الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأوروبية على أفراد ومؤسسات في البلاد
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي إنها "تعرب عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".
وأضافت: "أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة".
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد كيانين وفردين في السودان، على ضوء استمرار الحرب منذ أكثر من عامين.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي شركة ريد روك للتعدين المصنفة ضمن مصالح الجيش السوداني، والقائد العسكري أبو عاقلة كيكل، الذي انضم إلى قوات الدعم السريع في العام 2023 قبل يتراجع وينضم إلى القوات المسلحة السودانية عام 2024.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق "بنك الخليج" المصنف ضمن مصالح قوات الدعم السريع، والقائد الميداني العسكري بهذه القوات حسين برشم.
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت "أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد".
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى "دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازنا يراعي خصوصية الظرف الوطني".
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
مصر تنتظر تمويلا أوروبيا متعثرا للاجئين وتعويض تراجع الهيئات الأممية
تتجه الحكومة المصرية إلى استكشاف مسارات جديدة للحصول على دعم مادي يساعدها في عملية تحمل تكاليف استضافة اللاجئين، التي قدرتها بعشرة مليارات دولار سنويا، بعد ظهور بطء في صرف مساعدات متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ملحوظ في تمويل الهيئات الأممية والإنسانية المعنية، ما انعكس على توقف جزء كبير من الخدمات المقدمة للاجئين من تلك الهيئات. ودفعت هذه الحالة القاهرة إلى الاتجاه نحو البحث عن سبل تمويل فردية من دول أوروبية، تبدي اهتماما بملف الهجرة غير الشرعية، وحريصة على التعاون مع مصر. وعبرت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن هذا النهج، فخلال لقائه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان أخيرا، أكد على أهمية بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من الشركاء الدوليين، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه التحديد، نظرًا إلى ما تمثله مصر من شريك أساسي في احتواء موجات الهجرة غير النظامية عبر دورها في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط. وعوّلت القاهرة سابقا على دعم الاتحاد الأوروبي عبر رفع الشراكة بين الطرفين إلى مستوى إستراتيجي، مع الاتفاق على تقديم مساعدات مالية واستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، غير أنه لم يتم صرف سوى الشريحة الأولى المقدرة بنحو مليار دولار قبل نهاية العام الماضي، ودخلت القاهرة في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي وهيئات لديها علاقة بملف اللاجئين لتسريع صرف باقي الدفعات، وهو ما انتهى مؤخرا بالحصول على موافقة البرلمان الأوروبي دون تنفيذ دفع الشريحة الثانية المقدرة بأربعة مليارات دولار، ومن المقرر أن تستقبلها القاهرة على دفعات سنوية. وقاد ربط البرلمان الأوروبي بين السجل الحقوقي المصري وبين تقديم الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين إلى تأخير صرف الدفعات المتبقية من المساعدات، وتضع دوائر بالبرلمان الأوروبي في حسبانها أنها قد تواجه ضغوطا من منظمات حقوقية، بعضها يعمل بشكل مسيّس لتشويه صورة القاهرة في هذا الملف، دون وضع اعتبار لما يشكله اللاجئون من ضغوط متعددة على الدولة المصرية. ولم يعد ذلك كافيا للتعامل في ملف يكاد يتحول إلى قنبلة موقوتة، مع توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ما يمثل انعكاسا لموقف صندوق النقد الدولي حيال عدم تمرير الشريحة الخامسة من قرض متفق عليه. وتواجه مصر مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر، ويتم التعامل مع المسميات الثلاثة على كتلة واحدة، تقدرها الجهات الرسمية المصرية بنحو 10 ملايين شخص. وتجد القاهرة صعوبات على مستوى وصول التمويل المخصص للاجئين الذين يتم تصنيفهم بشكل رسمي من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بلا اعتراف بالوافدين الذين جاؤوا من مناطق نشبت بها صراعات، ولا تعترف بهم جهات دولية أنهم لاجئون، فضلا عن وافدين يأتون للعمل في مصر من دول مجاورة. وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة وجدي عبدالعزيز إن القاهرة لها الحق في البحث عمّن يشاركها الأعباء الخاصة باللاجئين، مع تراجع تمويل الهيئات