببعضها البعض، فمن الضروري العمل على مواجهة التحديات التي تواجه تمكين القطاع الخاص، مثل: تبسيط الإجراءات وإتاحة التمويل منخفض التكلفة عبر طرح حلول تمويلية بأسعار فائدة لا تتعدى 3%، حتى يتمكن هذا القطاع الحيوي من النهوض بمسؤولياته في بناء الوطن وخلق فرص العمل للشباب، وهي القضية الأكثر إلحاحًا؛ إذ إنه رغم ما أطلقه البنك المركزي العُماني، مشكورًا، من مبادرات طموحة، إلّا أنَّ القطاع الخاص يترقب المزيد من التفاصيل والآليات للاستفادة من هذه المبادرات الطموحة، والتي تعوِّل عليها الشركات كثيرًا من أجل تحقيق الانتعاشة المأمولة.
ومن بين الحلول التي نأمل اتخاذها لإنعاش الاقتصاد، ضرورة مواصلة زيادة رأس مال بنك التنمية؛ حيث إن الزيادة التي شهدها خلال العام الماضي، يجب أن تتبعها زيادات تُسهم في تذليل عقبات التمويل وإتاحته أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وأداء دوره الوطني كمموِّل للمشاريع التنموية.
كما يتعين العمل على تحديث التشريعات بصفة مستمرة، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي بدأت تؤثر على اقتصادنا، دون أن يكون لنا أي علاقة بها. ولا شك كذلك أن أي قرار اتُخذ خلال الفترة الأخيرة، لم يخدم الصالح العام ولا بيئة الاستثمار، يجب التراجع عنه فورًا، والبحث عن حلول بديلة، لا سيما القرارات الشعبوية التي لم تهدف إلّا إلى إلقاء مزيد من الأعباء على القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أُجزمُ أنها إذا ما كانت مُستعدة بالدرجة الكافية لتوظيف الباحثين لسارعت إلى ذلك دون تردد.
وهُنا، أهمسُ في أذن الشباب وكذلك المسؤولين، بأهمية تغيير ثقافة العمل، من خلال تبنِّي مفهوم مُغاير للعمل، يقوم على تقديس قيمة العمل، وترسيخ المهنية والجودة في كل تفاصيل أعمالنا. كما أُسدي النصح إلى أصحاب الأعمال- وتحديدًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- بأن يبتعدوا عن ثقافة العمل الريعي الذي لا مجهود فيه، وأن يتجهوا إلى العمل القائم على العطاء اليومي والإنتاجية، وهذا يتطلب الكف عن تمجيد التفكير السلبي والاتكالية، كما يجب على أصحاب المشاريع أن يبتعدوا عن المظاهر والشكليات والزخرفة التي لا تُضيف لمعنى الحياة أي جديد.
وفي هذا السياق، ومن موقعي في عالم الإعلام، أؤكد أنَّ لوسائل الإعلام دور فاعل للغاية في إبراز قصص النجاح التي تقوم على الجدية والمثابرة في العمل، ولنا مثال بتجربة شباب نزوى في تطوير "حارة العقر" وتحويلها من خرابات إلى نقاط جذب سياحي، وفرص عمل للشباب، ونأمل أن تكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير المواقع التراثية والاستفادة منها في تحقيق عائد اقتصادي مُجدٍ في مختلف الولايات.
وعندما نتحدث عن الولايات والمُحافظات، لا بُد من الإشارة إلى أدوار المُحافظين في إدارة الملف الاقتصادي وتطوير اقتصاد المحافظات بما يُلبي الطموحات؛ حيث إنَّ كل محافظة تتمتع بميزة تنافسية، ما يُسهم في خلق التكامل الاقتصادي بين المحافظات.
وفي هذا الإطار، لا بُد من بذل كل الجهود من أجل التخلص من البيروقراطية، والتركيز على الإنجاز الحقيقي، وأن يخرج المسؤولون من مكاتبهم وينتقلون إلى أرض الواقع لمتابعة أنشطة مؤسساتهم التي يُديرونها، خاصةً وأنا نُعاني من تضخم الإجراءات الإدارية على حساب الإنجاز.
