صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بسبب تأثر الشحنات إلى أمريكا والصين بالرسوم الجمركية
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في مايو لأول مرة منذ 4 أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، متأثرة بالنزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
صادرات كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، سجلت انخفاضا 1.3% لتصل إلى 57.27 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وزير الصناعة الكوري آن دوك-جون أشار إلى أن التراجع في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين يعكس تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي وصادرات بلاده. ورغم ذلك، جاء الانخفاض أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع 2.7%، وعلى أساس العمل اليومي المعدل، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0%.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو على هدنة لمدة 90 يوما في حربهما التجارية، ما أدى إلى تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة، لكن ترمب اتهم بكين بانتهاك الاتفاق، مهددا بمضاعفة الرسوم على الصلب والألمنيوم.
وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات، انخفضت الشحنات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 8.1% و8.4% على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 4%، وزادت إلى تايوان 49.6%.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2%، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت 4.4% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأمريكية.
في المقابل، انخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، محققة فائضا تجاريا قدره 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
انخفاض أسهم شركات صناعة الصلب الآسيوية والأوروبيةالذهب يرتفع مع تصاعد المخاطر التجارية والجيوسياسية
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، أمس الاثنين، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن، حيث أدى تجدد تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أمريكية وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم التجارة العالمية والمخاوف الجيوسياسية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.9% ليصل إلى 3,352.69 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.9% لتصل إلى 3,377.50 دولارًا. انخفض الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات المنافسة، بعد أن أعلن ترمب في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، وردت بكين على اتهامات بانتهاكها اتفاقية بشأن شحنات المعادن الأساسية. ويزيد ضعف الدولار من جاذبية السبائك الذهبية لحاملي العملات الأخرى. وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن ترمب سيتحدث قريبًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتسوية نزاع بشأن المعادن الأساسية. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في بنك يو بي إس: "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة مع انخفاض الأسهم الآسيوية عاملٌ رئيس، بينما يُعزى العامل الآخر إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية - بما في ذلك تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا - مما يرفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب". وتُعدّ التوترات التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة عاملاً داعماً إضافياً للذهب. على الصعيد الجيوسياسي، صعّدت أوكرانيا وروسيا هجماتهما قبيل محادثات السلام الثانية بينهما في إسطنبول، بما في ذلك ضربة أوكرانية كبيرة وهجوم روسي بطائرة مُسيّرة خلال الليل. وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمةً في وقت لاحق اليوم، بينما تتطلع الأسواق أيضاً إلى خطابات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول آفاق السياسة النقدية. ويُعتبر الذهب، على نطاق واسع، ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وعادةً ما يُحقق أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وجاء ارتفاع أسعار الذهب مستفيدةً من زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط مؤشرات على تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما ساهم عدم اليقين بشأن أجندة الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية، في دعمها. كما تلقت أسعار المعادن عمومًا بعض الدعم من ضعف الدولار، بعد أن صرح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدعمه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. ارتفع الذهب وغيره من الملاذات الآمنة يوم الاثنين، حيث دفع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتهديد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع، المتداولين إلى تجنب المخاطرة. ورفضت الصين يوم الاثنين اتهامات ترامب لها بانتهاك اتفاقية تجارية وُقّعت مؤخرًا، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها الوطنية. جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه ترامب الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع بانتهاك اتفاقية تجارية وُقّعت