هيئة الشراء الموحد و«روش للحلول التشخيصية» تُوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق إستراتيجية الاستدامة البيئية والشراء الأخضر

وقّعت شركة روش للحلول التشخيصية- مصر، مع هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا (UPA)، مذكرة تفاهم بهدف دمج ممارسات الاستدامة البيئية ضمن نظم التوريد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.
ووفقًا لهذه الشراكة الإستراتيجية، سيكون متاحًا لهيئة الشراء الموحد دمج وتفعيل مبادئ وممارسات الاستدامة البيئية، وبناء القدرات، إلى جانب وضع أُطر نموذجية للاستدامة البيئية في كل مراحل دورة التوريد، بداية من التخطيط، مرورًا بالشراء، وحتى إدارة المخلفات، كما تتوافق هذه المبادرة مع "رؤية مصر "2030 للتنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لحماية البيئة، فضلًا عن تعزيز مرونة وفعالية نظم الرعاية الصحية في استخدام الموارد.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم شركة روش للحلول التشخيصية خدمات استشارية إستراتيجية لدعم الهيئة المصرية للشراء الموحد في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن سياسات وعمليات التوريد الخاصة بها،
كما تشمل الشراكة برامج مخصصة لبناء القدرات، بما في ذلك مبادرات تبادل الخبرات وورش العمل التي تستهدف إمداد العاملين في هيئة الشراء الموحد وكل الأطراف المعنية بالأدوات العملية والخبرات العالمية في ذلك المجال.
كذلك، وتبعًا للمذكرة، ستتعاون الهيئة والشركة معًا في وضع دليل شامل لعمليات التوريد يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتمكين المسئولين من اعتماد قرارات تراعي البُعد البيئي، في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد داخل القطاع الصحي.
وقالت الدكتورة ليليان كنعان، مدير عام شركة روش للحلول التشخيصية في مصر وشمال أفريقيا: "نؤمن في شركة روش بأن استدامة نظام الرعاية الصحية أصبح ضرورة حتمية الآن أكثر من أي وقت مضى، ويؤكد تعاوننا مع الهيئة المصرية للشراء الموحد التزامنا المشترك ببناء سلاسل توريد مرنة تسهم في حماية البيئة، حيث نتخذ معًا خطوات متقدمة لتحقيق تأثير ملموس ومستدام، عن طريق تقليل الأثر البيئي لعمليات التوريد في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة لصياغة نموذج متكامل للتوريد يمكنه تحقيق التوازن بين تطوير العمليات التشغيلية، والمسؤولية البيئية تجاه الكوكب."
تأتي هذه الاتفاقية في لحظةٍ فارقة يشهدها قطاع الرعاية الصحية العالمي، حيث أصبحت الاستدامة البيئية أولوية قصوى في صنع السياسات التي تنظم القطاع الصحي وإستراتيجيات التوريد المتعلقة به.
وفي الوقت نفسه، تدرك الحكومات والمنظمات الصحية الدولية على حد سواء، أن التوريد المسئول يمكنه تقليل التكاليف، وتحسين النتائج، وحماية الأجيال القادمة.
فمن خلال دمج ممارسات الاستدامة ضمن سياسات التوريد، يتمكن صناع القرار والأطراف المعنية من تعزيز نتائج الصحة العامة ورفع الكفاءة التشغيلية للنظام الصحي، مما يحقق مزايا متعددة لنظم الرعاية الصحية والمجتمعات التي تخدمها،
حيث تسهم نُظم التوريد التي تراعي البعد البيئي في تقليل الانبعاثات الضارة والمخلفات واستخدام المواد الخطِرة، الأمر الذي يسهم في بناء نظام بيئي صحي، ويقلّص، إلى أدنى حد، المخاطر الصحية الناجمة عن تدهور البيئة.
في الوقت نفسه، تتيح هذه الممارسات تعزيز الكفاءة الاقتصادية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد على المدى الطويل، وعمليات تشغيلية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل النفايات وتبسيط سلاسل التوريد.