وعلى صعيد التعاون الدولي، نؤكد مُجددًا أنَّ الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تُحقق نجاحات غير مسبوقة، لكن في الوقت نفسه على الوزارات المعنية الاستفادة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي نوقعها مع مختلف الدول، وكذلك الحال بالنسبة للتحالفات الاقتصادية الدولية، من خلال تعزيز التعاون مع عدد من المجموعات والتحالفات الدولية، مثل مجموعة آسيان، و"بريكس" وغيرها، لتعميق الأداء الاقتصادي.
ويبقى القول.. إنَّ مواجهة التحديات ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود والسعي الحثيث من أجل تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك يتطلب إرادة صلبة وجدية في العمل، من أجل بناء اقتصادنا، خاصة وأنَّه صغير نسبيًا، ما يعني وجود فرص هائلة من أجل التطوير والنهوض الحقيقي به، لضمان تنوُّعه واستدامته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
اقتصادنا.. تحديات وآمال
حاتم الطائي ◄ انعكاسات الزخم الاقتصادي ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية على المواطن ◄ مشروعات التطوير العقاري والسياحي تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات النوعية ◄ لا بُد من التخلي عن ثقافة العمل الريعي والاتكالية وتمجيد السلبية والتوجه نحو الإنتاجية والإنجاز لا أحد يُنكر الزخم الذي يكتسبه اقتصادنا الوطني عامًا وراء عام، وما نُحققه من مُنجزات على صعيد الاقتصاد الكُلي من نمو في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي واستقرار معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات، علاوة على التحسُّن الواضح في المالية العامة مع نجاح خطة التوازن المالي في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض العجز المالي، والذي تحوَّل إلى فائض مالي خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، مع تقديرات بمواصلة تحقيق هذا الفائض المالي في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2025. لكن في المُقابل، فإنَّ انعكاسات هذا الزخم الاقتصادي على معيشة المواطن ما تزال غير ملموسة بالدرجة الكافية، ما يؤكد أنَّ ثمّة خللٍ يواجه النموذج الاقتصادي والتنموي الذي نسير عليه، ليس فقط من حيث تأثيراته على الحياة اليومية للمواطن، ولكن أيضًا فيما يتعلق بمعدلات نمو بعض المؤشرات، وفي مُقدمتها مؤشر الباحثين عن عمل الذي ما يزال يُراوح مكانه، فأعداد الباحثين عن عمل ما تزال مُرتفعة، وما يتم توفيره من وظائف كل عام لا يتماشى أبدًا مع العدد المُتزايد من الخريجين، أضف إلى ذلك أعداد المُسرَّحين من أعمالهم، وإن كانوا لا يمثلون عددًا كبيرًا، لكنهم يضيفون إلى العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل، وهو المسمى الذي يجب أن نستخدمه بكل واقعية. نقول ذلك، وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي إطلاق حُزم من المشاريع العقارية والسياحية العملاقة، والتي تستقطب استثمارات بأكثر من 2.3 مليار ريال، تتضمن إنشاء مُدن ذكية ومشروعات عقارية وسياحية، يُنفذها أكبر المطورين العقاريين على مستوى الشرق الأوسط، ومن المؤكد أنَّ هذه المشاريع ستضُخ دماءً جديدة في شرايين اقتصادنا الوطني، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وستُحدث انتعاشة مأمولة، خاصة وأن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد