
النفط يتراجع بفعل التوترات حول الرسوم ومخاوف الإمدادات الكندية
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف زيادة إنتاج «أوبك بلس»، والتوترات بشأن الرسوم الجمركية التي تُهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من أن المخاوف بشأن الإمدادات الكندية خففت من حدة الانخفاض.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 65.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4 في المائة، ليصل إلى 63.16 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات جرَّاء حرائق الغابات الكندية، وتوقعات برفض إيران مقترح الاتفاق النووي الأميركي، وهو مقترح أساسي لتخفيف العقوبات على أكبر منتج للنفط.
وصرح تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد «إن إل آي» للبحوث: «على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تكافح لمواصلة مكاسبها».
وأضاف أوينو أن آمال التقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية طغت عليها عمليات جني الأرباح؛ حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية.
وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأنه من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترمب للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
ويوم الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي؛ حيث تُلقي تداعيات حرب ترمب التجارية بظلالها على الاقتصاد الأميركي.
وقيّم المحللون تأثير زيادات «أوبك بلس» وحرائق الغابات الكندية على العرض.
وصرح محللو «بنك أوف أميركا» لعملائهم في مذكرة: «إن التراجع الحالي في مقدمة منحنى عقود النفط الخام الآجلة، ناتج عن انخفاض أرصدة المخزونات الملحوظة منذ بداية العام».
ولا تزال الأسواق تتوقع أن تُقلص حرائق الغابات التي اجتاحت كندا منذ مايو (أيار)، العرض، على الرغم من فترة راحة مؤقتة من الطقس الممطر.
وصرح محللو «آي إن جي» في مذكرة لعملائهم: «مع ذلك، قد يكون هذا التحسن قصير الأجل في ظل توقعات بطقس أكثر جفافاً ودفئاً مع نهاية هذا الأسبوع».
وَيتوقع بعض المحللين أن يعوِّض انخفاض الإمدادات الكندية أكثر من نصف الزيادات المخطط لها في الشهر المقبل من قِبل «أوبك بلس».
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك «سيب» (SEB)، في إشارة إلى تأثير حرائق الغابات: «تشير التقديرات إلى تأثر نحو 350 ألف برميل يومياً وتوقف الإنتاج».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
للمرة الثانية.. "آي سبيس" اليابانية تفشل في الهبوط على سطح القمر
قالت شركة "آي سبيس" (iSpace) اليابانية إن مركبتها غير المأهولة للهبوط على سطح القمر "ريزيليانس" (Resilience) تحطمت على الأرجح على سطحه خلال محاولة هبوط الجمعة، ما يُمثّل فشلاً آخر بعد عامين من مهمة أولى غير ناجحة. وكانت الشركة، ومقرها طوكيو، تأمل في الانضمام إلى الشركتين الأميركيتين "إنتويتيف ماشينز" (Intuitive Machines) و"فايرفلاي إيروسبيس" (Firefly Aerospace) في تحقيق هبوط تجاري ناجح على سطح القمر وسط سباق عالمي يشتمل على مهام قمرية حكومية من الصين والهند. وعلى الرغم من أن الفشل يعني توقفاً آخر لعدة سنوات في وصول اليابان تجارياً إلى القمر، فإن البلاد لا تزال ملتزمة تجاه برنامج "أرتميس" الذي تقوده الولايات المتحدة وتدرس مجموعة واسعة من الشركات اليابانية استكشاف القمر لأغراض تجارية. وقالت الشركة إن المركبة "ريزيليانس"، وهي ثاني مركبة للهبوط على سطح القمر من شركة "آي سبيس"، واجهت مشاكل في قياس المسافة التي تفصلها عن السطح ولم تتمكن من إبطاء هبوطها بالسرعة الكافية، مضيفة أنها لم تتمكن من التواصل مع المركبة بعد هبوط عنيف على الأرجح. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي سبيس" ريو أوجيي في مؤتمر صحافي "هناك احتمالات متنوعة، بما في ذلك مشكلات في نظام الدفع أو البرمجيات أو الأجهزة، ولا سيما مع أجهزة الاستشعار". وعم الصمت فجأة في غرفة تضم أكثر من 500 من موظفي شركة "آي سبيس" ومساهمين وجهات راعية ومسؤولين حكوميين عندما فُقدت بيانات الرحلة قبل أقل من دقيقتين من الموعد المحدد للهبوط خلال فعالية للعرض العام في شركة "سوميتومو ميتسوي" (Sumitomo Mitsui) المصرفية الشريكة في المهمة في الساعات الأولى من صباح الجمعة في طوكيو.


