ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" اليوم "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".
وأضاف الرئيس الأميركي "يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.وتابع أن "كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة".
وأعلن ترامب عن مؤتمر صحفي غدا الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.
ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.
وتحتل واشنطن المرتبة الـ 15 ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.
وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.
نشر الحرس الوطني
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.
وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.
وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ 30عقود.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة "إم إس إن بي سي "نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة".
ورغم أن رئيسة البلدية الديموقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن "أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة".
وجاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين.
وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديموقراطيين يعارضون سياساته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
هل تدعم واشنطن سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة؟
واشنطن- عقب موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بالاستيلاء الكامل على قطاع غزة، ونقل السلطة فيه من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إدارة عربية، ظهرت أصوات كثيرة معارضة ومتحفظة على هذه الرؤية داخل واشنطن. ويمثل قرار احتلال مدينة غزة رسميا في الأسابيع المقبلة نقطة تحول مهمة. ويخشى العديد من الخبراء الأميركيين ألا تنجح إسرائيل في مسعاها، مما يضعها في مواجهة خيارات صعبة حاولت أن تتفاداها من قبل، ويرى بعضهم أنها تراهن على أخطار كبيرة عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى تل أبيب الضوء الأخضر لفعل ما تشاء في غزة ، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن "الخطوة التالية متروكة إلى حد كبير لإسرائيل". وشدد على ممارسة مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس، لأنه رجح ألا تفرج الحركة عن المحتجزين في الوضع الحالي. وتجنب ترامب المصادقة بشكل مباشر على خطة إسرائيل المعلنة حديثا "للقضاء على حركة حماس"، بما في ذلك السيطرة على المناطق التي وصفها نتنياهو بأنها "المعقل الأخير" للحركة في مدينة غزة. يرى أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز في نيويورك أسامة خليل أن إدارة ترامب مثل إدارة سلفه جو بايدن ، فهي تطالب باستسلام حماس ونزع سلاحها ونفي قيادتها، وهو ما يتطابق مع مطالب نتنياهو. ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن هدف إسرائيل ثابت منذ أكثر من 22 شهرا، ويتمثل في طرد الفلسطينيين من غزة وضم الأراضي كجزء من خطة أكبر للاستيلاء على الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أكد أن الهجوم القادم لا يشير إلى احتلال دائم وأن قواته لن تبقى في غزة، وأضاف أن إسرائيل "تخطط لنقل المدنيين من القطاع إلى مناطق إنسانية". وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ما أسماه "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، والتي شملت: تدمير حركة حماس. نزع السلاح من غزة. إطلاق سراح المحتجزين. السيطرة الأمنية الإسرائيلية. إنشاء إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية لا تشمل حماس أو السلطة الفلسطينية. واعتبر الأستاذ خليل أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يحظى بدعم إدارتي بايدن وترامب، وإلا لكانت الحملة العسكرية الإسرائيلية قد توقفت بعد أول هدنة إنسانية في ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن بدلا من ذلك، سُمح ل لإبادة الجماعية بالاستمرار بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين. ويرى خبراء أميركيون أن إسرائيل تهدف للضغط وتغيير الحسابات الإستراتيجية لحركة حماس لدفعها لقبول عروض الإفراج عن المحتجزين والوقف المؤقت للقتال. واعتبر أليكس بليتساس، الخبير بالمجلس الأطلسي بواشنطن، والرئيس السابق للأنشطة الحساسة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في مكتب وزير الدفاع الأميركي، أن قرار تل أبيب باحتلال مدينة غزة خطوة طموحة تهدف إلى تسريع المرحلة النهائية في حرب لا يمكن إنهاؤها بسهولة. وقال، في تقدير موقف نشره على موقع المركز الأطلسي، إنها محاولة لإجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإعادة تأكيد هيمنة إسرائيل الإستراتيجية، وهي أيضا مقامرة تتطلب قوة ساحقة وتخطيطا دقيقا وخطة ذات مصداقية لما سيأتي بعد ذلك. وأضاف بليتساس أنه بدون هذه التهديدات، تخاطر إسرائيل بمقايضة شكل من أشكال الصراع بآخر: من الحرب ضد حماس إلى الحرب ضد مقاومة جديدة آخذة في الاختمار. فقدان الدعم من جانبه، اعتبر السفير ديفيد ماك، المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي، أن الهيمنة الإسرائيلية الحالية على غزة تفقد تدريجيا دعم الجالية اليهودية الأميركية، إلى جانب معظم جماعات المسيحيين الأميركيين الرئيسيين. وتابع في حديث للجزيرة نت أن معظم أعضاء المجموعة الأخيرة يريدون أن يروا حلا وسطا عربيا إسرائيليا ينهي هذا الصراع المروع، ويجعل من الممكن تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة والحد من الصراعات في القدس الشرقية والضفة الغربية. في السياق نفسه، كتب المفكر بريت