أمريكا تبيع.. أوروبا تدفع.. وأوكرانيا تخسر: لعبة الاستراتيجية الفريدة للغرب
دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة استنزاف. خطوط الجبهة تتقدّم وتتراجع بالأمتار، لكن الهجمات الجوية لا تهدأ. في 13 تموز، أعلن زيلينسكي أنّ روسيا نفّذت على مدار 7 أيام متتالية غارات جوية واسعة على أوكرانيا، مستخدمة أكثر من 1800 طائرة مسيّرة انتحارية، وأكثر من 1200 قنبلة موجهة، و83 صاروخاً من أنواع مختلفة. الجانب الأوكراني ادّعى أنه أسقط مئات الطائرات المسيّرة الروسية. وهكذا باتت منظومات الدفاع الجوي والتصدي للصواريخ تحتلّ أولوية قصوى في الحرب.
ترامب كان يتفاخر سابقاً بأنّه يستطيع إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، والآن لم يعد أحد حتى يكلّف نفسه السخرية من هذا الكلام. لقد خاب أمله من فشل محاولاته المتكرّرة للتوسّط بين روسيا وأوكرانيا، خاب أمله من بوتين، ومن زيلينسكي أيضاً، لكنه لم يخيب أمله من المال. طالما أن أمريكا لا تدفع، فليست هناك مشكلة لديه إن استمرت الحرب أو توقفت. ما يعنيه أكثر هو بيع السلاح وكسب المال.
بحسب وكالة «رويترز»، صرّح ترامب في 14 تموز، خلال لقائه الأمين العام للناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، بأنّ الولايات المتحدة ستقدّم عبر الناتو منظومات «باتريوت» وصواريخها إلى أوكرانيا، لكن الناتو سيتكفّل بدفع ثمن هذه المعدات. وفقاً لخطة ترامب، ستقوم دول أوروبية بتسليم ما تملكه من سلاح أمريكي إلى أوكرانيا، ثم تعوّض هذا النقص بشراء سلاح جديد من الولايات المتحدة.
قال ترامب: «هناك دول تملك منظومات 'باتريوت' ستقوم بتبديلها. هناك دولة تملك 17 مجموعة جاهزة للشحن، ولا حاجة لها بها. سنتوصّل إلى اتفاق، يمكن تسليم جزء من هذه المنظومات أو كلها... هذا الأمر يمكن تنفيذه بسرعة». لكنه لم يذكر أي دولة بالاسم.
في اليوم نفسه، 14 تموز، اجتمع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مع نظيره الأمريكي هيرغسيث، وأكد بيستوريوس بعد الاجتماع أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق على شراء منظومات «باتريوت» في الأسابيع المقبلة، فإنّ شحنها إلى أوكرانيا سيستغرق عدة أشهر.
وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا يمكنها شراء مجموعتين من منظومة «باتريوت» من الولايات المتحدة وتسليمهما لأوكرانيا، وستستمر المفاوضات بين البلدين لتحديد التفاصيل الدقيقة. وأشار إلى أنه بعد التوصل لاتفاق، سيتم شحن الدفعة الأولى إلى أوكرانيا خلال بضعة أشهر. حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت المجموعتان اللتان ذكرهما بيستوريوس تتداخلان مع الـ 17 مجموعة التي تحدّث عنها ترامب.
يبدو أنّ هناك ما بين 17 إلى 19 مجموعة من منظومات «باتريوت» قد يتم تسليمها لأوكرانيا، ما يعني أنّ الدول المعنية ستحتاج إلى شراء العدد نفسه تقريباً لتعويض النقص في منظومات الدفاع الجوي لديها.
لكن ولأسباب تقنية وتراكمية، تطوّر الباتريوت لتصبح صواريخه أصغر، والتكنولوجيا التي تتحكم به أعلى، فباتت البطاريات تحوي رادارات توجيه وتشويش أدق، وأقسام لا يمكن الإلمام بها لشخص غير عسكري، ولكنّها تجعل منه وحدة عسكرية متنقلة متكاملة، وليس مجموعة صواريخ مع منصات إطلاق وحسب. من هنا إذاً تحتاج أوكرانيا لامتلاك كل شيء إذا ما أرادت الباتريوت. وليس أوكرانيا وحدها، بل الجيش الأمريكي والناتو أيضاً، فالدفعات القديمة من الباتريوت لا تزال منتشرة في الكثير من الدول.
