ميتا تعيد هيكلة وحدة الذكاء الاصطناعى تحت مظلة 'مختبرات الذكاء الفائق"
ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة بلومبرغ، ستعمل جميع فرق الذكاء الاصطناعي في ميتا تحت مظلة كيان جديد يحمل اسم Meta Superintelligence Labs.
ويقود هذا الكيان الجديد ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scale AI المتخصصة في تعليم البيانات، والذي سيشغل منصب رئيس الذكاء الاصطناعي في ميتا. وسيعمل إلى جانبه نات فريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة GitHub، الذي سيتولى الإشراف على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي زوكربيرج الحثيث لمنافسة عمالقة التكنولوجيا في سباق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، إذ كثّفت ميتا استثماراتها مؤخراً في شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استقطاب المواهب البارزة من كبرى الشركات المنافسة. وفي مطلع الشهر الجاري، استثمرت ميتا مبلغًا ضخمًا قدره 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، في خطوة كانت بوابة لاستقدام وانغ إلى صفوفها.
كما نجح زوكربيرج في استقطاب 11 باحثًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة، من بينهم باحثون بارزون لم يُعلن عنهم سابقًا، مثل بي سون، الباحث الرئيسي في Google DeepMind، والمهندس جويل بوبار من شركة Anthropic.
تعكس هذه التحركات استراتيجية ميتا الجديدة التي تسعى إلى تحويل الشركة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في مضمار الذكاء الاصطناعي المتقدم، بعد سنوات من التركيز على الميتافيرس. ويبدو أن زوكربيرغ قرر توجيه دفة الاستثمار والابتكار نحو مستقبل تقوده الأنظمة الذكية، في سباقٍ محموم على قيادة الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 41 دقائق
- الجمهورية
من البريكس إلى القاهرة.. مصر والصين على طريق شراكة المستقبل
في التاسع من الشهر الحالي، يصل رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، الي القاهرة في زيارة رسمية تمتد ليومين، وتأتي استجابة لدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، ليس فقط لأنها تسبق احتفالات مصر والصين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026، بل لأنها تأتي في توقيت عالمي حساس، وبعد أيام فقط من مشاركة لي تشيانغ في قمة مجموعة البريكس بالبرازيل، ما يمنحها طابعًا استراتيجيًا يتجاوز الأطر الثنائية. لي تشيانغ ليس مجرد مسؤول صيني رفيع المستوى؛ بل يُعد مهندسًا لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في بلاده، وقاد تجربة شنغهاي لتصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة الذكية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ويحمل وصوله إلى القاهرة مؤشرات على نية صينية لتوسيع وتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها محورًا إقليميًا في إفريقيا والعالم العربي، وشريكًا موثوقًا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013. لقد تطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتخذت أشكالًا متنوعة في مجالات التجارة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، والطاقة. ومع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، دخلت القاهرة دائرة الشراكات الدولية غير التقليدية، مستفيدة من فرص التمويل الميسّر، وتوسيع الأسواق، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما انعكس في اتفاقيات تسوية تجارية باليوان الصيني. ويبقى الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في العلاقة بين مصر والصين. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 17.6 مليار دولار، منها 16.8 مليار واردات صينية إلى مصر، مقابل 834 مليون دولار فقط صادرات مصرية، وهو ما يكشف عن فجوة تجارية كبيرة تستدعي جهودًا مشتركة لتقليصها. وتسعى مصر لزيادة صادراتها إلى مليار دولار على الأقل بحلول 2026، عبر فتح أسواق جديدة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية. ويُعد التوجه نحو توطين الصناعات الصينية في مصر – مثل السيارات الكهربائية، والمفروشات، والأنسجة، والمعدات الطبية – خيارًا ذكيًا لخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة معدلات التصدير. كما يبرز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية في المدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية. من الأقوال إلى الأفعال، ومن التصريحات إلى التنفيذ، تمضي الشراكة المصرية–الصينية بثبات نحو تحقيق منجزات ملموسة على الأرض. ففي قلب المشهد التنموي الجديد لمصر، تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتضن منطقة التعاون الاقتصادي في العين السخنة أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية متعددة، تستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2027، ووصل عدد الشركات الصينية في مصر حتي مارس 2025 قرابة 2100 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها. في حين تجسد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا آخر لهذا التعاون، حيث تشارك شركة CSCEC الصينية في تطوير منطقة الأعمال المركزية، التي تضم "برج الأيقونة" الأعلى في إفريقيا، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي. حين تلتقي الجغرافيا بالاستثمار، والتاريخ بالمستقبل، تصبح مصر أكثر من مجرد دولة عبور... تصبح عقدة استراتيجية في شبكة التجارة العالمية، ومنصة انطلاق نحو الفضاء. في هذا الإطار، تبرز قناة السويس كممر حيوي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، مؤكدة دور مصر كمحور لوجيستي لا غنى عنه في مشروع "الحزام والطريق". ومن البحر إلى الفضاء، تتسع آفاق التعاون مع الصين لتشمل إطلاق مشروع "مدينة الفضاء المصرية"، أول مركز من نوعه في إفريقيا لتجميع الأقمار الصناعية، بدعم تقني صيني، ما يرسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الفضائية. وفي عام 2024، أضيف إلى هذا المشهد محطة جديدة، مع تشغيل رصيف بحري جديد بميناء أبو قير ضمن مشروعات الشراكة المصرية–الصينية. ومن المجالات الواعدة أيضًا التعاون في مجال الطب التقليدي، حيث تمتلك مصر تراثًا طبيًا عريقًا منذ الفراعنة، يقابله تطور هائل في الطب الصيني التقليدي الذي يُدرّس في كليات متخصصة ويُمارس على نطاق واسع. ويجري حاليًا الإعداد لاتفاقيات تعاون في مجال البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للطب التقليدي الصيني المصري في القاهرة. ويأتي هذا التوسع في مجالات التعاون، ومنها الطب التقليدي، متناغمًا مع الروح الجديدة التي سادت قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، والتي شهدت توافقًا على تسريع استخدام العملات المحلية، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتبني إطار تعاون تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوجهات على جدول أعمال زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة، خاصة في ظل طموحات مصر لتعزيز شراكتها ضمن منظومة البريكس، وتنويع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والصحة، والثقافة، إلى جانب الاقتصاد. ورغم هذا الزخم، تظل هناك حاجة لتبني سياسات تصديرية فاعلة، تشمل المشاركة القوية في المعارض الصينية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وتعزيز التمثيل التجاري في كافة المدن الصينية الكبرى ، إلى جانب تطوير قطاعات قادرة على المنافسة مثل الزراعة التصديرية، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية والعلاجية، خاصة في ظل وجود سوق صيني يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، و150 مليون سائح سنويًا. تمثل زيارة لي تشيانغ فرصة لإعادة ضبط بوصلة الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. فمصر التي استثمرت خلال العقد الأخير في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات النقل والطاقة، باتت مؤهلة لتكون منصة صناعية وتصديرية لكبرى الشركات الصينية نحو إفريقيا والعالم العربي. كما أن موقعها الجغرافي، وانخراطها في تكتلات اقتصادية واعدة كالبريكس، يمنحها دورًا متزايد الأهمية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. لا شك أن احتفال مصر والصين في عام 2026 بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات بينهما، سيكون محطة رمزية مهمة. ولكن الأهم أن يتم توظيف هذه المناسبة، والزيارة الحالية، كمنصة انطلاق لشراكة أعمق وأكثر توازنًا، تقوم على التكامل لا التبعية، وعلى الكفاءة لا المجاملة، وعلى الاستثمار في الإنسان المصري قبل الحجر والبناء. زيارة لي تشيانغ إلى مصر، لا تُقرأ في إطارها الثنائي فقط، بل في ضوء إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي في العالم. إنها فرصة حقيقية أمام القاهرة وبكين لتدشين عقد جديد من الشراكة الذكية، تتحوّل فيه مصر من نقطة وصل جغرافي إلى محور استراتيجي بين الشرق والغرب، وجسر تنموي بين إفريقيا وآسيا، وشريك فاعل في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا. اثق تماماً إن القاهرة وبكين تقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز البروتوكولات إلى صياغة ملامح لعقد اقتصادي–تنموي جديد، يكون عنوانه: المصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية، والانفتاح الذكي على العالم,
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
عمدة نيويورك الجديد عايز يجمد الإيجارات في الولاية : سامع يامصطفي
أمجد مكي يكتب من نيويورك لماذا يُريد زهران ممداني تجميد الإيجارات لسكان نيويورك؟ Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pockeترجمة: رؤية نيوز إذا كان شعارٌ واحدٌ هو ما ميّز حملة زهران ممداني الناجحة كمرشح ديمقراطي لمدينة نيويورك لمنصب عمدة المدينة، فقد يكون دعوته لتجميد الإيجارات. وقد استقطب هذا التعهد – المُلصق على القمصان والحقائب ورسائل الحملة في جميع أنحاء المدينة – بعضًا من أشدّ الدعم والمعارضة لحملة ممداني. ليس من غير المألوف أن يدعم عمدة مدينة نيويورك الإيقاف المؤقت لزيادات الإيجارات على ما يقرب من مليون وحدة سكنية مُثبّتة الإيجار في المدينة، والتي تُشكّل حوالي نصف إجمالي الشقق الإيجارية وتُؤوي أكثر من مليوني شخص. لكن ممداني ذهب إلى أبعد من ذلك، مُتعهّدًا باستبدال أعضاء مجلس إرشادات الإيجارات بأفراد ملتزمين بتجميد الإيجارات كل عام من ولايته. ويقول المدافعون عن حقوق المستأجرين إن تجميد الإيجارات سيوفر راحة بالغة لسكان نيويورك ذوي الدخل المحدود – وخاصةً العائلات من أصول غير مقيمة، وكبار السن، ومستأجري الجيل Z – في واحدة من أغلى مدن البلاد. إلا أن أصحاب العقارات يقولون إن تجميد الإيجارات سيحرم العديد من المباني من دخل أساسي ضروري لصيانة وإصلاح الشقق المستقرة، بينما يقول بعض خبراء اقتصاد الإسكان إن انخفاض الإيجارات قد يُثبط بناء المساكن التي تشتد الحاجة إليها. إليكم حقيقة تجميد الإيجارات الذي أعلنه ممداني، وما يعنيه للمدينة. كيف يعيش مستأجرو نيويورك؟ يأتي تعهد ممداني بتجميد الإيجارات في الوقت الذي يعاني فيه مستأجرو المدينة، فحوالي ربع أسر المدينة التي لا تعيش في مساكن عامة أو لا تستخدم قسائم إسكان، تُثقل كاهلها أعباء الإيجار، ما يعني أنها تنفق نصف دخلها على الأقل على السكن. يبلغ متوسط دخل الأسرة المستأجرة حوالي 70 ألف دولار أمريكي سنويًا، لكن متوسط الإيجار على مستوى المدينة سيصل إلى ما يقرب من 3,700 دولار أمريكي شهريًا – أو أكثر من 44 ألف دولار أمريكي سنويًا – في أواخر عام 2024. تُشكل الشقق المُثبّتة الإيجار النسبة الأكبر من المساكن بأسعار معقولة في المدينة. بلغ متوسط الإيجار للشقة المُثبّتة الإيجار حوالي 1,500 دولار أمريكي في عام 2023 وفقًا لأحدث بيانات المدينة – أي أقل بحوالي 141 دولارًا أمريكيًا من المتوسط الإجمالي البالغ 1,614 دولارًا أمريكيًا لجميع وحدات الإيجار. يُمثّل السكان السود واللاتينيون وذوو الدخل المحدود نسبة كبيرة من المستأجرين في الشقق المُثبّتة الإيجار، وبالتالي قد يستفيدون بشكل خاص من تجميد الإيجارات. ويُصعّب ارتفاع تكاليف المعيشة على سكان نيويورك البقاء في المدينة. قال ممداني في فيديو دعائي: 'يبلغ متوسط دخل الأسرة المُثبّتة الإيجار 60 ألف دولار أمريكي سنويًا. أي زيادة في الإيجار قد تدفعهم إلى مغادرة المدينة'. في الوقت الحالي، ستستمر الإيجارات في الارتفاع. فبعد أقل من أسبوع من فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية، صوّت مجلس إرشادات الإيجار، المكون من تسعة أعضاء، يوم الاثنين على رفع إيجارات عقود الإيجار لمدة عام واحد في الوحدات السكنية المستقرة بنسبة 3%، و4.5% لعقود الإيجار لمدة عامين. رفع المجلس الإيجارات بنسبة 9% إجمالاً خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية العمدة إريك آدامز. وهذا يمثل زيادة عن سلفه، العمدة بيل دي بلاسيو، الذي أشرف على ثلاث عمليات تجميد للإيجارات خلال سنواته الثماني في المنصب، وزيادة بنسبة 6% في الإيجارات المستقرة إجمالاً. وصف أليكس أرملوفيتش، أحد أعضاء مجلس إرشادات الإيجار الذين صوّتوا لصالح زيادة الإيجار، الأمر بأنه 'حل وسط دقيق' بين شهادات متضاربة من الملاك والمستأجرين. إيجابيات وسلبيات تجميد الإيجار يشير منتقدو تجميد الإيجارات إلى بعض القضايا الرئيسية. إذ يجادلون بأن زيادات الإيجار ضرورية لتمكين الملاك من مواكبة تكاليفهم، بما في ذلك إصلاحات وصيانة المباني. ويُجادل مؤيدو تجميد الإيجارات بإمكانية استفادة مُلّاك العقارات من موارد أخرى لسد الفجوة في الإيرادات. وصرح سام شتاين، محلل سياسات الإسكان في جمعية الخدمة المجتمعية – وهي منظمة غير ربحية تُركز على مساعدة سكان نيويورك ذوي الدخل المحدود، بأن البرامج المُوجّهة التي تُديرها المدينة والمصممة لمساعدة مُلّاك العقارات غير القادرين على تغطية التكاليف هي الأنسب لمعالجة المشكلة بدلاً من رفع الإيجارات لجميع الوحدات المُثبّتة. ويُجادل ممداني وغيره من مُؤيدي تجميد الإيجارات بأن العديد من مُلّاك الوحدات المُثبّتة يُحققون نتائج جيدة. في الواقع، وجد تقرير صادر عن مجلس إرشادات الإيجار أن متوسط دخل هؤلاء المُلّاك، بعد خصم النفقات وتعديل التضخم، قد ارتفع بنسبة 8% بين عامي 2022 و2023. لكن هذا الرقم لا يُعطي صورة مالية كاملة، إذ قد يكون على مُلّاك العقارات رهون عقارية وديون أخرى، وهو مُتوسط لمجموعة مُتنوّعة للغاية من المباني. تتراوح المباني التي تحتوي على شقق مُثبّتة الإيجار بين مجمعات سكنية جديدة وفاخرة بإيجارات سوقية باهظة وعدد قليل من الوحدات المُثبّتة الإيجار، ومباني مُثبّتة الإيجار بنسبة 100%، والتي كانت إيجاراتها مُتحكّمة لمدة 70 عامًا، وهذا التنوع يُصعّب بشكل خاص تطبيق زيادة إيجارية على مستوى المدينة على جميع هذه الوحدات. وقال أرملوفيتش: 'لدينا أحدث المباني وأكثرها صحةً وغلاءً للإيجار في المدينة، بالإضافة إلى أكثر المباني تدهورًا وانخفاضًا في الإيجار، جميعها تحت نظام واحد، ويُفترض بنا اختيار رقم واحد'. معالجة نقص المساكن في الأساس، تُعزى مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن في نيويورك إلى نقص المنازل. فقد وصلت معدلات شغور الشقق مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عامًا، حيث