أمريكا تبيع.. أوروبا تدفع.. وأوكرانيا تخسر: لعبة الاستراتيجية الفريدة للغرب
دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة استنزاف. خطوط الجبهة تتقدّم وتتراجع بالأمتار، لكن الهجمات الجوية لا تهدأ. في 13 تموز، أعلن زيلينسكي أنّ روسيا نفّذت على مدار 7 أيام متتالية غارات جوية واسعة على أوكرانيا، مستخدمة أكثر من 1800 طائرة مسيّرة انتحارية، وأكثر من 1200 قنبلة موجهة، و83 صاروخاً من أنواع مختلفة. الجانب الأوكراني ادّعى أنه أسقط مئات الطائرات المسيّرة الروسية. وهكذا باتت منظومات الدفاع الجوي والتصدي للصواريخ تحتلّ أولوية قصوى في الحرب.
ترامب كان يتفاخر سابقاً بأنّه يستطيع إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، والآن لم يعد أحد حتى يكلّف نفسه السخرية من هذا الكلام. لقد خاب أمله من فشل محاولاته المتكرّرة للتوسّط بين روسيا وأوكرانيا، خاب أمله من بوتين، ومن زيلينسكي أيضاً، لكنه لم يخيب أمله من المال. طالما أن أمريكا لا تدفع، فليست هناك مشكلة لديه إن استمرت الحرب أو توقفت. ما يعنيه أكثر هو بيع السلاح وكسب المال.
بحسب وكالة «رويترز»، صرّح ترامب في 14 تموز، خلال لقائه الأمين العام للناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، بأنّ الولايات المتحدة ستقدّم عبر الناتو منظومات «باتريوت» وصواريخها إلى أوكرانيا، لكن الناتو سيتكفّل بدفع ثمن هذه المعدات. وفقاً لخطة ترامب، ستقوم دول أوروبية بتسليم ما تملكه من سلاح أمريكي إلى أوكرانيا، ثم تعوّض هذا النقص بشراء سلاح جديد من الولايات المتحدة.
قال ترامب: «هناك دول تملك منظومات 'باتريوت' ستقوم بتبديلها. هناك دولة تملك 17 مجموعة جاهزة للشحن، ولا حاجة لها بها. سنتوصّل إلى اتفاق، يمكن تسليم جزء من هذه المنظومات أو كلها... هذا الأمر يمكن تنفيذه بسرعة». لكنه لم يذكر أي دولة بالاسم.
في اليوم نفسه، 14 تموز، اجتمع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مع نظيره الأمريكي هيرغسيث، وأكد بيستوريوس بعد الاجتماع أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق على شراء منظومات «باتريوت» في الأسابيع المقبلة، فإنّ شحنها إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر.
وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا يمكنها شراء مجموعتين من منظومة «باتريوت» من الولايات المتحدة وتسليمهما لأوكرانيا، وستستمر المفاوضات بين البلدين لتحديد التفاصيل الدقيقة. وأشار إلى أنه بعد التوصل لاتفاق، سيتم شحن الدفعة الأولى إلى أوكرانيا خلال بضعة أشهر. حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت المجموعتان اللتان ذكرهما بيستوريوس تتداخلان مع الـ 17 مجموعة التي تحدّث عنها ترامب.
يبدو أنّ هناك ما بين 17 إلى 19 مجموعة من منظومات «باتريوت» قد يتم تسليمها لأوكرانيا، ما يعني أنّ الدول المعنية ستحتاج إلى شراء العدد نفسه تقريباً لتعويض النقص في منظومات الدفاع الجوي لديها.
لكن ولأسباب تقنية وتراكمية، تطوّر الباتريوت لتصبح صواريخه أصغر، والتكنولوجيا التي تتحكم به أعلى، فباتت البطاريات تحوي رادارات توجيه وتشويش أدق، وأقسام لا يمكن الإلمام بها لشخص غير عسكري، ولكنّها تجعل منه وحدة عسكرية متنقلة متكاملة، وليس مجموعة صواريخ مع منصات إطلاق وحسب. من هنا إذاً تحتاج أوكرانيا لامتلاك كل شيء إذا ما أرادت الباتريوت. وليس أوكرانيا وحدها، بل الجيش الأمريكي والناتو أيضاً، فالدفعات القديمة من الباتريوت لا تزال منتشرة في الكثير من الدول.