في 2 تموز، صرّح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس مينغيس، خلال مقابلة مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأنّ الجيش الأمريكي يمتلك اليوم 15 كتيبة «باتريوت»، وكل كتيبة تضم قيادة و3 إلى 5 سرايا إطلاق صواريخ. من بين هذه الكتائب الـ15، هناك كتيبة واحدة تخضع حالياً لعملية تطوير شاملة، ما يعني أن 14 كتيبة فقط متاحة فعلياً للخدمة. ثلاث كتائب منها متمركزة في منطقة الهندي-الهادئ، وكتيبة واحدة في أوروبا، والباقي يُحتفظ بها كاحتياطي متنقل، ولكن هناك على الأقل كتيبة واحدة تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية «المسؤولة عن الشرق الأوسط» بشكل دائم، وهي التي نشرت في قطر لاعتراض صواريخ إيرانية. الجيش الأمريكي يرى ضرورة إضافة 3 كتائب أخرى لتعزيز الاحتياطي المتنقل، وكتيبة إضافية للانتشار الدائم في غوانتانامو.
إنتاج لا يكفي وسلاسل توريد معطّلة!
في 16 تموز، أشار رئيس أركان سلاح الجو الهولندي، الفريق أندريه ستور، خلال مؤتمر قادة القوات الجوية في لندن، إلى أن على الناتو أن يكون مستعداً لاحتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من أوروبا وتحويلها نحو منطقة الهندي-الهادئ. أما المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني «RUSI» فقد كان أكثر تحديداً، إذ قال إنّ على الناتو تأمين 400 طائرة مقاتلة إضافية، و20 مدمّرة، و24 سرية دفاع جوي صاروخي، و10 غواصات نووية هجومية، و600 دبابة قتال رئيسية، و800 مدرعة مجنزرة، و200 مروحية هجومية، إلى جانب معدات أخرى، لسدّ الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأمريكية.
في عام 2024، طلب الجيش الأمريكي من شركة لوكهيد مارتن رفع إنتاجها السنوي من صواريخ باتريوت PAC-3 من 550 إلى 650 صاروخاً سنوياً. شركة رايثيون تسير على وتيرة إنتاج مماثلة، لكنها تواجه عراقيل كبرى بسبب محدودية توريد محركات الصواريخ الصلبة. مع ذلك، وفي موازنة 2026، طالب الجيش الأمريكي برفع مخزونه من صواريخ «باتريوت» من 3376 إلى 13773 صاروخاً. حتى لو أُخذ بالحسبان أن هذه الكمية تلبي احتياجات الكتائب الأربع الإضافية، ومع افتراض أن المخزون لم يتأثر بالحرب في أوكرانيا أو التصعيد مع إيران، ومع عدم احتساب استهلاك التدريب أو الاستبدال، فالوصول إلى هذا الهدف سيستغرق 15 سنة.
بطبيعة الحال، لا يمكن للمخزون الأمريكي ألا يتأثر بحرب أوكرانيا والتصعيد مع إيران. بعد الأزمة مع إيران، صرّحت القيادة العسكرية الأمريكية بوضوح أن القيادة المركزية «تستهلك مخزون 'باتريوت' بشكل هائل». وفي مطلع تموز، توقّفت تسليمات «باتريوت» لأوكرانيا لفترة وجيزة، والسبب قد يكون ارتباكاً في التصريحات بين هيرغسيث وكولبي، لكن العامل الأهم هو نقص مخزون الجيش الأمريكي، رغم نفي وزارة الدفاع ذلك رسمياً.