الأكثر أمانًا، لما يُحقِّقه من قيمة مضافة؛ سواءً للمالك (المستثمر) أو المنظومة الاقتصادية ككُل، علاوة على أنَّ هذه المشاريع تُسهم في تطوير العديد من المناطق، وتُحقق الاستغلال الأمثل لما يملكه وطننا الحبيب من مقومات. ولا ريب أنَّ مشروع "الجبل العالي" في الجبل الأخضر وما يُتيحه من إمكانية التملك الحُر، سيلقى الكثير من النجاح؛ كون ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، منطقة استثنائية على مستوى دول الخليج، من حيث اعتدال الطقس وما تنعم به من هدوء في أحضان الطبيعة الخلابة، وسيكون "الجبل العالي" أهم منتجع سياحي في دول الخليج قاطبةً، وسيُنافس كل المنتجعات السياحية، ليس مستوى دولنا فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، خاصة في ظل المعايير العالمية التي سيتم تنفيذ المشروع وفقها، وما يتضمنه من منتجات تُلبي احتياجات الأفراد، سواء من الوحدات السكنية أو الترفيهية. لقد كتبنا كثيرًا عن ضرورة تحقيق التنمية السياحية في الجبل الأخضر، وأهمية تحويل هذه الجنَّة الخضراء إلى منتجعات سياحية ومجمعات سكنية مُتكاملة، لكي نُحقق التنمية المُستدامة والشاملة، ويستفيد أبناء الجبل الأخضر من هذه التنمية، في صورٍ عدة. ومثل هذه المشاريع لا تخدم جهود التنمية وحسب؛ بل إنها تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المشاريع، والعمل على التوجه نحو نموذج أكثر تطورًا واستدامةً في التنمية السياحية والعقارية؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويضمن توسعة القاعدة الاقتصادية للقطاع الخاص. ونظرًا لأنَّ الاقتصاد يعمل وفق تأثير "الدوائر المترابطة" التي تتأثر ببعضها البعض، فمن الضروري العمل على مواجهة التحديات التي تواجه تمكين القطاع الخاص، مثل: تبسيط الإجراءات وإتاحة التمويل منخفض التكلفة عبر طرح حلول تمويلية بأسعار فائدة لا تتعدى 3%، حتى يتمكن هذا القطاع الحيوي من النهوض بمسؤولياته في بناء الوطن وخلق فرص العمل للشباب، وهي القضية الأكثر إلحاحًا؛ إذ إنه رغم ما أطلقه البنك المركزي العُماني، مشكورًا، من مبادرات طموحة، إلّا أنَّ القطاع الخاص يترقب المزيد من التفاصيل والآليات للاستفادة من هذه المبادرات الطموحة، والتي تعوِّل عليها الشركات كثيرًا من أجل تحقيق الانتعاشة المأمولة. ومن بين الحلول التي نأمل اتخاذها لإنعاش الاقتصاد، ضرورة مواصلة زيادة رأس مال بنك التنمية؛ حيث إن الزيادة التي شهدها خلال العام الماضي، يجب أن تتبعها زيادات تُسهم في تذليل عقبات التمويل وإتاحته أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وأداء دوره الوطني كمموِّل للمشاريع التنموية. كما يتعين العمل على تحديث التشريعات بصفة مستمرة، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتي بدأت تؤثر على اقتصادنا، دون أن يكون لنا أي علاقة بها. ولا شك كذلك أن أي قرار اتُخذ خلال الفترة الأخيرة، لم يخدم الصالح العام ولا بيئة الاستثمار، يجب التراجع عنه فورًا، والبحث عن حلول بديلة، لا سيما القرارات الشعبوية التي لم تهدف إلّا إلى إلقاء مزيد من الأعباء على القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أُجزمُ أنها إذا ما كانت مُستعدة بالدرجة الكافية لتوظيف الباحثين لسارعت إلى ذلك دون تردد. وهُنا، أهمسُ في أذن الشباب وكذلك المسؤولين، بأهمية تغيير ثقافة العمل، من