عائلات فلسطينية بالضفة تبدأ الرحيل عن مساكنها جراء اعتداء المستوطنين
وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين مسلحين أجبروا 20 عائلة فلسطينية على مغادرة مساكنها قسرا في تجمع عرب المليحات.
وأفاد أهالي المليحات للجزيرة بأن عشرات المستوطنين المسلحين شرعوا منذ أول أمس الأربعاء بإقامة بؤرة استيطانية داخل أراضي التجمع. كما دفعوا مساء أمس الخميس بأعداد كبيرة من المستوطنين باتجاه المنطقة تمهيدا لمهاجمة الأهالي، مما اضطر السكان إلى إخلاء مساكنهم.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لوكالة الأناضول، إن "نحو 14 من أصل 85 عائلة تسكن في تجمع عرب المليحات شرعت في تفكيك خيامها والرحيل نتيجة ما يواجهونه من ممارسات استفزازية واعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي".
وبيّن أن العائلات جميعها مهددة بالرحيل، ويبلغ عدد أفرادها نحو 500 نسمة، في ظل وجود أعداد كبيرة من المستوطنين داخل التجمع وعلى أطرافه، محذرا من أن "ذلك يهدد بمحو وجود قرية عرب المليحات، ويفتح الطريق للبناء الاستيطاني".
وأشار إلى أن ما يحدث في عرب المليحات هو "رسالة تحذير خطيرة لكل التجمعات الفلسطينية في الأغوار"، داعيا إلى "الوقوف صفا واحدا لرفض هذا العدوان وحماية الحقوق الوطنية والإنسانية".
وأول أمس الأربعاء، قال مليحات للأناضول إن عددا من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية قرب تجمع عرب المليحات لا تبعد إلا 150 مترا عن منازل الفلسطينيين، وأوضح أن المستوطنين أحضروا معهم قطعان ماشية وأقاموا لها حظائر ووضعوا خياما، وشرعوا في تدشين بؤرة استيطانية.
وأشار إلى اقتحام المستوطنين منزل أحد المواطنين في تجمع عرب المليحات، والجلوس فيه والاستيلاء على أعلاف الماشية التي يخزنها السكان البدو.
ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان الحكومية الفلسطينية، فإن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي أدت إلى رحيل نحو 30 تجمعا فلسطينيا منذ تصعيد إسرائيل عدوانها بالضفة بالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدى تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل و التجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
لوتان: تحقيق للتاريخ حول الجرائم الإسرائيلية في غزة
بكشفها عن الطبيعة المتعمدة للمذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات في غزة، تكون صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية قد وثقت تحقيقا للتاريخ حول الجرائم الإسرائيلية، وفقا لصحيفة لوتان السويسرية التي تقول إنها أول وسيلة إعلام ناطقة بالفرنسية تعيد نشر هذا التحقيق بحذافيره. إنهم يقولون إن غزة مكان "لا أهمية فيه لفقدان الأرواح البشرية" لذا، يُطلق الجنود الإسرائيليون النار، منذ بداية عمليات المؤسسة الإنسانية لغزة، إنهم يطلقون النار أيضًا على المدنيين الذين يسعون للحصول على مساعدات غذائية، وهكذا يجد هؤلاء المدنيون أنفسهم في مواجهة أقسى المعضلات: الموت جوعًا أو خطر التعرض لإطلاق النار، وفقا للافتتاحية بقلم ألين جاكوتيت. ولأول مرة -كما تقول الكاتبة- يُعلن من يقتلونهم عن جرائمهم، كنا نعلم أن غزة كانت مسرحًا لأعمال شنيعة، وروايتهم تحكي ذلك بوضوح أكبر. لكن ما يبرز في عمل صحفيي هآرتس: نير حسون ويانيف كوبوفيتش وبار بيليغ تسليط الضوء على الطبيعة الممنهجة والمتعمدة للجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وهو ما يكشفه التحقيق "قتل الأبرياء أصبح أمرًا طبيعيًا": جنود إسرائيليون يكشفون آليات المجازر أثناء توزيع المساعدات على المدنيين في غزة. وتنقل الكاتبة تأكيد أحد الجنود على الهشاشة المطلقة لضحاياهم، فأثناء توزيع المساعدات الغذائية "لا يوجد خطر على قواتنا ولا يوجد عدو ولا أسلحة". وتعلق الكاتبة على ذلك بالقول إنه بعيد كل البعد عن ذعر الجنود المهددين الذي يتذرع به البعض لتبرير إطلاق النار على حشد يتضور جوعًا. أما بالنسبة للآليات التي ينبغي أن تمنع أو تعاقب هذه الجرائم، فهي موجودة بالفعل في هذا البلد الذي يفتخر بأنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". لكن التحقيق يُظهر فشلها. ضوء ساطع على ظلمة الإفلات من العقاب وتلفت الكاتبة إلى أن التحقيق يكشف شيئًا آخر، أساسيًا: الصمت، إذ لم يوافق أي ممن أدلون بشهادتهم على نشر اسمه، فهم يدركون أن أفعالهم ستعرضهم للمقاضاة. ولكن الأهم من ذلك كله -وفقا للكاتبة- أن التحدث علنًا يجعلهم خونة، كما هو الحال في أي بلد في حالة حرب، وخاصة في إسرائيل، حيث الجيش مصدر إلهام للثقة وحيث يُعتبر الجندي بطلًا، فمن هو مستعدٌّ لسماع أن الابن الذي قد يُخاطر بحياته هو، قبل كل شيء، رجلٌ ينتزعها من الأبرياء؟ هكذا تتساءل الكاتبة. وهذا يعني -وفق جاكوتيت- أن الجرائم تُرتكب بإفلاتٍ تام من العقاب، فغزة اليوم هي "عالمٌ موازٍ" لا "قواعد فيه" و"لم يعد يهمّ أحدًا" كما يقول الجنود الإسرائيليون الذين أُجريت معهم المقابلات. وبتهكم تتساءل الكاتبة قائلة: لماذا القلق وأنتَ جزءٌ من "أكثر الجيوش أخلاقيةً في العالم" كما ادّعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا مُشوّهًا هذا التحقيق علنًا؟ أما مؤسسة غزة الإنسانية، فقد أنكرت في الثاني من يوليو/تموز مقتل فلسطينيين على مواقعها. وتختتم الكاتبة الافتتاحية بالقول: إن عمل صحفيي هآرتس يُسلّط ضوءًا قاسيًا على ظلمة هذا الإنكار المُخزي، وهذه اللامبالاة القاسية. ولعلّ هذا العمل يُسهم يومًا ما في ضمان نيل الناجين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه العدالة، ويُعيد فظائع مرتكبيها إلى مكانها الصحيح: في مركز اهتمامنا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شركات عالمية تجني أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين
يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين. في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب. ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه "بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق". يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". قالت ألبانيزي: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة". وأضافت أن الفلسطينيين "وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي". يهاجم التقرير الشركات التي "توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون". يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها "سوق أسيرة"؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات. وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال "استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم". ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما "تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي". ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين "ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني". كما أن "الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي". كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا "بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة "إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك". منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن. أما شركات الشحن كـ "إيه بي موللر مايرسك" الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا. في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض. ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي. أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع. طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "لافندر"، و"غوسبل"، و"أين أبي؟"، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة. وتوجد "أسباب معقولة"، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك. ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم "معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح". أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة. زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000. تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية. تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية. وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين. تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات. شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها. تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات. كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية. تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة. في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل. تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي. وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة. كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية. فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025. من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا). كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين. كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023. وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية. الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لماذا يكثف جيش الاحتلال هجومه على غزة؟
لم تهدأ حدة المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ولا تنحصر المعارك في بقعة جغرافية بل تمتد من شمالي القطاع إلى جنوبه، في مشهد يبدو كأنه "تحضير للاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه، ومحاولة فرض أمر واقع"، وفق حديث الخبير العسكري العميد إلياس حنا للجزيرة. ويكثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في القطاع خلال الأيام الأخيرة، في ظل وجود 5 فرق نخبة، أملا في تحقيق شيء ما -كما يقول حنا- قبل وقف إطلاق النار والعودة إلى المنطقة الأمنية العازلة التي جرى الاتفاق بشأنها في اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي. وعمد جيش الاحتلال أيضا -حسب الخبير العسكري- إلى تقديم "صورة نصر" تلبي الأهداف التي وضعت لخطة " عربات جدعون" مثل زعمه القضاء على 3 ألوية للمقاومة الفلسطينية من أصل 5 في القطاع وقتل ما يقرب من 20 ألف مقاتل، واحتلال 75% من مساحة القطاع. وقبيل انسحابه المرتقب، يريد جيش الاحتلال ترك المنطقة التي توغل فيها خلال الأشهر الأخيرة خالية ومدمرة، وهو ما يفسر ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف فرقه الهندسية. ولم يعد الهدف السياسي الذي وضعه رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية – قائما، "فالنصر المطلق غير قابل للتحقيق"، وفق حنا، وبالتالي يعتزم جيش الاحتلال تقديم خطط بشأن آفاق عمليته العسكرية في غزة. وبعد مرور أكثر من 45 يوما على انطلاق عملية "عربات جدعون"، قال جيش الاحتلال للمستوى السياسي إنه يقترب من استنفاد مرحلة العمليات في القطاع، وإن استمرار القتال يعرّض حياة الجنود الأسرى للخطر. ووفق حنا، فقد اعتمد جيش الاحتلال في "عربات جدعون" مقاربة قضم الأرض تدريجيا وتجنب الخسائر البشرية، لكنه فشل في ذلك، وهو ما يتطلب منه "تأمين ما تم إنجازه، والذهاب إلى البعد السياسي لتغيير الإستراتيجية والأهداف". وقبل أيام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي لوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال يونيو/حزيران الماضي.