كما يجب الأخذ بالاعتبار طلبات الناتو الجديدة. حتى لو افترضنا أنّ نصف السرايا الـ24 المطلوبة ستكون مزوّدة بـ«باتريوت»، وكل سرية تحتوي 96 صاروخ PAC-3 MSE منصوبة على منصات إطلاق، إضافة إلى ضعفي هذا العدد كمخزون احتياطي، فنحن نتحدث عن 6912 صاروخاً. وهذا يتطلب من لوكهيد مارتن عقداً إضافياً لعشر سنوات لتلبية الطلب. والحقيقة أنّ أوروبا، في المستقبل المنظور، تفتقر إلى منظومات محلية فعّالة للدفاع الجوي المتوسط إلى بعيد المدى؛ فمشروع «أستر» المشترك بين فرنسا وإيطاليا ليس بالمستوى التقني المطلوب ولا بالجاهزية الكافية، ما يعني الاستمرار في الاعتماد على «باتريوت». وعليه، فإنّ 12 سرية من أصل 24 قد يكون تقديراً متحفظاً. لكن أوكرانيا لا يمكنها الانتظار 25 عاماً.
إلى جانب ذلك، سجل صناعة السلاح الأمريكية في توسيع طاقتها الإنتاجية ليس جيداً. مع بداية حرب أوكرانيا، تبيّن بسرعة النقص الحاد في قذائف المدفعية عيار 155 ملم. حتى مع تحديد قيود على استهلاك الجيش الأوكراني، كان السحب من المخزونات الأمريكية أسرع بكثير من قدرة الصناعة على التعويض. في أوائل 2022، كانت قدرة الإنتاج الشهرية لهذه القذائف 14500 طلقة، وكان الهدف رفعها إلى 100 ألف في تشرين الأول من نفس العام. اليوم، بالكاد وصلت إلى 40 ألفاً. وهذا بالنسبة إلى ذخيرة تُعتبر الأقل تعقيداً في سلسلة التصنيع العسكري.
الصناعة العسكرية الأمريكية تعاني من أثر سياسة نزع التصنيع، وأيضاً من نموذجها التجاري الخاص. شركات التصنيع العسكري هي شركات خاصة، تتبع قواعد الاقتصاد التجاري التقليدي، بما في ذلك إدارة العرض والطلب وتحديد الإنتاج وفق الأرباح المتوقعة، ولا توسّع طاقتها الإنتاجية إلا إذا كان هناك طلب طويل الأمد ومضمون.
هذا منطقي من منظور تجاري، لأنه يتفادى الهدر ويُحسّن الأرباح. وإذا أرادت الحكومة تخصيص طاقات إنتاجية احتياطية، فعليها دفع مبالغ تعويضية كبيرة لتغطية الخسائر التجارية. لكن الحكومة نفسها تعاني من ضغوط لخفض الإنفاق، كما أنها لا تستطيع التنبؤ بدقة متى سيتزايد الطلب أو إلى أي مدى. فالحروب غالباً ما تندلع فجأة، ولا يمكن التحكم في وتيرتها.
الأصعب من هذا كله هو أن صناعة السلاح الأمريكية لا تقتصر على الشركات الخمس الكبرى «لوكهيد، رايثيون، نورثروب، بوينغ، جنرال دايناميكس»، بل تمتد إلى سلسلة توريد واسعة تضم آلاف الشركات، بل وحتى موردين أجانب. توسيع الإنتاج يحتاج إلى أن تتحرك هذه السلسلة بأكملها، وإلا فستقع الصناعة في «نظرية البرميل الخشبي Law of the Wooden Barrel»: أضعف حلقة هي من يحدد الكمية التي يمكن إنتاجها.
فتسريع أي حلقة في السلسلة ليس مجرد زيادة في وتيرة العمل، بل يستوجب تأمين المواد الخام، وتوسيع المعدات والخطوط الإنتاجية، ما يستدعي أيضاً توافر سلسلة التوريد الخاصة بالمعدات الإنتاجية. اليد العاملة لا تقلّ أهمية، ولا يمكن تعويض نقص المهارات أو الخبرات الفنية بإعلانات التوظيف وحدها، بل يتطلب الأمر وقتاً وجهداً كبيرين.
وفي أسوأ الأحوال، قد تتقاطع خطوط التوسّع هذه في نقاط حرجة واحدة، ما يؤدي إلى تنافس صفري بين الشركات على ذات الموردين، فيغدو الوضع كما لو كانت السيارات التي تحاول الإسراع كلّها تفتقر إلى عجلة قيادة أو دواسة وقود.
وهذا لا يتعلق بالذخائر فقط، بل بسلاسل التوريد العسكرية كلها، التي تتشابك وتتقاطع، وعندما تصل الأمور إلى تحديد أولويات التوريد، يصبح المشهد أكثر فوضى.