خلال تبنِّي مفهوم مُغاير للعمل، يقوم على تقديس قيمة العمل، وترسيخ المهنية والجودة في كل تفاصيل أعمالنا. كما أُسدي النصح إلى أصحاب الأعمال- وتحديدًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- بأن يبتعدوا عن ثقافة العمل الريعي الذي لا مجهود فيه، وأن يتجهوا إلى العمل القائم على العطاء اليومي والإنتاجية، وهذا يتطلب الكف عن تمجيد التفكير السلبي والاتكالية، كما يجب على أصحاب المشاريع أن يبتعدوا عن المظاهر والشكليات والزخرفة التي لا تُضيف لمعنى الحياة أي جديد. وفي هذا السياق، ومن موقعي في عالم الإعلام، أؤكد أنَّ لوسائل الإعلام دور فاعل للغاية في إبراز قصص النجاح التي تقوم على الجدية والمثابرة في العمل، ولنا مثال بتجربة شباب نزوى في تطوير "حارة العقر" وتحويلها من خرابات إلى نقاط جذب سياحي، وفرص عمل للشباب، ونأمل أن تكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير المواقع التراثية والاستفادة منها في تحقيق عائد اقتصادي مُجدٍ في مختلف الولايات. وعندما نتحدث عن الولايات والمُحافظات، لا بُد من الإشارة إلى أدوار المُحافظين في إدارة الملف الاقتصادي وتطوير اقتصاد المحافظات بما يُلبي الطموحات؛ حيث إنَّ كل محافظة تتمتع بميزة تنافسية، ما يُسهم في خلق التكامل الاقتصادي بين المحافظات. وفي هذا الإطار، لا بُد من بذل كل الجهود من أجل التخلص من البيروقراطية، والتركيز على الإنجاز الحقيقي، وأن يخرج المسؤولون من مكاتبهم وينتقلون إلى أرض الواقع لمتابعة أنشطة مؤسساتهم التي يُديرونها، خاصةً وأنا نُعاني من تضخم الإجراءات الإدارية على حساب الإنجاز. وعلى صعيد التعاون الدولي، نؤكد مُجددًا أنَّ الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تُحقق نجاحات غير مسبوقة، لكن في الوقت نفسه على الوزارات المعنية الاستفادة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي نوقعها مع مختلف الدول، وكذلك الحال بالنسبة للتحالفات الاقتصادية الدولية، من خلال تعزيز التعاون مع عدد من المجموعات والتحالفات الدولية، مثل مجموعة آسيان، و"بريكس" وغيرها، لتعميق الأداء الاقتصادي. ويبقى القول.. إنَّ مواجهة التحديات ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود والسعي الحثيث من أجل تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك يتطلب إرادة صلبة وجدية في العمل، من أجل بناء اقتصادنا، خاصة وأنَّه صغير نسبيًا، ما يعني وجود فرص هائلة من أجل التطوير والنهوض الحقيقي به، لضمان تنوُّعه واستدامته.
جريدة الرؤية
منذ 5 أيام
- جريدة الرؤية
"الجبل العالي".. وجهة جبلية عالمية تُعيد تعريف التجربة السياحية والاقتصادية
مسقط- الرؤية في حدث استثنائي يجسّد رؤية سلطنة عُمان لتعزيز التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية، تم تدشين مشروع "الجبل العالي"، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك تزامنًا مع انطلاق النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويمثل المشروع الذي تبلغ قيمته التقديرية الاستثمارية 1.2 مليار ريال عُماني، نقطة تحوّل في خارطة الاستثمار العقاري والسياحي في المنطقة، والذي يعد وجهة جبلية عالمية متكاملة الاستخدامات، مصممة على أسس الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتجمع بين الضيافة الفاخرة والطبيعة والابتكار في بيئة عمرانية