كازاخستان تؤكد لـ«أوبك» استعدادها لمواصلة الجهود من أجل ضمان استقرار سوق النفط

أكَّد وزير الطاقة الكازاخستاني، إرلان أكينغينوف، استعداد بلاده لمواصلة الجهود المشتركة لضمان استقرار سوق النفط، وذلك خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، في آستانة.
ويُعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الغيص وأكينغينوف منذ تعيين الأخير وزيراً للطاقة ورئيساً لوفد كازاخستان إلى المؤتمر الوزاري لتحالف «أوبك بلس» في مارس (آذار) الماضي.
New: #Opec's Secretary General was in Astana, #Kazakhstan last night, where he met with the country's energy minister, Erlan Akkenzhenov.The first order of business was Kazakhstan's continued non-compliance with the Opec+ group's policy, as well as the country's recent... pic.twitter.com/09K5PnAnyv
— Bachar EL-Halabi | بشار الحلبي (@Bacharelhalabi) June 4, 2025
ووُصف اللقاء، الذي تطرق إلى «الجهود المستمرة التي تبذلها الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري لـ(أوبك) والدول غير الأعضاء فيه لضمان استقرار السوق»، بأنه «مثمر للغاية»، وشهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الراهنة لسوق النفط وأساسياته، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «أوبك» الرسمي على منصة «إكس».
من جانبها، أكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية في بيان أن الوزير أكينغينوف شدَّد خلال الاجتماع على التزام كازاخستان بـ«إعلان التعاون التاريخي»، واستعدادها لمواصلة الجهود المشتركة لضمان استقرار سوق النفط. كما أشاد الطرفان بنتائج التعاون والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة الدول الثماني.
وختاماً، أكدت كازاخستان استعدادها لمواصلة العمل الوثيق مع «أوبك» والدول المشاركة في «إعلان التعاون»، مجددةً التزامها بتعزيز الاستقرار في السوق العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي ككل.
في أواخر مايو (أيار)، صرّح نائب وزير الطاقة الكازاخستاني، عليبك زاموباييف، بأن كازاخستان لن تخفض إنتاج النفط، وأنها أخطرت «أوبك» بذلك. ويوم السبت، اتفقت دول «أوبك بلس» الثماني، وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والجزائر، والكويت، وكازاخستان، وسلطنة عمان، والتي سبق أن خفضت إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، على زيادة حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو (تموز).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 6 دقائق

• الشرق السعودية

للمرة الثانية.. "آي سبيس" اليابانية تفشل في الهبوط على سطح القمر

قالت شركة "آي سبيس" (iSpace) اليابانية إن مركبتها غير المأهولة للهبوط على سطح القمر "ريزيليانس" (Resilience) تحطمت على الأرجح على سطحه خلال محاولة هبوط الجمعة، ما يُمثّل فشلاً آخر بعد عامين من مهمة أولى غير ناجحة. وكانت الشركة، ومقرها طوكيو، تأمل في الانضمام إلى الشركتين الأميركيتين "إنتويتيف ماشينز" (Intuitive Machines) و"فايرفلاي إيروسبيس" (Firefly Aerospace) في تحقيق هبوط تجاري ناجح على سطح القمر وسط سباق عالمي يشتمل على مهام قمرية حكومية من الصين والهند. وعلى الرغم من أن الفشل يعني توقفاً آخر لعدة سنوات في وصول اليابان تجارياً إلى القمر، فإن البلاد لا تزال ملتزمة تجاه برنامج "أرتميس" الذي تقوده الولايات المتحدة وتدرس مجموعة واسعة من الشركات اليابانية استكشاف القمر لأغراض تجارية. وقالت الشركة إن المركبة "ريزيليانس"، وهي ثاني مركبة للهبوط على سطح القمر من شركة "آي سبيس"، واجهت مشاكل في قياس المسافة التي تفصلها عن السطح ولم تتمكن من إبطاء هبوطها بالسرعة الكافية، مضيفة أنها لم تتمكن من التواصل مع المركبة بعد هبوط عنيف على الأرجح. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي سبيس" ريو أوجيي في مؤتمر صحافي "هناك احتمالات متنوعة، بما في ذلك مشكلات في نظام الدفع أو البرمجيات أو الأجهزة، ولا سيما مع أجهزة الاستشعار". وعم الصمت فجأة في غرفة تضم أكثر من 500 من موظفي شركة "آي سبيس" ومساهمين وجهات راعية ومسؤولين حكوميين عندما فُقدت بيانات الرحلة قبل أقل من دقيقتين من الموعد المحدد للهبوط خلال فعالية للعرض العام في شركة "سوميتومو ميتسوي" (Sumitomo Mitsui) المصرفية الشريكة في المهمة في الساعات الأولى من صباح الجمعة في طوكيو.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

