وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع 'الفيسبوك' حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب 'الأصالة والمعاصرة' عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم 'سعيدة' في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري.
والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة،لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعدادهالكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب 'جبروت'، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته.
ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر 'تملصه الضريبي' في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في 'الفيسبوك' يقول فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وزاد قائلا 'إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'.
فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها 'اليوتيوبر' حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية.
وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار 'الكد والسعاية'، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية…
بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من 'تبريرات'، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت.
إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
اسماعيل الحلوتي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
هبة بريس باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم. ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
توقيف مستشار جماعي بأزمور متلبسًا بتلقي رشوة
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، صباح اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، متلبسًا بتلقي رشوة. جاءت عملية التوقيف بعد شكاية تقدم بها مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول بابتزازه مقابل تسهيل إجراء إداري. وبناءً على التحريات الأولية، تم نصب كمين محكم داخل مقهى في وسط مدينة أزمور، حيث ضُبط المستشار متلبسًا بتلقي مبلغ 3000 درهم. تم اقتياد المشتبه به إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة. وتؤكد هذه العملية على استمرار جهود السلطات في محاربة مظاهر الرشوة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات العمومية.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
الحبس 6 أشهر لشاب حرق العلم الوطني بتزنيت
أصدرت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الإثنين، حكمًا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد إدانته بتهمة 'إهانة علم المملكة'. تعود تفاصيل القضية إلى يوم الخميس الماضي، عندما قام المتهم بنزع أعلام وطنية كانت مُخلدة لاحتفالات عيد العرش بشارع سيدي عبد الرحمان في تزنيت، وقام بإحراقها. وقد تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية، وتقديمه أمام النيابة العامة التي تابعته في حالة اعتقال. ويأتي هذا الحكم استناداً إلى الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة إهانة العلم الوطني.
