فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى في ليبيا.. والمشري يشكك
وأعلن تكالة، الأحد، فوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة لدورة ثالثة تستمر عاماً، بعد حصوله على 59 صوتاً من مجموع 95 حضروا جلسة التصويت، التي غاب عنها المشري.
فيما وصف المشري جلسة التصويت بـ"غير الشرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
في المقابل، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، انتخاب تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن جلسة التصويت "عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته".
نزاع قديم
وأعادت هذه الانتخابات، إنتاج وتعقيد نزاع قديم بين الرجلين حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بدأ العام الماضي، إذ يتمسك تكالة بشرعيته كرئيس منتخب للمجلس، بينما يرفض المشري الخسارة ويؤكد في كل مرة على قانونية قيادته للمجلس.
فيما من شأن هذا الصراع المستمر أن يضعف دور المجلس الأعلى للدولة، أحد أبرز الأجسام السياسية في ليبيا، خاصة في المشاورات والمفاوضات بشأن المسار الدستوري والانتخابات. كما قد يقود إلى تفكيكه وانقسامه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التوافق والوحدة لتجاوز أزمتها السياسية.
يشار إلى أن المشري من الأصوات المعارضة للدبيبة واستمراره في السلطة، حيث يدعم فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة بالتنسيق مع البرلمان، بينما يتبنى تكالة فكرة بقاء الدبيبة في السلطة لحين إجراء انتخابات عامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى في ليبيا.. والمشري يشكك
تصاعدت الخلافات حول رئاسة المجلس الأعلى في ليبيا، بعد انتخاب محمد تكالة، في جلسة تصويت واجهت اعتراضات من منافسه خالد المشري ، الذي شكك في شرعيتها وقانونيتها. وأعلن تكالة، الأحد، فوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة لدورة ثالثة تستمر عاماً، بعد حصوله على 59 صوتاً من مجموع 95 حضروا جلسة التصويت، التي غاب عنها المشري. فيما وصف المشري جلسة التصويت بـ"غير الشرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها. في المقابل، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، انتخاب تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن جلسة التصويت "عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته". نزاع قديم وأعادت هذه الانتخابات، إنتاج وتعقيد نزاع قديم بين الرجلين حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بدأ العام الماضي، إذ يتمسك تكالة بشرعيته كرئيس منتخب للمجلس، بينما يرفض المشري الخسارة ويؤكد في كل مرة على قانونية قيادته للمجلس. فيما من شأن هذا الصراع المستمر أن يضعف دور المجلس الأعلى للدولة، أحد أبرز الأجسام السياسية في ليبيا، خاصة في المشاورات والمفاوضات بشأن المسار الدستوري والانتخابات. كما قد يقود إلى تفكيكه وانقسامه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التوافق والوحدة لتجاوز أزمتها السياسية. يشار إلى أن المشري من الأصوات المعارضة للدبيبة واستمراره في السلطة، حيث يدعم فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة بالتنسيق مع البرلمان، بينما يتبنى تكالة فكرة بقاء الدبيبة في السلطة لحين إجراء انتخابات عامة.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار
هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له. فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية. السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط. الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً. أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها. الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة. الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.
عكاظ
منذ 14 ساعات
- عكاظ
انهيار الوهم القومي: دروس من تجربة العروبة..!