مشكلة من مجموعة مشاكل أخرى
هذا مجرد جانب من جوانب المشاكل الأمريكية من سلاسل التوريد، وإذا دخلت دول أخرى كموردين، فالأمور تصبح أعقد. الدول المعادية طبعاً مستبعدة، والدول الصديقة قد تتعاون، لكن الدول المحايدة تظلّ مواقفها غير مضمونة.
أزمات كوفيد، والحرب التجارية الصينية-الأمريكية، وحرب أوكرانيا، والصراع مع إيران، كلها أعادت تذكير الولايات المتحدة بمخاطر سلاسل التوريد. الكونغرس والبيت الأبيض مستعدان لضخّ الأموال لحل هذه المشاكل، لكن من جرّب هذه الأمور عملياً يعلم: المشاكل التي تُحلّ بالمال ليست مشاكل حقيقية.
لكن حتى المال بحد ذاته صار مشكلة. يقدّر أن تكلفة إنشاء سرية جديدة من «باتريوت» للجيش الأمريكي لا تقل عن مليار دولار، وفي حالة التصدير قد تصل إلى 2.5 مليار، نظراً للذخائر، والقطع الاحتياطية، والتدريب، و«هامش الربح» الخاص بالتصدير. هذا يعني أن 17-19 سرية من «باتريوت» ستكلّف ما بين 170 و475 مليار دولار.
من يدفع؟
بفضل إصرار ترامب، جرى تمرير «القانون الكبير والجميل!» الذي رفع ميزانية الدفاع الأمريكية بشكل ملحوظ، مع تركيز خاص على إنتاج الذخائر. لكن بالنسبة لترامب، مساعدات أوكرانيا يجب أن يدفعها الأوروبيون.
بحسب رويترز، ترامب بدا واثقاً وهو يعلن أن الناتو سيدفع، وذكر بالاسم فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وكندا، على أنها دول راغبة بالمشاركة. لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين صرّحوا بأنّ أحداً لم يعلم بهذه الخطّة قبل إعلان ترامب. وأشارت التقارير إلى أنّ ما طرحه ترامب ليس سوى مخطط عام يفتقر للتفاصيل التنفيذية.
في المقابل، أعلنت التشيك بوضوح رفضها المشاركة في هذه الخطة. ووفق رويترز، سبق أن عبّرت اليونان وإسبانيا عدة مرات عن رفضهما تسليم منظومات «باتريوت» الخاصة بهما لأوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام عدة أنّ فرنسا وإيطاليا كذلك تعارضان هذا التوجه. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفضت صراحة فكرة «ترامب يقول، وأوروبا تدفع».
داخل الاتحاد الأوروبي، المال أيضاً عقدة كبرى. أورسولا فون دير لاين طرحت مشروع ميزانية للفترة 2028-2034 يرفع الميزانية من 1.2 تريليون يورو إلى 2 تريليون، مع تخصيص 100 مليار منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الاقتراح واجه معارضة قوية بقيادة ألمانيا.
الحرب الأوكرانية مسألة دقيقة بالنسبة لأوروبا. بالنسبة لها، هي فرصة لإعادة لملمة شتات قواها السياسية. روسيا وأوروبا عقبة لا يمكن لأي منهما تجاوزها. روسيا حاولت مراراً الاندماج في أوروبا ولم تستطع، وأوروبا حاولت تجاهل روسيا ولم تنجح. العلاقة بين الجانبين دائماً تتأرجح بين «التعايش» و«الازدهار المشترك»، وكلاهما ينطلق من حقيقة جغرافية واحدة: روسيا جار لا يمكن نقله.
هذه الحقيقة ليست وليدة اليوم. منذ عهد بطرس الأكبر، الذي فتح روسيا على العالم «وبالتحديد على أوروبا»، وهذا الصراع قائم. نابليون وهتلر أثبتا أن عدم التعايش مستحيل، وبراندت وميركل أثبتا أن الازدهار المشترك ليس سهلاً.
