واشنطن تلغي تأشيرات 8 قضاة برازيليين دعماً لبولسونارو
وأوضح روبيو، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أنه أعطى أوامره بإلغاء تأشيرات القاضي ألكسندر دي موريس، الذي يقود التحقيق الجنائي مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى جانب ما وصفهم بـ"حلفائه في المحكمة" وأفراد عائلاتهم. ولم يسمّ روبيو الأسماء الأخرى المستهدفة، لكن صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية ذكرت أن القضاة المستهدفين هم: لويس روبرتو باروزو، وخوسيه أنطونيو دياس توفي، وكريستيانو زانين، وفلافيو دينو، وكارمن لوسيا أنتونيس روشا، ولويس إدسون فاشين، وجيلمار فيريرا منديس.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاة الثلاثة الآخرين، الذين تم تعيينهم خلال فترة حكم بولسونارو بين عامي 2019 و2023، وهم أندريه مندونسا وكاسيو نونيس ماركيش ولويس فوكس، لم تشملهم العقوبات.
وكان بولسونارو، زعيم يميني متطرف مرتبط بحركة "ماك" (Make America Great Again) التابعة لدونالد ترامب، قد خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويُحاكم بولسونارو بتهمة التآمر لارتكاب مجزرة والتمسك بالسلطة عبر محاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما تجلى بوضوح في أعمال الشغب التي وقعت في مقر الحكومة في برازيليا في 8 يناير 2023.
ومن المتوقع أن تُدين المحكمة العليا بولسونارو في الأسابيع المقبلة، ويواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى 43 عاماً.
وتأتي خطوة روبيو بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وبرازيليا، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية ابتداءً من 1 أغسطس، بذريعة أن بولسونارو يتعرض لـ"ملاحقة سياسية".
وقد وصف الرئيس لولا القرار بأنه "ابتزاز غير مقبول"، واعتبر أن التحرك الأمريكي يُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبرازيل، ويُخالف مبادئ الاحترام والسيادة بين الدول.
وقد أدان لولا ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي غير المبرر"، وأكد أن مؤسسات بلاده لن تتأثر بأي ضغوط خارجية، وأن العدالة ستُنفذ وفقاً للقانون، بغض النظر عن أي تدخلات سياسية.
ويأتي القرار الأمريكي بعد يومين من اقتحام الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو ووضع سوار إلكتروني لمراقبته، في خطوة تهدف إلى منعه من مغادرة البلاد أو التهرب من الملاحقات القضائية.
من جانبه، رحب نجل الرئيس السابق، النائب إدواردو بولسونارو، بقرار إلغاء التأشيرات، ووصفه بأنها "خطوة داعمة لحرية التعبير"، في حين دعا السناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، إلى استبدال التعريفة الجمركية بعقوبات فردية، قبل أن يحذف تغريدة له على منصة "إكس" تتضمن هذا الموقف.
وقد لاقى التحرك الأمريكي انتقادات واسعة من مختلف التيارات السياسية في البرازيل، بما في ذلك من قوى يمينية مؤثرة، التي اعتبرت أن التدخل الأمريكي يُضعف استقلالية القضاء ويُهدد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووصفت صحيفة "إيستادو دي ساو باولو"، وهي إحدى أبرز الصحف المحافظة في البلاد، خطوة ترامب بأنها "تدخل خارجي غير مقبول"، وحذّرت من تأثيرها السلبي على تاريخ العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في القارة الأمريكية.