فتاة عمرها 6 سنوات ضمن مجموعة «إرهابية» معتقلة في ميانمار

ذكرت صحيفة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، أن الجيش ألقى القبض على طفلة عمرها ست سنوات ضمن مجموعة صنفها «إرهابية»؛ لقتلها ضابط جيش متقاعداً، الشهر الماضي. وقُتل تشو هتون أونغ (68 عاماً)، وهو بريغادير جنرال متقاعد عمل سفيراً أيضاً، بالرصاص في يانغون العاصمة التجارية لميانمار، يوم 22 مايو (أيار)، في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال ببلد يشهد حرباً أهلية متصاعدة. وقالت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»: «جرى إلقاء القبض على 16 مجرماً؛ 13 ذكراً، وثلاث إناث». وفي موادّ مرئية مصاحبة، نشرت الصحيفة صورة الطفلة البالغة من العمر ست سنوات، والتي عُرفت بأنها ابنة القاتل المزعوم. وكانت ملامح الفتاة محجوبة في النسخة الإلكترونية من الصحيفة، التي اطلعت عليها «رويترز»، لكنها ظهرت في منشوراتٍ أخرى لسلطات المجلس العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت جماعة «محاربو الوادي الذهبي» المتمردة المناهضة للمجلس العسكري، في بيان، إنها قتلت الجنرال المتقاعد بسبب دعمه المستمر للعمليات العسكرية، ولا سيما الهجمات على المدنيين. ويزعم المجلس العسكري أن المجموعة مدعومة من حكومة ظِل تحارب الجيش تُعرف باسم «حكومة الوحدة الوطنية». وقالت الصحيفة إن المجموعة دفعت لقاتل مقابل عملية القتل. لكن المتحدث باسم «حكومة الوحدة الوطنية» ناي فون لات نفى أن تكون حكومة الظل دفعت أي مبالغ. وقال: «ليس صحيحاً أننا ندفع أموالاً لأشخاص لقتل آخرين».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الصين تشهر سلاح المعادن النادرة

