
الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأوروبية على أفراد ومؤسسات في البلاد
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي إنها "تعرب عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".
وأضافت: "أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة".
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد كيانين وفردين في السودان، على ضوء استمرار الحرب منذ أكثر من عامين.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي شركة ريد روك للتعدين المصنفة ضمن مصالح الجيش السوداني، والقائد العسكري أبو عاقلة كيكل، الذي انضم إلى قوات الدعم السريع في العام 2023 قبل يتراجع وينضم إلى القوات المسلحة السودانية عام 2024.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق "بنك الخليج" المصنف ضمن مصالح قوات الدعم السريع، والقائد الميداني العسكري بهذه القوات حسين برشم.
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت "أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد".
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى "دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازنا يراعي خصوصية الظرف الوطني".
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


26 سبتمبر نيت
منذ 13 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية بقيمة 93 مليار يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمائة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقًا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدمًا في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وأفادت بأنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارًا في قائمة واحدة، وستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أيّا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل الماضي ثم علقها على الفور.


26 سبتمبر نيت
منذ 14 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
إجراءات اوروبية مضادة للرسوم الأمريكية بقيمة 93 مليار يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمائة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقًا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدمًا في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وأفادت بأنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارًا في قائمة واحدة، وستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أيّا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل الماضي ثم علقها على الفور.


اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
علاقتنا "خط أحمر".. أول رد رسمي على شائعات توتر العلاقات بين مصر والسعودية
علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة المصرية على ما تردد بشأن وجود توترات في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الأخيرة. وأكد رئيس الوزراء المصري على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية على مر التاريخ، مؤكدا أنهما "جناحا الأمة العربية والإسلامية". وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أنه: "لن نسمح بأي محاولات تؤدى لتوتر العلاقات بين مصر والسعودية فهي علاقات راسخة ومصر والسعودية جناحا الأمة العربية والإسلامية". وأكد مدبولي على عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين مصر والسعودية المبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات". وأضاف أن هناك توافقا مصريا سعوديا في الرؤى التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، وأن العلاقات بين الرئيس السيسي والملك سلمان والأمير محمد بن سلمان "شديدة التميز ومنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي والشعبي أيضا". وتابع "تربطنا الأخوة وهذه ثوابت راسخة ولن نسمح لأي محاولات تؤدي إلى توتر في هذه العلاقات، هناك محاولات لاستغلال السوشيال ميديا وتصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات". واختتم "لن نسمح بأن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين أن تتأثر بالسلب، ومصر والسعودية جناحا الأمة العربية والإسلامية، ومن مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقة متوترة ولن نسمح بأن يحدث ذلك لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل". وتتمتع مصر والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية راسخة تمتد لعقود، حيث تعتبر الدولتان ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة العربية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، شهدت العلاقات بين البلدين تعاونا وثيقا في مجالات الاقتصاد، الأمن، والسياسة الإقليمية. وقد دعمت السعودية مصر اقتصاديا من خلال استثمارات ضخمة، بما في ذلك إيداعات في البنك المركزي المصري ومشاريع تنموية مثل مشروع "نيوم" وتطوير الساحل الشمالي، وفي السنوات الأخيرة، واجهت العلاقات بعض التحديات، مثل الخلافات حول جزيرتي تيران وصنافير عام 2016، اللتين تم نقل تبعيتهما إلى السعودية بقرار برلماني مصري، مما أثار جدلًا شعبيًا. كما ظهرت تقارير غير مؤكدة عن توترات بسبب ملفات إقليمية، مثل الأزمة السورية أو التنافس الاقتصادي في المنطقة، ومع ذلك، أكدت القيادتان المصرية والسعودية مرارا على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية، كما يتضح من الزيارات المتبادلة، مثل زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لمصر في مايو 2025، والتي أسفرت عن اتفاق على تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق المصري-السعودي. وتأتي تصريحات مدبولي في أعقاب حملات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حاولت بعض الأصوات التشكيك في العلاقات بين البلدين، مستغلةً ملفات مثل الأزمة الاقتصادية في مصر أو التطورات الإقليمية في سوريا. المصدر: RT