وتشير المؤشرات إلى أن التصعيد الأمريكي قد يكون له انعكاسات سلبية على القاعدة الانتخابية لبولسونارو، حيث استغل الرئيس لولا الموقف لتعزيز خطابه الوطني، وتصوير خصومه على أنهم يعملون ضد المصالح البرازيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 14 ساعات
- يورو نيوز
اجتماع سوري - إسرائيلي "رفيع" في باريس برعاية أميركية.. هل بدأت دمشق خطوات التطبيع العلنية؟
شارك في اللقاء من الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما مثّل سوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين. وهدف الاجتماع إلى بحث تفاهمات أمنية تتعلق بجنوب سوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع تكرار سيناريو الأزمة الأخيرة التي اندلعت في السويداء وتبعتها غارات إسرائيلية على دمشق. وكتب باراك عبر منصة "إكس": "التقيت هذا المساء بالسوريين والإسرائيليين في باريس. كان هدفنا الحوار وخفض التصعيد، وقد أنجزنا ذلك بالضبط. وأكد جميع الأطراف التزامهم بمواصلة هذه الجهود". ويُعد هذا اللقاء أعلى مستوى من التواصل الرسمي بين الطرفين منذ أكثر من ربع قرن، وتحديدًا منذ الاجتماع الذي نظمه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000 في بلدة شيبردزتاون، والذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع. لقاءات سرية.. وتمهيدٌ للتطبيع؟ صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس" أن تل أبيب تأمل أن يُفضي هذا الاجتماع، إلى جانب التفاهمات الأمنية، إلى تعزيز استعداد سوريا للانخراط في خطوات دبلوماسية لاحقة. والاجتماع شبه العلني في باريس سبقه سلسلة من اللقاءات السرّية خلال الأشهر الماضية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بعضها تم بوساطة تركية. فبعد سقوط نظام الأسد، فتحت إسرائيل قنوات تواصل مع الحكومة التركية التي دعمت السلطات السورية الجديدة، وشُكّل خط اتصال مباشر بين الجيشين التركي والإسرائيلي لتفادي الاشتباكات الجوية في سوريا. وذكر المسؤولون لـ"أكسيوس" أن ئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، اقترح على مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إشراك مسؤولين سوريين في هذه المحادثات. وبناءً على هذا الاقتراح، عقد هنغبي اجتماعات عدة مع الوزير الشيباني في العاصمة الأذربيجانية باكو. ومع تزايد انخراط مبعوث ترامب خلال الأسابيع الأخيرة في مساعي التوصل إلى تفاهمات أمنية قد تمهد لتطبيع العلاقات، تقرر إشراك الوزير ديرمر في المحادثات، كونه المكلّف بالتواصل مع البيت الأبيض. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة خلصت إلى ضرورة تقديم حوافز أمريكية لدفع دمشق نحو الانفتاح على مسار التطبيع، وقد أوكلت هذه المهمة إلى ديرمر. وبعد أزمة السويداء الأخيرة، رأى باراك أن الظرف بات ملائمًا لعقد اجتماع ثلاثي، ضمّه إلى جانب ديرمر والشيباني. ويؤكد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تحدثوا لـ"أكسيوس" أن لقاء باريس ليس سوى بداية، ويشددون على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين تمهيدًا لأي تقدم محتمل في المسار السياسي.
فرانس 24
منذ 18 ساعات
- فرانس 24
أبرز ردود الفعل الدولية على إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين
سارع القادة الإسرائيليون إلى التعبير عن رفضهم الشديد لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر بنيويورك. ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن خطوة ماكرون تمثل "مكافأة للإرهاب" وتشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل، معتبرا أنها توفر "منصة انطلاق للقضاء على" الدولة العبرية. وأوضح في بيانه أن هذا القرار قد يؤدي إلى ظهور "وكيل إيراني جديد"، مشبها الوضع بما حدث في غزة، ومؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية ستكون "منصة إطلاق لإبادة إسرائيل، وليس للعيش بسلام بجوارها". وأضاف نتانياهو: "كي تكون الأمور واضحة، الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلا من إسرائيل". وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن أي "دولة فلسطينية ستكون دولة لحماس"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على قطاع غزة. أما وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين، فوصف قرار ماكرون بأنه يمثل "دعما مباشرا للإرهاب" واعتبره "وصمة عار في تاريخ فرنسا". بدوره، شدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن إسرائيل "لن تسمح بإنشاء كيان فلسطيني يمس أمننا". وفي موقف أكثر حدة، رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إعلان ماكرون "منح إسرائيل دافعا إضافيا" لضم الضفة الغربية ووضع "نهاية للوهم الخطير لدولة فلسطينية إرهابية"، حسب وصفه. وفي السياق التشريعي، صادق الكنيست الأربعاء على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها، تماشيا مع مطالب اليمين المتطرف، مع تسجيل انتقادات لقرار ماكرون من قوى المعارضة أيضا. وعلى منصة "إكس"، اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن قرار الرئيس الفرنسي يعكس "انهيارا أخلاقيا" وأنه "سينتهي في مزبلة التاريخ". كما كتب النائب المعارض أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يعد مكافأة للإرهاب وتشجيعا لحماس، المنظمة التي نفذت أبشع مجزرة بحق اليهود منذ الهولوكوست". وفي رد ساخر، أعاد عميخاي شيكلي، وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، نشر مقطع فيديو على "إكس" تظهر فيه السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون وهي تدفع زوجها بعيدا بذراعيها، وأرفق المقطع برسالة مباشرة لماكرون قائلا: "أيها الرئيس إيمانويل ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية". الولايات المتحدة وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة بأن الولايات المتحدة ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، واصفا القرار بـ"المتهور". وأشار روبيو في منشور على منصة "إكس" إلى أن "هذا القرار المتهور يخدم دعاية حماس فقط ويعرقل جهود السلام". ووصف روبيو القرار بأنه "صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، اليوم الذي شنت فيه الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أشعل فتيل حرب ما زالت مستمرة حتى اليوم في قطاع غزة. من جهته، أبدى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الخميس ترحيبه بإعلان الرئيس الفرنسي، معتبرا أن "هذا الموقف يجسد التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعمها حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". من جانبها، ثمنت حركة حماس قرار ماكرون، واعتبرته "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم" و"تطورا سياسيا يعكس تنامي الاقتناع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية"، ودعت بقية الدول، خاصة الأوروبية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة. المملكة العربية السعودية وعربيا، أكدت المملكة العربية السعودية ترحيبها بإعلان ماكرون، إذ شددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "أهمية استمرار الدول في اتخاذ خطوات تساهم في تنفيذ القرارات الدولية وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي". بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بما أعلنه الرئيس الفرنسي، ووصفت الخطوة بأنها "اتجاه صحيح". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المملكة الأردنية "تثمن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة مهمة لمواجهة محاولات إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على أرضهم الوطنية". إسبانيا وفي السياق ذاته، عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المعروف بمعارضته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، عن دعمه للخطوة الفرنسية، وكتب على منصة "إكس": "معا يجب أن نحمي ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تدميره. حل الدولتين هو الحل الوحيد". ألمانيا ورغم هذا الزخم من الترحيب، يبقى الموقف الأوروبي منقسما، إذ ترى ألمانيا أن الاعتراف في الوقت الحالي سيشكل "إشارة سيئة".