في 2 تموز، صرّح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس مينغيس، خلال مقابلة مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأنّ الجيش الأمريكي يمتلك اليوم 15 كتيبة «باتريوت»، وكل كتيبة تضم قيادة و3 إلى 5 سرايا إطلاق صواريخ. من بين هذه الكتائب الـ15، هناك كتيبة واحدة تخضع حالياً لعملية تطوير شاملة، ما يعني أن 14 كتيبة فقط متاحة فعلياً للخدمة. ثلاث كتائب منها متمركزة في منطقة الهندي-الهادئ، وكتيبة واحدة في أوروبا، والباقي يُحتفظ بها كاحتياطي متنقل، ولكن هناك على الأقل كتيبة واحدة تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية «المسؤولة عن الشرق الأوسط» بشكل دائم، وهي التي نشرت في قطر لاعتراض صواريخ إيرانية. الجيش الأمريكي يرى ضرورة إضافة 3 كتائب أخرى لتعزيز الاحتياطي المتنقل، وكتيبة إضافية للانتشار الدائم في غوانتانامو.
إنتاج لا يكفي وسلاسل توريد معطّلة!
في 16 تموز، أشار رئيس أركان سلاح الجو الهولندي، الفريق أندريه ستور، خلال مؤتمر قادة القوات الجوية في لندن، إلى أن على الناتو أن يكون مستعداً لاحتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من أوروبا وتحويلها نحو منطقة الهندي-الهادئ. أما المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني «RUSI» فقد كان أكثر تحديداً، إذ قال إنّ على الناتو تأمين 400 طائرة مقاتلة إضافية، و20 مدمّرة، و24 سرية دفاع جوي صاروخي، و10 غواصات نووية هجومية، و600 دبابة قتال رئيسية، و800 مدرعة مجنزرة، و200 مروحية هجومية، إلى جانب معدات أخرى، لسدّ الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأمريكية.
في عام 2024، طلب الجيش الأمريكي من شركة لوكهيد مارتن رفع إنتاجها السنوي من صواريخ باتريوت PAC-3 من 550 إلى 650 صاروخاً سنوياً. شركة رايثيون تسير على وتيرة إنتاج مماثلة، لكنها تواجه عراقيل كبرى بسبب محدودية توريد محركات الصواريخ الصلبة. مع ذلك، وفي موازنة 2026، طالب الجيش الأمريكي برفع مخزونه من صواريخ «باتريوت» من 3376 إلى 13773 صاروخاً. حتى لو أُخذ بالحسبان أن هذه الكمية تلبي احتياجات الكتائب الأربع الإضافية، ومع افتراض أن المخزون لم يتأثر بالحرب في أوكرانيا أو التصعيد مع إيران، ومع عدم احتساب استهلاك التدريب أو الاستبدال، فالوصول إلى هذا الهدف سيستغرق 15 سنة.
بطبيعة الحال، لا يمكن للمخزون الأمريكي ألا يتأثر بحرب أوكرانيا والتصعيد مع إيران. بعد الأزمة مع إيران، صرّحت القيادة العسكرية الأمريكية بوضوح أن القيادة المركزية «تستهلك مخزون 'باتريوت' بشكل هائل». وفي مطلع تموز، توقّفت تسليمات «باتريوت» لأوكرانيا لفترة وجيزة، والسبب قد يكون ارتباكاً في التصريحات بين هيرغسيث وكولبي، لكن العامل الأهم هو نقص مخزون الجيش الأمريكي، رغم نفي وزارة الدفاع ذلك رسمياً.
كما يجب الأخذ بالاعتبار طلبات الناتو الجديدة. حتى لو افترضنا أنّ نصف السرايا الـ24 المطلوبة ستكون مزوّدة بـ«باتريوت»، وكل سرية تحتوي 96 صاروخ PAC-3 MSE منصوبة على منصات إطلاق، إضافة إلى ضعفي هذا العدد كمخزون احتياطي، فنحن نتحدث عن 6912 صاروخاً. وهذا يتطلب من لوكهيد مارتن عقداً إضافياً لعشر سنوات لتلبية الطلب. والحقيقة أنّ أوروبا، في المستقبل المنظور، تفتقر إلى منظومات محلية فعّالة للدفاع الجوي المتوسط إلى بعيد المدى؛ فمشروع «أستر» المشترك بين فرنسا وإيطاليا ليس بالمستوى التقني المطلوب ولا بالجاهزية الكافية، ما يعني الاستمرار في الاعتماد على «باتريوت». وعليه، فإنّ 12 سرية من أصل 24 قد يكون تقديراً متحفظاً. لكن أوكرانيا لا يمكنها الانتظار 25 عاماً.
