الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي
وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية.
وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي.
ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية.
وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%.
وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها.
وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا.
وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها.
وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.
واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار.
وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا.
كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة.
وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي.
ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 25 دقائق
- سرايا الإخبارية
تقرير .. صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة وسط صعوبات في توزيعها
سرايا - أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة 'غزة الإنسانية' (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موقع توزيع تابع لـ GHF. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب 'فهمًا واضحًا للوضع' والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول 'الخطة الجديدة' التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ 'GHF' خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
تقرير.. صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة وسط صعوبات في توزيعها
هلا أخبار – أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة 'غزة الإنسانية' (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موقع توزيع تابع لـ GHF. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب 'فهمًا واضحًا للوضع' والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول 'الخطة الجديدة' التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ 'GHF' خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
أخبارنا : بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
