نشاط مكثف لزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية إلى الولايات المتحدة

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، امتدت من الأربعاء ٢٧ أبريل حتى الأحد ١١ مايو من الشهر الجاري، شهدت نشاطًا مكثفًا وحوارًا رفيع المستوى مع قيادات دينية وسياسية ومجتمعية، وشخصيات من الأمم المتحدة، في إطار دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعايش، وتمثيل مصر كنموذج للتسامح والمواطنة.
ورافق رئيس الطائفة الإنجيلية خلال الدورة السابعة من الحوار المصري الأمريكي، وفدًا مصريًّا رفيعًا يمثل المجتمع المدني، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هيئة Hands Along the Nile وعدد من الكنائس الإنجيلية الأمريكية. ضم الوفد المصري كلًا من النائب الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وسميرة لوقا، مدير أول وحدة حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
بدأ برنامج الزيارة في مدينة نيويورك، بلقاء رسمي في مركز الكنيسة التابع للأمم المتحدة UN Church، جمع رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق مع رؤساء الكنائس الأمريكية، يتقدمهم رئيس الكنيسة اللوثرية، ورئيس الكنيسة المشيخية، ورئيس كنائس المسيح المتحدة، ورئيس كنائس تلاميذ المسيح، والأمين العام لمجلس كنائس كل أمريكا. وتناول اللقاء أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، خاصة في مصر، حيث أشار الدكتور أندريه زكي إلى التحول الإيجابي في واقع الحريات الدينية عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، خاصة فيما يتعلق بقانون بناء الكنائس، ومسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمساواة في تطبيق القانون، وإتاحة الأراضي لبناء الكنائس في المدن الجديدة، ما يعكس تقدمًا واضحًا في ترسيخ مبادئ المواطنة.
كما ناقش الاجتماع العلاقات الاجتماعية والسياسية الراهنة في مصر والولايات المتحدة، وأبرز تحديات كل طرف، بما في ذلك قضية اللاجئين، وانتشار المعلومات المضللة، والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان. وأشاد المشاركون بتجربة مصر في دمج اللاجئين، حيث يعيش نحو عشرة ملايين مهاجر وسط المجتمع المصري دون عزل أو تمييز.
في الجلسة المسائية من نفس اليوم، عقد لقاء موسع ضم ممثلي الكنائس والمجتمع المدني في الأمم المتحدة، وتناول قضايا العلاقات بين الأديان، وأدوار المؤسسات الدينية في أوقات الأزمات، وأوضاع حقوق الإنسان في البلدين، مع التركيز على ضرورة حماية المهاجرين واللاجئين.
كما استقبل ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل الأعلى للأمين العام لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتورة نهاد سعد، مدير المركز، الدكتور أندريه زكي والوفد المصري في مبنى الأمم المتحدة، حيث عقدت حلقة نقاش مستديرة حول مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز الحريات الدينية، وتجريم خطاب الكراهية، بمشاركة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر، والسفير ماجد عبد الفتاح، رئيس مكتب الجامعة العربية، والوزير المفوض هبة مصطفى، نائب رئيس البعثة المصرية، حيث تم استعراض مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية الذي أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهود المجموعة العربية في دعم القضية الفلسطينية.
وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى الوفد بالسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية، والدور المصري في دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وقيادة جهود الوساطة للإفراج عن الأسرى، وأهمية استمرار الدعم الأمريكي لمصر في ظل التحديات الإقليمية.
كما أجرى الوفد عددًا من اللقاءات داخل مبنى الكونجرس، شملت لقاءً مع النائب الجمهوري كيفن هيرن، الذي أثنى على جهود مصر في مواجهة التحديات الحدودية، ولقاءً آخر مع النائبة آنا باولينا لونا التي أبدت اهتمامًا بخطة الإعمار المصرية وملف الحريات الدينية، واختتمت حديثها بأنها ستتواصل مع البيت الأبيض بشأن التطورات في هذا الملف.
واستمرت اللقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس، من بينهم السيناتور لانجفورد، والنواب جورج لاتيمر وتشاك إدوارد، بالإضافة إلى لقاء مع الخبير ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية، حيث تم تناول ملف اللاجئين، والتطورات الاقتصادية المصرية، وملف الحريات الدينية.
ثم انتقل الوفد إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث عقد اجتماعًا مع فارس أسعد، مدير إدارة شمال أفريقيا، الذي أكد أن العلاقات مع مصر غير قابلة للكسر، مشيدًا بالتعاون الأمني والعسكري، كما عقد الوفد لقاءً مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لشؤون الحريات الدينية الدولية، السيد باتريك هارفي، الذي وصف ما يحدث في مصر في هذا الملف بـ"التحول النموذجي"، وأكد أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة في إعداد تقارير الحريات.
واستكمل الدكتور القس أندريه زكي زيارته الرعوية إلى الكنائس الإنجيلية العربية بولاية نيوجيرسي، حيث ألقى عظة في الكنيسة المشيخية بـ Sip Avenue، وزار كنيسة نهضة القداسة بجيرسي سيتي، وشارك في رسامة شيوخ وشمامسة بالكنيسة الإنجيلية العربية بـ East Brunswick، كما شارك في مؤتمر للخدام الإنجيليين العرب من مختلف الولايات، وألقى محاضرات تناولت قوة الإيمان، ودار نقاش حول أوضاع المسيحيين في مصر.
تأتي هذه الجولة في إطار دور الطائفة الإنجيلية الوطني والدولي لتعزيز الحوار، ودعم العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وتمثيل صوت الاعتدال والانفتاح الذي يعكس صورة الجمهورية الجديدة في المحافل الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

22 وزير خارجية يقرون بمنع إسرائيل من دخول المساعدات إلى قطاع غزة

المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 22 دولة وأعلنه مساء أمس الإثنين: "نقرُّ بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من شهرين". ويضيف البيان: "لقد نفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية.. والسكان يواجهون خطر المجاعة.. يجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها". وانتقد البيان بشدة قرار إسرائيل السماح بدخول 5 شاحنات فقط تحمل الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر. وتضمن البيان مطلبين واضحين لإسرائيل "السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة على الفور، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ونزيه لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على الكرامة". ووفق مصادر إسرائيلية، هذه أول مرة يتم فيها إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، ومع ذلك لم يتم السماح سوى لشاحنات قليلة (9 شاحنات) بدخول القطاع. والإثنين أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة. وأعلنت إسرائيل، الأحد، استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) ونيتسانا، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر. يأتي القرار وسط ضغوط دولية مكثفة لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار التحضيرات لتشغيل آلية توزيع جديدة تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

19 دولة أوروبية واليابان وكندا وأستراليا يحذرون من خطر المجاعة فى غزة

حذرت 19 دولة أوروبية وأستراليا واليابان وكندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة في ضوء المؤشرات باستئناف محدود للمساعدات ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة لأكثر من شهرين. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة فضلا عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط نشرته الخارجية الألمانية على منصة (إكس). وأكد الموقعون على البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية تُوصل المساعدات إلى غزة، عاملةً بشجاعة كبيرة، مُخاطرةً بحياتها، وفي مواجهة تحديات كبيرة فرضتها إسرائيل في الوصول قبل منع المساعدات، وأضافوا أن التقارير تفيد بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو أمر لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني دعمه وهم واضحون في رفضهم المشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا.

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار عربية : السفير مصطفى الشربينى: شركات أوروبا ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع إسرائيل

الثلاثاء 20 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - قال السفير مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ورئيس الكرسى العلمى للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها، لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن معايير ESRS تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته. وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية. وأشار الشربيني إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية. أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية. وتابع الشربيني "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه. ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.