مصريون يأملون في انخفاض أسعار الشقق مع تعديلات «الإيجار القديم»
هناء التي تقيم في محافظة بني سويف (صعيد مصر)، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الشقة التي تقيم فيها في الوقت الحالي إيجار جديد، وتسدد لها 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل نحو نصف راتبها، مؤكدة أنها ترفض التخلي عن شقتها القديمة التي حوّلتها إلى مخزن للأشياء القديمة التي تمتلكها تخوفاً من عدم قدرتها في أي وقت على سداد إيجار شقتها الجديدة، الذي يزيد بشكل مضطرد، رغم أن المسافة بين الشقتين ليست كبيرة.
وبموجب تعديلات قانون «الإيجار القديم»، التي وافق عليها مجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الماضي، سيكون هناك «إخلاء إجباري» في حال ترك الشقة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
وعلى عكس مهلة إنهاء الفترة التعاقدية التي منحها القانون لشاغلي الوحدات المستأجرة، وفق القانون، سواء السكني المحددة بـ7 سنوات، أو التجاري والإداري المحددة بـ5 سنوات، فإن الشقق المغلقة سيقوم المالك باستعادتها بشكل فوري.
فيما تأمل هالة محمد (31 عاماً) التي تقيم بمنطقة شعبية في ضاحية الدقي (الجيزة) برفقة زميلاتها من المنصورة للعمل بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة في أن ينخفض الإيجار، إذ توفرت شقق جديدة في المنطقة مع مشاهدتها كثيراً من الشقق المغلقة، بما فيها وحدات بالعقار التي تقيم فيه.
هالة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإيجار لم يكن يزيد عن 3 آلاف جنيه حتى عام 2021، لكن (اليوم) وصل إلى 10 آلاف جنيه مع طلب زيادة جديدة بداية العام المقبل من مالكة الشقة، ما يجعلها تعوّل على تطبيق القانون، ليكون هناك عدد أكبر من الشقق، وبالتالي يعود الإيجار إلى الانخفاض أو على الأقل عدم الزيادة بشكل كبير.
وبموجب بيانات التعداد الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» عام 2017، واعتمدت عليها الحكومة في مشروع القانون، فإن عدد الوحدات المؤجرة بموجب القانون 3.012 مليون وحدة، بواقع نحو 7 في المائة من الوحدات السكنية بمصر، وتتركز غالبيتها في القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، ومحافظة الإسكندرية.
وأقرّ القانون، الأسبوع الماضي، داخل «النواب» من الأغلبية النيابية، وسط رفض للمعارضة وانسحاب من الجلسة، ودعوات من بعض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون ودخوله حيز التنفيذ اعتراضاً على مواده.
الحكومة المصرية تعهدت بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عضو لجنة «الإسكان» بمجلس «النواب»، الطاهر سليم، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن إقرار القانون جاء بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين في الآراء وطريقة معالجة العديد من المشكلات، لافتاً إلى أن الشقق التي سيتم إنهاء علاقتها التعاقدية ستكون متاحة مرة أخرى للإيجار أو لاستخدام الملاك، «وبالتالي ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات، ما يسهم في تخفيض أسعار الإيجارات جزئياً».
وأضاف أن السوق يخضع لسياسة العرض والطلب، وتوفر المعروض سيسهم في تلبية الطلب، ما يجعل الأسعار تقلّ أو تثبت حسب طبيعة كل منطقة، والوحدات التي ستتوفر فيها، لافتاً إلى أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة.
لكن رئيس جمعية «التخطيط العمراني»، أستاذ الهندسة محمود غيث، شكّك في قدرة القانون على توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لأسباب عدة. في مقدمتها أن عدداً ليس بالقليل من هذه الوحدات ربما لم يعد مناسباً (اليوم) للسكن، سواء لأسباب هندسية أو لطبيعة المباني التي تحتاج للهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى الأزمة التي وضعت الحكومة نفسها فيها بتعهدها توفير «مساكن بديلة»، ما يعني أنها مطالبة ببناء أضعاف ما قامت ببنائه بالفعل في العقد الماضي خلال 7 سنوات فقط.