مؤخرًا في جنيف، سويسرا، على الرغم من أن إدارته لم تُحدد طبيعة الانتهاكات. وكانت إدارة ترمب قد أقرّت الأسبوع الماضي بتعثر محادثات التجارة مع الصين بعد اتفاقية جنيف. وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الصين انتقاداتها لضوابط الولايات المتحدة على صناعة الرقائق الإلكترونية لديها، والتي زعمت أنها تُقوّض اتفاقية جنيف. وأدى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع توقعات المتداولين بتوصل الطرفين إلى اتفاقية تجارية دائمة في الأشهر المقبلة، في حين أن أي تفاقم إضافي في التوترات التجارية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الرسوم الجمركية. وأدى تصريح ترمب برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى تراجع شهية المخاطرة، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. واستفادت أسعار المعادن عمومًا من بعض الضعف في الدولار، بعد أن صرّح والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بأنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وقال والر إن رسوم ترمب الجمركية لم يكن لها حتى الآن تأثير يُذكر على الاقتصاد الأمريكي، ومن غير المرجح أن يكون لها تأثير دائم على التضخم. هذا، إلى جانب انخفاض التضخم وقوة سوق العمل، قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي ثقة أكبر في خفض أسعار الفائدة. لكن والر حذّر من أن هذا لا يزال يعتمد على استقرار الرسوم الجمركية عند الحد الأدنى من التوقعات. كما أشار إلى تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، كما حدث خلال التراجع الأخير في سندات الخزانة الأمريكية. تراجع الدولار بعد تصريحاته، حيث انخفض بنسبة 0.1% في التعاملات الآسيوية. واستفادت معظم أسعار المعادن النفيسة الأخرى من تراجع الدولار، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 33.42 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1051.95 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 972.25 دولارا. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% لتصل إلى 9,580.85 دولارًا للطن. ارتفع النحاس حتى مع تراجع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر مايو، مما يشير إلى استمرار الضعف الاقتصادي في أكبر مستورد للنحاس في العالم. الأسهم العالمية في بورصات الأسهم، تراجعت الأسهم العالمية والدولار يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحول المستثمرين إلى موقف دفاعي قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وخفض متوقع على نطاق واسع في أسعار الفائدة الأوروبية. انخفضت أسهم شركات صناعة الصلب الآسيوية والأوروبية، التي تُصدر المعادن إلى الولايات المتحدة، ردًا على تهديد الرئيس دونالد ترمب في وقت متأخر من يوم الجمعة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، بدءًا من 4 يونيو. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الأحد، بأن ترمب سيتحدث قريبًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتسوية نزاع حول المعادن الأساسية. ورفضت بكين بشدة انتقادات ترمب التجارية، مشيرةً إلى أن الاتصال الهاتفي قد يكون قريبًا. ومع تصاعد التوترات مجددًا بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، بدت المعنويات هشة في أوروبا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% خلال اليوم، وشهد بيعًا مكثفًا لسندات حكومات منطقة اليورو، بينما استفاد اليورو من إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الدولار. وقال ديريك هالبيني، الخبير الاستراتيجي في بنك ام يو اف جي الياباني: "يبدو أن التقلبات في السياسة التجارية ستستمر، ويبدو أن حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا لا تزعج الرئيس ترمب على الإطلاق. ومن المرجح أن يُشجع ذلك المستثمرين على تجديد بيع الدولار الأمريكي". فقد الدولار 9% من قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسة حتى الآن هذا العام. وكان آخر انخفاض للمؤشر بنسبة 0.6% خلال اليوم عند 98.77. كما واصل مسؤولو البيت الأبيض التقليل من شأن حكم قضائي يتهم ترمب بتجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وسيراقب المستثمرون مؤشراتٍ تُشير إلى ما إذا كان ترامب سيُمضي قُدماً في فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% يوم الأربعاء، أم سيتراجع عنها كما فعل سابقاً. وشهدت أصول الملاذ الآمن إقبالاً كبيراً يوم الاثنين، حيث شهدت عملاتٌ مثل الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعاً قوياً، وكذلك الذهب. وكانت هناك بعض التكهنات حول ما قد يعنيه الهجوم الأوكراني المُفاجئ على القواعد الجوية الروسية لاستئناف محادثات السلام يوم الاثنين. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر مكاسب شهرية مئوية منذ نوفمبر 2023 في الأسواق الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.7%، مما يشير إلى تراجعها عند جرس الافتتاح لاحقًا. وكان مؤشر ستاندرد آند بورز قد ارتفع بنسبة 6.2% في مايو، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.6% على أمل أن تكون الرسوم الجمركية النهائية على الواردات أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي روّج لها ترامب في البداية. وقد تسبب فرض الرسوم الجمركية بشكل استباقي في تقلبات حادة في الاقتصاد الأمريكي، حيث من المرجح أن يتحول الانكماش الذي شهده الربع الأول إلى قفزة هذا الربع مع انخفاض الواردات. ويبلغ تقدير الناتج المحلي الإجمالي الآني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 3.8% سنويًا للفترة من أبريل إلى يونيو، على الرغم من أن المحللين يفترضون أن هذا المعدل سيتباطأ بشكل حاد في النصف الثاني من العام. ستوفر بيانات هذا الأسبوع حول قطاعي التصنيع والوظائف في الولايات المتحدة قراءة آنية لنبض النشاط، حيث من المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو، بينما يبقى معدل البطالة عند 4.2%. وصرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين بأن التخفيضات لا تزال ممكنة في وقت لاحق من هذا العام، حيث رأى مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي والتوظيف ومخاطر إيجابية على التضخم نتيجةً للرسوم الجمركية. وسيبدأ مجلس الشيوخ هذا الأسبوع النظر في مشروع قانون للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف ما يُقدر بـ3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يُعتبر من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.0% يوم الخميس، في حين ستكون الأسواق حساسةً للتوجيهات بشأن فرصة حدوث تحرك آخر في وقت مبكر من شهر يوليو. يجتمع بنك كندا يوم الأربعاء وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 76% أن يبقي على أسعار الفائدة عند 2.75%، بينما يبدو متشائمًا بشأن المستقبل نظرًا لخطر الركود الذي تغذيه الرسوم الجمركية هناك. في اليوم السابق انخفض الدولار بنسبة 0.8% مقابل الين إلى أقل من 143، وانخفض بنسبة 0.6% إلى 0.8179 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.6٪ إلى 1.1423 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
المقالالمملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية
النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف. تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق. بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026. أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح لـ"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب. وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
النفط ينتعش مع استقرار زيادات أوبك+ وارتفاع الطلب على البنزين
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق مما بعث على الارتياح لدى من توقعوا زيادة أكبر. كما تلقت الأسعار الدعم من الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أو 2.33 %، لتصل إلى 64.24 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت بنسبة 0.9 % يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.45 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 1.66 دولار، أو 2.73 %، عقب انخفاضه بنسبة 0.3 % في الجلسة السابقة. وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها في تحالف أوبك+ يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث الذي تزيد فيه المجموعة الإنتاج بنفس الكمية، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية وضبط المنتجين الذين يتجاوزون الإنتاج المسموح به. وكان من المتوقع أن تناقش المجموعة زيادة أكبر في الإنتاج. وقال متداولو النفط إن زيادة الإنتاج البالغة 411 ألف برميل يوميًا كانت مُحتسبة بالفعل في عقود برنت وغرب تكساس الوسيط الآجلة. وصرح بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة يوم الاثنين: "تركزت الدوافع الرئيسية على متابعة أعضاء أوبك+ مثل العراق وكازاخستان الذين استمروا في الإنتاج بما يتجاوز حصصهم المتعهد بها". وأبلغت كازاخستان أوبك أنها لا تنوي خفض إنتاجها النفطي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية يوم الخميس نقلاً عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن تُطبّق أوبك+ زيادة نهائية في الإنتاج قدرها 410,000 برميل يوميًا في أغسطس. وقال البنك في مذكرة: "إن أساسيات سوق النفط المتشددة نسبيًا، والبيانات الإيجابية للنشاط العالمي، والدعم الصيفي للطلب على النفط، تشير إلى أن تباطؤ الطلب المتوقع، من غير المرجح أن يكون حادًا بما يكفي لوقف زيادة الإنتاج عند اتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج في أغسطس". وضغطت المخاوف من زيادة إنتاج أوبك+ على أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب بسبب اضطرابات التجارة العالمية. وكتب المحلل هاري تشيلينجويريان من مجموعة أونيكس كابيتال على لينكدإن: "لو نفذوا زيادة مفاجئة في الإنتاج، لكان سعر افتتاح يوم الاثنين سيئًا للغاية". وبالنظر للمستقبل، فقد أجّج انخفاض مستويات مخزونات الوقود الأميركية مخاوف بشأن الإمدادات قبل توقعات موسم أعاصير أعلى من المتوسط، وفقًا للمحللين. وقال محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة: "كان الأمر الأكثر تشجيعًا هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة"، مضيفين أن الزيادة التي بلغت قرابة مليون برميل يوميًا كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية. كما يراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس. وانخفض عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، بانخفاض أربع منصات إلى 461، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، حسبما قالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة. كما تلقت أسعار النفط الدعم بعد تزايد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا وتقارير عن فرض المزيد من العقوبات الأميركية على موسكو. شنت أوكرانيا هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على العدوان الروسي الذي شهدته الأسبوع الماضي، ولكنه زاد من تقويض محادثات وقف إطلاق النار المقبلة. على صعيد منفصل، أفادت تقارير بوجود مسعى مشترك بين الحزبين في الكونغرس الأميركي لفرض المزيد من العقوبات على صناعة النفط الروسية، مما يضغط هذه المرة على كبار المشترين مثل الصين والهند. ويشير احتمال فرض المزيد من العقوبات إلى تقلص الإمدادات. يدرس الكونغرس الأميركي فرض المزيد من العقوبات على روسيا وسط تصعيد الوضع في أوكرانيا. وأفادت تقارير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إلى جانب الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، يدعمان مشروع قانون لفرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. تهدف الإجراءات الجديدة إلى الضغط على الصين والهند، أكبر مشتري النفط الروسي، لمنعهما من شراء الخام الروسي بأسعار مخفضة، وتقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500 % على الواردات من الدول التي تشتري النفط الروسي. ومن شأن هذه الخطوة أن تحد بشدة من إمدادات النفط العالمية، بالنظر إلى أن الصين والهند من كبار مشتري النفط الروسي، وسيتعين عليهما البحث عن مصادر أخرى للنفط، ربما بأسعار أعلى. ومن المرجح أيضًا أن يهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغط على روسيا لدفعها إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، مع تفاقم التوترات بينهما وسط جهود أميركية متوسطة المدى لتهدئة التوتر. وشنت أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة ضد روسيا. ويُهدد الهجوم بتقويض العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، واللذين من المقرر أن يُجريا محادثات سلام يوم الاثنين. وفي وقت، توقع بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ الأحد أن تُنفذ مجموعة أوبك+ النفطية، المكونة من ثماني دول، زيادة نهائية في إنتاجها قدرها 0.41 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وقال البنك: "إن العوامل الأساسية لسوق النفط المتشددة نسبيًا، والبيانات الإيجابية للنشاط الاقتصادي العالمي، والدعم الصيفي الموسمي للطلب على النفط، تشير إلى أن تباطؤ الطلب المتوقع من غير المرجح أن يكون حادًا بما يكفي لوقف زيادة الإنتاج عند اتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج أغسطس في 6 يوليو". وأصرت أوبك+، أكبر مجموعة منتجي النفط في العالم، على موقفها يوم السبت بزيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، في سعيها لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة المنتجين الذين يتجاوزون الحد المسموح به. وبالنسبة لعام 2026، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 56 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا للبرميل. وتعكس التوقعات نمو العرض المتوقع خارج نطاق النفط الصخري الأميركي، مما سيؤدي إلى فوائض قدرها مليون برميل يوميًا في عام 2025 و1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2026. إلى ذلك، يهدد ارتفاع تكاليف الطاقة مستقبل قطاع التصنيع في المملكة المتحدة. وقالت هيئة التصنيع البريطانية يوم الاثنين إن بريطانيا بحاجة إلى خفض فواتير الطاقة الصناعية، التي تُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، إذا ما أُريد لها أن تنجح في تحقيق طموحاتها في قطاع تصنيع متين. وأكدت جمعية التصنيع ضرورة إلغاء الرسوم المناخية المفروضة على تكاليف الطاقة الصناعية واعتماد سعر ثابت للطاقة الصناعية. وسجّلت بريطانيا أعلى أسعار للطاقة الصناعية بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في عام 2023، مما يعكس اعتمادها على الغاز ودورها في تحديد أسعار الكهرباء. وقال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي للجمعية: "إذا لم نعالج مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية في المملكة المتحدة كأولوية، فإننا نخاطر بأمن بلدنا، وسنفشل في جذب الاستثمارات إلى قطاع التصنيع، وسندخل سريعًا مرحلة من التراجع الصناعي المتجدد". وشهدت بريطانيا تراجعًا في التصنيع - وهو ما يُعرّف بأنه نسبة التصنيع إلى الناتج الاقتصادي الإجمالي - بوتيرة أسرع من أي دولة أوروبية كبرى أخرى على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وسجل قطاع التصنيع انخفاضًا قياسيًا بلغ 9 % من الناتج الاقتصادي العام الماضي، مزاحمًا إياه بقطاع الخدمات المهيمن الذي يُحرك الآن غالبية صادرات البلاد - وهي سابقة بين الاقتصادات المتقدمة في مجموعة الدول السبع. وقال آلان جونسون، كبير المسؤولين التنفيذيين في قطاع التصنيع وسلسلة التوريد والمشتريات في شركة نيسان موتور، بأن مصنعها في سندرلاند شمال شرق إنجلترا يُسجل أعلى تكاليف طاقة بين منشآتها في العالم. وأضاف: "المقترحات التي طرحتها مبادرة "صنع المملكة المتحدة" ستُرسل رسالة قوية للمستثمرين مفادها أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بتهيئة بيئة أكثر تنافسية لتصنيع السيارات الكهربائية".