إلى جانب ذلك، سجل صناعة السلاح الأمريكية في توسيع طاقتها الإنتاجية ليس جيداً. مع بداية حرب أوكرانيا، تبيّن بسرعة النقص الحاد في قذائف المدفعية عيار 155 ملم. حتى مع تحديد قيود على استهلاك الجيش الأوكراني، كان السحب من المخزونات الأمريكية أسرع بكثير من قدرة الصناعة على التعويض. في أوائل 2022، كانت قدرة الإنتاج الشهرية لهذه القذائف 14500 طلقة، وكان الهدف رفعها إلى 100 ألف في تشرين الأول من نفس العام. اليوم، بالكاد وصلت إلى 40 ألفاً. وهذا بالنسبة إلى ذخيرة تُعتبر الأقل تعقيداً في سلسلة التصنيع العسكري.
الصناعة العسكرية الأمريكية تعاني من أثر سياسة نزع التصنيع، وأيضاً من نموذجها التجاري الخاص. شركات التصنيع العسكري هي شركات خاصة، تتبع قواعد الاقتصاد التجاري التقليدي، بما في ذلك إدارة العرض والطلب وتحديد الإنتاج وفق الأرباح المتوقعة، ولا توسّع طاقتها الإنتاجية إلا إذا كان هناك طلب طويل الأمد ومضمون.
هذا منطقي من منظور تجاري، لأنه يتفادى الهدر ويُحسّن الأرباح. وإذا أرادت الحكومة تخصيص طاقات إنتاجية احتياطية، فعليها دفع مبالغ تعويضية كبيرة لتغطية الخسائر التجارية. لكن الحكومة نفسها تعاني من ضغوط لخفض الإنفاق، كما أنها لا تستطيع التنبؤ بدقة متى سيتزايد الطلب أو إلى أي مدى. فالحروب غالباً ما تندلع فجأة، ولا يمكن التحكم في وتيرتها.
الأصعب من هذا كله هو أن صناعة السلاح الأمريكية لا تقتصر على الشركات الخمس الكبرى «لوكهيد، رايثيون، نورثروب، بوينغ، جنرال دايناميكس»، بل تمتد إلى سلسلة توريد واسعة تضم آلاف الشركات، بل وحتى موردين أجانب. توسيع الإنتاج يحتاج إلى أن تتحرك هذه السلسلة بأكملها، وإلا فستقع الصناعة في «نظرية البرميل الخشبي Law of the Wooden Barrel»: أضعف حلقة هي من يحدد الكمية التي يمكن إنتاجها.
فتسريع أي حلقة في السلسلة ليس مجرد زيادة في وتيرة العمل، بل يستوجب تأمين المواد الخام، وتوسيع المعدات والخطوط الإنتاجية، ما يستدعي أيضاً توافر سلسلة التوريد الخاصة بالمعدات الإنتاجية. اليد العاملة لا تقلّ أهمية، ولا يمكن تعويض نقص المهارات أو الخبرات الفنية بإعلانات التوظيف وحدها، بل يتطلب الأمر وقتاً وجهداً كبيرين.
وفي أسوأ الأحوال، قد تتقاطع خطوط التوسّع هذه في نقاط حرجة واحدة، ما يؤدي إلى تنافس صفري بين الشركات على ذات الموردين، فيغدو الوضع كما لو كانت السيارات التي تحاول الإسراع كلّها تفتقر إلى عجلة قيادة أو دواسة وقود.
وهذا لا يتعلق بالذخائر فقط، بل بسلاسل التوريد العسكرية كلها، التي تتشابك وتتقاطع، وعندما تصل الأمور إلى تحديد أولويات التوريد، يصبح المشهد أكثر فوضى.
مشكلة من مجموعة مشاكل أخرى
هذا مجرد جانب من جوانب المشاكل الأمريكية من سلاسل التوريد، وإذا دخلت دول أخرى كموردين، فالأمور تصبح أعقد. الدول المعادية طبعاً مستبعدة، والدول الصديقة قد تتعاون، لكن الدول المحايدة تظلّ مواقفها غير مضمونة.