بلغت 1.4%. يخشى بعض خبراء اقتصاد الإسكان من أن تجميد الإيجارات على الوحدات السكنية المستقرة قد يُثني عن بناء المساكن، مما يُفاقم انخفاض المعروض من المنازل ويؤثر سلبًا على القدرة على تحمل التكاليف. ويشيرون إلى أن مطوري العقارات يقبلون حوافز ضريبية على المباني الجديدة والمُحوّلة التي تضم عددًا معينًا من الوحدات السكنية المستقرة الإيجار، ويجادل البعض بأن شركات البناء ستكون أقل ميلًا للاستفادة من هذه البرامج إذا حققت الوحدات المستقرة إيرادات أقل في ظل تجميد الإيجارات. وقال أرملوفيتش إن عدة عمليات تجميد للإيجارات في ظل إدارة مستقبلية لن يكون لها على الأرجح سوى تأثير متواضع على بناء المساكن بشكل عام، لكنه يخشى أن بيئة الإيجارات المستقرة قد تُخيف بعض المطورين والممولين. وقال أرملوفيتش: 'يشبه الأمر تمامًا المصرفيين المحافظين القدامى في منتصف العمر الذين يقولون: يا إلهي، هل تريدون ضمان قرض بناء في ظل الاشتراكية؟'. كما طرح ممداني سياسات إسكانية أخرى داعمة للبناء. اقترح المرشح بناء 200 ألف وحدة سكنية مدعومة بأسعار معقولة، ومضاعفة تمويل هيئة الإسكان في المدينة للحفاظ على المساكن الميسورة القائمة، بينما أعرب عن اهتمامه بتخفيف لوائح استخدام الأراضي لتحفيز بناء وحدات سكنية جديدة. ما رأي المستأجرين والملاك في تجميد الإيجارات؟ في حين أن فوز ممداني كان مفاجئًا بعض الشيء، قال جون ليفا، وهو من سكان نيويورك المخضرمين، إنه يعكس رغبة المستأجرين في رؤية مرشح لمنصب عمدة المدينة يعد بمعالجة قضايا القدرة على تحمل الإيجار بشكل مباشر، وقد عمل ليفا على تنظيم المستأجرين في بروكلين، الذين قال إنهم عانوا من ضائقة إيجارية على مدى العقد الماضي. فقال الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي عاش في شقته ذات الإيجار الثابت على مدى الثلاثين عامًا الماضية: 'كنت أدفع 400 دولار شهريًا لشقة من غرفتي نوم عندما وصلت إلى هنا'. 'في ذلك الوقت، كان قادرًا على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، وشراء سيارة، ودفع الإيجار من خلال وظيفة بأجر أدنى'. 'يعمل المستأجرون الآن في وظيفتين أو ثلاث وظائف فقط لمحاولة دفع ما في وسعهم الآن.' وصرح كيني بورغوس، الرئيس التنفيذي لجمعية شقق نيويورك، بأنه لا داعي للتعارض بين مصالح المستأجرين والملاك في حل أزمة القدرة على تحمل الإيجار في مدينة نيويورك، ولكن تجميد الإيجارات ليس الحل. وأضاف بورغوس: 'عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل الإيجار، فإن الطريقة الوحيدة المؤكدة لخفض الإيجار هي زيادة العرض'. وفي ظل حجم المساكن الجديدة التي تحتاجها نيويورك بشدة، قال بورغوس إنه سيتعين على ممداني العمل مع المطورين والقطاع الخاص لتلبية هذا الطلب إذا فاز في الانتخابات هذا الخريف. وأضاف بورغوس أن ضرائب العقارات في مدينة نيويورك هي 'أكبر نفقات تشغيل مساكنهم'. وبدون رفع الإيجارات، يواجه الملاك وضعًا 'حرجًا'. لكن ليفا قال إن الأمر ليس بهذه البساطة، بل هو مسألة العرض والطلب. أشار إلى أن بناء مساكن جديدة مدعومة بشكل دائم يستغرق وقتًا، وأن القطاع الخاص لا يحظى بحوافز كافية للقيام بذلك، مضيفًا أن المستأجرين بحاجة إلى إغاثة فورية. وقال ليفا عن مالكي العقارات الذين يشعرون بضغط تكاليف التشغيل: 'اضغطوا من أجل خفض الضرائب إذا كانت هذه هي المشكلة. لكن المستأجرين لا يستطيعون دفع المزيد'. Tags: أمجد مكي الإيجارات تجميد عمدة نيويورك
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : إقامة محطة مياه شرب بالمنطقة الصناعية في المنيا
