تسلا تستأنف استيراد قطع الغيار الصينية

في تطور يعكس تأثير التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين، تخطط
شركة تسلا
الأميركية لاستئناف عمليات شحن قطع غيار السيارات من الصين إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية الشهر، عقب تراجع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد محادثات في جنيف جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت "رويترز" عن مصادر، الأربعاء، قولها إن تسلا تسعى لشحن قطع الغيار الصينية لإنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبركاب" والشاحنة الكهربائية "سيمي" في الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، تهدف صانعة السيارات الكهربائية إلى بدء الإنتاج التجريبي للطرازين في أكتوبر المقبل، والإنتاج الضخم في عام 2026، على أن تصنَّع "سايبركاب" في تكساس، و"سيمي" في نيفادا. وفي حين تسعى "تسلا" للحصول على موافقات من حكومات الولايات بشأن سيارات الأجرة ذاتية القيادة، تخطط لزيادة إنتاج شاحنات "سيمي" العام المقبل، وتسريع تسليم الطلبات المتأخرة منذ فترة طويلة للعملاء، بما في ذلك شركة "بيبسيكو".
ويأتي قرار صانعة السيارات الكهربائية العملاقة في رد فعل فوري للاتفاق التجاري المؤقت بين العملاقين الاقتصاديين، الذي تم التوصل إليه خلال محادثات في جنيف، يقضي بتخفيف معظم
الرسوم الجمركية
والتدابير المضادة السابقة. ويُتوقع أن يكون له تأثير فوري على أنشطة الشركات الأميركية الأخرى التي تعتمد على الواردات الصينية.
أسواق
التحديثات الحية
الليرة التركية تتراجع رغم رفع الفائدة... والتضخم يُثقل كاهل المواطن
وعلقت "تسلا" الشهر الماضي، خطط شحن المكونات بعد أن رفع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%. وبينما يُعتبر استئناف شحن المكونات خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الإنتاج، لكن الوضع لا يزال غير مستقر بسبب الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية. كما أن تسلا لم تصدر تعليقاً رسمياً بعد، بشأن استئناف الشحنات، لكنّ المصادر تشير إلى أن الشركة تسعى للالتزام بجداول الإنتاج المقررة.
وقال مصدر لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأمر، إنّ قرار "تسلا" بشحن المكونات إلى الصين ربما يتغير، وعزا ذلك إلى عدم القدرة على التنبؤ بتحركات إدارة ترامب. وذكرت الوكالة في وقت سابق أن "تسلا" تسعى لبدء الإنتاج التجريبي للنموذجين "سايبر كاب" و"سيمي" في أكتوبر/ تشرين الأول والإنتاج الضخم في 2026.
وبموجب الاتفاق التجاري، رفعت الصين والولايات المتحدة الأربعاء لمدة 90 يوماً الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بينهما، ما يشكل هدنة في الحرب التجارية المرهقة بين البلدين التي أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
انفكاك الخناق الأميركي عن سورية: رفع العقوبات يُعيد الاستثمارات
يشار إلى أنّ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، كان من أبرز المعارضين للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبرا أنها تعيق الاستثمارات الرأسمالية وتؤخر استيراد المعدات اللازمة لتوسيع خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة.
وقال ماسك في تصريحات سابقة إنه ضغط على ترامب لخفض الرسوم الجمركية، لكن القرار النهائي كان بيد الرئيس. وفي إطار الاتفاق الجديد، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 30%، بينما ستخفض الصين رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 10%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

"ترامب ميديا" نحو جمع نحو 2.5 مليار دولار لـ"خزانة بيتكوين"