متناغمة مع الجغرافيا والثقافة العُمانية. وفي إطار تدشين أعمال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري، تم توقيع اتفاقية شراكة وتطوير لتطوير الحي الصحي في القرية الغربية بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال عُماني على مساحة 630 ألف متر مربع، ويضم 500 وحدة سكنية وفندقية بمساحة بناء تتجاوز 100 ألف متر مربع، ليُرسّخ الجبل العالي مكانته كوجهة متكاملة تجمع بين الصحة، والسياحة البيئية، وجودة الحياة. كما سيتم طرح مناقصة دولية للتصميم والاستشارات الهندسية للمخطط التفصيلي والبنية الأساسية في خطوة تعكس الانتقال من التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. ويقع المشروع في موقع استراتيجي استثنائي على أحد قمم سلسلة جبال الحجر، مما يمنحه قيمة اقتصادية وتنموية عالية ويجعله محطة محورية في خارطة الاستثمار العمراني والسياحي. ويمتد المشروع على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، على ارتفاع 2,400 متر مربع عن سطح البحر، ويتميز بمناخ معتدل صيفًا وبارد شتاءً، وإطلالات طبيعية ساحرة وتنوع بيئي وزراعي نادر يشمل محاصيل مثل الرمان، المشمش، الورد، والجوز. كما يمكن الوصول إلى الجبل العالي في أقل من ساعتين من العاصمة مسقط، مع خطط لإنشاء تلفريك سياحي يربط المشروع بمحافظة جنوب الباطنة، مما يعزز الربط الجغرافي ويتيح شبكة وصول متكاملة تدعم الحراك السياحي والاقتصادي. ويشكّل مشروع "الجبل العالي" نموذجًا متقدمًا للمدن المستقبلة في البيئات الجبلية، حيث تم تصميمه ليجمع بين جودة الحياة والاستدامة والابتكار العمراني، ويهدف إلى استيعاب ما يقارب 10 آلاف نسمة من خلال أكثر من 2500 وحدة سكنية موزعة على 3 قرى رئيسية، تقدم أنماطًا معيشية متنوعة تجمع بين الفخامة، الارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والتعليمية. وتبرُز القرية الشرقية (قلب المدينة) كنواة تجارية وثقافية للمشروع، حيث تُعد نقطة الانطلاق الأولى لتجربة المدينة، من خلال احتضانها لمركز الزوار، ومحطة التلفريك، والسوق التراثي، والمطاعم الراقية، إلى جانب مجموعة من المباني متعددة الاستخدامات والشقق والفنادق، ضمن تصميم مستوحى من النسيج العمراني العُماني يعكس روح المكان. أما القرية الغربية (منطقة الرفاهية والصحة)، فتقع على الحافة الغربية للجبل وتتميّز بإطلالاتها البانورامية وخصوصيتها العالية، كما توفر تجربة معيشية راقية تشمل فنادق خمس نجوم. في حين تُعد قرية الوادي (مغامرة في قلب الطبيعة) وجهة متكاملة لعشاق المغامرة والطبيعة؛ حيث تحتضن منتزهًا طبيعيًا واسع النطاق يوفّر تجارب استثنائية للطيران الشراعي، والمغامرات الجبلية. ويوفّر مشروع "الجبل العالي" خيارات وصول ميسّرة وآمنة تعزز من جاذبيته كوجهة مفتوحة للزوار من داخل السلطنة وخارجها، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن الوصول إلى الموقع عبر طريق جبلي يمتد بطول ما يقارب 45 كيلومترًا فقط، يربط المشروع بمحافظة جنوب الباطنة، وصمم هذا الطريق خصيصًا ليستوعب حركة المركبات الخفيفة والمتوسطة، بما يضمن تجربة تنقل مرنة وآمنة في بيئة جبلية ذات طبيعة فريدة. وسيضم مشروع "الجبل العالي" أعلى ملعب جولف في المنطقة يستوعب حوالي 18 حفرة، يُقام على مساحة تقديرية تبلغ 1.5 مليون متر مربع، في موقع فريد يمنحه مكانة استثنائية بين ملاعب الجولف