الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة

اعلان
وبحسب البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، قامت جميع الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقًا على الدفاع بزيادة
موازناتها العسكرية
خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع تسجيل معدلات نمو سريعة وملحوظة في كلٍّ من أوروبا والشرق الأوسط. وتضم هذه الدول كلاً من الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب ألمانيا والهند والمملكة المتحدة. كما تشمل القائمة السعودية، وأوكرانيا، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإسرائيل، وبولندا، وإيطاليا، وأستراليا، وهي الدول التي استحوذت مجتمعة على الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي خلال العام.
وفي هذا السياق، أنفقت الدول الخمس الكبرى، وهي الولايات المتحدة، الصين، روسيا، ألمانيا، والهند، ما مجموعه 1.635 تريليون دولار أمريكي (1.437 تريليون يورو)، أي ما يعادل نحو 60% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أن الإنفاق العسكري العالمي، بعد احتساب التضخم والتغيرات في الأسعار، سجل ارتفاعًا بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.718 تريليون دولار (2.389 تريليون يورو).
وفي مؤشر إضافي على
تفاقم
النزاعات العالمية، ارتفع ما يُعرف بـالعبء العسكري العالمي، وهو نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 2.5%، ما يعكس تزايد اعتماد الدول على الحلول العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
ارتفعت النفقات العسكرية العالمية بنسبة 9.4٪ بالقيمة الحقيقية لتصل إلى 2718 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى إجمالي عالمي تم تسجيله على الإطلاق
الإنفاق العسكري في أوروبا يقود الزيادة العالمية
ومنذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا عام 2022، أصبحت الحرب محركًا رئيسيًا لزيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء القارة الأوروبية.​
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، زادت جميع الدول الأوروبية، باستثناء مالطا، من إنفاقها العسكري في عام 2024. وقد سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا بإنفاقها 88.5 مليار دولار (77.89 مليار يورو) على جيشها، مما يجعلها أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية.​
في الوقت نفسه، نما الإنفاق العسكري في بولندا بنسبة 31% ليصل إلى 38 مليار دولار (33.4 مليار يورو) في العام الماضي، وهو ما يعادل 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.​
أما أوكرانيا، فقد زاد
إنفاقها العسكري
بنسبة 2.9% في عام 2024، ليصل إلى 64.7 مليار دولار (56.8 مليار يورو)، وهو ما يمثل 43% من إنفاق روسيا، ويُعد أعلى عبء عسكري نسبي بين جميع الدول في العام الماضي.​
وأدرجت دراسة معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الإنفاق العسكري الروسي ضمن إجمالي الإنفاق الأوروبي، حيث بلغ إنفاق موسكو نحو 149 مليار دولار، ليُضاف إلى المجموع الأوروبي الكلي الذي وصل إلى 693 مليار دولار.
ماذا ينتظرنا في عام 2025؟
وفي موازاة هذا التصاعد، سجّل برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات (UCDP) في عام 2023 رقمًا قياسيًا بوقوع 59 نزاعًا مسلحًا بين الدول، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في عام 1946، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا يبدو مرشحًا للاستمرار خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، يوضح الباحث في برنامج معهد ستوكهولم الدولي، شياو ليانغ، أن "التركيز المتزايد من قبل الحكومات على تعزيز الأمن العسكري، غالبًا على حساب قطاعات حيوية أخرى في
الميزانية
، قد يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى على المجتمعات".
Related
فرنسا تبحث عن تمويل للدفاع.. هل يدفع الأثرياء الفاتورة؟
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟
وفي مارس/آذار الماضي، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة "إعادة إعمار أوروبا"، مشيرة إلى احتمال حشد الدول الأعضاء ما يصل إلى 800 مليار يورو لدعم قفزة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
أما لورنزو سكارازاتو، الباحث في المعهد ذاته، فقد أشار إلى أن "السياسات الدفاعية الأخيرة المعتمدة في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى توحي بأن القارة دخلت مرحلة جديدة من الإنفاق العسكري المرتفع والمستمر، والذي من المرجح أن يتواصل في المستقبل القريب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

فرانس 24

منذ 13 ساعات

• فرانس 24

هل ينجح شومر في منع ترامب من الحصول على طائرة رئاسية هدية من قطر؟

للحيلولة دون حصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر، طرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر الإثنين مقترح قانون ينص على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتحويل أي طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية، إلى طائرة رئاسية. وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدم إلى البنتاغون طائرة بوينغ 747 فاخرة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري. ويريد ترامب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة. وينتقد ترامب قِدم الطائرتين اللتين يستخدمهما حاليا والتأخير الذي تعاني منه شركة بوينغ في تسليمه طائرتين جديدتين، معتبرا أنه سيكون من "الغباء" رفض مثل هذه الهدية. لكن رغبة ترامب هذه أثارت عاصفة احتجاجات في صفوف المعارضة الديمقراطية وأثارت عددا من الأسئلة حول مدى دستوريتها وأخلاقياتها. وبحسب الصحافة الأمريكية فإن قبول ترامب هذه الطائرة سيجلعها أغلى هدية على الإطلاق يتم تقديمها لحكومة الولايات المتحدة. وكتب شومر في بيان أن "ترامب أظهر مرارا أنه على استعداد لبيع الشعب الأمريكي والرئاسة إذا كان ذلك سيملأ جيوبه"، محذرا أيضا من المخاطر الأمنية المحتملة من جراء قبول مثل هكذا هدية. وأضاف السناتور الديمقراطي أن "تجهيز هذه الطائرة لن يكلف مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب فحسب، بل ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنها ستكون آمنة على الرغم من كل هذه التعديلات". وليس على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الموالي لترامب، أي التزام بطرح مشروع القانون هذا على التصويت. وسبق لشومر أن ندد بهذه الهدية القطرية، ووصفها بأنها "فساد محض"، معلنا أنه سيبطئ عملية المصادقة على الترشيحات الرئاسية لوزارة العدل احتجاجا على ذلك.