مصادر: ‘غنيوة' دخل إيطاليا بشكل قانوني ولا مذكرات توقيف دولية بحقه

أفادت مصادر موثوقة لوكالة 'نوفا' الإيطالية أن عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار المعروف بـ'غنيوة'، دخل الأراضي الإيطالية بشكل قانوني، مستخدمًا تأشيرة شنغن صادرة عن مالطا، وهي تظل سارية حتى 25 نوفمبر 2025.
وأوضحت المصادر أن التأشيرة مُنحت بعد موافقة الشركاء الأوروبيين، وذلك عبر إجراءات تشاورية ضمن نظام شنغن الذي تديره المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وأشارت المصادر إلى أن الموافقة على التأشيرة جاءت بعد التأكد من عدم وجود أي تقارير دولية تدين الككلي. كما أكدت أنه لا يوجد أي مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه، وأن اسمه غير مدرج على القوائم العامة للإنتربول أو المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تواصلت وكالة 'نوفا' مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية للحصول على تعليق، لكن المحكمة رفضت ذلك، واكتفت بالإشارة إلى الوضع العام في ليبيا، مؤكدة عدم وجود اسم الككلي في قوائمها. وأكد مصدر ليبي أنه لا توجد حاليًا أي إجراءات قضائية دولية ضده، مع عدم استبعاد وجود تحقيقات غير علنية جارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

«وسط الخبر» يناقش: بلاد تنتظر الميادين.. عطالة سياسية فمن يحتل الشارع؟

يجري برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) نقاشًا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا حول التفاعلات الأخيرة في العاصمة طرابلس، في ضوء الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت ضد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وشهدت طرابلس تظاهرات في أعقاب توترات أمنية عقب مقتل قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي المعروف باسم «غنيوة»، ثم قرارات الدبيبة ذات البعد الأمني والعسكري. وبعد موجة الاحتجاجات تبادلت الأطراف السياسية تصريحات مضادة، في إطار تحميل المسوؤلية للحالة الأمنية والجمود السياسي الذي أصاب البلاد، وسط تساؤلات عن مصير حكومة الدبيبة ومستقبل الاستقرار السياسي، وهو ما تناقشه قناة «الوسط» مع خبراء ومتابعين للشأن العام. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

