'المغربي الحر' يرفع شكاية ضد وهبي
وأوضح شارية، ضمن تدوينة، أن الشكاية تم توجيهها إلى مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في خطوة ترمي إلى كشف الملابسات المتعلقة بتملك عقار فاخر، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب مصالح.
وتأتي هذه الخطوة بعد جدل واسع أثارته تقارير إعلامية وشكاوى برلمانية تتعلق بمصدر تمويل الفيلا وظروف تسجيلها باسم زوجة الوزير، مما دفع الحزب المغربي الحر إلى المطالبة بتدخل الجهات الرقابية والقضائية المختصة، انطلاقًا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 19 ساعات
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- كواليس اليوم
وزير العدل .. واللعب بالنار!
الصادق بنعلال: وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو يرد عبر موقع 'هسبريس'، على تسريبات 'جبروت' بشأن ما وصفته بعض المواقع 'بالغش والتهرب الضريبي' إثر منحه عقارا لزوجته. 'أنا أهديته لزوجتي في إطار 'الكد والسعاية'، أو في إطار تثمين العمل المنزلي، هذه امرأتي، لا تشتغل وليس لها تقاعد'. لم تعد المقالات والتسجيلات الصحفية الجادة تكفي لزحزحة الحكومة المغربية عن تعنتها وإصرارها على تلويث المناخ السياسي الوطني، وتشويه صور المغرب. لقد أضحى 'مشهدنا الإعلامي' مليئا بمظاهر فساد ممارس من قبل 'علية' القوم نهارا جهارا، وما نخشاه نحن – المغرمين بحب هذا الوطن الذي نسكنه ويسكننا، أن يتعرض لعبث العابثين وطيش الطائشين. لذلك فضلت أن أعيد نشر مقال في نفس السياق، يعود إلى سنة 2021 على أن أكتب مقالا آخر، ما دام ليس في الإمكان 'أحسن مما كان': أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ….. متى أضع العمامة تعرفوني 1 – أحببت أن أستهل هذا المقال القصير بهذا البيت الشعري الذي استشهد به الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته الأولى بعد أن ولاه عبد الملك بن مروان العراق، وهو في الأصل بيت شعري من قصيدة للشاعر العربي المخضرم سحيم بن وثيل، قد خصصها للفخر بمكانته الشعرية وقيمته الأدبية الرفيعة ومقامه السامي، والرد على بعض خصومه من الشعراء الذين كانوا يسعون إلى التقليل من إشعاعه الفني.. ولئن كان هذا الشاعر قد أعلن تفوقه الأخلاقي والاجتماعي والشعري أمام منافسيه وهو يملك عناصر هذا التفوق ومحددات نجاحه غير المشكوك فيه، فماذا نقول عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، الذي لا يتوقف بمناسبة وبدون مناسبة عن استخدام ضمير المتكلم المفرد 'أنا' بشكل شبه مرضي؟ وبالعودة إلى تصريحاته المصورة وما أكثرها نلاحظ أنه لا يتوانى عن التبجح والاعتزاز بالنفس والاستهانة بالآخرين، حتى لو كانوا صحفيين يمارسون عملهم باحترام وحياد! وهنا أستسمح القراء الأعزاء أن أستعرض عليهم بعض ما صرح به 'وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة' في الحكومة المغربية الحالية قبل 'الاستوزار' وبعده ليدركوا أن بعض مسؤولينا السياسيين ولا أقول كلهم، لا يعانون فقط من جهل مدقع لواقع المجتمع المغربي و المطالب والتطلعات التي ينشدها، ونقص في القدرة على التواصل الإيجابي الفعال مع الشرائح الاجتماعية المختلفة، بل إنهم يفتقرون وبصورة بالغة الحدة إلى الكفاءة الثقافية والقيمية بمعناها الإنساني الكوني! فإليكم بعض هذه الخرجات – السقطات التي 'تألق' فيها هذا الوزير: 2 – أنا أولا لا أصلح أن أكون وزيرا – إذا لم نكن الأولين في الانتخابات أنا لن أكون وزيرا – أنا أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة الحزب العتيد والكبير، لن أقبل أن يترأسني أمين عام آخر – أنا لا أرد على النكرات (والنكرة' هنا أحد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار!) – أنا دائما وفيٌّ لمواقفي! – أنا لم أستطع فهم السيد عزيز أخنوش، هل يريد أن أشتغل عنده، أم يريد أن أشتغل معه؟ فليجب على هذا السؤال ثم آنذاك يمكن أن نشتغل! – 'أنا وزير عدل على رأس كل شيء، ما هو دوري؟ هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها تشتغل معي.. أنا أعرف حتى لون جواربك! موجها كلامه لموظف مغربي بسيط؛ مدير إقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتارودانت' 3 – إن قراءة خاطفة لهذه 'الفتوحات الإعلامية' تجعلنا نستنتج دون عناء أن وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي غير منسجم مع ذاته و 'مواقفه التي لا يتراجع عنها'، بحيث ضرب بعرض الحائط كل مزاعمه وترهاته وخزعبلاته بمجرد أن تمت المناداة عليه ليكون ضمن الحكومة الجديدة ، إثرها بلع لسانه، وقبل دون قيد أو شرط أن يكون وزيرا رغم أنه اعترف بعدم صلاحيته لهذه المهمة، وارتضى أن يكون وزيرا رغم أن حزبه لم يتصدر الانتخابات، وأضحى و هو أمين عام لحزب 'كبير وعتيد' وزيرا يترأسه أمين عام آخر، و للإشارة فقد كان عبد اللطيف وهبي يشكو من عدم معرفته 'للنوايا الغامضة غير الواضحة' لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش !لا بل إن غروره غير المحدود أفضى به إلى أن يعلن أمام الملأ باعتباره وزيرا للعدل، فإن كل المؤسسات 'تشتغل معه'، مما يجعله قادرا على أن 'يعلم السر وأخفى'، وهو الكلام الذي لم يصدر عن أي مسؤول سياسي مغربي سابق. 4 – وفي ظل الحديث الحماسي غير المسبوق عن ' النموذج التنموي الجديد' وفي سياق 'بلورة' مشروع 'حكومة الكفاءات والدولة الاجتماعية'، كان يفترض أن تكون لدينا حكومة وطنية بالمعنى الجذري والثوري للكلمة، حكومة تتألف من خبراء ومتخصصين حقيقيين وأصحاب مشاريع جادة وذات مصداقية، قابلة للاستنبات في التربية المجتمعية المغربية، بعيدا عن الهرطقة والغوغائية والمقامرة غير المحمودة بأمن واستقرار وتقدم الوطن، وفي هذا المضمار لا يسعني إلا أن أقول إن بعض 'وزراء' حكومتنا 'الموقرة' عليهم بتقديم استقالتهم اليوم قبل الغد وهذا أضعف الإيمان، لأنهم ليسوا في مستوى تحمل مسؤولية خدمة شعب يطمح إلى الأفضل والأرقى سياسيا واجتماعيا ..
ألتبريس
منذ 2 أيام
- ألتبريس
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب 'جبروت' المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع 'الفيسبوك' حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب 'الأصالة والمعاصرة' عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم 'سعيدة' في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة،لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعدادهالكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب 'جبروت'، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر 'تملصه الضريبي' في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في 'الفيسبوك' يقول فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وزاد قائلا 'إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها 'اليوتيوبر' حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار 'الكد والسعاية'، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من 'تبريرات'، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟. اسماعيل الحلوتي