العالمية. ويُصمم الملعب وفق أعلى المعايير الدولية. ويحمل مشروع "الجبل العالي" رؤية عالمية طموحة تُترجم على أرض الواقع من خلال أكثر من 10 معالم أيقونية، تم تصميمها بعناية لتكون محطات معمارية وثقافية تسرد قصة المكان، وتعكس روح الجبل، وتمنح الزوار تجربة متعددة الأبعاد تمتد من الأرض إلى السماء، في انسجام تام مع الطبيعة والهوية العُمانية. وفي قلب التجربة، يبرز الفندق الصحي كأحد أكثر التجارب الفندقية تفردًا في المنطقة، حيث نُحت بعناية داخل الصخر ليمنح الزوار مزيجًا استثنائيًا من الفخامة، والعزلة، والهدوء العلاجي، في موقع يطل على مناظر طبيعية خلابة. كما يحتضن المشروع فندقًا فاخرًا معلّقًا على حافة وادي بني خروص، استُوحي تصميمه من التكوينات الصخرية العُمانية. أما جسر مغامرات الوادي، فيقدّم تجربة مشوّقة تتجاوز حدود المألوف؛ حيث يمكن للزوار الانزلاق عبر الحبال، أو التأرجح فوق الجرف، أو حتى تناول الطعام في مطاعم معلّقة على الحافة، في مغامرة حسية متكاملة. وتُعزّز منطقة الألعاب والمغامرة هذه الروح التفاعلية من خلال فضاء ممتد مخصص للعائلات والأطفال، يتيح تجربة آمنة ومحفّزة للحركة والخيال. وتكتمل تجربة التفاعل مع الطبيعة في "منطقة السماء المظلمة"، التي تُمكّن الزوار من مشاهدة النجوم عبر مرصد فلكي متطور، والتمتع بجلسات تخييم داخل قباب فاخرة في أجواء روحانية نقيّة خالية من التلوث الضوئي، تعيد الإنسان إلى لحظة تأمل صافية في أحضان الكون. وضمن مرافق التميز الرياضي في المشروع، يأتي مركز التدريب الرياضي، الذي شُيّد على ارتفاع شاهق ليكون بيئة عالية الأداء للنخبة من الرياضيين. ويوفّر هذا المركز بنية متكاملة تجمع بين التدريب البدني والتعافي الطبيعي، في أجواء جبلية نادرة تسهم في تعزيز القوة الذهنية والجسدية للمشاركين. وفي مقدمة هذه المرافق يأتي مركز الزوار، الذي يشكّل نقطة الانطلاق الأولى لاكتشاف المدينة، ويعمل كمركز معلوماتي تفاعلي يُعرّف الزائر على مكونات المشروع وتاريخه البيئي والعمراني. ويحتضن المشروع أيضًا مركز التنوع الأحيائي، الذي يُعد منصة تعليمية وترفيهية تُثري الزوار بالمعرفة حول النباتات العُمانية النادرة والحياة البيئية المحلية، ما يرسّخ علاقة الإنسان بالطبيعة. ويبرز مركز المستقبل كمكوّن محوري ضمن البنية المعرفية للمدينة، إذ يعمل كحاضنة ابتكار للمشاريع الناشئة، ويفتح المجال أمام الشباب ورواد الأعمال لإطلاق أفكارهم في بيئة محفزة تدعم الاقتصاد الأخضر والتقنيات المستدامة. وتُعد ساحة المهرجانات والفنون القلب الثقافي للمدينة، حيث تحتضن الفعاليات الموسيقية والعروض المفتوحة في مسرح معمار مفتوح يعانق السماء ويطل على مشاهد طبيعية أخّاذة. أما عربات التلفريك، فهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل تجربة بصرية بانورامية تمتد من وادي بني خروص إلى قلب المدينة، وتُعد إحدى أبرز السمات المميزة التي تدمج بين الوظيفة والجاذبية السياحية. ويجسّد مشروع "الجبل العالي" التزام سلطنة عُمان بتفعيل أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجال التنويع الاقتصادي، والتحول نحو مدن مستدامة، وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، ويعد المشروع نموذجًا يُحتذى به للموازنة بين التطور العمراني والطبيعة الجغرافية، ويعيد تعريف مفاهيم السياحة المعيشية الراقية في الشرق الأوسط.