الشرق السعودية
منذ 23 دقائق
- الشرق السعودية
قانون ترمب "الكبير والجميل" يضيف 550 مليار دولار للدين القومي
أفاد مسؤولون في الكونجرس الأميركي، الخميس، بأن خطة الرئيس دونالد ترمب الضخمة بشأن الضرائب والهجرة ستدفع الحكومة الفيدرالية إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية كفوائد جديدة على الدين الوطني المتزايد، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن القروض الجديدة التي سيضطر القانون إلى دفع الحكومة نحوها، ستؤدي إلى إضافة 550 مليار دولار أخرى في مدفوعات الفوائد، وهذا من شأنه أن يرفع التكلفة الإجمالية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. وفي حين يحاول المشرعون التعامل مع التكلفة الهائلة لأجندة السياسات التي يتبناها الحزب الجمهوري، تشير الصحيفة إلى أن الدين الوطني الأميركي يتجاوز بالفعل 36.2 تريليون دولار. وأضافت الصحيفة: "حتى بدون التشريع الجديد الباهظ التكلفة، قد يتجاوز الدين 250% من الناتج الاقتصادي السنوي للولايات المتحدة بحلول عام 2055 إذا ظل الإنفاق السنوي للوكالات والإيرادات الفيدرالية عند معدلاتها التاريخية، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. عجز كبير في الميزانية وأثار العجز الكبير في الميزانية انقساماً بين الجمهوريين، إذ وصف الملياردير إيلون ماسك، الذي كان حتى الأسبوع الماضي رئيساً لهيئة خفض التكاليف (DOGE)، التشريع بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز" من شأنه أن يُثقل كاهل البلاد بـ"ديون لا تُطاق". وواصل انتقاد مشروع القانون عشرات المرات يومياً منذ الثلاثاء. وذكرت الصحيفة الأميركية أن "بعض المشرعين الجمهوريين بدأوا في تخفيف معارضتهم لمشروع القانون، وذلك بعد أن التقى أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ، المسؤولة عن وضع الضرائب بالرئيس دونالد ترمب. وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي أبدى مخاوفه بشأن تكلفة التشريع: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن خفض منحنى العجز". وأكد أن تخفيضات العجز الكبيرة قد تأتي في التشريعات اللاحقة، على الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً، حيث يُنفق المحافظون رأس مالهم السياسي على جوهر أجندة ترمب. تمديد التخفيضات الضريبية ويسعى مشروع قانون ترمب والجمهوريين إلى تمديد التخفيضات الضريبية الضخمة لعام 2017 من فترة الرئيس الأولى، بالإضافة إلى الوفاء بوعود الحملة الانتخابية الجديدة، بما في ذلك عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حملة البيت الأبيض للترحيل الجماعي وأولويات الدفاع. ولتعويض التكلفة، يدرس الجمهوريون تخفيضات تتجاوز 1.2 تريليون دولار في برنامجي Medicaid وSNAP، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في برامج قروض الطلاب التي أطلقها الرئيس جو بايدن، وإلغاء تدريجي للحوافز التي تقدمها الشركات لتطوير الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، والتي أُنشئت بموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022. ولا يستطيع الجمهوريون تجاهل تريليونات الدولارات التي يضيفها هذا القانون إلى العجز، كما لا يمكنهم تجاهل الفائدة التي تأتي مع الديون الضخمة التي يخلقونها، وفق "واشنطن بوست". وقال السيناتور جيف ميركلي ( من ولاية أوريجون)، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية، والذي طلب تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس: "إنه تصرف غير مسؤول مالياً". وأقر مجلس النواب مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي رغم اعتراضات، فيما يدرس مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكن الأعضاء عالقون في مفاوضات حول تكلفته. ومع ذلك، فإن أي تغيير في التشريع قد يُهدد مستقبله عند إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية أضيق في مجلس النواب منها في مجلس الشيوخ، ويتمتع الجمهوريون من الولايات الزرقاء، الذين طالبوا بتخفيضات أكبر على ضرائب الولايات والمحليات بنفوذ هائل.


مباشر
منذ 25 دقائق
- مباشر
متعاملون: المركزي الأمريكي لن يتعجل في خفض الفائدة
مباشر- عبر متعاملون اليوم الجمعة عن اعتقادهم أن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليس لديهم سبب وجيه للتعجل في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤا في نمو الوظائف لكن سوق العمل بعيدة عن الانهيار. ومع استقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة وتباطؤ نمو الوظائف إلى 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، يرى المتعاملون أن صناع السياسة النقدية سينتظرون حتى سبتمبر أيلول لخفض أسعار الفائدة، ولا يتوقعون الخفض إلا لمرة واحدة بحلول ديسمبر كانون الأول. ويأتي ذلك استنادا إلى حجم تداول العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي أظهرت أيضا عزوف المتعاملين عن الرهانات التي لن تكون مجدية إلا في حالة خفض الفائدة لمرة ثالثة بحلول نهاية العام. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا