البرلمان الأوروبي… استهداف تركيا لتجربة الإدارة الذاتية يُقوِّض السلام في المنطقة
دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، ورفع معايير حقوق الإنسان، والامتثال للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال اعتماد البرلمان الأوروبي PE في جلسته العامة تقرير 'التقييم الصادر عن المفوضية الأوروبية' بشأن تقارير تركيا لعامي 2023 و2024.
ووجّه التقرير انتقادات حادة لتركيا لابتعادها عن معايير سيادة القانون، وتقييد حرية التعبير، وإضعاف استقلال القضاء، والضغوط المفروضة على المجتمع المدني. ودعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، ورفع معايير حقوق الإنسان، والامتثال للقوانين الدولية.
وأشار التقرير إلى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ليست واقعية في ظل الظروف الحالية.
اللافت في التقرير هو التقييمات المتعلقة بالقضية الكردية وعلاقات تركيا مع عملية السلام، وفي هذا السياق؛ سلط البرلمان الأوروبي الضوء على دعوة القائد عبد الله أوجلان من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي، وانتقد السياسة الأمنية التركية لأنها تجاهلت هذه الدعوة التاريخية والفُرص المحتملة للحلول.
كما ذكر التقرير أنه بعد انتهاء عملية التسوية في تركيا، تم تشديد الإجراءات القمعية ضد المجتمع الكردي، مما أدى إلى تقليص المساحة الديمقراطية.
وتناول التقرير بشكل موسع الهجمات والسياسات التركية في شمال وشرق سوريا. وتم الإشارة إلى أن العمليات العسكرية التركية تزيد من عدم استقرار المنطقة وتشكل مشكلة وفقًا للقانون الدولي. كما ذكر التقرير أن استهداف تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في 'روجافا' يضر بفرص السلام في المنطقة.
تناول التقرير أيضاً، الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي، واعتقال النواب وتعيين الوصايات على البلديات. كما تم التأكيد على أن هذه الإجراءات قد تسببت في تقويض الديمقراطية المحلية، وأضعفت إرادة النواب المنتخبين، وأدت إلى فقدان الكثير من السلطة.
انتقد التقرير بشدة الضغوط على الصحفيين، الأكاديميين، المدافعين عن حقوق الإنسان، وآليات الرقابة على الإعلام. وأكد البرلمان الأوروبي مرة أخرى على ضرورة أن تتم مراجعة حقوق وحريات الأفراد في تركيا وفقًا للمعايير الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيريا ستار تايمز
منذ 10 ساعات
- سيريا ستار تايمز
تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا والكرملين يمدح ترامب.. لن يقدمها مجاناً: كييف تطالب واشنطن بمزيد من الباتريوت
تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية الاتهامات بتكثيف الهجمات الجوية بغية إفشال محادثات السلام. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء أن "كييف، بدعم من بعض الدول الأوروبية، قامت بسلسلة من الخطوات الاستفزازية لإفشال المفاوضات التي بدأتها روسيا" في إشارة إلى الهجمات المسيرة. بدوره، اعتبر الكرملين أن تصرفات كييف وهجمات المسيرات الأوكرانية، تتناقض مع الرغبة في عملية السلام كما أضاف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف أن التقارير عن عقوبات أميركية محتملة على بلاده أشبه بحملة لتدمير محادثات السلام. ورأى أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام تشارك في حملة تهدف إلى تعطيل عملية السلام وتشجيع الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة. ترامب متوازن إلا أنه شدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوازن في نهجه تجاه تسوية النزاع بأوكرانيا. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل العمل على وضع مذكرة بشروطها ومطالبها حول السلام من أجل تقديمها لاحقا إلى الجانب الأوكراني. في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي موسكو بتطيير مساع السلام. وأكد في كلمة ألقاها بوقت متأخر ليل الاثنين أنه "لا توجد علامات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس بجدية حلا دبلوماسيا." كما أردف قائلا: "بوتين ومساعدوه لا يعتزمون إنهاء الحرب". واتهم الروس بالتحضير لهجوم جديد على بلاده. أتت تلك التصريحات وتبادل الاتهامات، بعدما أبدى ترامب امتعاضه من نظيره الروسي، معتبراً في تصريح نادر قبل أيام أنه "يواصل قتل المدنيين"، معتبرا أنه "جن جنونه". كما جاءت وسط تأكيدات مصادر مقربة من ترامب بأنه قد يفرض عقوبات جديدة على موسكو أو ينسحب من وساطته بين البلدين، في حال وصلت المساعي الأميركية لدفع البلدين إلى هدنة مؤقتة، إلى طريق مسدود. وكان وفد روسي وأوكراني التقيا قبل أكثر من أسبوع في اسطنبول حيث اتفقا على تبادل الأسرى، دون تحقيق أي اختراق لجهة وقف النزاع المستمر منذ فبراير 2022. علما أن الجانب الأوكراني كان وافق على وقف النار بمدة 30 يوما في مقترح أيده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء. إلا أن روسيا لم توافق عليه، مؤكدة أنه يتطلب المزيد من البحث والشروط والظروف المواتية. في ظل تقلّص الدعم العسكري الأميركي، تواجه أوكرانيا تحديات متزايدة في الحصول على أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز "باتريوت"، لا سيما مع تكثيف الهجمات الروسية مؤخرا إذ أعلنت كييف أن موسكو شنت خلال ثلاثة أيام أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب (فبراير 2022) بمئات الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز". فيما اعتبرت أن الصواريخ الباليستية الأكثر رعباً، لا يمكن مواجهتها بشكل موثوق إلا بمنظومة "باتريوت"، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست". وفي السياق، قال دبلوماسي أوروبي في كييف إن الشركة المصنعة الأميركية Raytheon لا تزال بصدد توسيع خطوط إنتاجها لتلبية الطلب الأوكراني. وأضاف أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى الاحتفاظ بكمية معينة لدفاعها الخاص". مع ذلك، رجح مسؤولون أوكرانيون أن توافق واشنطن على بيع الباتريوت، قائلين إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ستكون مستعدة لبيع المزيد من تلك الصواريخ بدلاً من إرسالها كمساعدة، كما فعلت الإدارة السابقة." وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إنه لا يتوقع أن تمنع واشنطن بيع أنظمة دفاع جوي مستقبلاً لبلاده، لكنه أشار إلى أن البيت الأبيض "لن يقدمها مجاناً" كما أضاف قائلا:" إنهم يفكرون كرجال أعمال، إذا أعطيتك شيئاً، عليك أن تعطيني شيئاً في المقابل.. علينا أن نتكيف مع هذا الأمر". وكانت إدارة ترامب سمحت سابقا لألمانيا بإعادة تصدير مواد "باتريوت" إلى كييف، بعد أن وقعت أوكرانيا صفقة معادن مع واشنطن في أبريل الماضي. لاسيما أن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض على إعادة بيع أي من معداتها العسكرية. تأتي تلك الترجيحات الأوكرانية بإمكانية موافقة واشنطن على بيع الباتريوت، مع تنامي انتقادات ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط مراوحة مفاوضات السلام ووقف النار مكانها. إذ تتواصل الهجمات المتبادلة بين الطرفين على الرغم من السعي الأميركي إلى دفعهما للجلوس ومناقشة هدنة مؤقتة. إذ تواصل روسيا رفضها أي وقف لإطلاق النار دون الخوض في ما وضفتها "بالشروط اللازمة وبعض التفاصيل الضرورية" . بينما وافقت كييف سابقا على هدنة مؤقتة لمدة 30 يوما أيدها الاتحاد الأوروبي وأميركا على السواء.
اذاعة طهران العربية
منذ 11 ساعات
- اذاعة طهران العربية
إيران واللاجئون الأفغان
كيف يمكن لدولة ترزح تحت وطأة أشدّ العقوبات أن تستضيف ملايين اللاجئين؟. في الوقت الذي يستقبل فيه الاتحاد الأوروبي خلال عامٍ واحد فقط 271 لاجئًا أفغانيًا، تستضيف إيران عدة ملايين من النازحين؛ أغلبهم من الأفغان الذين فرّوا بسبب الحروب وانعدام الأمن. هذا ما تقوله لجنة الإنقاذ الدولية. وفقًا لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، استضافت إيران حتى عام 2024 حوالي 3.8 مليون من النازحين على أراضيها؛ بينما تقدّر بعض المصادر الداخلية هذا الرقم بما يصل إلى 6 ملايين شخص. في مجال التعليم، سمحت إيران لأكثر من 400 ألف طفل لاجئ بالانخراط في النظام التعليمي. وخلال العام الماضي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، تمت إضافة 10 مدارس خاصة بهذه الفئة في 5 محافظات. كما سهّل برنامج "DAFI" للمنح الدراسية مواصلة التعليم العالي لمئات الطلبة اللاجئين. وفي مجال الصحة أيضا تم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتغطية العلاجية، بل وحتى فرص الولادة الآمنة للاجئين. كما منحت إيران للاجئين القانونيين تصريح عمل رسمي، ما مكّنهم من دخول سوق العمل بشكل قانوني. وتُقدّر الكلفة السنوية لهذه الخدمات رسميًا بأكثر من 10 مليارات دولار. ومع ذلك، تبقى المساعدات الدولية أقل بكثير من الحاجة الفعلية. لقد عبّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي بكل صراحة عن تقديره لدور إيران في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف الخاصة باللاجئين. رغم هذه الجهود، تواجه إيران تحديات أيضاً. ففي العام الماضي فقط، عاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية. كل هذه ليست شعارات، بل بيانات وتقارير دولية موثقة، وتُظهر أنه بالإمكان اتباع سياسات مختلفة تجاه اللاجئين حتى في ظل قيود اقتصادية.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
الذهب يستقر مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوترات تجارية
المستقلة/- استقر الذهب قرب أعلى مستوى له خلال أسبوعين، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي والمخاوف المتزايدة بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وصل سعر الذهب الفوري إلى حوالي 3,339.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% إلى 3,339.80 دولار للأوقية، بحسب بيانات تداول اليوم الثلاثاء. وأثرت التطورات السياسية على حركة الأسواق، حيث أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية، بعد توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. إلا أنه عاد وقرر تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى 9 يوليو المقبل، في خطوة تسمح بإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري يخفف من حدة التوترات. ويُنظر إلى اتساع عجز الميزانية الأمريكية كعامل دعم رئيسي لأسعار الذهب، إذ يؤدي إلى إضعاف الدولار، مما يجعل الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، أكثر جاذبية للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي سياق المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 33.38 دولاراً للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1084.28 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 984.25 دولاراً. يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى خطابات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي المقرر صدوره يوم الجمعة، وهي بيانات ستوفر مؤشرات هامة على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية والسياسية، يبقى الذهب ملاذ المستثمرين في مواجهة تقلبات الأسواق وتزايد الضبابية بشأن السياسات المالية العالمية.
