تنظيم التبغ في أوروبا: بين الصحة العامة والتعقيد...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/739472
تم
الوكيل الإخباري-
في أوروبا اليوم، يبدو أن المعركة ضد التبغ ومنتجات النيكوتين لم تعد فقط قضية صحية، بل باتت جزءاً من مشروع سياسي أوسع يحمل طابعاً تدخلياً سياسياً. آخر فصول هذه المواجهة قادها وزير الصحة الهولندي، فينسنت كاريمانس، الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، يشمل قيوداً صارمة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضاً على البدائل الأقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. اضافة اعلان
هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة الصحية التقليدية، وتتعداها لتعمل كنموذج صارخ لما يمكن وصفه بـ "التقدم العلاجي الزائف"؛ تحت غطاء "حماية الصحة"، في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب جديدة من شأنها تثبيط وعرقلة تقدم الابتكار.
في هذا السياق، فإن المفارقة التي تلفت الانتباه تتمثل في أن مثل هذه الحملات تصمم وتطلق ويتم تنفيذها على أنها موجهة لخدمة الصالح العام، بينما أنها في حقيقتها ما هي إلا أداة للربح السياسي والمالي، ويدفع المواطنون والمستهلكون ثمنها؛ إذ أنها تستهدف في الغالب الشركات التي تقود جهود الابتكار في تقنيات الحد من المخاطر.
في لحظة تعاني فيها أوروبا من أزمة تنافسية حقيقية، لا تبدو الزيادة في الأعباء الضريبية والتنظيمية إلا وصفة فاشلة، ذلك أنها تُفرض على قطاعات تسعى للخروج بحلول بديلة ومبتكرة، كما يتم توجيه الخطاب السياسي نحو التضييق التقييد بدلاً عن دعم التطوير والاستثمار، وهو الأمر الذي يعكس النهج التقليدي الذي لم يثبت فعاليته على الإطلاق على مدار سنين طويلة.
ويحذر محللون من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تبنّي أشد أشكال التدخل البيروقراطي، في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المرونة والتعاون لتعزيز موقعه الاقتصادي. وكما جاء في تقرير حديث للاقتصادي والسياسي الإيطالي البارز ماريو دراجي الذي يُعرف بدوره المؤثر في السياسة النقدية الأوروبية، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب تقليص البيروقراطية، لا زيادتها، وتحفيز الاستثمار لا تثبيطه، إلا أن السياسات الحالية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يثير تساؤلات جدية حول أولويات صناع القرار في بروكسل.
وبالنظر لتجارب ناجحة في القضاء على التدخين، فإن التحول نحو بدائل أقل خطورة لا يجب أن يُعامل كخطر يجب تقييده، بل كفرصة يجب إدارتها بذكاء، لذلك، فإنه يتوجب على أوروبا إذا أرادت فعلاً تحسين الصحة العامة دون التضحية بالابتكار أو التنافسية، أن تبني سياساتها على التمييز بين المنع والإدارة وبفهم الواقع وتحفيز التغيير والمسؤول.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP 11) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC) والذي من المقرر أن ينعقد في جنيف بسويسرا في نوفمبر القادم، يراقب العالم الجدل الأوروبي ويدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
35 ألف عامل أردني وأميركي فقدو وظائفهم بعد تعليق المساعدات الاميركية
#سواليف أكدت #منظمة_الصحة_العالمية أن نحو #35_ألف #عامل_أردني_وأميركي #فقدو_وظائفهم في المؤسسات العامة، ومنظمات القطاع الخاص، والمقاولين، والوكالات الشريكة المشاركة في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، #عقب #تعليق #مساعدات #الوكالة_الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقًا للأرقام الأولية التي أوردها قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، كما تم تقليص الخدمات الأساسية التي كانت تدعمها الوكالة الأميركية أو إيقافها تمامًا. وبينت أن الأردن يعاني من ضغوط ديموغرافية وبيئية متزايدة، أبرزها ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، حيث تُعد موارده المائية من الأدنى عالميًا، مشيرة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، خاصة في المخيمات، حيث بلغت مستويات حرجة، بحسب الغد. وأضافت المنظمة في تحليل حديث لقطاع الصحة في المملكة، إن تراجع نية اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم زاد من تعقيد إدارة النزوح المطول. ورغم ذلك، أكد التقرير أن الأردن ما يزال يمثل واحة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية، والتي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة، السياحة، والخدمات، كما