ومن أهم المزايا التي تحققها نُظم التوريد التي تراعي البعد البيئي هي تعزيز مرونة شبكات الإمداد والتوريد الخاصة بنظام الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المواد الصديقة للبيئة ودعم ممارسات التصنيع الأكثر استدامة.
وتتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية الاستدامة العالمية لشركة روش، والتي تدمج الأولويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن جميع مجالات أعمالها،
حيث التزمت روش بالوصول لصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، كما تدمج روش أيضًا ممارسات الاستدامة في عمليات التوريد الخاصة بها، من خلال التعاون بشكل وثيق مع الموردين لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين شفافية سلاسل التوريد، والتأكد من الالتزام بالممارسات الأخلاقية عبر سلاسل القيمة بشكل كامل.
تجدر الإشارة أن معظم الانبعاثات الكربونية لشركة روش ناتجة عن شبكة التوريد الخاصة بها، وهذا هو السبب الرئيسي لقيام الشركة بالاستثمار في مبادرات متنوعة، مثل برنامج مشاركة الموردين في الاستدامة، ومبادرة الأسواق المستدامة (SMI)، ومبادرة سلاسل التوريد الدوائية (PSCI)، وتتيح هذه المنصات والمبادرات لروش وشركاءها رفع معايير الصناعة بصورة مشتركة، وتشجيع الابتكار، وتحقيق تغيير إيجابي مستدام.
بدورها، تسعى الهيئة المصرية للشراء الموحد من خلال هذه المذكرة للاستفادة من مشاركة روش في هذه المنصات العالمية، بما في ذلك الخبرات الدولية وآليات العمل التي أثبتت جدواها، والتعاون مع العاملين في القطاع الدوائي، لتسريع أجندة الاستدامة في مصر.
لذا فإن استفادة الهيئة المصرية للشراء الموحد من خبرات وعلاقات شركة روش العالمية عبر هذه المذكرة، يتيح للنظام الصحى المصري وضع وتطبيق إستراتيجية توريد مستقبلية تحقق التوازن بين أولويات الصحة العامة والاعتبارات البيئية،
ومن ناحية أخرى تعزز الاتفاقية دور شركة روش للحلول التشخيصية كشريك موثوق وطويل الأجل في دعم الهيئات والجهات القائمة على ضمان نظام رعاية صحية أكثر استدامة وكفاءة في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«ثنك برو» للخدمات الطبية تتفق مع "دياجاست" الفرنسية على تأسيس مصنع متكامل لإنتاج أنظمة تحديد فصائل الدم

في خطوة تعكس التزام القطاع الخاص المصري بدعم رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الصناعات المتقدمة، وقعت اليوم وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وشركة ثنك برو للخدمات الطبية، وشركة "دياجاست" الفرنسية (DIAGAST-FRANCE)، المتخصصة في تكنولوجيا اختبارات المناعة الدموية وأنظمة إدارة بنوك الدم، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة أنظمة وتقنيات تحديد فصائل الدم في مصر وتوزيعها محلياً وإقليمياً. وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة "ثنك برو" المصرية وشركة "دياجاست" الفرنسية (DIAGAST-FRANCE) لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أنظمة اختبارات المناعة الدموية وتحديد فصائل الدم يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة توطين الصناعات الطبية المتقدمة في مصر، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتعزيز الأمن الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الحيوية. وأوضح ستيت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات العالمية الرائدة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والطبية، لافتاً إلى أن "هذا المصنع سيسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة استيراد أنظمة فصائل الدم، والتي تُعد عنصراً حيوياً في عمليات نقل الدم والرعاية الصحية، كما سيرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين". وأكد أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وخاصة في مجال بنوك الدم، من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن نقل الخبرات الفنية للكوادر المصرية". ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، إن مشروع إنشاء مصنع أنظمة فصائل الدم بالتعاون بين شركة "ثنك برو" المصرية و"دياجاست" الفرنسية يمثل نقلة في مسيرة التصنيع الدوائي المحلي، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين. وأضاف حساني أن هذا المشروع يجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الطبية الحيوية، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الأساسية. وأوضح ان هذا المشروع يتكامل مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وسيخدم بشكل مباشر مختلف المبادرات مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات. وفي سياق متصل، الدكتور إسلام كامل رئيس شركة ثنك برو للخدمات الطبية خلال توقيع الاتفاقية اليوم، إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة " دياجاست – فرنسا "بالتعاون مع الشركة المحلية من أجل إنشاء مصنع محلي ونقل التصنيع المرحلي إلى مصر وتنفيذ كل ما يلزم من الناحية الإنشائية والفنية والإدارية والإشرافية من أجل حصول المصنع المحلي المصري على الشهادات العالمية المطلوبة من أجل جعل مصر نقطة تصدير إلى أفريقيا. وأكد أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع سياسة الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتطورة، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاع الصحي، والتي تدعم المبادرات القومية لتحسين جودة الخدمات الطبية. بموجب الاتفاقية، ستنقل "دياجاست" – التابعة لمؤسسة الدم الفرنسية (EFS) – تكنولوجيا تصنيع منتجاتها إلى المصنع الجديد في مصر، بما يشمل الاتي: - ⁃ توطين الصناعة وتأسيس مصنع محلي لمنتجات الشركة الفرنسية مع الحصول على كافة الشهادات والاعتمادات الدولية المطلوبة تحت اشراف وتعاون شركة دياجاست. ⁃ نقل تكنولوجيا التصنيع المعتمدة عالمياً الى المصنع المحلي. ⁃ نقل حقوق التوزيع والتوريد للمنطقة من الشركة الفرنسية الى المصنع المصري ⁃ اعتماد المصنع المصري كموزع عالمي للشركة الفرنسية. ⁃ نقل حقوق التصدير إلى أفريقيا من مصنع الشركة في فرنسا إلى المصنع الجديد في مصر بعد استيفاء الحصول على شهادات الجودة المطلوبة. أوضح كامل أن المشروع لن يقتصر على التصنيع، بل يشمل أيضاً تطوير برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة بنوك الدم، مما يسد الفجوة بين الاحتياجات والتبرعات في بعض الدول، وستعمل هذه الأنظمة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وقوية لتحسين توزيع الدم وتنسيق العمليات بين المستشفيات ومراكز التبرع، وبما يساهم في القضاء علي نقص توافر بعض الفصائل. وأشار إلى أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعات التقنيات الطبية، معرباً عن ثقته بأن "هذه الخطوة ستسهم في جذب استثمارات إضافية وتعزيز مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى أفريقيا. وأعرب اوليفيه بورليه الرئيس التنفيذي لشركة "دياجاست" الفرنسية، عن تفاؤله الكبير بشراكة الشركة مع الجانب المصري لإنشاء أول مصنع متكامل لأنظمة فصائل الدم في مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متعمقة للمزايا التنافسية التي تقدمها السوق. وأشاد بالسوق المصرية باعتبارها سوقا جاذبة للاستثمار بالمجال الطبي خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين صحة المصريين، مشيرا الي الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح الوصول لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والبنية التحتية المتطورة التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وأثنى علي الحكومة المصرية، وعلي مجهودات الشركاء في "ثنك برو" على الاحترافية العالية في السعي لتنفيذ هذا المشروع، موضحا ان مصر اليوم تقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجال الصناعات الطبية المتقدمة". و وصف المهندس أيمن رضا، المستشار الفني للمشروع، اتفاقية إنشاء مصنع أنظمة فصائل الدم مع الشركة الفرنسية "دياجاست" بأنها "إنجاز كبير " يعكس ثقة الشركة العالمية في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن المشروع يمثل بداية لعهد جديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر. وقال رضا: "لأول مرة نحصل على شراكة مع شركة فرنسية بهذا المستوى التقني العالي، وهذا دليل على ثقة العالم في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وحدد مستشار المشروع الأهداف الرئيسية للمصنع الجديد في القدرة علي توطين صناعة غير موجودة في مصر وتوفير العملة الصعبة بالحد من الاستيراد، وجلب عملة صعبة جديدة عبر التصدير لأفريقيا ونقل تكنولوجيا متطورة للكوادر. يُذكر أن "دياجاست" تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال أنظمة اختبارات الدم، وهي شركة تابعة إلى مؤسسة الدم الفرنسية Etablissement Français du Sang (EFS) ومسئولة عن تزويد كافة احتياجات المختبرات والمستشفيات والعيادات ومراكز نقل الدم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكبار الشركات المصنعة العالمية بأحدث المنتجات والمواد الأساسية والأنظمة الآلية لتحديد فصائل الدم، وكذلك دعم المستخدمين والتدريب، بالإضافة إلى المراقبة والمساعدة المستمرة وهو ما جعلها في تلك المكانة والتفرد عالمياً.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

