
بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ونصف قنابلها مصدرها أوروبا
أكد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها نحن"، في إشارة إلى أوروبا.
وشدد بوريل في كلمة ألقاها الجمعة، بعد تسلّمه جائزة كارلوس الخامس الأوروبية في دير يوستي بإسبانيا، على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة"، مشيراً إلى أن أوروبا تشهد "أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية"، بهدف إنشاء "منتجع سياحي" بعد القضاء على الفلسطينيين، في إشارة إلى مشروع طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف إلى نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة، تحت ذريعة "تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية". وفي معرض انتقاده لتقصير الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراء بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، قال بوريل: "نصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها نحن"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يبذل قصارى جهده".
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف إلى إعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي سياق آخر، وجّه بوريل تحذيراً إلى الأجيال الشابة في أوروبا، حاثّاً إياها على المضي قدماً في "التكامل المالي والعسكري في أسرع وقت ممكن"، وإلا فسيواجهون خطر انهيار الحضارة الأوروبية في عالم تشكّله "أسياد الفوضى مثل ترامب، وطغاة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وبيّن أن "التحدي الرئيسي الذي تواجهه أوروبا لم يعد السلام الداخلي، بل كيفية إدارة علاقاتها مع بقية العالم". وأضاف: "القارة الأوروبية يجب أن تتعلم كيفية استيعاب الصدمات الخارجية".
وألقى بوريل باللوم على الاتحاد الأوروبي، لبطء استجابته لتسليح أوكرانيا، قائلاً إن "نقص الأسلحة في المراحل الأولى من الغزو الروسي كانت له عواقب وخيمة".
(الأناضول)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
"إيه بي سي" الأسترالية تحذف مقابلة حول العدوان الإسرائيلي
سحبت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي) مقابلة مع رئيس شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين، ناصر مشني، من موقعها الإلكتروني ومنصة البث التابعة لها "آيفيو". وأجرت المذيعة كاثرين روبنسون مقابلة مع مشني، وهو ضيف دائم على "إيه بي سي"، أمس الاثنين، وسألته عن تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الأخيرة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. ثم حُمّلت المقابلة على موقع "إيه بي سي" الإخباري، لكنها حُذفت صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الرابط لا يزال يظهر على "غوغل". كذلك حُذفت اللقطات من منصة "آيفيو". أبرز ما جاء في مقابلة "إيه بي سي" دار النقاش حول تصريح ألبانيز صباح الاثنين بأن أعذار إسرائيل لحجب المساعدات الإنسانية وحصار الغذاء والإمدادات عن غزة "واهية تماماً وتفتقد المصداقية". ووصف ألبانيز الوضع بأنّ "من الشنيع فرض حصار على الغذاء والإمدادات عن المحتاجين في غزة"، "الناس يتضورون جوعاً. فكرة أن دولةً ديمقراطيةً تمنع الإمدادات أمرٌ شنيع". وصرح مشني لروبنسون في مقابلة "إيه بي سي" بأن منظمته "ترحب بموقف رئيس الوزراء ولغته"، ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة، تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ويرأسها مجرم حرب". ودعا أستراليا إلى فرض عقوبات، وإنهاء التجارة العسكرية الثنائية، وإلغاء عقد مع "إلبيت سيستمز"، وهي شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية تلقت 1.9 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأستراليين منذ عام 2007. وخلال المقابلة صرّح مشني كذلك بأنه لا يقبل كلام الحكومة القائل بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى الأدلة التي طرحها السيناتور ديفيد شوبريدج. وأشار إلى برنامج حزب العمّال نفسه (الذي يدعو الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين دولةً). ودعا إلى "تحرير فلسطين، من النهر إلى البحر"، مؤكداً أنها دعوةٌ إلى "المساواة والإنسانية لجميع الناس في تلك المنطقة، وليس فقط للشعب اليهودي". موسيقى التحديثات الحية أرشيف الصوت الفلسطيني: البحث عن أغنيات مفقودة "حالة أخرى لإسكات الأصوات الفلسطينية" لاحقاً، أشارت السيناتور المستقلة، ليديا ثورب، إلى المقابلة المفقودة والرابط المعطل، ونشرت عنها على "إنستغرام". ونقل موقع كريكي الأسترالي عن مشني أنه لم يعلم بالوضع إلا صباح الثلاثاء "بعد أن لفت انتباهي إليه مؤيدون حاولوا مشاركة المقال، لكنهم لم يعودوا قادرين على العثور عليه". وأضاف أن "إيه بي سي" لم تتصل به بشأن أي شكاوى تتعلق بالمقابلة، ولا أي "قرارات تحريرية" اتُّخذت بشأن النقاش. وتابع: "أشعر بقلق بالغ من أن هيئة البث الوطنية لدينا قد تقرر حذف مقابلة من دون أي تفسير، يبدو أن هذه حالة أخرى لإسكات الأصوات الفلسطينية ". وحثّ هيئة الإذاعة الأسترالية على توضيح سبب قرارها، والتزام استقلالية الصحافة، وقول الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني. وعلّقت ثورب، قائلة: "يستحق الجمهور الشفافية من هيئة الإذاعة الوطنية. إذا لم تُقدم إيه بي سي بعض التوضيح، فسأتابع هذا الأمر في تقرير تقديرات مجلس الشيوخ".


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"
فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.


القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
كندا تأمل في الانضمام لمبادرة دفاعية أوروبية تهدف لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة
نيويورك: أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، عن أمله في انضمام بلاده إلى مبادرة دفاعية أوروبية كبرى بحلول الأول من يوليو/تموز، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والذخيرة. وقال كارني في حديثه لهيئة الإذاعة الكندية : 'نحو 75 سنتا من كل دولار يتم إنفاقه على الدفاع يذهب إلى الولايات المتحدة. هذا ليس أمرا ذكيا'. وأضاف أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى مبادرة 'إعادة تسليح أوروبا' تحرز تقدما كبيرا، معربا عن رغبته في التوصل إلى 'أمر ملموس' بحلول يوم كندا، في الأول من يوليو/تموز. وتعد خطة إعادة التسلح جزءا من جهد واسع النطاق لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، قد تصل قيمته إلى 800 مليار يورو، ويقول قادة الاتحاد إن هذا الجهد ضروري جزئيا لردع روسيا عن مهاجمة دولة أوروبية أخرى بعد أوكرانيا. وتأتي تصريحات كارني في وقت يستعد فيه حلفاء الناتو لمناقشة أهداف إنفاق دفاعي جديدة خلال القمة المقبلة. وقال: 'في قمة الناتو، سيطلب من الشركاء إنفاق المزيد والقيام بالمزيد من أجل الحماية المتبادلة. وسنشارك في ذلك'، وأضاف أن كندا ستزيد من إنفاقها العسكري، ولكن بطريقة تعود بالنفع على البلاد. وتنفق كندا حاليا نحو 1.37% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الكندية. وتعهد كارني بالوصول إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2% بحلول عام 2030. (د ب أ)