زادت من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد الأردن الكبير على المساعدات الخارجية. وبين أن الأردن رغم أنه يستضيف ما يقرب 3.5 مليون لاجئ، ما يجعله ثاني أعلى بلد في نسبة اللاجئين للفرد عالميًا، وورغم محدودية موارده، إلّا أنّه أتاح للاجئين السوريين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مع الإشارة إلى أن تراجع التمويل الدولي، وخاصة بعد تعليق مساعدات USAID، ما أدى إلى تقليص أو توقف خدمات أساسية وأثر سلبًا على الفئات الأكثر هشاشة. وذكر التقرير أنه وبرغم كل ذلك، استمر الأردن في تقديم الدعم اللازم، واستفاد من مشاريع الاتحاد الأوروبي لسد بعض الثغرات، بينما تواجه الحكومة تحديات متزايدة في ظل تقلص المساعدات واستمرار الأزمات الإقليمية. وبين أنّ الأردن كان وما يزال واحة استقرار في منطقة تعاني من التقلبات، على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها الصدمات الخارجية المتكررة على مدى العقد الماضي، حيث أثرت هذه الصدمات، الناجمة عن أزمتي العراق وسورية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية، على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما أدى اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة الدولية، إلا أنه تم احتواء عواقبها. وبحسب التقرير فإنّه وبعد ثلاثة عشر عامًا من الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الحصول على المأوى والوجبات الغذائية المتوازنة والسلامة. وأكد أن الأردن، وعلى الرغم من الضغط على موارده الخاصة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لإدماج اللاجئين، حيث وفرت لهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال نظامها الصحي الوطني. وقال إنه خلال العام الحالي 2025، لن يكون الأردن جزءًا من خطة استجابة إنسانية رسمية مدعومة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، باستثناء خطة الاستجابة الإقليمية للجوء السوري (3RP) لعام 2025، مشيرا الى أنه في العام الماضي 'لم يتلقَّ الأردن سوى 28 % من التمويل المطلوب'. وأدّى تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى اضطراب واسع النطاق في الاقتصاد الأردني المعتمد على المساعدات، ما أثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد، بمن فيهم اللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة، بحسب التقرير. ووذكر أن الأردن بصفته ثالث أكبر متلقٍّ لأموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 'يواجه تداعيات خطيرة في أعقاب أمر الحكومة الأميركية بإغلاق الوكالة، ما دفع برامج التنمية والإنسانية الحيوية إلى حالة من عدم اليقين'، فيما تدخلت العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في خدمات التغذية والصحة الإنجابية والحماية للاجئين المعرضين للخطر.
العرب اليوم
منذ 18 ساعات
- العرب اليوم
ترامب يوقع أمرًا برفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول وسوريا تتصدر القائمة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مساء الخميس، أمراً تنفيذياً زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول. وقال البيت الأبيض إن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدرت سوريا هذه القائمة الجديدة، إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، بينما بلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%، في خطوة ترمي إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأميركيين". كما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً زاد بموجبه من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بلاده من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وأفاد البيت الأبيض في بيان أن "كندا فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى أميركا و"اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة". من جهته أعلن مسؤول أميركي كبير أن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها ترامب على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 أغسطس، أي بعد 7 أيام من الموعد الذي كان محدداً أساساً. وصرح المسؤول للصحافيين أن هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأميركية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
عمون
منذ 21 ساعات
- عمون
الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي
عمون - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
