مصريون يأملون في انخفاض أسعار الشقق مع تعديلات «الإيجار القديم»
هناء التي تقيم في محافظة بني سويف (صعيد مصر)، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الشقة التي تقيم فيها في الوقت الحالي إيجار جديد، وتسدد لها 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل نحو نصف راتبها، مؤكدة أنها ترفض التخلي عن شقتها القديمة التي حوّلتها إلى مخزن للأشياء القديمة التي تمتلكها تخوفاً من عدم قدرتها في أي وقت على سداد إيجار شقتها الجديدة، الذي يزيد بشكل مضطرد، رغم أن المسافة بين الشقتين ليست كبيرة.
وبموجب تعديلات قانون «الإيجار القديم»، التي وافق عليها مجلس النواب المصري (البرلمان) الأسبوع الماضي، سيكون هناك «إخلاء إجباري» في حال ترك الشقة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
وعلى عكس مهلة إنهاء الفترة التعاقدية التي منحها القانون لشاغلي الوحدات المستأجرة، وفق القانون، سواء السكني المحددة بـ7 سنوات، أو التجاري والإداري المحددة بـ5 سنوات، فإن الشقق المغلقة سيقوم المالك باستعادتها بشكل فوري.
فيما تأمل هالة محمد (31 عاماً) التي تقيم بمنطقة شعبية في ضاحية الدقي (الجيزة) برفقة زميلاتها من المنصورة للعمل بإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة في أن ينخفض الإيجار، إذ توفرت شقق جديدة في المنطقة مع مشاهدتها كثيراً من الشقق المغلقة، بما فيها وحدات بالعقار التي تقيم فيه.
هالة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإيجار لم يكن يزيد عن 3 آلاف جنيه حتى عام 2021، لكن (اليوم) وصل إلى 10 آلاف جنيه مع طلب زيادة جديدة بداية العام المقبل من مالكة الشقة، ما يجعلها تعوّل على تطبيق القانون، ليكون هناك عدد أكبر من الشقق، وبالتالي يعود الإيجار إلى الانخفاض أو على الأقل عدم الزيادة بشكل كبير.
وبموجب بيانات التعداد الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» عام 2017، واعتمدت عليها الحكومة في مشروع القانون، فإن عدد الوحدات المؤجرة بموجب القانون 3.012 مليون وحدة، بواقع نحو 7 في المائة من الوحدات السكنية بمصر، وتتركز غالبيتها في القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، ومحافظة الإسكندرية.
وأقرّ القانون، الأسبوع الماضي، داخل «النواب» من الأغلبية النيابية، وسط رفض للمعارضة وانسحاب من الجلسة، ودعوات من بعض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون ودخوله حيز التنفيذ اعتراضاً على مواده.
الحكومة المصرية تعهدت بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عضو لجنة «الإسكان» بمجلس «النواب»، الطاهر سليم، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن إقرار القانون جاء بهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين في الآراء وطريقة معالجة العديد من المشكلات، لافتاً إلى أن الشقق التي سيتم إنهاء علاقتها التعاقدية ستكون متاحة مرة أخرى للإيجار أو لاستخدام الملاك، «وبالتالي ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات، ما يسهم في تخفيض أسعار الإيجارات جزئياً».
وأضاف أن السوق يخضع لسياسة العرض والطلب، وتوفر المعروض سيسهم في تلبية الطلب، ما يجعل الأسعار تقلّ أو تثبت حسب طبيعة كل منطقة، والوحدات التي ستتوفر فيها، لافتاً إلى أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة.
لكن رئيس جمعية «التخطيط العمراني»، أستاذ الهندسة محمود غيث، شكّك في قدرة القانون على توفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لأسباب عدة. في مقدمتها أن عدداً ليس بالقليل من هذه الوحدات ربما لم يعد مناسباً (اليوم) للسكن، سواء لأسباب هندسية أو لطبيعة المباني التي تحتاج للهدم وإعادة البناء، بالإضافة إلى الأزمة التي وضعت الحكومة نفسها فيها بتعهدها توفير «مساكن بديلة»، ما يعني أنها مطالبة ببناء أضعاف ما قامت ببنائه بالفعل في العقد الماضي خلال 7 سنوات فقط.
وتعهدت الحكومة بتوفير وحدات «سكنية بديلة» لوحدات «الإيجار القديم»، على أن تكون موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين، مع تنويع طريقة الحصول عليها، لتكون بين الإيجار المدعوم أو التملك بفائدة مخفضة، بحسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية.
غيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن «نقص البيانات التفصيلية عن العقارات وأوضاعها بشكل دقيق وطبيعة ساكنيها يقف عائقاً حقيقياً أمام الحديث عن نتائج إيجابية محتملة من القانون»، مشيراً إلى أن «العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر في حاجة إلى مزيد من الضبط، لتجنب حدوث أضرار اجتماعية على الأسر المصرية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 18 دقائق
- مباشر
عمومية القلعة للاستثمارات تقرر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب النقدي
القاهرة - مباشر: قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر. وأوضحت الشركة في افصاح اليوم الأحد، أن العمومية قررت زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه. كما قررت زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز بقيمة 5 جنيهات للسهم. وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، بناءً على سعر الاكتتاب المعلن من النبك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة العمومية 24 يونيو الماضي. ونوهت الشركة أنه لن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلًا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا. يشار أن القلعة للاستثمارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 8.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.8 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وجاء ذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة إلى 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 97.13 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى صعيد الشركة غير المجمعة، انخفضت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.48 مليار جنيه خلال 2023. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
منذ 18 دقائق
- مباشر
القابضة المصرية الكويتية تصدر توضيحًا بشأن عمليات شراء أسهم خزينة
القاهرة - مباشر: قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إنه لم تنفذ أية عمليات شراء أسهم خزينة للشركة بالبورصة المصرية. وأوضحت في افصاح اليوم الأحد، أن كافة عمليات شراء أسهم الخزينة نفذت في البورصة الكويتية بناءً على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على التعامل على أسهم الشركة ببورصة كويت بنسبة لاتتجاوز 10% من رأس المال. ونوهت إلى أن جميع عمليات تداول أسهم الخزينة في البورصة الكويتية تتم وفقًا للقواعد والشروط المحددة للتداول في الكويت. وحققت شركة القابضة المصرية الكويتية في أول 3 أشهر من العام الحالي أرباح 8.36 مليون دينار كويتي (27.10 مليون دولار أمريكي)، مقابل 16.54 مليون دينار كويتي (53.63 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
بورصة مصر تفرض غرامة مالية على القابضة المصرية الكويتية.. وتوضح السبب
القاهرة - مباشر: قررت البورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة القابضة المصرية الكويتية. وقالت البورصة اليوم الخميس، إنه تقرر توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح عن التعاملات على أسهم الخزينة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا. ونوهت على الشركة بوجوب التزامها بأحكام كافة التشريعات المصرية المنظمة لاسهم الخزينة وكذلك الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وحققت شركة القابضة المصرية الكويتية في أول 3 أشهر من العام الحالي أرباح 8.36 مليون دينار كويتي (27.10 مليون دولار أمريكي)، مقابل 16.54 مليون دينار كويتي (53.63 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
