النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+ وانحسار توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس، التوقعات بشأن الإمدادات.
العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.3% إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام تكساس 0.5% إلى 65.15 دولار، فيما سجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو على مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني.
تسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل لمنشآت إيران النووية في 13 يونيو بارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت أمريكا تلك المنشآت، إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين طهران وتل أبيب.
المحلل في "آي جي ماركتس" توني سيكامور قال "الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار، فيما زاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد 4 مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو.
من المقرر أن يجتمع التحالف في السادس من يوليو وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة، منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل الماضي، وفي أمريكا قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 39 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

استعرض في بورصة لندن تحقيق صافي أرباح 26 مليار ريال في 2024منمو أصول إلى 4.32 تريليون ريال صندوق الاستثمارات وإيرادات 413 مليار ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن نشر قوائمه المالية السنوية الموحدة حتى نهاية عام 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية (LSE)، وذلك التزاماً بمتطلبات الإفصاح المستمر المرتبطة بإصدارات أدوات الدين المدرجة في البورصة. وأوضح الصندوق أنه يعتزم في وقت لاحق من العام الجاري نشر تقريره السنوي لعام 2024، والذي سيتضمن تفاصيل أداء الصندوق وإنجازاته خلال العام. • نمو إجمالي الموجودات ارتفع إجمالي موجودات الصندوق بنسبة 18% ليصل إلى 4,321 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ3,664 مليار ريال في العام السابق، مما يعكس استمرار تعزيز المركز المالي للصندوق بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية. • زيادة الإيرادات سجل الصندوق ارتفاعاً في إجمالي إيراداته بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال، مقارنة بـ331 مليار ريال في العام 2023. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات عدد من شركات الصندوق مثل شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات (أفيليس)، وبنك الخليج الدولي، بالإضافة إلى توزيعات أرباح شركة أرامكو. كما ساهمت بعض المشاريع الكبرى التي بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق. • صافي الأرباح حقق الصندوق صافي أرباح بقيمة 26 مليار ريال، محافظاً على تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته. وقد تأثر صافي الربح بعدة عوامل من بينها التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، بالإضافة إلى خسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع نتيجة التغيرات في الخطط التشغيلية وزيادة التكاليف التقديرية، والتي تشكل أقل من 2% من إجمالي الموجودات. • استقرار السيولة حافظ الصندوق على استقرار السيولة النقدية عند 316 مليار ريال، مما يعكس استمرار قوته في إدارة مركز السيولة. • زيادة القروض والتسهيلات ارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للمجموعة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال، في ظل مواصلة الصندوق وشركاته التابعة تنويع مصادر التمويل عبر صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية. وقد شملت هذه الصفقات إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وإصدار أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. كما قامت بعض الشركات التابعة للصندوق بإصدارات جديدة في أسواق الدين العالمية والمحلية، وظلت نسبة المديونية (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات) ثابتة عند 13%. شهد عام 2024 تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها الصندوق ضمن خططه لدعم الاقتصاد السعودي وتنويعه، حيث تركزت الإنجازات في قطاعات الترفيه والسياحة، البنية التحتية، تطوير أسواق المال، التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي. التوسع في قطاع الترفيه والسياحة • قامت شركة البحر الأحمر الدولية بتوسيع محفظتها من خلال افتتاح فنادق جديدة مثل منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر، منتجع نجومة، وريتز كارلتون ريزيرف. • أطلق الصندوق شركة "أديرا" لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية. • شهدت مشاريع الدرعية إطلاق مناطق ثقافية وتراثية جديدة، إلى جانب نمو قطاع الإسكان مع طرح عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة. • تم تشغيل أولى رحلات "أرويا كروز" التابعة لشركة كروز السعودية، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الرحلات البحرية بالمملكة. • واصلت شركة طيران الرياض استعداداتها لإطلاق عملياتها التجارية خلال عام 2025، مع إبرام شراكات عالمية استراتيجية مع شركات مثل جنرال إلكتريك للطيران، IBM، أرتيفاكت، وسيبر، بهدف ربط المملكة بـ 100 وجهة عالمية. تطوير البنية التحتية • وقع الصندوق اتفاقية مع مجموعة الاتصالات السعودية (STC) لدمج أصول أبراج الاتصالات وتأسيس أكبر شركة أبراج اتصالات في المنطقة. • أعلن عن تأسيس شركة "الإقامة الذكية للمجمعات السكنية" (سارك) لتلبية الطلب المتزايد على السكن المخصص للعاملين. تعزيز أسواق المال • أطلقت مجموعة تداول السعودية مؤشر "تاسي 50"، ليعكس أداء أكبر 50 شركة من حيث السيولة في السوق، مما يعزز الشفافية ويكرّس مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • دخل الصندوق في شراكة استراتيجية مع شركة "بلاك روك" لإطلاق منصة جديدة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول، تسهم في تطوير أسواق المال السعودية. الاستثمار في التقنيات الحديثة: • أطلق الصندوق شركة "آلات" مطلع عام 2024 لتطوير قدرات التصنيع المحلية في مجالات أشباه الموصلات، الأجهزة الذكية، الروبوتات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. • عززت "الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي" (سكاي) مكانتها بإطلاق "سبورت نايتف"، وهي حزمة حلول ذكية موجهة لقطاع الرياضة. • أسس الصندوق شراكة مع "جوجل كلاود" لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في الدمام. • أنشأ مجموعة "نيو للفضاء" لتطوير صناعات الأقمار الصناعية التجارية وحلول البيانات الجغرافية المكانية في المملكة. • أصبح الصندوق أول مؤسسة في دول مجلس التعاون تعتمد منصة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستثمارات السوق الخاصة، كما أطلق نموذجاً لغوياً كبيراً لإعداد تقارير الاستثمار، واستفاد من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليلات مديري الأصول. أداء الشركات التابعة: • سجلت شركة "أفيلييس" لتأجير الطائرات زيادة في صافي أرباحها بنسبة 382% لتصل إلى 228 مليون ريال، مع نمو إيراداتها بنسبة تجاوزت 350% لتبلغ 2.1 مليار ريال، وزيادة حجم أسطولها إلى 189 طائرة. • واصلت شركة "روشن" تطوير آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مكة المكرمة وجدة والظهران. • استثمرت شركة "آلات" نحو 401 مليون ريال في تأسيس منشأة لتصنيع الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مجموعة "سوفت بنك".