في خطوة تعيد رسم معالم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، عززت بكين استخدام معادن الأرض النادرة كورقة ضغط استراتيجية، عبر نظام صارم لتراخيص التصدير يستلهم النموذج الأميركي في العقوبات. وتمنح هذه الإجراءات الصين سيطرة غير مسبوقة على مفصل حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، وسط قلق متزايد في العواصم الغربية. وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة من الشركات الدولية لتأمين تراخيص تصدير المعادن من الصين، في أعقاب إدراج أنواع متقدمة من معادن الأرض النادرة ضمن قائمة الرقابة في أبريل (نيسان) الماضي. وفي أحدث تطور، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جينبينغ، مساء الخميس، لمناقشة هذه المسألة الحيوية، في ظل توقف بعض خطوط الإنتاج الأوروبية نتيجة نفاد الإمدادات؛ بينما قال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، يوم الجمعة، إن هناك اجتماعاً مقرراً بين مسؤولين أميركيين وصينيين بشأن التجارة يتوقع أن يُعقد خلال 7 أيام. ويرى محللون أن الصين اعتمدت في بناء منظومة التراخيص الخاصة بها على النموذج الأميركي للعقوبات الاقتصادية الذي تعدُّه بكين أداة سياسية لعرقلة صعودها التكنولوجي. وحسب الباحث الصيني «تشو جونوي» من مؤسسة «غراندفيو» البحثية، فإن «الصين عملت منذ سنوات على تطوير نظام رقابة على الصادرات لاستخدامه كخيار أخير»، وهي الآن تفعِّله بشكل عملي ودقيق. ويتيح هذا النظام لبكين فهماً عميقاً لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية، بدءاً من المحركات الكهربائية للسيارات، ووصولاً إلى أنظمة التوجيه في الصواريخ، ما يعزز موقعها التفاوضي في أي نزاع تجاري. ووفق تصريحات لمسؤولين في القطاع، فإن هذا النظام ليس مجرد وسيلة لتنظيم الصادرات؛ بل هو «مشرط سياسي» يهدف لتعزيز النفوذ الجيو-اقتصادي. وتنتج الصين نحو 70 في المائة من معادن الأرض النادرة عالمياً، وتحتكر تقنيات معالجتها، مما يمنحها تفوقاً صناعياً لا يُضاهى. ومع تفعيل نظام التراخيص الجديد، أصبحت وزارة التجارة الصينية تتحكم فعلياً في تدفق المواد الخام الحيوية لمصانع السيارات والتكنولوجيا والدفاع حول العالم. وقد اضطرت بعض الشركات الأوروبية خلال هذا الأسبوع إلى تعليق الإنتاج بعد نفاد مخزونها، وهو ما يُنذر بموجة أوسع من الاضطرابات الصناعية في حال استمرار تأخر الموافقات الصينية. وحسب تقرير لمجموعة «روديوم»، فإن وتيرة الترخيص باتت «مؤشراً ضمنياً» على نيات بكين السياسية، مع الحفاظ على هامش «الإنكار المقبول» دولياً. ورغم نفي الحكومة الصينية أي استهداف مباشر، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الإجراءات تطبَّق عالمياً، وليست محصورة بردٍّ على الرسوم الأميركية فقط، مما يكرس الصين كطرف يحدد إيقاع تدفقات المواد الحيوية للسوق الدولية. تصريحات ترمب بعد الاتصال الهاتفي لم تُفصح عن التزامات صينية محددة، ولكنه لمَّح إلى أن الجانبين «يقومان بتسوية بعض النقاط؛ خصوصاً المتعلقة بمعادن الأرض النادرة». ويعتقد خبراء أن بكين تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ردع أي تحركات أميركية إضافية لتقييد التكنولوجيا أو دعم صناعات بديلة. وإلى جانب معادن الأرض النادرة، كانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيوداً على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وهي جميعها عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة. وفي المقابل، لم تؤدِّ القيود الأميركية على أشباه الموصلات إلى وقف تقدم الصين في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي؛ بل دفعتها لتطوير شبكات إمداد بديلة واستثمارات بمليارات الدولارات. ومع استمرار الصين في بسط نفوذها الصناعي، توصي مراكز بحوث وصنَّاع سياسات في الغرب بضرورة تنويع مصادر التوريد عبر الاستثمار في بدائل من دول مثل أستراليا وكندا، وبناء مخزونات استراتيجية تجنباً لتوقف المصانع المفاجئ، وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد، لتقليل الاعتماد على الجهات المهيمنة، إضافة إلى التنسيق الدولي من خلال تكتلات صناعية وحكومية لتعزيز القدرة التفاوضية. وتؤكد التطورات الأخيرة أن معادن الأرض النادرة تحولت من مجرد مواد خام إلى أداة جيوسياسية حاسمة. وبينما تصعِّد الصين إجراءاتها بحذر واحتراف، تبرز الحاجة لدى الغرب لإعادة حسابات التبعية والجاهزية الصناعية. وتظل سلاسل الإمداد العالمية عرضة لمخاطر جيوسياسية متزايدة، بينما الدول والشركات مطالبة باتخاذ قرارات استراتيجية قبل أن تتفاقم الأزمة المقبلة. وفيما يمكن أن يكون استمراراً لمسلسل التراشقات المتبادلة وسياسة عض الأصابع، تبادل مسؤولون أميركيون وصينيون انتقادات لاذعة خلال احتفال أقامته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي يوم الجمعة؛ حيث ناشدت الغرفة كلا البلدين توفير مزيد من الثقة للشركات الأميركية العاملة في الصين. وصرح سكوت ووكر، القنصل الأميركي في شنغهاي، أمام تجمع للشركات الأميركية للاحتفال بالذكرى الـ110 لتأسيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، بأن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت غير متوازنة وغير متبادلة «لفترة طويلة جداً»، وقال: «نريد وضع حد للإجراءات التمييزية والانتقامية ضد الشركات الأميركية في الصين». وفي خطاب تلا خطاب ووكر مباشرة، عارض تشين جينغ، المسؤول في الحزب الشيوعي في شنغهاي ورئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وجهة نظر ووكر، قائلاً: «أعتقد أن رأي القنصل العام متحيز، وغير مُبرر، ولا يتوافق مع المكالمة الهاتفية بين رئيسَي دولتينا الليلة الماضية... يعكس هذا التواصل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين، مع استمرار اشتعال الحرب التجارية». وأبرمت الدولتان اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتاها بعضهما على بعض، منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، ولكن الاتفاق لم يُعالج المخاوف الأوسع التي تُوتر العلاقة، واتهم ترمب الصين بانتهاك الاتفاق. وصرح إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي التي تضم أكثر من ألف شركة في عضويتها، للصحافيين على هامش الفعالية، بأن كثيراً من الشركات قد أوقفت عملية اتخاذ القرارات بسبب حالة عدم اليقين. وقال: «يتطلع الناس إلى تصريحات أكثر حسماً واستدامة من الجانبين، تُعزز شعور الشركات بالأمان». وأضاف: «مطلبنا الأول من الحكومتين هو منحنا بعض اليقين لنتمكن من التخطيط وفقاً لذلك».