وتعهدت الحكومة بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم»، على أن تكون موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين، مع تنويع طريقة الحصول عليها، لتكون بين الإيجار المدعوم أو التملك بفائدة مخفضة، بحسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية.
غيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن «نقص البيانات التفصيلية عن العقارات وأوضاعها بشكل دقيق وطبيعة ساكنيها يقف عائقاً حقيقياً أمام الحديث عن نتائج إيجابية محتملة من القانون»، مشيراً إلى أن «العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر في حاجة إلى مزيد من الضبط، لتجنب حدوث أضرار اجتماعية على الأسر المصرية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس
تعمق عودة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بالبحر الأحمر أزمة قناة السويس المصرية التي تراجعت إيراداتها بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وفق خبراء ومراقبين. فبعد فترة من الهدوء، نفذت الجماعة اليمنية هذا الأسبوع هجمات على سفينتي شحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من الطاقمين، وإصابة آخرين. وبعودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، تستمر أزمة الملاحة في قناة السويس، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستهداف المستمر للسفن المارة بالمجرى الملاحي يفاقم من خسائر قناة السويس، ويمنع عودة حركة الملاحة بها إلى طبيعتها». السفينة اليونانية «ماجيك سيز» لحظة تفجيرها من قِبَل الحوثيين في البحر الأحمر (إ.ب.أ) وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وقالت الحكومة إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي. يقول جاب الله: «لا تزال قناة السويس تعاني نتيجة الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب، والتي دفعت شركات الشحن العالمية لتغيير وجهتها لطرق بديلة». وأضاف: «التطورات الإقليمية سبب رئيس في استمرار خسائر قناة السويس»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تلك المتغيرات بالتواصل المباشر مع التوكيلات الملاحية العالمية، و«تقديم عروض وحوافز للمرور عبر المجرى الملاحي للقناة». وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً. ويقول عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» إن مصر «اختارت الصمود في مواجهة التداعيات المستمرة لهجمات الحوثيين على حركة العبور بقناة السويس». وأشار إلى أن إدارة القناة عملت على تطوير وزيادة القطع البحرية «بما يساهم في مضاعفة أعداد السفن المارة، وتقليل زمن العبور، والتعامل مع أي مشكلات ملاحية»، إلى جانب العمل على ضخ استثمارات جديدة، وتقديم حوافز لشركات الشحن العالمية. وناقش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مع رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، محمد المصيلحي، ورئيس الخط الملاحي التركي (ألكور)، علي بكمزجي «آليات جذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا، والعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى»، وفق إفادة لقناة السويس، الأربعاء. رئيس هيئة قناة السويس خلال لقائه رئيس الخط الملاحي التركي (ألكور) (هيئة قناة السويس) وأكد رئيس هيئة القناة الحرص على التشاور المباشر مع العملاء، والتعامل بمرونة من المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري، وتطورات الأوضاع في المنطقة. وقال: «قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة، بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية التي لم تكن تقدم من قبل». ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بالبحر الأحمر بعد أن توصلت الجماعة في مايو (أيار) الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامى بروس، في إفادة يوم الأربعاء، إن هذا يُعد «عملاً إرهابياً غير مبرر»، وأشارت إلى أن الحادث «يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مواجهة التحديات
بهدف «تعميق» الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، بدأ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الأربعاء، زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين، عدها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في إطار «سياسة التوازن» التي تتبعها القاهرة في علاقاتها الدولية. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لدى وصوله لمطار القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يترأسا جلسة محادثات موسعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتوقيع على عدد من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب إفادة رسمية للحكومة المصرية. وعبر رئيس مجلس الدولة الصيني، لي، عن تطلعه لتبادل وجهات النظر مع القيادة المصرية حول سبل تعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وقال في إفادة رسمية وزعتها السفارة الصينية بالقاهرة عقب وصوله إنه يعمل على «مواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، بما يضفي قوة دافعة جبارة على التنمية والنهضة الوطنية لكلا البلدين، ويسهم بطاقة إيجابية للسلام والتنمية في المنطقة والعالم». وأشار إلى تطور العلاقات بين البلدين قائلاً: «في السنوات الأخيرة وتحت القيادة الاستراتيجية من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، شهدت العلاقات تطوراً مزدهراً، حيث تعمقت الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي باستمرار»، لافتاً إلى توصل الرئيسين خلال لقاءين العام الماضي إلى «توافقات مهمة حول الدفع بإقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد». وأضاف: «اليوم وعلى خلفية الظهور المتعاقب للتحديات المختلفة، يتعين على مصر والصين، باعتبارهما عضوين مهمين في الجنوب العالمي، أن تواصلا توثيق التعاون الاستراتيجي لحماية المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والازدهار». محادثات رئيس الوزراء المصري مع رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء المصري) وشهدت العاصمة الصينية بكين نهاية العام الماضي عقد الجولة الرابعة من «آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين» على مستوى وزراء الخارجية. مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، أشار إلى «تبني مصر منذ فترة استراتيجية متوازنة لإقامة علاقات مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النموذج الصيني يتسم بالعملية، ولا يثير تساؤلات في القضايا السياسية، ما يجعل العلاقات معها بالنسبة لمصر تتميز بالإنجاز، حيث تركز على التنمية والتعاون الاقتصادي». وأضاف أن مصر، رغم علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تحرص على إقامة علاقات مع دول أخرى «لتحقيق التوازن»؛ مؤكداً أن الاتجاه المصري نحو الصين وروسيا لا يعني الابتعاد عن واشنطن «بل تحقيق قدر من التوازن المطلوب في العلاقات الدولية». وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين عام 2024 نحو17 مليار دولار، وتعد الصين من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، في مايو (أيار) الماضي. وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات قوية واستراتيجية، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات عدة، مشيراً إلى «اتجاه القاهرة أخيراً لتطوير التعاون مع الصين في المجال العسكري أيضاً». وعقدت مصر والصين في مايو الماضي أول تدريبات جوية مشتركة تحت اسم «نسور الحضارة 2025»، تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام من مختلف الطرازات. رئيس الوزراء المصري مستقبلاً رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الأربعاء (مجلس الوزراء المصري) وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة المسؤول الصيني تأتي في إطار «تعميق العلاقات الاستراتيجية، وبحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك»، موضحاً أن المحادثات سوف تتناول آخر المستجدات في الملف الفلسطيني، والتطورات في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، والتشاور في مختلف الملفات التي تتعلق بالوضع الإقليمي، وأشار في هذا الصدد إلى موقف الصين المؤيد لحقوق الفلسطينيين. وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي»، في مايو من العام الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة». في سياق متصل، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة بالقاهرة، الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الصيني، وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس الدولة الصيني (الجامعة العربية) وأعرب أبو الغيط عن تقديره «لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)»، بحسب المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي. وقال رشدي، في إفادة رسمية، إن أبو الغيط «أكد على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية ودولها الأعضاء للارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين، في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني الذي تأسس عام 2004». وفي هذا الصدد، أعرب لي عن تطلع بلاده لعقد القمة العربية - الصينية الثانية في عام 2026 بالصين، وفق رشدي.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
بعد عودة التداول.. بورصة مصر تهبط دون 33000 نقطة في الدقائق الأولى
القاهرة - مباشر: تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعادة التداول ؛ ليهبط المؤشر الثلاثيني دون 33000 نقطة. وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 'EGX30' بنحو 0.24% عند مستوى 32959 نقطة. فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 0.1% عند مستوى 10113 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند مستوى 13629 نقطة. أعلنت البورصة المصرية، استئناف التداول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري.. ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضًا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة، وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء. وأكدت البورصة المصرية في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر. وجددت البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