جريدة الرؤية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
أرقام اقتصادية
حاتم الطائي ◄ جلالة السلطان يقود "الدبلوماسية الاقتصادية" لدفع عجلة النمو ◄ مساعٍٍ حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع العالم ◄ النمو الاقتصادي في عُمان يمضي بخطوات مُتدرِّجة نحو الازدهار والرخاء يمضي اقتصادنا الوطني في مساره الواعد نحو مزيد من الازدهار والتقدُّم، وهو ما تكشف عنه وتُؤكده الأرقام المُعلنة من الجهات المختصة، والتي تؤكد جميعها أننا نسلك السبيل الأمثل لتحقيق ما يصبو له الجميع من انتعاش اقتصادي وتحسُّن في مستوى المعيشة، علاوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي جميعها مؤشرات تعكس جاذبية عُمان بفضل ما توفره من حوافز وتسهيلات استثمارية، علاوة على المقومات الواعدة والموقع الإستراتيجي الفريد، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ينعم به وطننا في قلب منطقة مُلتهبة بالصراعات. ولا أدل على ذلك مما كشفته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان تجاوز حتى نهاية عام 2024 أكثر من 30 مليار ريال عُماني، بزيادة نحو 4.58 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وهي أرقام تترجم الجهود المتواصلة منذ سنوات لترسيخ مكانة عُمان كنقطة جذب محورية للاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات، في ظل المساعي الحثيثة لاستقطاب رؤوس الأموال. وهنا تحديدًا، نُثمِّن عاليًا الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والذي يقود الدبلوماسية الاقتصادية بحنكةٍ واقتدار. وتكفي الإشارة إلى أنَّ جلالته- أعزه الله- وفي أسابيع معدودات، توجَّه شرقًا وغربًا، لدعم جهود جذب الاستثمارات، فكانت زيارات جلالته السامية إلى كلٍ من هولندا وروسيا والجزائر، وهي زيارات استهدفت في الأساس تعزيز العلاقات الاقتصادية وتمتين عُرى الشراكة الاستثمارية مع هذه الدول، والتي تجمعنا بها علاقات صداقة وأخوة كبيرة. ففي زيارة جلالته إلى مملكة هولندا شاهدنا حجم الاحتفاء الملكي بقائد عُمان المُفدّى، والتأكيد المُشترك على تطوير التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية، وقد شهدت هذه الزيارة الإعلان عن شراكة عُمانية هولندية لإنشاء أول ممر تجاري بحري في العالم لنقل الهيدروجين المسال، في ربطٍ مباشرٍ بين ميناء الدقم وميناءي أمستردام ودويسبورغ في هولندا، بمشاركة 11 شركة، ما يعكس الجهود المتواصلة لترسيخ مكانة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن كون هذا الممر بمثابة نقطة تحول استراتيجي نحو شراكة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز الابتكار، وتضمن أمن الطاقة العالمي، ويؤكد دور عُمان في بناء مستقبل أكثر استدامة، ليس فقط على أرضنا الطيبة، ولكن للعالم أجمع؛ حيث إن استخدام طاقة الهيدروجين الأخضر تُعزز من جهود خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية. ولم تمُر سوى أيام قليلة، وانطلقت الطائرة السلطانية نحو أقصى الشرق الأوروبي؛ حيث روسيا الاتحادية بقوتها الاقتصادية الكبيرة، ومكانتها المرموقة في منظومة الطاقة العالمية وسوق الحبوب الدولي، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات العُمانية الروسية، انعكست في حفاوة الاستقبال لجلالته في قصر الكرملين؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تجلت هذه العلاقات المتطورة في التوافق الثنائي بين زعيمي البلدين على ضرورة فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار بين الدولتين. وخلال هذه الزيارة، نشطت الدبلوماسية الاقتصادية، وكانت ثمارها التوقيع على اتفاقية وبروتكول تعاون و9 مذكرات تفاهم، ولعل أبرز النتائج الإعفاء المُتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، وهي خطوة هائلة تخدم جهود