أزمات كوفيد، والحرب التجارية الصينية-الأمريكية، وحرب أوكرانيا، والصراع مع إيران، كلها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمخاطر سلاسل التوريد. الكونغرس والبيت الأبيض مستعدان لضخّ الأموال لحل هذه المشاكل، لكن من جرّب هذه الأمور عملياً يعلم: المشاكل التي تُحلّ بالمال ليست مشاكل حقيقية.
لكن حتى المال بحد ذاته صار مشكلة. يقدّر أن تكلفة إنشاء سرية جديدة من «باتريوت» للجيش الأمريكي لا تقل عن مليار دولار، وفي حالة التصدير قد تصل إلى 2.5 مليار، نظراً للذخائر، والقطع الاحتياطية، والتدريب، و«هامش الربح» الخاص بالتصدير. هذا يعني أن 17-19 سرية من «باتريوت» ستكلّف ما بين 170 و475 مليار دولار.
من يدفع؟
بفضل إصرار ترامب، جرى تمرير «القانون الكبير والجميل!» الذي رفع ميزانية الدفاع الأمريكية بشكل ملحوظ، مع تركيز خاص على إنتاج الذخائر. لكن بالنسبة لترامب، مساعدات أوكرانيا يجب أن يدفعها الأوروبيون.
بحسب رويترز، ترامب بدا واثقاً وهو يعلن أن الناتو سيدفع، وذكر بالاسم فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وكندا، على أنها دول راغبة بالمشاركة. لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين صرّحوا بأنّ أحداً لم يعلم بهذه الخطّة قبل إعلان ترامب. وأشارت التقارير إلى أنّ ما طرحه ترامب ليس سوى مخطط عام يفتقر للتفاصيل التنفيذية.
في المقابل، أعلنت التشيك بوضوح رفضها المشاركة في هذه الخطة. ووفق رويترز، سبق أن عبّرت اليونان وإسبانيا عدة مرات عن رفضهما تسليم منظومات «باتريوت» الخاصة بهما لأوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام عدة أنّ فرنسا وإيطاليا كذلك تعارضان هذا التوجه. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفضت صراحة فكرة «ترامب يقول، وأوروبا تدفع».
داخل الاتحاد الأوروبي، المال أيضاً عقدة كبرى. أورسولا فون دير لاين طرحت مشروع ميزانية للفترة 2028-2034 يرفع الميزانية من 1.2 تريليون يورو إلى 2 تريليون، مع تخصيص 100 مليار منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الاقتراح واجه معارضة قوية بقيادة ألمانيا.
الحرب الأوكرانية مسألة دقيقة بالنسبة لأوروبا. بالنسبة لها، هي فرصة لإعادة لملمة شتات قواها السياسية. روسيا وأوروبا عقبة لا يمكن لأي منهما تجاوزها. روسيا حاولت مراراً الاندماج في أوروبا ولم تستطع، وأوروبا حاولت تجاهل روسيا ولم تنجح. العلاقة بين الجانبين دائماً تتأرجح بين «التعايش» و«الازدهار المشترك»، وكلاهما ينطلق من حقيقة جغرافية واحدة: روسيا جار لا يمكن نقله.
هذه الحقيقة ليست وليدة اليوم. منذ عهد بطرس الأكبر، الذي فتح روسيا على العالم «وبالتحديد على أوروبا»، وهذا الصراع قائم. نابليون وهتلر أثبتا أن عدم التعايش مستحيل، وبراندت وميركل أثبتا أن الازدهار المشترك ليس سهلاً.