"الصحة": القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على تصريحات الدكتور حسام بدراوي التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن نسب تقديم الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص في مصر. وكان الدكتور بدراوي قد صرح مؤخرًا بأن القطاع الخاص يقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية للمواطنين، بينما يساهم القطاع الحكومي بنسبة 30% فقط، وهو ما نفاه عبد الغفار مؤكدًا أن هذه الأرقام "غير دقيقة" ولا تعكس الواقع الفعلي لنسب توزيع الخدمات الصحية في البلاد. وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن البيانات الرسمية تشير إلى أن القطاع الحكومي يمتلك ويُشغل 72% من إجمالي عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات على مستوى الجمهورية، في حين لا يتجاوز ما يقدمه القطاع الخاص من عدد الأسرة نسبة 28%. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم التغطية والخدمة التي يوفرها القطاع العام للمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، وكذلك في المبادرات الرئاسية والمجانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، والمستشفيات التعليمية، والمؤسسات العلاجية، والمستشفيات الجامعية الحكومية، والمراكز الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد. وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي الحكومي من خلال المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان حصول كل مواطن على خدمة صحية لائقة وآمنة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ترحب بدور القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمة الصحية، إلا أن الحديث عن تفوقه في حجم التغطية مقارنة بالقطاع الحكومي "غير مبني على أرقام دقيقة"، داعيًا إلى ضرورة الرجوع للبيانات الرسمية في مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

«الصحة»: نستهدف تغطية 68 مليون مواطن بخدمات التأمين الصحي الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تبذل جهودًا واسعة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الحالي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب برامج العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة. وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن عدد المواطنين المشمولين بمنظومة التأمين الصحي الحالية يبلغ نحو 57 مليون مواطن، يحصلون على خدمات التأمين عبر منشآت الصحة المختلفة المنتشرة بالجمهورية. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًّا على زيادة هذا العدد ليصل إلى نحو 68 مليون مواطن خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتوسيع التغطية التأمينية وضمان حصول المواطن على الرعاية الصحية اللازمة، بصرف النظر عن القدرة المالية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نحو 3 ملايين مواطن يتلقون العلاج سنويًا على نفقة الدولة، مؤكدًا أن هذا يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين وفقًا لمعايير وضوابط واضحة. وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدَّمة عبر مستشفيات وزارة الصحة، أكد عبد الغفار أن ما يقرب من 62 مليون مواطن تلقّوا خدمات طبية من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للوزارة، خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الضغط والمسئولية التي يتحملها القطاع الحكومي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. كما كشف عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 20 مليون مواطن خلال عام واحد، وهو ما يعكس دورها المحوري؛ ليس فحسب في تقديم الخدمات العلاجية، بل أيضًا في دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي.