خبير يكشف مطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة مع مصر

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر تشمل بعض الملفات وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورا هاما وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون.
وتابع في مقابلة مع " العربية Business" إن عبء الديون يشكل نوعا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق ولحل أكثر استدامة لأزمة الديون، يجب أن تتخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي، وأن تفسح المجال لمن هو أكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص، مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق و مشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة.
وأضاف أن مسألة مرونة سعر الصرف أيضاً دائماً ما تكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة العربية Business" قبل أيام تشير إلى أنه يعتقد أن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول وهذا شيء مطمئن.
كما يعني الصندوق بالإصلاحات الضريبية و المؤسسية، وما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات، وسيكون هناك انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم التي بالكاد بدأت تهدأ، ومن ثم تأثيرها الكبير على سياسات البنك المركزي وما إذا كان سيستمر في التيسير النقدي وكان هذا موضع تحذير من الصندوق من أن التيسير يجب أن يتم بحذر شديد أصلا في ظل الظروف الحالية، والحرب التجارية العالمية.
وأشار إلى أن تحذير الصندوق يأتي من منطلق أن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع يؤثر ذلك سببا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار.
أداء ميزان المدفوعات
وقال إن الرقم الذي حققه ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي كان متوقعا بالنسبة له وكاشفا عن خلل هيكلي ومزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية وهذا انعكس بشكل كبير على حجم الواردات، لكنه كان متوقعا خاصة بعد قرارات 6 مارس عام 2024، وما نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود التي كانت عليه.
وسجل ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025 عجزا بقيمة 502.6 مليون دولار،وفق بيان البنك المركزي المصري.
وقال نافع إن الاستيراد في الفترة الماضية كان ضروريا وهذا بدا واضحا من بيان البنك المركزي الذي أشارإلى أن الواردات كانت لسلع استراتيجية ضرورية.
زيادة الواردات
وأشار نافع إلى أنه على الرغم من تحسن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير وملحوظ وتحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب لزيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة طبعاً تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار عامين وما نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً وهو ما أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج ومن ثم زادت الحاجة إلى الاستيراد باستمرار.
"القطاعات النفطية لم تؤد بشكل جيد، واستثمارات الحافظة في الأشهر الأخيرة تأثرت سلبا مع التدفقات الخارجة نتيجة طبعا المنافسة الشديدة بسياسات التشديد في كل مكان في العالم والاضطرابات التي أحدثتها قرارات ترامب وتأثيراتها على تدفقات الأموال على المحافظ ربما كان لها تأثير إلا جانب ما أراه من ضعف نسبي في مرونة سعر الصرف في الأشهر الماضية أثرت أيضا على تدفقات الحافظة إلى الخارج"، وفق نافع.
وقال نافع " أتوقع تطورا إيجابيا حال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر، وحال ذلك ستكون العاقبة خيرا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 12 دقائق

• مباشر

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكد أهمية تفعيل المجلس التنسيقي المشترك

القاهرة - مباشر: استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعددٍ من أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صحفي. وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين. كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، إلى استقبال وفد رجال الأعمال السعودي مؤخرًا، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون الثنائي والاستثمارات السعودية في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والداعم للقضايا العربية. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لنجاح زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر وأن تسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واهتمام مجلس الشورى السعودي بدعم العلاقات الثنائية. كما أشار الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ إلى الجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نهضة شاملة في المملكة ودعم العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها مصر. وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما تشهده المملكة من تطوير ونهضة شاملة في مختلف المجالات، معربًا عن خالص تمنياته بكل التوفيق والرقي والنهضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

مباشر

منذ 12 دقائق

• مباشر

انخفاض الأسهم الأمريكية مع متابعة تصريحات مسؤولي الفيدرالي

مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، مع مخاوف من تصاعد العجز المالي الفيدرالي في ظل ارتفاع الديون. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% أو 53 نقطة إلى 42738 نقطة. كما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.3% إلى 5946 نقطة، مع تراجع "ناسداك" المركب بنسبة 0.45% أو 88 نقطة إلى 19122 نقطة.

العربية

منذ 20 دقائق

• العربية

مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات

يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.