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب "ترامب ميديا"، اليوم الثلاثاء، عن خططها لجمع حوالى 2.5 مليار دولار، سوف تُخصص لإنشاء "خزانة بيتكوين "، مضيفةً أن العملات المشفرة ستكون جزءاً أساسياً من أصولها. وأعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في بيان لها، أنها أبرمت اتفاقيات اكتتاب مع حوالي 50 مستثمراً مؤسسياً. وبموجب هذه الاتفاقيات، وافقت الشركة على إصدار وبيع حوالى 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية، ومليار دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل، في طرح خاص. وأضافت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الطرح في 29 مايو/أيار تقريباً. ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس التنفيذي لـ"ترامب ميديا"، ديفين نونيس: "نعتبر بيتكوين أداةً أساسيةً للحرية المالية، والآن ستُدرج ترامب ميديا العملات المشفرة كجزء أساسي من أصولنا". وأضاف أن هذا الاستثمار "سوف يساعد في الدفاع عن شركتنا ضد مضايقات المؤسسات المالية وتمييزها" بحسبه. تكنولوجيا التحديثات الحية تروث سوشال: مالكة منصة ترامب ​​تخسر مئات الملايين من الدولارات ترامب ميديا اشتكت من الوضع المالي أعلنت الشركة أيضاً أنها تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها "في جميع أنحاء اقتصاد أميركا الأول"، مضيفةً أن شركتي كريبتو.كوم وأنكوريدج سوف توفران خدمات الحفظ لخزانة بيتكوين الخاصة بها. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وقد اتسع نطاق حماس ترامب الجديد للعملات الرقمية ليشمل مشاريع متعددة يقودها بشكل رئيسي أبناؤه الأكبر سناً. وفي عام 2022، سجلت "تروث سوشال" خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. وكانت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب قد أشارت إلى أنّ الوضع المالي يثير شكوكاً كبيرة في قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة. وقالت حينها أن شركة ترامب "تعتقد أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية".

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

بنك بريطاني: الدولار مهدد بانخفاض كبير في 2026

حذر بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في مذكرة بحثية من احتمال تعرض الدولار الأميركي لانخفاض كبير خلال عام 2026، في حال فشلت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرت الديون الحكومية والخارجية للولايات المتحدة في الارتفاع بشكل متزامن. لافتاً إلى أن تآكل ثقة المستثمرين الأجانب قد يسرع هذا الانخفاض الكبير المحتمل. وجاء التحذير في وقت يزداد فيه القلق من ارتفاع مستويات الدين العام الأميركي ، وتراجع قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص آثار الحزم المالية الضخمة التي أطلقتها إدارة ترامب خلال ولايته الثانية، خاصة مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين من دون مردود اقتصادي ملموس. وهو ما قد يجعل الدولار أكثر هشاشة في مواجهة فقدان محتمل لثقة المستثمرين الأجانب. وقال رئيس أبحاث العملات في مجموعة الدول العشر الكبرى بالبنك، ستيف إنجلاندر، في المذكرة البحثية التي صدرت الثلاثاء، بحسب بلومبيرغ، إن تزايد الديون الخارجية والداخلية الأميركية معاً، يضع الدولار وسندات الخزانة تحت ضغط متصاعد، في ظل تراجع المدخرات الوطنية وتنامي الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز، مضيفاً: "إذا تعثر الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن مخاطر انخفاض الدولار ستكون أكبر كلما ارتفعت التزامات الولايات المتحدة الخارجية". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يصوب رسومه ضد أوروبا.. تجارة واستثمارات ضخمة في خطر وأوضح إنجلاندر أن الأسواق قد تشهد تحركاً حاداً في سعر صرف الدولار في حال تواصلت السياسات التجارية والضريبية بشكل "غير منضبط"، خاصة أن المستثمرين الدوليين باتوا أكثر حساسية تجاه مؤشرات الاستدامة المالية في الولايات المتحدة، مع تراكم الالتزامات الخارجية. وأشار إلى أن السياسات الجمركية والضريبية لإدارة ترامب فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين بجدواها، بل سبّبت فقدان الثقة النسبي في استقرار الأصول الأميركية، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي مشروع قانون الضرائب الجديد إلى تراكم ديون إضافية من دون عوائد حقيقية. وأشارت المذكرة البحثية إلى أن إدارة ترامب تنفذ حالياً سياسات جمركية وضريبية مكثفة، سبّبت اضطراب الأسواق وتقلبات متكررة في أداء الدولار وسندات الخزانة الأميركية، رغم تعهد ترامب بإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وحذرت من أن تأثير مشروع قانون الضرائب الضخم قد يكون قصير الأجل، إذ من المرجح أن تبدأ فوائده بالانحسار منتصف عام 2026 أو مع حلول 2027، ما يفتح الباب أمام عودة المخاوف من تدهور النمو وارتفاع تكاليف التمويل العام والخاص في آن واحد. ووفقاً للمذكرة، فإن استمرار السياسة المالية التوسعية من دون نتائج ملموسة قد يؤدي إلى ما وصفه إنجلاندر بـ"الإفلاس الفعلي عبر التضخم"، وهو ما يعني أن الحكومة الأميركية، وإن لم تعجز عن سداد ديونها من حيث الشكل، قد تُضطر إلى خفض القيمة الحقيقية للديون عبر ارتفاع الأسعار، مما يرفع "علاوة المخاطر" على السندات الأميركية ويزيد من كلفة الاقتراض. وأشار إنجلاندر إلى أن هذا السيناريو قد يصبح مرجحاً في حال لم يتم كبح مسار الدين العام، خصوصاً أن المستثمرين قد يطلبون عوائد أعلى لتغطية مخاطر التضخم، وهو ما سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادي ويقلص جاذبية الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية. أسواق التحديثات الحية ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم ولا يزال المستثمرون الأجانب مترددين في التخلي عن الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، بانتظار اتضاح أثر السياسات الحالية على الاقتصاد الأميركي. إلا أن استمرار هذه السياسات من دون نتائج ملموسة، مع تحسن آفاق النمو في مناطق أخرى كالصين وأوروبا، قد يؤدي إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الدولار، بحسب ما خلصت إليه المذكرة البحثية للبنك. وفي ظل هذه المؤشرات، يُتوقع أن يخضع الدولار لاختبار حقيقي في السنوات المقبلة، خاصة إذا لم تقم الإدارة الأميركية بإصلاحات مالية وهيكلية حقيقية تحد من تفاقم العجز، وتستعيد ثقة المستثمرين العالميين. والأسبوع الماضي، توقع بنك مورغان ستانلي استمرار ضعف الدولار، مع انحسار تفوق النمو الاقتصادي الأميركي على الاقتصادات الأخرى، ما يدفع المستثمرين إلى تجنب العملة الخضراء، ورفع البنك توصيته بشأن الأسهم وسندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات، وتعزيز أرباح الشركات، بينما توقع استمرار ضعف الدولار. ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق ضيق حتى الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يبدأ المستثمرون بتسعير مزيد من التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة خلال 2026. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى هبوط عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.45% بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري.

