الاقتصاد اللبناني على مفترق التحوّل: الأمن أولاً… ثم النمو
وتأتي تصريحات البساط في وقت تُظهر فيه التقديرات الدولية إشارات أولية إلى تحسّن مرتقب في أداء الاقتصاد اللبناني، شرط تنفيذ إصلاحات جذرية تُعيد ثقة الداخل والخارج على حد سواء.
مؤشرات نمو مشروطة بالإصلاح
بحسب البنك الدولي، يُتوقع أن يحقق لبنان نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% خلال عام 2025، فيما جاءت تقديرات وكالة بلومبرغ أكثر تحفظًا عند 1.5% لنفس العام. وتُرجّح الوكالتان أن يتسارع النمو تدريجيًا ليصل إلى 4.4% في 2026 و5.1% في 2027، إذا ما التزمت الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية.
أما على صعيد الأسعار، فتشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم إلى نحو 15.2% في 2025، مدعومة باستقرار سعر الصرف عند 89,600 ليرة للدولار، وانحسار الضغوط التضخمية العالمية. في المقابل، قدّرت 'بلومبرغ' معدلات التضخم بشكل أعلى قليلاً، عند 16.8% في 2025، على أن تنخفض إلى 14.2% في 2026، و9.2% في 2027.
تحسن في الاحتياطات والأصول الأجنبية
سجّل النصف الأول من 2025 تطورًا ملحوظًا في الاحتياطات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية. فقد ارتفعت احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية والذهب إلى 43 مليار دولار، مقارنة بـ34 مليارًا في نهاية 2024، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب وتحسن الأوضاع الخارجية.
وبحسب البيانات الرسمية، زاد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي بنحو 8.14 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقابل 3.24 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى توسع صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان بنحو 7.25 مليارات دولار، إلى جانب نمو بلغ 890 مليون دولار في أصول المصارف والمؤسسات المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
أكّد المتحدّث باسم البيت الأبيض في تصريح رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد المخوّل والمرتبط بإعلان أي صفقة تجارية أو تغيير في الرسوم الجمركية. ويهدف الردّ إلى نفي شائعات ومزاعم تناولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن اتفاق وشيك بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، رغم التقدّم المحرز في مفاوضات تليها ديناميات متسارعة قبيل الموعد النهائي المرتقب. مصدر الخلاف وتأثيره جاءت التحذيرات الرئاسية بعد قرار ترامب في 12 يوليو بإخطار الاتحاد الأوروبي والمكسيك بفرض رسوم جمركية بهدف الضغط للتوصل إلى صفقات 'عادلة'، شملت شروط فرض 25%-50% على السيارات والصلب والألومنيوم، وتهديد برسوم كاسحة تبلغ 30% على واردات الاتحاد والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس دون اتفاق مناسب. ثم سرّب البيت الأبيض بيانًا مفاده أن ترمب فقط هو من يملك الصلاحية الرسمية للإعلان عن مثل هذه الاتفاقات، في حين اعتبر أي حديث عن 'انسجام تامّ' مع بروكسل مجرد 'تكهنات إعلامية'. مرحلة مفاوضات جديدة إلى جانب هذه الأصوات الرسمية، أشادت الإدارة بالتحسن الواضح في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الطرفين يعملان على إطار جديد يتضمن رسومًا مخفضة بنسبة نحو 15% إلى 20%، وهو ما أثاره مستشارو ترمب انطلاقًا من شراكات مماثلة مع اليابان والفلبين، حسب وول ستريت جورنال. ويمنح هذا التوجه مهلة حتى 1 أغسطس لتفادي تنفيذ إجراءات تصعيدية شاملة، ويتضمن أيضًا استثناءات استراتيجية لبعض القطاعات الحيوية كالمعادن والسيارات، وفقا لـ اسوشيتدبرس. نهج 'الصفقة أولًا' يشير البيت الأبيض إلى أن هذا التحول في الديناميكية جاء بعد نجاح الإدارة في التوصل إلى صفقة تجارية كبيرة مع اليابان، تتضمن فرض رسوم بـ 15% على واردات محددة من السلع اليابانية، مقابل استثمار بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفتح أسواق لاستيراد السيارات والأرز الأمريكي، حسب اسوشيتدبرس. كما أشار مسؤولون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى إبرام اتفاقات من أجل الالتزام بالموعد فقط، بل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأمد»، مؤكدًا على الجودة على السرعة في التوقيع، وفقا لـ ايكونوميك تايمز. رغم التقدم، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو متحفظًا، خصوصًا بشأن