أخبار ليبيا 24

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا 24

طرابلس تحت النار: اشتباكات دامية وحكومة تنهار

طرابلس 20 مايو 2025 عاشت العاصمة الليبية طرابلس أيامًا دامية عقب اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين اللواء 444 القتالي من جهة، وكل من جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار من جهة أخرى، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وكان أبرزها مقتل عبد الغني الككلي، الملقب بـ'غنيوة'، القائد العام لجهاز دعم الاستقرار. تأتي هذه الاشتباكات ضمن سياق أمني شديد التعقيد تشهده طرابلس، وسط تكتم رسمي، وشكوك حول إعادة تشكيل موازين القوى داخل العاصمة، في ظل تصاعد الصراع بين التشكيلات الأمنية شبه النظامية على النفوذ والمقار والمواقع الاستراتيجية. اشتباك ثلاثي غير مسبوق بدأت الأحداث فجر الخميس، 15 مايو 2025، عندما شنّ اللواء 444 القتالي عملية أمنية مباغتة استهدفت مواقع تابعة لجهاز دعم الاستقرار في منطقة أبوسليم، حيث دارت مواجهات عنيفة استُخدم فيها السلاح الثقيل. وبحسب تصريحات داخلية الدبيبة، فإن العملية جاءت ضمن خطة تهدف إلى 'تفكيك بؤر مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة'. ومع اتساع رقعة الاشتباك، دخل جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة على خط المواجهة، حيث اندلعت مواجهات بينه وبين اللواء 444 في مناطق الفرناج، صلاح الدين وطريق المطار. الاشتباكات بين الطرفين جاءت عقب محاولة 444 التقدم باتجاه مواقع يسيطر عليها الردع، وهو ما اعتُبر تجاوزًا للخطوط الحمراء. مصادر أمنية وصفت الاشتباك بـ'الأعنف' منذ معارك 2023، وأكدت أن الخسائر البشرية والمادية كانت كبيرة، خاصة مع توسع المواجهات إلى أحياء مأهولة بالسكان. مقتل غنيوة: نهاية قائد مثير للجدل قُتل عبد الغني الككلي، المعروف بلقب 'غنيوة'، خلال وجوده في معسكر التكبالي المتواجد به قوات اللواء 444 حيث تم اغتياله مع مجموعة من عناصر جهاز دعم الاستقرار بدون توضيح من أي جهة رسمية سبب ما حدث في المعسكر ويُعد غنيوة من أبرز الشخصيات المسلحة في غرب ليبيا، وقاد كتيبة الأمن المركزي منذ 2011 قبل أن يتحول جهازه إلى 'دعم الاستقرار' بقرار رسمي من حكومة الوفاق 2021 ولطالما ارتبط اسمه بتقارير حقوقية تتهمه بممارسات خارج القانون، لكنه كان يحظى بغطاء سياسي ضمن ترتيبات التوازنات الداخلية. من هو اللواء 444؟ اللواء 444 القتالي يتبع اسميًا لهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع، ويقوده العقيد محمود حمزة. يتمتع اللواء بسمعة كتنظيم عسكري منضبط يسعى للحد من سلطة المجموعات المسلحة التي تستأثر بالقرار الأمني. ويبدو أن تحركاته الأخيرة تهدف إلى إعادة هندسة المشهد الأمني في العاصمة، عبر تقليص نفوذ أبرز القوى المنافسة من أبرزها جهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع وهما جهازان يتمتعان بقدرات تسليحية عالية ونفوذ سياسي واسع. الردع يدخل المعركة في تحول لافت، دخل جهاز الردع للمواجهة المباشرة مع اللواء 444، وهو أمر غير مسبوق بين قوتين يفترض أنهما تتبعان أجهزة الدولة. وقد شهدت الاشتباكات بين الطرفين استخدام العربات المدرعة والطيران المسيّر في بعض المواقع، خاصة حول معسكر اليرموك وشارع الخلاطات. وكانت التصريحات المتبادلة بين الطرفين أن قوات الردع حاولت استعادة السيطرة على مقار فقدها جهاز دعم الاستقرار، فيما اتهم اللواء 444 جهاز الردع بمحاولة 'عرقلة مسار عملية فرض القانون'، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. خسائر بشرية ومادية تشير إحصائيات أولية إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلاً و110 جرحى حتى مساء الجمعة، بينهم عناصر من الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى مدنيين، بينهم عائلة مكونة من خمسة أفراد قضت إثر سقوط قذيفة هاون على منزلها في حي الأكواخ. كما تعرّضت شبكة الكهرباء لأضرار جسيمة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من طرابلس. وجرى تعليق الدراسة والدوام الرسمي في مناطق الاشتباك، وسط حالة من الهلع والنزوح الداخلي. صمت رسمي وتكهنات حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي أي بيانات توضيحية بشأن التطورات الجارية، ما فسّره مراقبون بأنه إشارة إلى خلافات داخل مؤسسات السلطة حول دعم أو تحجيم الأطراف المتصارعة. ويرى متابعون أن هذا الصمت يعكس حجم الحرج السياسي الذي يواجهه المسؤولون، خاصة أن جميع الأطراف المتحاربة تحمل صفة 'رسمية' من حيث الانتساب لمؤسسات الدولة، لكنها في الواقع تعمل باستقلالية شبه تامة. ردود فعل محلية ودولية محليًا، دعت جهات مدنية وحقوقية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة كل من تورط في العمليات المسلحة التي عرضت حياة المدنيين للخطر. من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن 'قلق بالغ' من الأحداث، ودعت إلى 'وقف فوري لإطلاق النار'، مشددة على ضرورة إخضاع كافة التشكيلات المسلحة لسلطة الحكومة المركزية. كما صدرت بيانات مماثلة عن سفارات الولايات المتحدة، فرنسا، وإيطاليا، أكدت على ضرورة إنهاء ظاهرة تعدد الأجهزة الأمنية ودمجها في مؤسسات الدولة تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية. ما بعد غنيوة: مشهد جديد في طرابلس؟ يرى مراقبون أن مقتل غنيوة وسقوط مواقع لجهاز دعم الاستقرار قد يمهدان الطريق لتفكيك أو إعادة هيكلة هذا الجهاز، الذي كان يوصف بـ'الذراع الأمنية غير الرسمية للسلطة التنفيذية'. كما قد يؤدي إلى صعود قادة ميدانيين جدد، أو إلى مواجهات داخلية داخل الجهاز نفسه بين من يخلفونه. أما جهاز الردع، فقد وضع نفسه في موضع صدام مباشر مع اللواء 444، ما ينذر بتصعيد محتمل في أي وقت ، خاصة مع استمرار غياب قيادة سياسية قادرة على ضبط إيقاع الصراع. احتجاجات ومظاهرات في طرابلس خرج المئات من المواطنين في العاصمة طرابلس، مساء اليوم، في احتجاجات غاضبة عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بعض أحياء المدينة مؤخراً، معبرين عن سخطهم من تكرار أعمال العنف ومطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ورفع المحتجون شعارات تندد بالفوضى الأمنية وتردي الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن استمرار الاشتباكات في قلب العاصمة دليل على فشل الحكومة في فرض الاستقرار وتحقيق الحد الأدنى من الأمان للسكان. كما حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية التدهور الأمني وتعطيل المسار السياسي، مطالبين برحيلها الفوري وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات. انهيار حكومة الدبيبة واستقالة الوزراء وفي تطور لافت، أعلن عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من مناصبهم، في خطوة فُسّرت على أنها استجابة للضغوط الشعبية وتصاعد حالة الاحتقان السياسي داخل البلاد خاصة في العاصمة طرابلس . ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من رئاسة الحكومة بشأن الاستقالات خاتمة تشير الاشتباكات الأخيرة في طرابلس إلى أن التنافس بين التشكيلات المسلحة لم يعد مجرّد صراع نفوذ، بل تطور إلى مواجهة مباشرة بين أجهزة يُفترض أنها تعمل تحت مظلة الدولة. وفي غياب استراتيجية أمنية وطنية واضحة، واستمرار الانقسام السياسي، تبدو طرابلس مرشحة لمزيد من التوتر في الفترة المقبلة. وتعيش ليبيا منذ سنوات في حالة من الانقسام والصراع على الشرعية، وسط مساعٍ أممية متعثرة لتحقيق توافق وطني يمهّد لإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية. بين تصفية حسابات الميدان وعجز الحكومة يبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف، والضحية الأولى في معركة لا تزال حدودها وأطرافها النهائية غير واضحة.