المشكلة أن أوروبا اليوم تواجه التحدي الأكبر منذ عصر الاكتشافات الكبرى. صحيح أنها شهدت تغيّرات على العروش، لكنها لم تواجه من قبل وضعاً كهذا: أن تتخلّى عنها أمريكا الحليفة وهي ما تزال القوة العالمية الحاكمة، وأن تحاصرها الصين الصاعدة. أوروبا بحاجة إلى استعادة عظمتها، وحرب أوكرانيا فرصة لتوحيدها سياسياً وأمنياً. لكن «استعادة العظمة» تعني إعادة إحياء تفوقها العلمي والاقتصادي، وهذا أمر لا تستطيع أوروبا تحقيقه بسهولة... وذلك موضوع إشكالي آخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 7 ساعات
- سعورس
ترمب يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا
وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز":" إن هذه ليست حرب ترمب، لكنه يريد لها أن تنتهي"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي بات يشعر بالإحباط نتيجة "جمود التواصل" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من المحادثات الهاتفية المتكررة بين الطرفين. وأضاف:" لقد حان وقت التحرك… الرئيس فقد صبره". وفي الاتجاه نفسه، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف أن واشنطن تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب في أوكرانيا ، ويحقق استقراراً طويل الأمد في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة. وقال ويتكوف:" إن النهاية المناسبة لعملي كمبعوث خاص ستكون بالتوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا ، وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، وتحقيق سلام دائم في غزة"، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تمثل محاور رئيسية في الإرث الدبلوماسي الذي يسعى ترامب لتحقيقه قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه جهود البيت الأبيض على عدة جبهات دولية، بدءاً من أزمة أوكرانيا ، مروراً بالمحادثات النووية مع إيران ، ووصولاً إلى التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، في محاولة لترسيخ صورة أمريكا كوسيط عالمي في أزمات متصاعدة.
البلاد السعودية
منذ 8 ساعات
- البلاد السعودية
ترمب يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا
البلاد (واشنطن) كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يضع نهاية الصراع الروسي الأوكراني ضمن أولويات سياسته الخارجية، مؤكداً عزمه الدفع نحو تسوية سلمية تضع حداً للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز':' إن هذه ليست حرب ترمب، لكنه يريد لها أن تنتهي'، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي بات يشعر بالإحباط نتيجة 'جمود التواصل' مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من المحادثات الهاتفية المتكررة بين الطرفين. وأضاف:' لقد حان وقت التحرك… الرئيس فقد صبره'. وفي الاتجاه نفسه، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف أن واشنطن تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب في أوكرانيا، ويحقق استقراراً طويل الأمد في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة. وقال ويتكوف:' إن النهاية المناسبة لعملي كمبعوث خاص ستكون بالتوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، وتحقيق سلام دائم في غزة'، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تمثل محاور رئيسية في الإرث الدبلوماسي الذي يسعى ترامب لتحقيقه قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه جهود البيت الأبيض على عدة جبهات دولية، بدءاً من أزمة أوكرانيا، مروراً بالمحادثات النووية مع إيران، ووصولاً إلى التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، في محاولة لترسيخ صورة أمريكا كوسيط عالمي في أزمات متصاعدة.
أرقام
منذ 10 ساعات
- أرقام
بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية
أعلنت بنغلاديش أنها قدمت طلبية لشراء 25 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، كما قررت زيادة وارداتها من السلع الأميركية الأساسية، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع واشنطن وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول بنغلاديشي رفيع إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، وتفادي زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية بنسبة 35%، وهي الزيادة التي هزّت قطاع التصدير البنغلاديشي، خصوصاً صناعة الملابس التي تواجه خطر فقدان تنافسيتها في أحد أهم أسواقها الخارجية. وصرّح وزير التجارة البنغلاديشي محبوب الرحمن للصحفيين قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى طائرات جديدة، وربما خلال العامين المقبلين»، وأضاف أن الطلبية الجديدة توسعت من 14 إلى 25 طائرة ضمن خطة التحديث الجوي. ويتزامن الاتفاق مع تعهد بنغلاديش بزيادة وارداتها من القمح وزيت الصويا والقطن الأميركي، حيث أُبرم اتفاق جديد هذا الشهر ينص على استيراد 700 ألف طن من القمح الأميركي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأمل السلطات البنغلاديشية أن تسهم هذه الخطوات في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجنب تصعيد إضافي قد يضر الاقتصاد الوطني.