جذب الاستثمارات، واستقطاب السُيّاح الروس، في إجراء يدعم بقوة جهود التنويع الاقتصادي، وبصفة خاصة في القطاع السياحي الواعد، لا سيما وأن السُيّاح الروس يبحثون عن الأجواء المُشمسة والشواطئ الخلابة والطقس الدافئ الذي يفتقدونه في بلادهم القريبة من القطب الشمالي؛ ولذلك نتوقع قفزة كبيرة في معدلات السياحة الوافدة من روسيا. أضف إلى ذلك إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين عُمان وروسيا، تتولى مهمة التنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يُتوَقّع لها أن تشهد نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء التباحث حول تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات حيوية. وخلال الأسبوع الماضي، توجه جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله- إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وأجرى محادثات بنّاءة مع فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر، وأسفرت المباحثات عن إنشاء صندوق استثماري عُماني جزائري مشترك بقيمة 115.4 مليون ريال، والاتفاق على التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والزراعة والثروة السمكية. ولعل من أبرز النتائج الاقتصادية لهذه الزيارة، أن قائدي البلدين طالبا الجهات المعنية في عُمان والجزائر بالتعجيل في المشاريع المشتركة في صناعة السيارات والطاقة والأدوية. وعلى المستوى الداخلي، يستعد ميناء صحار لتنفيذ مشروع "مرسى" وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتزويد السُفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية في دعم التحول نحو الطاقة مُنخفضة الانبعاثات، ويُعزز مجددًا عُمان كمركز إقليمي موثوق في قطاع الطاقة. وفي شناص، من المقرر البدء في تنفيذ أعمال تطوير الميناء باستثمارات تتجاوز 77 مليون ريال عُماني، علاوة على بدء تشغيل الخط البحري بين شناص وبندر عباس في إيران بنهاية العام الجاري. شهدنا كذلك تنويعًا اقتصاديًا لافتًا؛ منه ضخ استثمارات بـ90 مليون ريال في قطاع الصناعات الدوائية في محافظة ظفار، بفضل ما يُقام من مصانع لإنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. وفي نزوى، تكشف الأرقام أن عدد المشاريع المُوطَّنة في المدينة الصناعية بنزوى وصل إلى 186 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 504 ملايين ريال عُماني. وخلال الشهر الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية بقيمة 70 مليون ريال لإنشاء المرحلة الأولى من مصنع إنتاج توربينات الرياح بشراكة عُمانية صينية في الدقم. وعلى مستوى التجارة الخارجية، نجحت سلطنة عُمان في تسجيل فائض تجاري بنحو 7.5 مليار ريال عُماني، في عام 2024، بفضل نمو الصادرات العُمانية، وهو مؤشر اقتصادي مُهم، يعكس حركة الإنتاج المحلي. ما سبق غيض من فيض الأرقام التي تنشرها مختلف الوزارات والهيئات، وجزء يسير من منظومة اقتصادية تنشط بقوة بتوجيهات سامية من جلالة السلطان، الذي لا يدَّخر جهدًا من أجل دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام. ومثل هذه الخطوات تؤكد أن تحسُّن مستوى معيشة المواطن يتحقق تدريجيًا، سواء من خلال ما يتم طرحه من فرص عمل، والتي نأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، أو عبر ما تجنيه المؤسسات والشركات من عائدات إيجابية ترفد بها الخزانة العامة للدولة. ويبقى القول.. إنَّ النمو الاقتصادي في عُمان يسير بخطى مُتسارعة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مليئة بالتوترات، إلّا أن المقومات الاستراتيجية لوطننا وما يُقدَّم من حوافز استثمارية، تمثل الركيزة الأساسية لانطلاق اقتصادنا الوطني إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار؛ لكي ينعم المواطن بخيرات وطنه ويجني ثمار النهضة المتجددة.