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

صندوق النقد في ختام زيارة المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري: مطالب بتقليص القطاع العام وتوسيع القاعدة الضريبية

قال صندوق النقد الدولي إنّ مصر تحرز تقدّماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/ أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، والموقّع في مارس/ آذار 2024. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، والتي قادت الفريق، أمس الثلاثاء، إنّ "مصر أحرزت تقدّماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي". وأضافت في بيان "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام". وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 17 محللاً، الشهر الماضي، نمواً بـ3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو/ تموز. وأعلن البنك المركزي المصري ، الأسبوع الماضي، أنّ الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وأفاد بيان صندوق النقد بأنّ تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام، يُسهم في احتواء ضغط الطلب. وقال البيان إنّ السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط. وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية". وأكد البيان أنه "أنه يجب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد، من الأولويات الرئيسية للسياسات". اقتصاد عربي التحديثات الحية اتفاق جمركي وشيك بين مصر وأميركا... ما هي ملامحه؟ وأشار إلى أنّ "تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر". وشدد فريق الصندوق على ضرورة الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى، خاصة أنّ المراقبة من شأنها أن تعمل على كبح الضغوط التضخمية، لا سيما مع التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال النصف الثاني من 2024. وتتوقع الحكومة جمع ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما قاله مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، في وقت سابق من الشهر الحالي. وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة، في 11 مارس/ آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. اقتصاد عربي التحديثات الحية شح الغاز يصعد بأسعار الأسمدة 15% في مصر وتتوقع مصر صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الخامسة، وقالت مصادر حكومية في تصريحات سابقة إن الشريحة من المتوقع أن تصل في يونيو/ حزيران المقبل. وفي مارس من العام 2024، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها في نطاق السيطرة. ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. (رويترز، العربي الجديد)