«الترويكا الأوروبية» تهدّد بإعادة فرض عقوبات على إيران ما لم يُحل الملف النووي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

نقاشات حاسمة في نيويورك حول تجديد ولاية «اليونيفيل» وسط ضغوط وتوازنات دقيقة

بيروت – داود رمال تعيش أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حراكا ديبلوماسيا مكثفا في الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعد التصويت على قرار تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» التي تنتشر في الجنوب منذ ما يقارب نصف قرن. النقاشات الجارية تعكس مزيجا من الهواجس والرهانات، حيث تسعى بعض الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل، إلى الدفع نحو تعديلات جوهرية في تفويض هذه القوة. بينما يتركز الجهد اللبناني، بدعم فرنسي، على ضمان التجديد التقني من دون المساس بالمضمون الأساسي للقرار 1701 الذي أرست قواعده بعد حرب عام 2006. وتبرز في المشهد، وفق مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»، «مساع إسرائيلية لإقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في دعمها للدور الحالي لليونيفيل، في ظل تحولات ميدانية وسياسية شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ما يجعل المشاورات بين باريس وواشنطن شديدة الأهمية لتحديد الصيغة النهائية للقرار». منذ تأسيسها عام 1978 بموجب القرارين 425 و426 عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، مرت مهمة اليونيفيل بمحطات مفصلية، كان أبرزها التطوير الذي لحق بها عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية - اللبنانية، حيث منحت صلاحيات أوسع لدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة جنوبا. وعلى مدى السنوات، جرى التجديد سنويا بشكل شبه آلي، لكن المستجدات الإقليمية منذ نهاية الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» في نوفمبر 2024، إضافة إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، فتحتا الباب أمام محاولات إعادة صياغة التفويض أو تعديل حجم القوة، بحسب المصدر نفسه. وأوضح المصدر انه «مع اقتراب نهاية الولاية الحالية في 31 أغسطس الجاري، تتسارع اللقاءات المغلقة بين الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل وأعضاء مجلس الأمن، وسط معلومات متباينة حول الاتجاه الذي سيسلكه القرار الجديد. فرنسا التي تتولى ملف لبنان في المجلس، تتهيأ لتوزيع مشروع قرار يعكس مطلب بيروت بتمديد لسنة حتى أغسطس 2026، مع الحفاظ على التفويض الحالي. بينما يبدي الأميركيون استعدادا لمناقشة إدخال تعديلات تمنح القوة مرونة أكبر في الحركة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تهريب السلاح، وهذا ما يتقاطع جزئيا مع الرؤية الإسرائيلية، وإن لم يكن مطابقا لها بالكامل». العنصر المالي يطل برأسه أيضا في هذه المفاوضات، إذ أشار المصدر إلى ان «الإدارة الأميركية تواصل توجهها نحو خفض مساهماتها في تمويل بعثات حفظ السلام، ما قد ينعكس على موازنة «اليونيفيل» التي تضم حاليا نحو 10500 عنصر. في المقابل، تراهن واشنطن على قدرة الجيش اللبناني، الذي نشر أكثر من ستة آلاف جندي في الجنوب مع نية لزيادة العدد، على سد أي فراغ قد ينجم عن تقليص القوة الدولية». وأشار مصدر وزاري لبناني لـ «الانباء» إلى ان «الرسالة التي وجهتها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن، شددت على أن استمرار وجود اليونيفيل أساسي للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش في السيطرة على المنطقة، ومنع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أكدت تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 كاملا، واحتكار الدولة للسلاح، مشيرة إلى الأدوار الإنسانية والتنموية التي تؤديها البعثة، والتي تجعلها بالنسبة إلى سكان الجنوب رمزا للأمان والتضامن الدولي». وبينما تبدو المؤشرات الأولية إيجابية باتجاه التمديد، فإن ما يدور خلف الكواليس، وفق المصدر الديبلوماسي، يكشف عن «معركة صامتة بين من يريد الحفاظ على الصيغة القائمة، ومن يسعى إلى استثمار اللحظة السياسية لتعديل قواعد الاشتباك الميداني جنوبا. النتيجة النهائية ستعكس حجم التوازنات الدولية والإقليمية، ومدى قدرة الديبلوماسية اللبنانية، بدعم من شركائها، على تحصين التفويض الحالي لليونيفيل كأحد ركائز الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان».

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

المعاون للعمليات والتدريب في الحرس استقبل الملحق العسكري الفرنسي الجديد

استقبــــل المعـاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د.فالح شجاع فالح الملحق العسكري لجمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد العقيد فرانسوا ديكيس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم له الملحق الجديد العقيد جيروم بوجو. ووجه المعاون للعمليات والتدريب شكره وتقديره إلى العقيد فرانسوا ديكيس على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله أثمرت تعزيز التعاون بين الحرس الوطني والمؤسسات العسكرية والأمنية في جمهورية فرنسا، كما رحب بالعقيد جيروم بوجو، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«الترويكا الأوروبية» تهدّد بإعادة فرض عقوبات على إيران ما لم يُحل الملف النووي

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا «الترويكا الأوروبية» الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري، وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن إيران لا يمكنها «تحت أي ظرف من الظروف امتلاك أسلحة نووية». وفي رسالة مشتركة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أكدت القوى الأوروبية الثلاث أنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الديبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية. وهدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل «آلية الزناد» التي كانت جزءا من اتفاق عام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على الجمهورية الإسلامية مقابل قيود على برنامجها النووي. وقال وزراء الخارجية (الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جون نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي): «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل ديبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية الزناد». من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي أمس على أن إيران لا يمكن «تحت أي ظرف من الظروف» أن تمتلك أسلحة نووية، ملوحا بإعادة فرض العقوبات الدولية السابقة إذا استمرت في انتهاك التزاماتها. وقال بارو في منشور عبر منصة «إكس» إن «فرنسا إلى جانب شريكيها ألمانيا والمملكة المتحدة ستعيد فرض الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية بالإضافة إلى القيود المصرفية التي رفعت قبل 10 سنوات، وذلك في نهاية أغسطس الجاري ما لم تغير إيران مسارها». وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث كانت قد عرضت تعليق إعادة تفعيل هذه العقوبات «بشكل مؤقت وبشروط واضحة» لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات إلا أن «العرض لا يزال دون رد من إيران حتى الآن». وأكد الوزير بارو أن بلاده تظل ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الجهود الديبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وأرفق عبر منشوره الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن مؤكدا فيها موقف الدول الثلاث بشأن عدم وجود ضمانات حول الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.