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

منصة إيجار تحدث نظام تسجيل الكهرباء وتلزم المماطلين بدفع الأتعاب

أكدت منصة إيجار على ضرورة التزام الطرف المماطل في عقود الإيجار السكني بتحمل كافة المصاريف والأتعاب الناتجة عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته المالية، ويتضمن ذلك التأخير في سداد الأقساط المستحقة، أو تأجيل دفع مصاريف الصيانة الخاصة بالعقار، فضلاً عن عدم إزالة الأضرار الناجمة عن هذا التأخير، وأوضحت المنصة أن هذه المصاريف تُعتبر جزءًا أساسيًا من التزاماته تجاه الطرف الآخر، مما يعزز حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر. يتعهد الطرف المماطل في عقد #إيجار السكني بدفع الأتعاب المترتبة على المماطلة — إيجار (@ejar_sa) June 30, 2025 وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز ثقافة الالتزام التعاقدي بين الأطراف، والحد من الخلافات الناشئة عن التأخير في الوفاء بالالتزامات، إضافة إلى تطوير بيئة إيجارية رقمية موثوقة تضمن سرعة تنفيذ المعاملات وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بشكل شفاف وقانوني. تحسين تسجيل رسوم الكهرباء أعلنت المنصة عن تطبيق تحسينات تقنية وإجرائية تهدف إلى تسهيل تسجيل الحقول المتعلقة برسوم الكهرباء، والتي تُعد من العناصر الأساسية في عقود الإيجار الحديثة. حيث تم استبدال حقل "رقم الموقع" بحقل "رقم حساب المشترك" لتعزيز دقة تسجيل البيانات وربطها بشكل أدق بخدمات الكهرباء. وأضافت أنها قامت بربط عدادات الكهرباء الخاصة بالمؤجرين تلقائيًا، لعرض البيانات مباشرة داخل النظام الإلكتروني، ما يسهل متابعة استهلاك الكهرباء وحساب الرسوم بدقة وسلاسة. كما وفّرت المنصة للمستخدمين خيار إدخال بيانات العداد يدويًا أو اختيار العداد من القائمة، مما يمنح المؤجرين والمستأجرين مزيدًا من المرونة في تسجيل البيانات وإدارتها. وتسعى هذه التحسينات إلى تعزيز كفاءة نظام إيجار الإلكتروني، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان تقديم خدمات أكثر دقة وشفافية في إدارة عقود الإيجار، بما يتوافق مع استراتيجيات التحول الرقمي التي تعتمدها الجهات الحكومية في المملكة.