فرانس 24
منذ 20 ساعات
- فرانس 24
المجر تمنع فرقة "نيكاب" الإيرلندية الداعمة لفلسطين من دخول البلاد وتتهمها بمعاداة السامية
فرضت الحكومة المجرية ، الحليفة المقربة من إسرائيل ، الخميس حظرا على دخول فرقة "نيكاب" الإيرلندية الشمالية إلى البلاد، بعد أن كان مقررا إحياؤها لحفل ضمن مهرجان موسيقي في آب/أغسطس. وأوضح المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاكس، عبر منصة "إكس" أن قرار الحظر جاء بدعوى "معاداة السامية والترويج للإرهاب"، ويشمل جميع أعضاء الفرقة الثلاثة لمدة ثلاث سنوات. كما أكد كوفاكس أن "إتاحة منصة لهذه الفرقة يعد تطبيعا للكراهية والإرهاب ويهدد القيم الديمقراطية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"واجب حماية" الجالية اليهودية الكبيرة في البلاد. وتشتهر "نيكاب"، المنحدرة من بلفاست، بتقديم موسيقى الراب باللغتين الإنجليزية والإيرلندية وإعلان دعمها الصريح للقضية الفلسطينية. وأثارت الفرقة جدلا واسعا عقب تصريحات معادية لإسرائيل أدلى بها أعضاؤها في نهاية حزيران/يونيو خلال مهرجان غلاستونبري بالمملكة المتحدة. وفي سياق متصل، يواجه ليام أوهانا، المعروف فنيا باسم "مو شارا" وعضو الفرقة، محاكمة بتهمة "ارتكاب جريمة إرهابية" على خلفية رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي في لندن عام 2024، مع تحديد جلسة محاكمته في 20 آب/أغسطس المقبل بالعاصمة البريطانية. ورفض أعضاء الفرقة مرارا أي اتهامات بدعم حزب الله. من جانبها، هاجمت فرقة "نيكاب" القرار عبر منصاتها على الشبكات الاجتماعية، متهمة حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ"الاستبداد" ووصفته بـ"فضيحة تفتقر لأي أساس قانوني". وأضافت الفرقة: "من الواضح أن ما يحدث مجرد ملهاة سياسية ومحاولة جديدة لإسكات الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني". وفي المجر، تصاعدت الانتقادات ضد إقامة الحفل الذي كان من المقرر عقده في 11 آب/أغسطس بمهرجان شيغيت في بودابست، والذي يجتذب مئات الآلاف سنويا. وأطلقت عريضة وقعها نحو 300 فنان دعوة لرفض "التحريض وخطاب الكراهية"، مع التأكيد على أن "ذلك أمر مرفوض"، وأشارت العريضة إلى رفض عشرات المهرجانات، ولا سيما في ألمانيا واسكتلندا، استضافة الفرقة. ورغم القيود، أحيت "نيكاب" حفلا في أوائل تموز/يوليو ضمن مهرجان "أوروكيين" في مدينة بلفور الفرنسية، كما تستعد للمشاركة في فعاليات "روك آن سين" في 24 آب/أغسطس، ما دفع مدينة سان كلو الفرنسية إلى سحب دعمها لهذا الحدث. من جهتها، رحبت السفيرة الإسرائيلية في بودابست، مايا كادوش، بما وصفته بـ"وضوح موقف المجر"، بينما عبر منظمو مهرجان شيغيت عن أسفهم لصدور هذا "القرار غير المسبوق"، مع التأكيد على "رفضهم لخطاب الكراهية" واعتبارهم أن "ثقافة الإلغاء والمقاطعة الثقافية ليستا الحل". يشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سبق أن حظر جميع التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في بلاده، وأعلن دعمه الكامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار بودابست في نيسان/ أبريل الماضي رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