الأممية، وهي تمضي في مسارات متباينة، من بينها ما تقوم به من تشجيع العودة الطوعية لهم إلى بلدانهم، وإعفاء المخالفين من دفع غرامات الإقامات، وتتعلق بالسوريين والسودانيين، والبحث عن شراكات مع دول أوروبية تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية. وأضاف لـ'العرب' أن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية عبء ضخم على الدولة المصرية، مع تراجع الهيئات الدولية عن القيام بدورها، ما يؤثر سلبا على توفير احتياجات المواطنين، وهي تضغط باتجاه الحصول على مصادر دعم جديدة، أسوة بما حدث مع تركيا التي حصلت على 6 مليارات يورو للحد من هجرة السوريين. وبدأت مصر تسيير قطار من القاهرة مخصص لنقل السودانيين العائدين إلى بلدهم دون مقابل، ويصل إلى محافظة أسوان (جنوب مصر) ومنها إلى الحدود مع السودان، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة المصرية بالكامل، تهدف إلى تأمين عودة آمنة لسودانيين لجأوا إليها بعد نشوب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. ◙ مصر تواجه مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر وشدد عبدالعزيز في حديثه لـ'العرب' على أن تأخر صرف شريحة الدعم الأوروبية له ارتباط بإجراءات بيروقراطية داخل البرلمان الأوروبي، وقد يتعلق بالموقف المصري من عدم المساعدة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويستخدم أداة ضغط لتليين موقف القاهرة. وذكر أن القاهرة لم تكن موفقة في إدارة ملف اللاجئين، ولم تحصل منذ البداية على الدعم الكافي الذي يجعلها قادرة على استقبالهم، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بعض الدول الأوروبية، ولم تنجح القاهرة في الترويج الجيد للأعباء الملقاة عليها مقابل استقبال اللاجئين، ولا يوجد اهتمام دولي لتقديم الدعم المطلوب. وحسب وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة لا تتلقى المساعدات الكافية مقارنة بحجم المسؤولية التي تتحملها، وأن التقديرات الواقعية لتكلفة استضافة عدد ضخم من المهاجرين تفوق قدرات الدولة، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم العالمي. ويرتبط تركيز التوجه المصري نحو ألمانيا بتصاعد الجدل حول ملف اللجوء والهجرة هناك، إذ فجّر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس موجة من النقاش بإعلانه عن خطة تهدف إلى توحيد نظام صرف المساعدات للاجئين عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا. لكن الخطة لم تمر دون انتقادات، واعتبرها بعض النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين مقيّدة للكرامة الإنسانية، وتحدّ من حرية اللاجئين في إدارة نفقاتهم. ويستمر تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، التي كانت سببا في تراجع طلبات اللجوء، وانخفضت 50 في المئة في مايو ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وتعد مصر دولة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبين عامي 2009 و2024، وصل أكثر من 71200 مهاجر غير شرعي منها، وسلك 63700 منهم طريق شرق البحر المتوسط، عبر تركيا إلى اليونان، واتخذ 7500 طريق وسط البحر المتوسط، عبر ليبيا إلى إيطاليا.
26 سبتمبر نيت
منذ 18 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية بقيمة 93 مليار يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمائة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقًا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدمًا في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وأفادت بأنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارًا في قائمة واحدة، وستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أيّا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل الماضي ثم علقها على الفور.
26 سبتمبر نيت
منذ 20 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
إجراءات اوروبية مضادة للرسوم الأمريكية بقيمة 93 مليار يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري مفوضها التجاري، ماروش شفتشوفيتش محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمائة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقًا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدمًا في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وأفادت بأنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارًا في قائمة واحدة، وستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن أيّا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل الماضي ثم علقها على الفور.