واحد من أكثر الخلافات العربية مرارة كان بين سورية والعراق البعثيتين؛ بالرغم من أن النظامين اتبعا عقيدة البعث السياسية، وقاما على الدعوة لشعارات «أمة عربية واحدة من بغداد إلى تطوان»، حتى راجت عنهما هذه المقولة: «آمنت بالبعث .... لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثان»، تطرّف قومي عربي في أقصى درجاته، إلا أن كل ما أطلقاه من شعارات رومانسية سقط في أول اختبار بين توأمين خرجا من رحم البعث، إذ لم تتجاوز تلك الشعارات الرنانة إذاعتي بغداد ودمشق، وبقي النظامان يكيدان ويحيكان المؤامرات لبعضهما لأكثر من ثلاثين سنة. لقد زايد على فكرة «القومية العربية» الكثير من المتكسّبين، واستخدمت مبرراً للاتهامات والتدخلات في الشؤون الداخلية العربية، بل وصل الأمر إلى التدخل العسكري في بعض الأحيان، كل ذلك تحت مبرر الوصول إلى وحدة عربية لم يكن بالإمكان تحقيقها تحت المزايدات والتنمر والاستعلاء. سقطت الوحدة العربية في تجارب عديدة قاسية، نذكر منها سورية ومصر 1961-1958، واليمنين الجنوبي والشمالي 1990، والتي عاشت بسببها حرباً أهلية 1994، وكذلك الوحدة بين تونس وليبيا تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية العام 1974. كلها مشاريع وحدوية لم تنجح، ومع ذلك بقيت القومية عصا يستخدمها كل من يدخل في انسداد اقتصادي أو سياسي، رافعاً قضية فلسطين ومستخدماً القومية العربية. الكثير ينسى تحت طغيان الآلة الإعلامية لمحدثي نعمة العروبة، أن فكرة القومية العربية قديمة قدم الدولة العربية، وهي ليست وليدة صحيفة تشرين، ولا تلفزيون بغداد، ولا إذاعة صوت العرب، ولا كتاب القذافي الأخضر، ولم يخترعها ميشيل عفلق، ولا جورج حبش، ولا أبو نضال، ولا كل الذين استغلوا هذه الفكرة لصالح أجنداتهم. بل انطلقت على أيدي فرسان الجزيرة العربية من بني أمية الذين أسّسوا أول قومية عربية خالصة، حكمت نصف العالم لقرن تقريباً وبقيت تعيش على ذلك الإرث لقرنين آخرين تحت لواء الخلافة العباسية، ومع تآكل فكرة الدولة العربية على أيدي الشعوبيين الذين تسللوا إلى داخل بنية الدولة العربية، تراجع الحكم العربي، وانتهى تماماً في بغداد ودمشق والأندلس، وأصبح يحكم كثيراً من بلاد العرب «السلاجقة والأيوبيون والمماليك»، مع التذكير أن معظم الجزيرة العربية بقيت في منأى عن حكم الأقليات غير العربية لها، وكأن الله قدّر لها أن تبقى الحصن الأخير للإنسان العربي ولغته وثقافته إلى اليوم. من الضروري التذكير أن انبعاث حركات القومية العربية الحديثة نشأ بداية القرن العشرين وحتى قبل الدعوة لها من الجمهوريات ومثقفيها وإعلامها، وساهمت تلك الحركات في إعادة إحياء القومية العربية وبعثها من جديد، وكان على رأس المساهمين «الجمعية القحطانية» التي تأسّست كمنظمة سياسية عربية سرية في إسطنبول عام 1909، بسبب صعود القوميين الأتراك، وهدفت الجمعية إلى تعزيز الفكرة العربية وتأمين استقلال ذاتي للولايات العربية داخل الدولة العثمانية. ثم تبعها ظهور جمعيات عربية أخرى تناصر نفس الفكرة، ومناهضة للقومية التركية ومدافعة عن حق العرب في لغتهم وثقافتهم وحكم بلادهم، وكانت جمعية «العربية الفتاة» من أبرزها؛ التي تأسّست في باريس عام 1911، بهدف الدفاع عن حقوق العرب ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والسياسي، ومواجهة سياسات التتريك التي طبّقتها بعنف جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة في آخر عمر الدولة العثمانية، كل ذلك كان في وقت مبكر من التاريخ السياسي العربي الحديث. الآن يبدو أن الأمر مختلف جداً، فبعض مدعي العروبة أضحوا أكثر ميلاً نحو الدولة القُطْريّة وأكثر انعزالاً، مبتعدين عن عالم عربي لطالما ملؤه ضجيجاً تحت مسميات وقضايا عدة، لكن وبعد أن كسدت تلك البضاعة، أصبح التخلي عنها شعاراً جديداً لبعض مثقفين ومتنمرين لطالما صدّعوا رؤوس باقي العرب بتفوّقهم الثقافي، تفوق مشكوك فيه، فما زال يقتات من لسان وحرف اللغة العربية وإرثها المنقول من الجزيرة العربية، فهل التخلي عن العروبة يعني التخلي عن الحرف العربي، واللسان العربي، لننتظر ونرى.. فالتخلي الحقيقي لا ينفصل عن ذلك أبداً. يبدو اليوم أن العروبة كفكرة رومانسية جذابة تبناها مثقفون وسياسيون منذ العام 1900، وحتى غدا السابع من أكتوبر، ترفاً لا لزوم له مع تغيّر المصالح، وستكون هي الأخرى إحدى ضحايا السابع من أكتوبر، الذي تحوّل إلى كرة نار يصعب إيقاف تأثيراتها، لكنها بلا شك غيّرت وجه العالم، وكشفت عن أن القومية العربية كانت مجرد شعارات للتكسّب وعندما انتهى وقتها بدأ الانتقال نحو شعارات أخرى. أخبار ذات صلة