ستيفنز، وهو أحد أهم مؤيدي تل أبيب، في صحيفة نيويورك تايمز، يقول "كونك مؤيدا لإسرائيل يعني النظر إلى غزة من خلال العدسة الأوسع لمصالحها العامة، والتي تشمل إعادة تأهيل سمعتها الدولية واستئناف العمل الدبلوماسي لتحويل نجاحاتها العسكرية الإقليمية إلى مكاسب سياسية دائمة". وحذر في مقاله أنه إذا ارتكب نتنياهو "خطأ فادحا بمحاولة إعادة احتلال غزة على المدى الطويل، فلا يمكن لأي شخص عاقل أن يكون مؤيدا لإسرائيل دون أن يكون ضده أيضا". واختتم ستيفنز مقاله بالقول إنه مهما كان ما قد يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قرار حكومته بالاستيلاء على مدينة غزة، فإن نتيجته المحتملة ستكون احتلالها على المدى الطويل. وفي حالة حدوثه، فمن المرجح أن تفقد تل أبيب المزيد من مؤيديها الأميركيين المتبقين. ورغم سيطرة جيش الاحتلال على نحو 75% من أراضي قطاع غزة، وقيامه بعمليات مكثفة في جميع أنحائه، بما في ذلك عمليات توغل مستهدفة في مدن غزة و خان يونس ورفح، فإن أيا من هذه العمليات لم تشكل إعادة احتلال طويلة الأمد للمراكز الحضرية الكبرى.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كاتب روسي: ازدواجية معايير ترامب بالتعامل مع الدكتاتوريين تهدد مصالح أميركا
انتقد كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست فلاديمير كارامورزا ازدواجية المعايير التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع الدكتاتوريين، فبينما تحاول اعتقال الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو ، تواصل دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحذر المقال من عواقب استرضاء الديكتاتوريين، مشيرا إلى فشل اتفاقية ميونخ التي أبرمتها أوروبا مع الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938، بهدف وضع حد دبلوماسي له. وشدد الكاتب على أن القوة والمبادئ الحازمة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الدكتاتوريون، وأن مكافأة المعتدين لا تؤدي إلى السلام، وهو ما أثبته تجرؤ بوتين طوال 25 عاما من تعامل الغرب معه. وتابع بالتحذير من أن التاريخ أثبت مرارا وتكرارا أن منح المعتدين امتيازات أو قبولهم في النظام الدولي من دون مساءلة يضعف الأمن العالمي ويشجعهم على العدوان. بين دكتاتوريين وأوضح كارامورزا أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا صارما من النظام الفنزويلي، ووصفته بأنه "فاسد وغير شرعي"، ولكنها في الوقت نفسه استقبلت بوتين بصدر رحب، و"أعادت تأهيله" دوليا رغم جرائمه وحروبه العدوانية. وأشاد المقال بمعاملة ترامب الصارمة للرئيس الفنزويلي الذي اعتمد -حسب الكاتب- طوال فترة حكمه على القمع الوحشي للمظاهرات والاحتيال الانتخابي الفاضح. لكن المشكلة الأساسية -وفق المقال- تكمن في ازدواجية المعايير، إذ إن الإدارة الأميركية التي تنتقد مادورو تخطط أيضا لاستضافة "الدكتاتور الروسي" في قمة بألاسكا لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية، من دون أي مشاركة رسمية لأوكرانيا، مما يثير المخاوف من احتمال منح أراضٍ أوكرانية لروسيا من دون مقابل. وأوضح الكاتب -الذي كان مسجونا في روسيا من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2024 بسبب انتقاده الحرب على أوكرانيا- أن تعامل ترامب مع بوتين يعطيه شرعية دولية، وهو ما يمنحه جرأة إضافية لتصعيد مطالبه في أوكرانيا. وأكد كارامورزا أن مكافآت الغرب السياسية والاقتصادية لبوتين، من زيارات رسمية إلى مشاريع خطوط الغاز، لم توقف زحف الجيش الروسي في كييف، مما يثبت أن القوة والمبادئ الحازمة وحدها هي اللغة الوحيدة التي يفهمها "المعتدون"، سواء في كراكاس أو موسكو. وخلص الكاتب إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الدكتاتوريين يجب أن تكون قائمة على معايير موحدة وثابتة، مشيرا إلى أن أي تنازل أمام روسيا أو أي دولة أخرى سيقوّض مصداقية الإدارة الأميركية، ويضعف قدرتها على فرض الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
قاضية أميركية تعيد جزءا من تمويل جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخرا تقديمه لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن "تعليق تمويل المنح ينتهك أمرا قضائيا أوليا صدر في يونيو/حزيران أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن جامعة كاليفورنيا". وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن القاضية أمرت بإعادة أكثر من ثلث التمويل المجمد. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى في منظومة جامعة كاليفورنيا، والتي تعد جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس جزءا منها. وقالت القاضية التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي". وقالت جامعة كاليفورني-لوس أنجلوس الأسبوع الماضي إن الحكومة "جمّدت تمويلا بقيمة 584 مليون دولار". وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار، موضحة أن هذا المبلغ الضخم "سيُدمر" الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف بشأن تهديدات للرئيس ترامب تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية، في حين وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت العام الماضي مظاهرات كبيرة في الجامعة التي وافقت الشهر الماضي على دفع أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم وجود معاداة للسامية. ورُفعت على الجامعة أيضا دعوى هذا العام بسبب هجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين. وقامت الحكومة بتسوية تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار، وقبلت كلتاهما مطالب من الحكومة بينما لا تزال محادثات التسوية جارية مع جامعة هارفارد.