مستوى الرسوم المتفق عليه، فيما تواجه الإدارة ضغوطًا داخلية سياسية واقتصادية، تتعلق بالتداعيات على المستهلكين والأسواق وكذلك ردود فعل الصناعات الأميركية، وفقا لموقع فايننشال تايمز في غضون أسابيع حاسمة، تُعد تصريحات البيت الأبيض الموحّدة أمرًا محوريًا، إذ تشدّد على أن أي إعلان عن صفقة مستقبلية يخضع للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية. بينما تستمر المفاوضات بواقعية، وتحت رقابة شديدة من واشنطن وأطراف دولية، بهدف تحويل التهديدات الجمركية إلى فرص حكيمة تعاود رسم خارطة التجارة الاميركية–العالمية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
وزير الزراعة : نزرع 9.5 مليون فدان سنويًا ونتجه لتحقيق 12 مليار دولار صادرات
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي. وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن مصر تزرع حاليًا أكثر من 9.5 مليون فدان سنويًا، مع زراعة الفدان مرتين في السنة، ما يعادل 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح، وهو ما ساعد في تحقيق وفرة في الإنتاج والتصدير. وأوضح وزير الزراعة، أن عائد الصادرات الزراعية ارتفع من 7.8 مليار دولار إلى 9.2 مليار في 2023، و10.7 مليار في 2024، لافتًا إلى أن مصر صدّرت 6 ملايين طن من الخضروات هذا العام، وتتجه لتخطي حاجز 12 مليار دولار من صادرات الحاصلات الزراعية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدّرة للموالح في العالم، متقدمة على دول مثل البرازيل وإسبانيا، بفضل طفرة في الاستثمار الزراعي والاعتماد على المناخ والموارد المتاحة.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
وفد أعمال سعودي يصل إلى سوريا لإبرام صفقات بين 4 و6 مليارات دولار
توجه وزير الاستثمار السعودي إلى سوريا، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من رجال الأعمال حيث من المتوقع أن يبرموا صفقات تتراوح قيمتها بين أربعة وستة مليارات دولار في إطار جهود الرياض لدعم تعافي سوريا بعد الحرب. والسعودية داعم أساسي لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي جاءت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وتسعى الآن إلى إعادة بناء سوريا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. وقال أشخاص مطلعون إن من المقرر أن يعقد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي اصطحب نحو 130 من رجال الأعمال السعوديين إلى دمشق، اجتماعات مع القيادة السورية قبل مؤتمر الاستثمار الذي يستمر يومين ويفتتح اليوم الأربعاء. وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في مؤتمر صحفي اليوم إن سوريا ستوقع 44 اتفاقا مع السعودية تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار. وأضاف الوزير أن الاتفاقات تغطي قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والمالية والمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها. وأضاف أن بعض الاتفاقيات ستوقع بين الحكومة والشركات الخاصة. وذكرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أمس الثلاثاء أن قيمة الاتفاقات التي ستوقعها دمشق والرياض ستتجاوز أربعة مليارات دولار. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن الوزير السعودي ونظيره السوري أطلقا اليوم مشروع مصنع أسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وهو أول مشروع لإنتاج الأسمنت الأبيض في البلاد. ووضع الفالح حجر أساس مشروع متكامل لتجارة التجزئة من شركة إثراء القابضة الاستثمارية السعودية باستثمارات 375 مليون ريال (99.96 مليون دولار). وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع لرويترز إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف رجل الأعمال السوري أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا. وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو حزيران، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت مئات القتلى. ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك. وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أمريكية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة. وكانت أول زيارة خارجية للشرع وهو رئيس إلى السعودية في فبراير شباط. ونجح ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا والتي كانت عقبة أمام الاستثمار الخاص.
