
«المبدعين العرب» يشارك في «الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت»
يشارك اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب في مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، الذي تستضيفه مملكة النرويج، بهدف دعم التمثيل العربي في المحافل الدولية، وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في المنصات العالمية.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى 27 يونيو الجاري، القوانين والضوابط المتعلقة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجالَي حوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي. وشهدت المشاركة حضور شخصيات أكاديمية ومهنية بارزة، من بينها رئيس اتحادَي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، الدكتور أحمد نور، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الدكتورة نجلاء الدوخي، والأمينة العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، الدكتورة نرمين سليم، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
ماكرون: الخطر النووي يحتم مواصلة المحادثات مع إيران
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، عن خشيته من «خطر متزايد» لتخصيب اليورانيوم سرّاً في إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية في إيران، فيما كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه راسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترحاً عقد اجتماع معه، وحثه على التعاون بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال ماكرون من النرويج: «هذا أحد أكبر المخاطر في المنطقة... لذا لا بدّ من أن نبقى على اتصال (مع الإيرانيين)... ولا بدّ من أن نحرص على عدم سلوك إيران هذا المسلك». واعتبر ماكرون أن «هذا المسار سيكون أمراً غير مسؤول بالنسبة للأمن الإقليمي وللانتشار النووي الدولي وللقيادة الإيرانية على حد سواء». وأعلنت الحكومة الإيرانية، أمس، أنها «اتخذت الإجراءات اللازمة» لضمان استمرار برنامجها النووي. وتثار تساؤلات حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى قريب من عتبة 90% اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، بعد أن تحدثت تقارير عن إخراجه من المنشآت التي تعرضت للقصف خلال الحرب. ورأت صحيفة «بوليتيكو»، أن الضربات الأمريكية لإيران رغم وصفها بأنها «ناجحة» قد لا تكون كافية لمنع طهران من استئناف برنامجها النووي وربما تُعجل بقرارها السياسي نحو تصنيع سلاح نووي. وأشار ماكرون إلى أن خطر تخصيب اليورانيوم خارج إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية «خطر قائم، وكنا نخشاه منذ أن أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة هشة»، وهو اسم الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، ثم انسحبت منه واشنطن في عام 2018. وأضاف «لقد تزايد هذا الخطر مع ما حدث مؤخراً». كما رحّب ماكرون بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أنها «أمر جيد للغاية». وأضاف ماكرون: «صدرت تصريحات مهمة وإيجابية للغاية تدعو الجميع إلى استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار، لكن اللحظات الأخيرة أظهرت أن الوضع لا يزال هشاً جداً». وكانت الخارجية الفرنسية دعت إيران إلى الدخول فوراً في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية. من جهة أخرى، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس، أنه راسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترحاً عقد اجتماع معه، وحثه على التعاون بعد إعلان إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وذكر غروسي في منشور على «إكس»، أن استئناف إيران التعاون مع الوكالة قد يؤدي إلى حل دبلوماسي للجدل الدائر منذ فترة طويلة حول برنامجها النووي. وتابع أن «استئناف إيران للتعاون معنا هو مفتاح لاتفاق ناجح». في السياق، قال نائب إيراني إنه ينبغي عدم السماح لغروسي بدخول إيران. وذكرت وكالة أنباء الطلبة، أن النائب علاء الدين بروجردي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، دعا إلى تعليق التعاون مع الوكالة. ووافقت لجنة الأمن القومي، الاثنين، على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى تعليق تعاون طهران الكامل مع وكالة الطاقة الذرية. (وكالات)


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
مارتن وولف خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي». فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً. وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة». وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه. وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية. وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع. ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة. يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي. ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته. وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.


الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
«المبدعين العرب» يشارك في «الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت»
يشارك اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب في مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، الذي تستضيفه مملكة النرويج، بهدف دعم التمثيل العربي في المحافل الدولية، وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في المنصات العالمية. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى 27 يونيو الجاري، القوانين والضوابط المتعلقة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجالَي حوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي. وشهدت المشاركة حضور شخصيات أكاديمية ومهنية بارزة، من بينها رئيس اتحادَي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، الدكتور أحمد نور، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الدكتورة نجلاء الدوخي، والأمينة العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، الدكتورة نرمين سليم، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.