الجمعة 4 يوليو 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن النهوض بقطاع الاستثمار والصناعة يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية منهجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لجذب المستثمرين، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح اللواء كدواني أن محافظة المنيا تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية قوية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، لما له من مردود مباشر على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن المنيا تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وتلبية احتياجات المصانع. واستعرض المحافظ أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، والتي تضمنت الموافقة على إنشاء مأخذ على نهر النيل لإقامة محطة مياه مرشحة صالحة للشرب بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة – شرق النيل، بتكلفة تقدر بحوالي 450 مليون جنيه، وبدعم من البنك الدولي، للمساهمة في حل مشكلات المياه وتعزيز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، إلى جانب خدمة التجمعات السكنية المجاورة. كما تابع اللواء كدواني أعمال تحسين الوضع البيئي بموقع بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تم تغيير خطوط سحب المياه من مواسير 6 و8 بوصة إلى مواسير 10 بوصة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية، ما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر استدامة وجاذبية. وفي إطار دعم القطاع الاستثماري وتوفير فرص العمل، أعلن المحافظ عن إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، وذلك على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار. وأضاف أن المصنع سينتج نحو 50 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف طن سنويًا بعد استكمال المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام، ليكون أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم الصناعات التكميلية وتعزز من مكانة المنيا كمركز صناعي واعد في صعيد مصر. وعقب الزيارة الأخيرة للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أعلن المحافظ عن فتح باب التقديم على أراضٍ صناعية بوادي السرارية لإقامة مشروعات كربونات الكالسيوم والرخام والجرانيت والصناعات الثقيلة، بما يمثل انطلاقة جديدة في هذا المجال، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وإنهاء الإجراءات دون قيود بيروقراطية، إلى جانب استكمال أعمال الترفيق وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالسرارية. وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع جيزة لتنمية الصعيد، كما تم افتتاح مصنع جولدن أفينيو، بشراكة مصرية – فيتنامية، والمتخصص في إنتاج الجواكت المبطنة بنسبة تصدير 100% إلى أوروبا وأمريكا، باستثمارات تقدر بـ3.5 مليون دولار، وتمت معاينة مساحة 5.5 مليون متر مربع بوادي السرارية المزمع إقامة منطقة صناعات نسيجية عليها. وشملت الإنجازات أيضًا رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وتخصيص 46 مشروعًا صناعيًا بمساحة 73 ألف متر مربع تقريبًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 65 مليون جنيه، لأنشطة متعددة تشمل الصناعات الورقية، والمنسوجات، والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والرخام، وتشكيل المعادن. كما أصدر المحافظ القرار رقم 555 لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام القدرات الكهربائية الحبيسة غير المستغلة، مما أسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتعثرة، منها مصنع المنيا للصناعات الدوائية، الذي عاد إلى العمل بعد حل مشكلة القدرات الكهربائية. وفي سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق المحافظ على تخصيص 12,830 مترًا مربعًا لهيئة تنمية الصعيد لإقامة ورش حرفية للمستثمرين وشباب الخريجين، كما تم تحرير عقود تمليك لعدد (2) مشروع أتما التنفيذ والإنتاج الفعلي.
