بلومبرغ: مصر تخطط لمزيد من صفقات الغاز الطبيعي المسال.. ما السبب؟
وتخطط مصر لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة المتفق عليها حتى عام 2028، سعياً لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقد وقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات لاستيراد البنية التحتية، وهي تجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل، وفقاً للوكالة. 28 تموز
25 تموز
وتشير الخطط إلى أن مصر قد لا تحقق هدفها لعام 2027، باستئناف التصدير، ما يُبرز التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي جعلها مؤخراً مستورداً صافياً للغاز.
وأشارت الوكالة إلى عدم وجود أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى البعيد، إذ تواجه مصر طلباً متزايداً على الطاقة، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ، إضافة إلى النمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.
وقد ساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء مواقع التخزين واستبدال الغاز الروسي.
وقالت "بلومبرغ": "إذا استمرت مصر في جذب الشحنات لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءاً من العرض الإضافي مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، ما سيساهم في دعم الأسعار".
وبالنسبة إلى القاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيراً. ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، بحسب الوكالة، نحو 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 12.5 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً إلى حساسية الأمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
ارتفاع إجمالي الدين المحلي في مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية آذار/مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنةً بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه. كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4%، ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة، في ظل تحديات عالمية ومحلية. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه. في المقابل، تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه. وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.6%، لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنةً بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق. 1 اب 31 تموز كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أنّ إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن كانون الأول/ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنّ مصر سددت نحو 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكّد خلال مؤتمر صحافي في تموز/يوليو الماضي، أنّ انخفاض سعر الدولار يعد عاملاً محفزاً لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أنّ الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية. كما أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي. ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري الأولي في شهر تموز بلغ 6.4 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة " بلومبرغ". وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في تركيا بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
ترامب يوقع أمرا برسوم جمركية إضافية 40% على البرازيل
أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن البيت الأبيض صرح اليوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية إضافية 40 بالمئة على البرازيل، ليصل إجمالي قيمة الرسوم إلى 50 بالمئة. وأرجع ترامب قراره إلى سياسات البرازيل الأخيرة التي لا توافق عليها الإدارة الأمريكية. وطالب ترامب، الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فورا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