المشكلة أن أوروبا اليوم تواجه التحدي الأكبر منذ عصر الاكتشافات الكبرى. صحيح أنها شهدت تغيّرات على العروش، لكنها لم تواجه من قبل وضعاً كهذا: أن تتخلّى عنها أمريكا الحليفة وهي ما تزال القوة العالمية الحاكمة، وأن تحاصرها الصين الصاعدة. أوروبا بحاجة إلى استعادة عظمتها، وحرب أوكرانيا فرصة لتوحيدها سياسياً وأمنياً. لكن «استعادة العظمة» تعني إعادة إحياء تفوقها العلمي والاقتصادي، وهذا أمر لا تستطيع أوروبا تحقيقه بسهولة... وذلك موضوع إشكالي آخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خلال زيارة للبنك المركزيترامب يضغط على باول لخفض الفائدة
تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي أمس ، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمقر الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة. واختتم ترامب زيارته بقوله إنه لا ينوي إقالة باول خلافا لما قاله مرارا. وقال ترامب للصحفيين بعد الزيارة "القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية". وطغى التوتر بشكل واضح على حديث الرجلين في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدا لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود ترامب لحمل باول على "فعل الشيء الصحيح" بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 بالمئة. ويطالب الرئيس دوما باول بخفض أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية أو أكثر. وقال ترامب في ختام زيارته بينما كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات "أود أن يخفض أسعار الفائدة". وزاد اللقاء توترا عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تُقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليار دولار. ورد باول وهو يهز رأسه "لست على علم بذلك"، ليسلمه ترامب ورقة تفحصها باول الذي قال "لقد أضفت للتو مبنى ثالثا"، مشيرا إلى أن مبنى مارتن قد اكتمل قبل خمس سنوات.
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
ما الذي حدث بعد زيارة ترامب للبنك الفيدرالي؟ .. زار مبنى الاحتياطي الفيدرالي (ار
نشر في: 25 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ما الذي حدث بعد زيارة ترامب للبنك الفيدرالي؟ .. زار مبنى الاحتياطي الفيدرالي (ارتفعت تكلفة ترميمه من 1.9 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار) شُيّد عام 1937م. اعتبر الرئيس أن الإنفاق على المشروع ..مبذر وغير مبرر.. .. ألتقى بـ جيروم باول, و وبخه أما وسائل الإعلام (طالبه بخفض الفائدة) .. طالب جيروم مباشرة: أريدك أن تخفض الفائدة. المصدر :عبد الله الخميس | منصة x
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
ترامب يتهم أوباما بـ'الخيانة' ويحيله إلى التحقيق
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اتهاما بالخيانة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، زاعما دون تقديم أدلة أن أوباما قاد محاولة لربطه بروسيا بهدف تقويض حملته الانتخابية عام 2016. وفي المقابل، رفض المتحدث باسم أوباما هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "سخيفة وتفتقر للجدية وتشكل محاولة لصرف الأنظار". وكثف ترامب هجماته ضد أوباما منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، لكن هذه المرة كانت الأولى التي يوجه فيها اتهامات جنائية بهذا المستوى إلى سلفه الديمقراطي. وأدلى ترامب بتصريحاته من البيت الأبيض، معلنا دعمه لتصريحات رئيسة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، التي هددت في وقت سابق بإحالة مسؤولين من إدارة أوباما إلى وزارة العدل للتحقيق معهم بشأن تقييم استخباراتي عن التدخل الروسي في انتخابات 2016. وكشف قرار غابارد برفع السرية عن وثائق عن مزاعم بوجود "مؤامرة خيانة" تورط فيها مسؤولون كبار في إدارة أوباما لتقويض فرص ترامب الانتخابية، وهي ادعاءات نفاها الديمقراطيون مؤكدين أنها سياسية ولا أساس لها من الصحة. وقال ترامب في تصريحاته: "إنه مذنب. كانت هذه خيانة"، وذلك رغم امتناعه عن تقديم أي دليل يثبت مزاعمه. كما أضاف: "لقد حاولوا سرقة الانتخابات والتغطية على ذلك، وارتكبوا أشياء لا يمكن تصورها حتى في دول أخرى". وكان تقرير صادر عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية في كانون الثاني/يناير 2017 قد أشار إلى أن روسيا سعت إلى إضعاف حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ودعم ترامب عبر حملات تضليل إلكترونية وتسريبات، دون أن يظهر التقرير أي أدلة تؤكد تغيير النتائج الفعلية للتصويت. كما خلص تحليل مشترك للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2020 إلى أن روسيا استعانت بشخصيات مثل بول مانافورت وموقع ويكيليكس وجهات أخرى بهدف التأثير على انتخابات 2016 لصالح ترامب. بدوره، شدد باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما، في بيان له، أن الوثيقة التي أصدرتها جابارد الأسبوع الماضي لا تحتوي على أي معلومات من شأنها التشكيك في الاستنتاج الواسع بأن روسيا سعت للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكنها لم تنجح في تغيير أي أصوات.
